شوک اول نفتی

در تاریخ پر التهاب تحولات صنعت جهانی نفت ، شوک یا بحران اول نفتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . آثار و تبعات این شوک چندان قابل توجه بوده است که هنوز پس از سال ها کنفرانس هایی به مناسبت سالگرد این شوک در کشورهای صنعتی برگزار می شود و علل و عوامل وقوع این شوک و آثار وتبعات آن بارها و بارها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . دو ویژگی مهم در این رابطه وجود دارد : یکی اینکه پس گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز عناصر ناشناخته أی در رابطه با علل وقوع این شوک وجود دارد و هر آن ممکن است با افشاء و انتشار اسناد جدید ، ابعاد جدیدی از مسئله روشن شود .دوم این که این شوک منشا تحول عظیمی در توجه کشور های صنعتی به مقوله انرژی و ضرورت برنامه ریزی جامع و بلند مدت آن گردید که آثار آن هنوز تداوم دارد و در مبحث انرژی کمتر مقوله أی را بدون توجه به آن می توان مورد بررسی قرار داد .
تصمیمات اجلاس کویت و بدنبال أن تصمیم اعراب عضو اوپک بر تحریم غرب موجب گردید که در اواخر ماه نوامبر و اوائل دسامبر ۱۹۷۳ حدود ۵/۲ میلیون بشکه در روز نفت خام، از بازار حذف شود و قیمت از ۶۵/۳ دلار به ۱۱/۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت. البته باید توجه داشت که کشورهائی مثل ایران و نیجریه با تحریم نفتی مخالفت بودند و به عنوان مثال دولت ایران با استفاده &#۶۵۱۶۵; زموقعیت تحریم توانست با توجه به دگرگونی بازار مقداری نفت را به بهای بیش از ۱۷ دلار در هر بشکه به فروش برساند و تا حدودی زیادی کاهش تولید کشورهای عربی را جبران نماید. لیکن کشورهای مثل ایران در آن زمان (۱۹۷۳) با آنکه مخالفت تحریم بودند ولی از افزایش قیمت نفت حمایت می‎نمودند و مدتی کوتاه پس از تحریم نفتی، و نزوئلا، نیجریه و ایران با اضافه تولید خود که جهت اضافه درآمد انجام می‎دادند سبب عقیم ماندن تحریم نفتی اعراب علیه حامیان اسرائیل، گردیدند.
در ۲۲ و ۲۳ دسامبر ۱۹۷۳، وزیران نفت ۶ کشور حوزه خلیج فارس عضو اوپک در تهران اجتماع نمودند. نمایندگان الجزایر، اندونزی و لیبی، نیجریه و ونزوئلا نیز به عنوان ناظر (و نه در حد وزیر) حضور داشتند. وزیران نفت، گزارش کمیسیون اقتصادی اوپک را مورد بررسی قرار دادند. این گزارش حاکی از آن بود که رشد اقتصادی فوق‎العاده کشورهای صنعتی، نرخ بالای تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای صادراتی آنها به کشورهای عضو اوپک را در پی داشته و در نتیجه کاهش شدید قدرت خرید این کشورها را موجب گردیده است. کنفرانس تصمیم گرفت که میزان درآمد هر کشور عضو از یک بشکه نفت خام پایه هفت دلار تعیین گردد و برای اینکه قدرت خرید هر بشکه نفت بر مبنای هفت دلار تضمین گردد. بر مبنای موافقتنامه "ژنو- دو" قیمت اعلام شده برای نفت‎خام پایه، بشکه‎ای ۶۵/۱۱ دلار، برای اجرا از ابتدای ژانویه ۱۹۷۴ تعیین گردید. در همین زمان عراق منافع امریکایی‎ها و هلندی‎ها را در عراق ملی کرد و دولتهای نفتی خلیج فارس سهم خود را در شرکتهای نفتی از ۲۵% به ۶۰% افزایش دادند. علت تعیین قیمت ۶۵/۱۱ دلار این بود که بنابه گزارش کمیسیون اقتصادی با توجه به کاهش ارزش دلار و تورم جهانی این قیمت می‎توانست قدرت خرید معادل ۷ دلار قبل از شناور شدن ارزش دلار را برای اوپک ایجاد کند.
● بررسی علل بروز بحران اول :
در بررسی علل بروز بحران اول انرژی، نظریات مختلفی ارائه گردیده است که آنها را به سه دسته، می‎توان تقسیم نمود.
الف) نظریه کارتل اوپک
ب) نظریه کاهش تولید اعضاء اوپک (م&#۶۵۱۵۷;ثر بودن تحریم)
ج) نظریه اجرای سیاست افزایش قیمت توسط امریکا
الف) نظریه کارتل اوپک:
دسته اول معتقدند که اوپک در بحران اول توانست همانند یک کارتل نیرومند عمل نماید و با سیاست محدود کردن تولید، قیمتها را به سطح بالاتر از سطح رقابتی آن برساند. به دنبال بحران اول نفتی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) آماج حملات تبلیغاتی رسانه‎های غربی قرار گرفت و بیش از پیش به عنوان یک کارتل نفتی معرفی گردید که با بالا بردن قیمتها از سطح رقابتی، باعث انتقال ثروت از کشورهای مصرف‎کننده به کشورهای تولیدکننده شده است.
اقتصاد غرب همواره ادعا دارد که آنچه کارایی اقتصادی را تضمین می‎نماید، رقابت و حاکم بودن بازار رقابتی است و انحصار مخل بازار است و کارائی را از بین می‎برد البته غرب در هر جایی که مصلحت خود بداند، انحصار را حاکم می‎نماید، لیکن همواره بر علیه دیگران، انحصار را به عنوان یک حربه به کار می‎گیرد. لذا اوپک را متهم می‎کردند که به عنوان یک کارتل در بازار نفت انحصار ایجاد کرده است .
▪ اهداف کارتل:
تسلط و نظارت بر شرایط فروش، تعیین و تنظیم سیاست مشترک در باراز قیمت، تقسیم بازار و تعیین سهمیه تولید جهت حداکثر ساختن سود خود به وسیله از بین بردن رقابت بین اعضاء.
▪ ابزارهای مورد استفاده کارتل:
تثبیت قیمت، محدود کردن تولید، یا هر دوی آنها (بصورت همزمان) اساس سیاستگذاریهای کارتل بر تبانی و توافق استوار است. در بازار انحصار چند جانبه در صورتیکه توافق صورت بگیرد و چنانچه تولیدکنندگان تبانی نمایند، سود عناصر باراز افزایش می‎یابد. تبانی بین اعضا ممکن است صریح و آشکار و یا غیر صریح و پنهان باشد.
▪ اشکال مختلف کارتل:
۱) کارتل متمرکز
در این حالت همه اعضاء کاملاً درهم ادغام می‎شوند بطوریکه در نتیجه آن، مالکیت یکپارچه شده و تولید بصورت مشترک کنترل می‎شود.
در سازمان اوپک هیچ ادغامی بین اعضاء صورت نگرفته است و هر کدام از اعضاء مالکیت مستقل بر صنایع نفتی خود دارد و سیاستهای مستقل خود را با توجه به نیازهای خود دنبال می‎کند. پس این نوع کارتل، به هیچ وجه قابل انطباق با اوپک نیست.
۲) کارتل تقسیم کننده سود
در این حالت اعضاء توافق می‎کنند که تولید را از کم هزینه‎ترین حوزه‎های خود انجام داده (صرفنظر از اینکه حوزه مذکور متعلق به کدام عضو باشد) و با توجه به هزینه کم ، سود کل را حداکثر کرده و بین خود تقسیم کنند. در کارتل تقسیم کننده سود با توافق طرفین و با حفظ سقف تولید، هزینه‎های تولید کاهش یافته و به دنبال آن سود عملیاتی و بالطبع سود خالص افزایش می‎یابد.
این نوع کارتل نیز به هیچ وجه قابل انطباق با اوپک نیست. چرا که هر کشور عضو اوپک بطور مستقل از ذخایر نفتی خود استفاده می‎نماید و سود حاصل تقسیم نمی‎شود.
۳) کارتل تقسیم کننده بازار
در این حالت، اعضاء برای از بین بردن رقابت بین خود، بازار جهانی را تقسیم می‎کنند و هر عضو کارتل مذکور، متعهد می‎شود که در حوزه عملیاتی خود به فعالیت بپردازد و به قلمرو سایر اعضاء تجاوز ننماید. نمونه بازر این نوع کارتل، کارتل نفتی است که با قرارداد اکناکاری بوجود آمد و آمریکا لاتین، اروپا و خاورمیانه به عنوان حوزه‎های عملیاتی بین اعضا تقسیم گردید.
اما قراردادی مشابه قرارداد اکناکاری هرگز در اوپک مشاهده نشده است و کشورهای عضو اوپک در هر بازاری که مایل باشند، به فروش تولیدات خود می‎پردازند و همه اعضاء اوپک در رقابت با یکدیگر به هر کشوری که مایل باشند نفت می‎فروشند.
۴) کارتل تثبیت کننده قیمت
در این نوع کارتل، قیمت بوسیله کارتل تعیین می‎شود و این مصرف کننده نهایی است که مقدار را تعیین می‎نماید، به این معنی که، مصرف‎کننده نهایی با توجه به قیمت تعیین شده توسط کارتل، چه مقدار حاضر است کالا(در بحث ما نفت) خریداری نماید. این نوع کارتل، رایج‎ترین نوع کارتل است. با توجه به واقعیات موجود در سوابق اوپک، این نوع کارتل نیز با سازمان اوپک قابل انطباق نیست و اعضاء اوپک در اغلب مواقع، سهمیه‎های تولید خود را رعایت ننموده‎اند و برای اینکه سودشان حداکثر شود، راجع به سهمیه‎ها به توافق نرسیده‎اند. اصولاً اوپک تا قبل از سال ۱۹۸۲، هیچگونه سهمیه تولیدی را برای اعضاء در نظر نگرفته بود و از سال مذکور به بعد نیز اختلاف نظرهای بارزی وجود داشت که مبنای تعیین سهمیه‎ها چه باشد و به‎طور مثال ایران جمعیت را معیار تعیین سهمیه می‎دانست, ونزوئلا سطح تولید تاریخی را مطرح می‎نمود و عربستان و کویت حجم ذخایر نفتی را به عنوان معیار پیشنهاد می‎نمودند.

http://www.kelkesina.blogfa.com
نوشته شده توسط سعیده شفیعی
برگرفته از جزوه درسی آقای سید غلامحسین حسن تاش، دانشکده وزارت امور خارجه