آسیب‌ شناسی قرارداد‌های بیع متقابل

سنگهای رسوبی مخازن نفتی و گازی که محل انباشت و بستر حرکت هیدروکربوری در طول میلیون‌ها سال و تحت تأثیر شرایط مختلف رسوب گذاری تشکیل شده است و به همین دلیل خواص این سنگ در پهنه و عمق مخزن دارای تغییرات بسیاری است .
همچنین تشکیل ،‌ مهاجرت و تجمع نفت و گاز در مخازن پروسه ای طولانی مدت است که توزیع خاص سیال را در مخزن باعث میگردد . برنامه تولید هر مخزن بر اساس میزان ذخایر قابل استحصال که کمیتی « تخمینی » است ، صورت می‌گیرد . صحت این تخمین به میزان شناسایی تغییرات سنگ و اشباع سیالات مخزن ، تأثیر تولید بر تغییرات فشار و حرکت سطوح تماس سیالات، بازدهی مکانیزم‌های مختلف تولیدی و نظایر آن بستگی دارد. نکته مهم آن‌ است که این شناخت تدریجی بوده و با طولانی شدن تاریخچه تولید و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات متنوع ، کیفی و بقدر کافی، میسر می‌باشد.
به همین علت تخمین‌های اولیه ذخائر و برنامه تولید متناسب با آن قبل از شروع تولید و در اوایل عمر مخزن دارای حداقل اطمینان و حداکثر خطاست و تنها با گذشت زمان و کسب اطلاعات جدیدتر است که زمینه و شرایط بررسی رفتار دینامیکی مخزن فراهم شده و نتیجتاً امکان ارائه تخمینهای جدیدتر ذخایر و تغییر ( اصلاح ) برنامه تولیدی میسر میگردد . از این رو برنامه توسعه مخزن بصورت مرحله ای بگونه ای پیش میرود که اجرای هر مرحله منوط به بررسی نتایج تولیدی مرحله قبلی بوده و سپس تصمیم برای اجرای مرحله بعدی گرفته و سرمایه گذاری متناسب با آن معین و برنامه ریزی میشود. این امر تفاوت آشکار ماهیت برنامه ریزی و توسعه مخزن با برنامه ریزی و طراحی یک کارخانه پتروشیمی یا پالایشگاه عظیــم و پیچیده را بخـــوبی نمایان می کند . زیرا در طراحی صنایع پایین دستی نفـت ( پالایشگاه و پتروشیمی ) تقریباً تمام جزئیات اجرا از ابتدا تا انتهای ساخت قابل پیش بینی و برنامه ریزی دقیق و نه تخمینی، است.
در توسعه مخازن طراحی برنامه تولید و برپایی تأسیساتی که مستلزم صرف هزینه های هنگفت است یکباره برنامه ریزی و اجرا نمیگردد ، بلکه همگام با وسعت و پیچیدگی مخزن این امر در مراحل متعدد و بتدریج متناسب با کسب اطمینان نسبی از حجم ذخائـر و برنامه های تولیــدی ( توانایی ثمردهی مخزن ) به اجرا در می آید . آیا قراردادهایی همانند بیع متقابل با این مقوله همخوانی و هماهنگی دارد ؟
همانطور که اشاره شد حداقل اطمینان نسبت به حجم ذخائر قابل استحصال مخزن در زمان‌های اولیه شروع تولید است. باید توجه داشت که میزان ذخایر مبنا و پشتوانه برنامه تولید دراز مدت مخزن است، نه آن‌که برای مقطعی کوتاه باشد. لذا میزان ذخایر قابل استحصال ترمی است که بسیار فراتر از دوره قرارداد بیع متقابل را شامل می شود.
اما همین ترم مبنای تمام تصمیمات و برنامه ریزی‌های تولیدی و هزینه هایی که پیمانکار خارجی طی دوره قرارداد مصرف می‌کند ، قرار میگیرد ! این ترم توسط پیمانکار خارجی تخمین زده شده و در حالی‌که هیچ تعهد قراردادی و حقوقی نسبت به صحت این ترم نمی تواند داشته باشد کشور صاحب مخزن تمام تعهدات حقوقی و قراردادی را برای بازپرداخت هزینه هایی که بر اساس این تخمین پیمانکار صورت می‌گیرد، پذیرا میشود! نکته تأسف انگیزتر آن‌ست که ارقام حجم ذخایر قابل استحصال که توسط پیمانکار خارجی تخمین زده می‌شود مبنای محاسبات مسؤولین وزارت نفت برای محاسبه درآمد ملی ناشی از اجرای طرحهای بیع متقابل قرار می‌گیرد، بدون آنکه خود پیمانکار بتواند تضمینی برای صحت آن بسپارد.
بعنوان مثال درحالیکه دوره بازپرداخت قرارداد مثلاً شش سال است ، مسؤولین وزارت نفت میزان بازیافت حاصل طی ۳۰ سال آینده را بر مبنای محاسبات تخمینی پیمانکار مد نظر قرار میدهند . آیا پیمانکاری که این رقم را ارائه کرده تضمین کننده میزان بازیافت طی ۲۴ سال بعد از پایان قرارداد هم میتواند باشد؟ آیا مسؤولیتی در قبال این امر پذیرفته است ؟ بدیهی است که چنین تضمینی وجود ندارد . پس چرا به چنین ارقـامی که حتی ارائه کنندگان ، مسؤولیت آنرا نمی پذیرند استناد میشود . بدیهی است با توجه به سودآوری قابل توجه قراردادهای بیع متقابل برای پیمانکاران خارجی ، آنها با تخمینهای هر چه بالاتر بدنبال درآمد بیشتر باشند در حالیکه ادعای آنها فراتر از دوره قرارداد و مسؤولیت آنها تنها در دوره کوتاه قرارداد است .
مسأله دیگر توجه به تولید صیانتی از مخازن است . تولید صیانتی به مفهوم تولیدی است که متضمن دستیابی به حداکثر میزان نفت قابل استحصال با اقتصادی ترین شیوه در کل عمر تولیدی مخزن ( مثلاً ۶۰ ساله ) است . روشن است که میزان تولید دوره قرارداد بر میزان تولید دوره طولانی ترِ پس از قرارداد تأثیر میگذارد اما پیمانکار در مقابل این تأثیر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. لذا بدیهی است پیمانکار اقدام به طراحی برنامه تولیدی کند که در دوره کوتاه قرارداد حداکثر سودآوری را داشته باشد . چنانچه پس از پایان قرارداد مشخص شود که برنامه تولیدی و کلیه تأسیسات احداث شده و بدهکاری عظیم متعاقب آن، افزونتر از میزان بهینه تولید میدان بوده است ، که قطعاً امکان ادامه تولید مطابق ومعادل برنامه سالهای اولیه نخواهد بود، بخشی از ذخائر مملکت دچار هرزروی شده، که باز هم مسؤولیتی متوجه پیمانکار نیست .
همین جا لازم است به این نکته مهم اشاره شود که در استراتژی تولید نفت، اولویت با تعیین توان تولید مخازن کشور ( توان موجود و بالقوه )‌ می‌باشد و نه نیاز بازار. واضح است که اگر مسیر معکوس گردد فضای ارائه شده برای طرح برنامه های فاقد ضمانت و پشتوانه علمی فراهم میگردد و دور باطلی ایجاد می شود. زیرا ممکن است با استناد به برنامه های درازمدت ارائه شده شرکتهای طرف قرارداد یا متقاضی طرحهای بیــع متقابل که هیچگونه تضمینی مبنی بر صحـــت طولانی مدت برنامه خود نمی سپارند، دورنمایی از توان بالای تولیدی ارائه گردد و آنگاه پس از تصویب این برنامه تحت عنوان حفظ سهم در بازار نفت و نظایر آن، زمینه ساز و توجیه‌گر لزوم انعقاد قراردادهای بیع متقابل گردد! به عبارت دیگر بر اساس برنامه های شرکت‌های خارجی که آن‌ها به‌عنوان تنها صاحبان تکنولوژی روز و آگاهان از توسعه مخازن معرفی شده اند، برنامه های کلان و راهبردی کشور طراحی گردد و برای اجرای آن برنامه، مجددا “ همان شرکتها بکار گرفته شوند !
این موضوعی است که توجه خاص نمایندگان محترم مجلس را می طلبد که برنامه هایی که حتی ارائه کنندگان آن‌ها مسئولیت حقوقی صحت درازمدت آن‌ها را نمی پذیرند نباید مبنای برنامه ریزی راهبردی کشور شود و از آن تاسف بار تر آن‌که بخواهد چنین برنامه هایی زمینه ساز واگذاری کارها به شرکت‌های خارجی و دلیل انعقاد قراردادهای بیع متقابل قرار گیرد.
همانطور که اشاره شد برای اجتناب از این مسئله توسعه میادین نفتی متناسب با وسعت و پیچیدگی آن به‌صورت مرحله ای انجام می گیرد این اصل مهم در قراردادهای بیع متقابل قابل اجرا نیست .
اگر چه یکی از دلایل استفاده از شیوه بیع متقابل، کمبود منابع مالی عنوان شده، اما در حقیقت استفاده از شیوه بیع متقابل از یک طرف عامل نیاز به منابع مالی گسترده و از طرف دیگر ایجاد تعهدات بسیار سنگین مالی برای بازپرداخت از درآمدهای نفتی است. علت این امر آن است که در قراردادهای بیع متقابل، کلیه هزینه های توسعه برای دستیابی به سقف پیش بینی شده تولید (در حالی‌که اطمینان لازم نسبت به آن برای مدت طولانی وجود ندارد) یکجا اعلام می شود در حالیکه اگر مثلا “ تنها هزینه فاز یا مرحله اول اعلام شود میزان منابع مالی مورد نیاز بشدت کاسته میگردد. بعبارت دیگر موضوع کمبود منابع مالی در یک دور باطل می افتد زیرا گفته می شود چون منابع مالی فراوانی جهت توسعه مخـازن مورد نیاز است از شیوه بیع متقابل استفاده می کنیم در حالیکه استفاده از شیوه بیع متقابل خود عامل ( و نه معلول ) اعلام نیاز به منابع مالی گسترده است. تغییر و اصلاح شیوه قراردادی می تواند میزان نیاز ، منابع مالی را بشدت کاهش دهد.
باید توجه داشت که نفت تولیدی قراردادهای بیع متقابل درون سهمیه تولید کشور قرار دارد. بعبارت روشن بازپرداخت اقساط از نفت تولیدی مخزن بمعنای بازپرداخت از محل درآمدهای نفتـــی کشور است. لذا تعهدات مالی کشور برای بازپرداخت در قراردادهای بیع متقابل یکی از مهمترین دیون و بدهکاریهای خارجی کشور است. از آنجائی‌که پیمانکار خارجی هیـچ ریسکی را ناشی از تغییرات و افت قیمت نفت پذیرا نیست این امر میتواند منجر به اخلال جدی در درآمدهای کشور، واگذاری بخش بزرگتری از ذخائر کشور به پیمانکار خارجی، تشویق پیمانکار به مشارکت در کاهش قیمت نفت و از همه مهم‌تر تضعیف حاکمیت ملی بر منابع نفتی گردد زیرا با کاهش قیمت نفت‌، از یک‌طرف درآمد کشور به‌دلیل این کاهش دچار افت کلی می گردد و از طرف دیگر باید بخش بزرگتری از نفت تولیدی مخزن ( و بعبارت دیگر بخش بزرگتری از درآمد کاهش یافته کشور ) بطرف خارجی پرداخت شود . مثلاً اگر قیمت نفت بیست دلار باشد و اقساط بازپرداخت با واگذاری۳۰ درصد تولید قابل بازپرداخت باشد با افت قیمت نفت کشور مجبور است ۴۰ تا حداکثر ۶۰ درصد نفت تولیدی آن مخزن را در اختیار پیمانکار قرار دهد و بهمین میزان از درآمد کشور کاسته میگردد آنهم درآمدی که بدلیل افت قیمت نفت قبلاً دچار نزول شده است .
از این نکته تلخ تر آنکه در شرایط کاهش قیمت نفت چنانچه مسئولین کشور برای حفظ قیمت نفت تصمیم به کاهش مقطعی تولید داشته باشند بر اساس مفاد قرارداد مجاز به کاهش نبوده و باید نفت کشور تولید شده و در اختیار پیمانکار قرار گیرد حتی اگر قیمت نفت به یک دلار در بشکه برسد و این امر تحقق تضعیف حاکمیت ملی بر مهمترین منبع درآمد و انرژی کشور است .
متأسفانه مسئولین وزارت نفت هر گاه بحث نقد قراردادهای بیع متقابل مطرح می شود بلافاصله تنها روش زیانبار دیگر یعنی مشارکت طرف‌های خارجی در تولید کشور راعنوان می کنند در حالیکه واقعیت چنین نیست بلکه شیوه های دیگری وجود دارد که توسل به آنها می تواند توسعه مخازن نفتی و گازی را به نحو مطلوبی بدنبال داشته باشد . البته اجرای این طرحها متضمن اصلاح ذهنیتهای نادرستی است که بر اســـاس اطلاعات ضعیـــــف و مخدوش می توانند آماده پذیرش قراردادهای بیع متقابل شوند و نیز شناخت و با ور تجارب کارشناسان صنعت نفت کشور است .
بطور کلی در نظریات مدافعان بیع متقابل ، برای توجیه این قراردادها می توان سه محور زیر را مشاهده نمود :
۱) بزرگ نمائی سرمایه مـــورد نیاز برای توسعـه مخازن از طریق یکجا نشان دادن سرمایه گذاری لازم
۲) تلاش برای بسیار ضعیف و عقب افتاده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور
۳) تلاش برای غیر قابل دسترسی نشان دادن آنچه که تحت عنوان کلی تکنولوژی روز مورد خطاب قرار می گیرد.
خیلی روشن است اگر صورت مسئله ای بصورت دقیق و صحیح مطرح نشود چاره مناسبی نیز پیدا نخواهد شد. ایجاد ذهنیت‌های فوق در نزد هر مسؤول دلسوزی می‌تواند توجیه گر تسلیم در مقابل شیوه بیع متقابل باشد اما واقعیت چیز دیگری است برای تشریح روشنتر ادعاهای فوق دو مثال از وزیر محترم نفت بعنوان عالی ترین مرجع اجرائی نفتی کشور در دو مقطع زمانی با فاصله چند ساله یکی در سالهای اول شروع کار و دیگری در چند روز گذشته ارائه می شود .
جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ برای اقناع نماینـــدگان در جهت تصویب بودجه هــــای قراردادهای بیع متقابل در یک مجمع مهم تصمیم گیری با اشاره بر قرارداد میادین سیری اعلام می کند که : « ضریب بازیافت مخازن سیری که توسط شرکت ملی نفت اعلام شده بود حدود ۱۹ درصد بود اما با قرارداد سیری و استفاده از تکنولوژی روز توســط شرکت توتال این میزان به ۵۸ درصد می رسد. هشتاد و یک درصد ثروت الهی را زیر زمین بگذاریم؟ ما حدود بیست سال از تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم» سپس به محاسبه اختلاف درآمد ناشی از دو میزان بازیافت و طرح صندوق توسعه به چگونگی مصرف این درآمدهای اضافی پرداخت ایشان با این مقایسه قصد داشتند فاصله تکنولوژیک کارشناسان کشور را با همتایان خارجی نشان دهند این در حالیست که :
۱) میزان بازیافت ۱۹ درصد معادل بازیافت اولیه این میادین بوده و رقم ۵۸ درصد مجموع میزان بازیافت اولیه و ثانویه این میادین و طبیعی است که باید این دو متفاوت بوده و رقم دوم بزرگتر باشد!
توجه برای درک مفهوم بازیافت اولیه و بازیافت ثانویه به مقاله «آشنایی با روش‌های بهبود بازیابی نفت» مراجعه کنید.(کلیک کنید)
۲) رقم ۱۹ درصد هم نتیجه مطالعات شرکت‌های خارجی ( الف فرانسه و کونکو امریکا ) است نه نتیجه مطالعه کارشناسان شرکت ملی نفت.
۳) علت تفاوت دو رقم ماهیت متفاوت بازیافت اولیه که ناشی از تولید بر اثر انرژی‌های طبیعی مخزن و بازیافت ثانویه که تولید ناشی از اجرای پروژه های تزریق آب یا گاز است می باشد .
۴) نکته تأسف بار آنست که شرکت توتال در مقابل رقم ۵۸ درصد اعلام شده خود هیچ‌گونه مسؤولیت حقوقی و قراردادی ندارد . یادآوری می شود میزان بازیافت معادل نفت تولیدی تا پایان عمر مخزن ( مثلاً پس از چهل سال ) است در حالی‌که قرارداد سیری تنها سالهای اولیه تولید این میدان را شامل می شود. بعبارت دیگر اظهار نظر شرکت خارجی در حالی‌که برای آن شرکت تنها در دوره کوتاهی قابل قبول است برای وزیر نفت ما حجتی است که تا دهه های آینده هم قابل استناد است !
برای اینکه تصور نشود این شیوه اطلاع رسانی منحصر به سال‌های اولیه شروع به کار ایشان بوده مثال دیگری از مصاحبه ایشان با روزنامه نوروز که در سی ام تیر ماه ۱۳۸۰ انجام گرفته مطرح میشود. هر چند در این مصاحبه موضوعات متعددی که بصورت ناقص یا ضعیف مطرح شده اند محدود به این یکی نمی شود اما برای طولانی نشدن این مکتوب فقط به یک مثال اشاره می گردد :
ایشان مجدداً برای رد و انکار دانش و تجربه کارشناسان کشور در توسعـــــه مخازن با کنایه اشاره می کنند که : « در این گزارش برخی گفتند اگر دو میلیارد دلار در طول پنج سال به ما بدهید تعهد می کنیم که سیصد هزار بشکه در روز تولید کشور را افزایش دهیم خوب این دانش کجاست که ما از آن استفاده نمی کنیم » .
البته همه آگاهان امر می دانند که روی سخن ایشان مناطق نفتخیز جنوب است که مسؤولیت تولید ۸۵ درصد نفت کشور و وارث تجربه نود ساله سازماندهی و تولید نفت و گاز و پرچمدار حفظ تولید در طوفان سهمگین جنگ تحمیلی است. وظیفه خود می دانیم در جهت دفاع از کارکنان شریف مناطق نفتخیز جنوب و وجهه ارزشمند این سازمان که خدمات بزرگ آن در طول جنگ تحمیلی بر هیچ منصفی پوشیده نیست و نیز در جهت روشنگری اطلاعات غلطی که بر جامعه و مسؤولین تصمیم گیرنده ابراز می گردد توضیحی کوتاه در این مورد ارائه کنیم :
۱) به ظاهر آقای زنگنه نظرات خود را در چند سطر قبل همین مصاحبه فراموش کرده اند آنجا که می گویند : « سالی هم سیصد هزار بشکه نفت افت طبیعی تولید است در عرض ۵ سال۵/۱ میلیون بشکه هم آنجا کاهش می یابد» .
بر اساس برنامه های ارائه شده مناطق نفتخیز جنوب، در سقف توان موجود مخازن تولیدی با حفر چاههای جدید، تعمیر چاههای قبلی و اتمام پروژه های نیمه تمام تزریق گاز و نمکزدائی و نظایر آن طی ۵ سال آینده می توان از ۲/۱ میلیون بشکه در روز افت طبیعی مخازن جلوگیری کرد بطوری‌که حداکثر افت طبیعی طی ۵ سال بجای ۵/۱ میلیون بشکه در روز به سیصد هزار بشکه در روز کاهش یابد در حقیقت مناطق نفتخیز فقط در سطوح سقف موجود در این بخش برنامه ای برای افرایش۲/۱میلیون بشکه در روز طی ۵ سال آینده ارائه کرده است . حال این سؤال بصورت اساسی مطرح است که جناب آقای زنگنه چرا نه تنها به حقیقت امر اشاره نکرده بلکه در توهین و قلب واقعیتی آشکار، کارکنان مناطق نفتخیز جنوب را مقصر در کاهش طبیعی تولید چاهها اعلام کرده است. اینکه در تخریب وجهه کارشناسان کشور چه اهــــدافی دنبال می شود ؟ قضاوت را به مخاطبان این مکتوب واگذار می کنیم .
۲) از آنجائی‌که بودجه دو میلیارد دلاری اصولاً تصویب نشده که قابل استناد باشد زیرا بودجه ها معمولاً در مسیر تصویب دچار جرح و تعدیلهای فراوان می شوند هر چند بدلیل ساختار اداری معمولاً بودجه های مصوب هم با تأخیرهای طولانی پرداخت و حتی بخشی پرداخت نمی گردند اما با صرفنظر از تمام این حقایق اگر این رقم را قبول کنیم و البته بپذیریم که این بودجه صرفاً بمنظور جلوگیری از افت طبیعی تولید چاه‌هاست و بقیه تولید حدود دو میلیون بشکـه در روز مناطق نفتخیـــز جنوب قربة الی الله و خود بخود تولید می شود و نیازمند هیچگونه هزینه ای نیست ( که البته هست ) و اگر بپذیریم که تولید ناشی از این هزینه فقط در ۵ ساله مورد اشاره وزیر نفت صورت می گیرد ( که چنین نیست زیرا مثلاً وقتی یک چاه حفاری می شود تا ۳۰ سال بعد از آن نفت تولید می‌شود ) باز هم اگر هزینه دو میلیارد دلاری را بر مجموع نفتی که حاصل عدم کاهش به میزان ۲/۱ میلیون بشکه در روز است تقسیم کنیم به عددی حدود ۵۲/۱ دلار بر بشکه می رسیم .
برای مقایسه اگر با همین منطق در مورد دارخوین برای ۵ سال اول محاسبه را تکرار کنیم به عدد ۱۴/۵ دلار بر بشکه می رسیم . بعضی مسؤولین محترم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا بیش از ۳ برابر هزینه معمول برای کشور به ارمغان آورده اند . اگر بخواهیم با عبارات مشابه وزیر محترم نفت بیان کنیم باید گفته شود ایشان برای کاهش سیصد هزار بشکه در روز نیازمند هزینه کردن حداقل شش میلیارد دلار هستند . این مثال بدین منظور بیان گردید که مسئولین محترم متوجه شوند چنین استدلالهای غلطی شمشیری دو لبه است که اتفاقاً لبـه تیز آن متوجه خود آنهاست و هر ناظر آگاهی به آسانی می تواند حقیقت را دریابد .
۳) باید توجه داشت که رقم عنوان شده حتی با فرض صحت، هزینه لازم جهت تداوم تولید در سطح فعلی در میادین واقع در مناطق نفتخیز به میزان حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز طی ۵ سال است که هزینه تولید هر بشکه حدود ۳۲ سنت را نشان میدهد که این امر مهم مرهون تلاش و فداکاری شبانه روزی همه کارکنان مناطق نفتخیز جنوب است .
۴) وزیر محترم نفت باید اشاره می کرد که ۳۰۰ هزار بشکه درروز افت طبیعی سالانه، افت طبیعی تولید چاه‌هاست نه افت طبیعی توان مخازن زیرا این دو مقوله با هم متفاوت هستند. در شرایطی که توان مخزن رو به کاهش است، حفر چاههای جدید یا تعمیر چاههای قدیمی ونظایر آن نمی تواند از روند افت توان مخزن جلوگیری کند . اما در شرایطی که توان مخزن در حد مشخص قرار دارد، افت طبیعی تولید چاهها تحت تاثیر شرایط ویژه چاه درون مخزن از نظر نزدیکی به سطوح تماس سیالات و نظایر آن است و لذا حفر چاههای جدید، تعمیر چاههای قدیمی و نظایر آن می تواند از افت تولید جلوگیری کند . البته ایشان شاید به این دلیل به واقعیت بالا اشاره نکرده اند که احتمالاً می دانستند در شرایطی که توان تولیدی مخزن کاهش نمی یابد جبران افت تولیدی چاهها جز با حفر چاههای جدید ، تعمــیر چاههای قدیمــی و عملیات ترمیمی عملی نیست و اگر به این حقیقـت اعتراف می کردند آنگاه نمی توانستند به آسانی حفر چاههای جدید را در مصاحبه خود زیر سوال ببرند .
۵) نکته قابل توجه آنست که ایشان این مثال را برای اثبات فقدان دانش کارشناسان ایرانی که توانایی ارائه طرحهای افرایش تولید را ندارند مطرح کرده اند در حالیکه این نظر نیز دقیقاً خلاف واقعیت است . از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم نامه شماره۲۸۳۳/۴ مورخ ۴/۱۱/۷۸ اداره کل مهندسی نفت مناطق نفتخیز جنوب را که به ضمیمه همین برنامه ای که مورد اشاره وزیر محترم نفت قرار گرفته منتشر شده و شامل طرحهای افزایش تولید در بعضی مخازن مناطق نفتخیز است را مطالعه نمایند تاعدم صحت این ادعای ایشان نیز روشن شود . علت ارائه این طرحها بصورت جداگانه با جلب دقت و توجه خاص مسؤولین امر به ملزومات مهم اجرای این برنامه ها و اهمیت آنها بوده است . اگر ایشان به این طرحهای قابــــل توجه برای افــــــزایش تولید اشاره می کردند آنگاه نمی توانستند به مقصود خــــــود که طرح سؤال : « پس این دانش کجاست ؟ » برسند در جواب می گوئیم این دانش هر کجا باشد یقیناً آنجا نیست که تفاوت میزان بازیافت اولیه مخازن را با بازیافت ثانوی نمی داند و کاهش طبیعی تولید چاه‌ها را به گردن کارکنان با تجربه و ماهر بزرگترین و قدیمی ترین سازمان تولید کننده نفت کشور می اندازد.
با طرح و نقد این دو مثال از نمونه اطلاعاتی که از طرف مسؤولین وزارت نفت به مجامع تصمیم گیری جهت اقناع آنها به پذیرش قراردادهای بیع متقابل ارائه می شود از نمایندگان محترم مجلس ششم تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم های چنین مهم ضمن درخواست مکتوب کلیه اظهار نظرهایی که از طرف این مسؤولین ارائه می شود و بررسی آن توسط گروههای کارشناسی ذیربط با دیدگاههای مختلف نسبت به اصل موضوع ( علی الخصوص دیدگاه کارشناسان مهندسی مخازن که اصلی ترین تخصص با صلاحیت در مورد پروژه های توسعه مخازن است ) از ایجاد فضایی که منجر به ارائه اطلاعات ضعیف، یا کتمان حقایق ، که بدنبال خود ذهنیتهایی متناسب با آنها را ایجاد می کند جلوگیری شود ، تا بتوان با طرح درست مشکلات ، راه درمان متناسب را پیدا نمود .

منبع : خبرگزاری ایسنا