مصائب نفرین‌شدگان نفت

بیش از دو دهه است که بحث نفرین منابع در دنیا مطرح شده و حجم عظیمی از تحقیقات و مقالات علمی روی این مطلب انجام شده است، اما نکته جالب آن‌است که یک معمای تلخ برای مردم ما، به وجود حجم عظیم ثروت‌های خدادادی (مثل نفت) و در عین حال توسعه‌نیافتگی کشور مربوط می‌شود.
مقاله‌ای که پیش رو دارید، تلخیص و تدوینی است از نظراتی که اقتصاددانان خارجی و داخلی در مبحث اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی بیان نموده‌اند. این مقاله صرفا برای درک ابتدایی و نسبتا جامع از مفهوم مصیبت منابع مفید بوده و به ارائه پیشنهاد و راه‌حل مشخص نمی‌پردازد.
سوال مهمی که در سال‌های اخیر به کرات بین اقتصاددانان مطرح شده است این است که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمدها (که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به‌شمار می‌آید) از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند؟ در حالی‌که بسیاری از اقتصاددانان توسعه متاخر، نظیر روستو، واتکینز و نرکس و سایرین در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ انتظار داشتند که سرمایه طبیعی یکی از الزامات اساسی و مهم برای بنا کردن توسعه اقتصادی باشد، اما کشورهای دارای منابع غنی از جمله دارندگان نفت، منابع عظیم دریایی و نیز کشورهای دارای زمین‌های حاصلخیز، در طی سه دهه اخیر با رشد اقتصادی کند مواجه بوده‌اند، که نمونه بارز آن کشورهای عضو اوپک می‌باشند. به‌طوری که طی ۴ دهه گذشته، کشورهای عضو اوپک به‌طور متوسط نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرده‌اند. GNP سرانه در این کشورها، بین سالهای ۱۹۶۵تا ۱۹۹۸، به‌طور متوسط ۳/۱ درصد در سال کاهش داشته است. در حالی‌که در همین مدت، GNP سرانه برای کشورهای با رشد متوسط و پایین، ۲/۲درصد رشد داشته است. موضوع وقتی قابل تامل‌ می‌شود که بدانیم کشوری مانند ونزوئلا در ابتدای قرن ۱۹ در میان ۱۰ کشور اول به لحاظ ثروت در جهان طبقه‌بندی می‌شد، اما ذخایر وسیع نفت موجب شد تا این کشور اکنون به سطح کشورهای در حال توسعه تنزل نماید!
کشورهایی همچون ببرهای آسیا یعنی کره، سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ که در طی دو دهه اخیر دارای رشدهای خیره‌کننده و پایداری بوده‌اند همگی به لحاظ منابع خدادادی کشورهایی فقیر هستند. در عوض کشورهایی همچون ایران، ونزوئلا، عربستان، نیجریه و آنگولا، که کشورهایی با منابع بسیار غنی هستند، با نرخ‌های رشد ناپایدار و اندک از بازندگان اصلی جریان توسعه محسوب می‌شوند. پژوهشگران در توضیح چنین اثری، یعنی معضل کم‌تاثیر بودن برخورداری از منابع طبیعی در فرآیند رشد اقتصادی و حتی (به عقیده برخی اقتصاددانان) تاثیرات منفی آن، دلایل مختلفی را ذکر می‌کنند.
مطالعات پرنفوذ ساکس و وارنر (۱۹۹۷، ۲۰۰۱) نشان می‌دهد که یک انحراف معیار افزایش در منابع طبیعی منجر به کاهش حدود یک‌درصدی در رشد اقتصادی سالانه می‌شود. این نتیجه به «بلای منابع» معروف شد و تحقیقات زیادی را به خود مشغول ساخت. در ادبیات اقتصادی رابطه دقیق میان وفور منابع و توسعه به وسیله سه نوع مدل تشریح می‌شود؛
۱) مدل‌های بیماری هلندی
بیماری هلندی به تبعات افزایش یک‌باره درآمدهای نفتی و در نتیجه میل بیشتر به مصرف کالاهای وارداتی، تخریب بخش صنعت و بخش کشاورزی اشاره می‌کند. این نظریه به این صورت تشریح می‌شود که با افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و در نتیجه افزایش بودجه دولت، تقاضا از بخش‌های دیگر اقتصاد به بخش غیرقابل تجارت (مثل مسکن) منتقل شده و در نهایت به افزایش قیمت این کالاها، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی منتهی می‌شود. طبق مدل‌های بیماری هلندی، رونق مواهب طبیعی، منابع اقتصادی کشور را از فعالیت‌های موثرتر برای رشد اقتصادی بلندمدت منحرف می‌کند. رونق منابع، در صورتی‌ که نرخ ارز شناور نباشد، به افزایش غیر‌واقعی ارزش پول ملی منجر می‌شود. این پدیده کاهش صادرات صنعتی را به دنبال داشته، سرمایه و نیروی کار را از بخش صنعت دور می‌‌کند و در نتیجه هزینه‌های بخش صنعت را بالا می‌برد. بخش صنعت موتور اصلی رشد است؛ چرا که با اثرات خارجی مثبت (positive externalities) برای سایر بخش‌ها همراه است و لذا رونق منابع به کاهش نرخ رشد منجر می‌شود. به لحاظ تجربی، شواهدی برای حمایت از بیماری هلندی به عنوان تبیینی برای بلای منابع وجود دارد.
الف) پول بیش از حد ارزش‌گذاری شده (Overvalued currency)
پولی که بیش از حد ارزش‌گذاری شده اولین نشانه از بیماری هلندی است که در جریان کشف ذخایر گاز طبیعی هلند در دریای شمال در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ شناخته شد. بی‌شک فراوانی منابع‌طبیعی با دوره‌های رونق و رکود همراه است؛ چرا که در بازارهای جهانی، قیمت‌ مواد اولیه و نیز عرضه این مواد، به شدت نوسان می‌کنند. در نتیجه نوسانات در درآمد حاصل از صادرات منابع، نرخ ارز ناپایدار می‌شود. نرخ ارز بی‌ثبات، موجب ایجاد نااطمینانی شده که خود صادرات و دیگر مبادلات تجاری (از جمله سرمایه‌گذاری خارجی) را دچار اختلال می‌کند.
ب) رکود بخش تولید
صنایع مبتنی بر منابع طبیعی دارای نرخ‌های دستمزد و سودآوری بالاتری نسبت به صنایع صادر و واردکننده (که مشخصا به صورت رقابتی فعالیت می‌کند) هستند. این موضوع به‌ویژه در کشورهای با سیستم تعیین مزد متمرکز، تعیین حداقل دستمزد مرکزی و سیستم بانکداری انحصاری بسیار تاثیرگذارتر است. صنایع مبتنی‌بر منابع طبیعی، عملا تعیین‌کننده سطوح دستمزدی در مذاکرات کارگری می‌شوند و سطوح دستمزدی را به دیگر صنایع تحمیل می‌کنند. این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد در بخش تولید شده و عرضه تولیدات آنها را کاهش می‌دهد.
ج) پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و سرمایه فیزیکی
فراوانی منابع طبیعی گرایش و تمایل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را کند کرده، میل به مصرف را بیش از حد معمول افزایش داده و در نتیجه موجب کاهش و کندی رشد اقتصادی می‌شود. خصوصا وقتی که سهم مالکان منابع طبیعی از کل تولید افزایش یابد، تقاضای سرمایه کاهش می‌یابد که این امر به کاهش نرخ رشد کشور منجر می‌شود. علاوه بر این، در حالی که نهادهای تکامل‌یافته به استفاده کارآمد از منابع (از جمله منابع طبیعی) منجر می‌شوند، نهادهای ضعیف چنین خاصیتی را ندارند. بنابراین فراوانی منابع طبیعی می‌تواند از گسترش و توسعه نهادهای مالی جلوگیری کرده و در نتیجه موجب کاهش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. در چنین اقتصادی برای دولت یا افرادی که از مواهب طبیعی سرمست هستند سرمایه‌گذاری غیرموجه و نابهره‌ور مساله‌ساز و مهم نخواهد بود.
د)‌ روابط پسین و پیشین اندک بخش نفت
برخی از اقتصاددانان با بهره‌گیری از نظریه هریشمن عنوان می‌کنند که تعامل پسین و پیشین ناشی از صادرات کالاهای اولیه با سایر بخش‌های اقتصادی، در مقایسه با صنایع کارخانه‌ایی، ضعیف‌تر است؛ چرا که صنایع کارخانه‌ای، برخلاف تولید منابع طبیعی، به تقسیم کامل‌تر کار و بهبود استاندارد زندگی مردم می‌انجامد. به‌عبارت دیگر این نظریه به فقدان اثرات جانبی مثبت درآمدهای نفتی اشاره می‌کند. برخلاف درآمدهای ناشی از صنعت که باعث انباشت سرمایه انسانی و توسعه فن‌آوری و نیز ایجاد تقاضا برای بخش‌های پایین‌دست می‌شود، درآمدهای نفتی معمولا با کم‌ترین میزان درگیری با اقتصاد ملی به دست می‌آید و لذا به‌رغم ارزآوری برای اقتصاد ملی باعث رشد سایر بخش‌ها نمی‌شود.
۲) مدل‌های رانت‌جویی (Rentseeking)
رانت‌های منابع به راحتی قابل تصاحب است و این امر به نوبه خود به رشوه‌خواری، اختلال در سیاست‌های عمومی و اجتناب‌ نیروی کار از فعالیت‌های مولد منجر می‌شود. با این وجود، منابع طبیعی لزوما برای همه کشورها شوم و بلا نیست. طبق تحلیل مکلوم، معین و تورویک (۲۰۰۲)، اثرات مربوط به رشد منابع طبیعی احتمالا به نهادهای حکمرانی آن کشور بستگی دارد. در این تحلیل که یک تحلیل نهادی برای بلای منابع است، نهادها «ثابت» یا «از پیش تعیین شده» فرض می‌شوند.
الف) رانت‌خواری و سرمایه اجتماعی (Social Capital)
حجم عظیم رانت ناشی از منابع طبیعی، خصوصا به دلیل وجود حقوق مالکیت غیرکارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقید در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای دستوری، می‌تواند به رانت‌خواری لجام‌گسیخته در میان تولیدکنندگان منجر شوند. این امر سبب می‌شود تا منابع طبیعی از ایفای نقش مثمر‌ثمر اجتماعی فعالیت اقتصادی خود منحرف شوند. بنابراین ترکیب منابع طبیعی فراوان با بازارهای ناقص و ناکارآمد و همراه با ساختار قانونی سست به نتایج ویرانگر و مخربی منجر خواهد شد. در حالت‌های افراطی آن، ناگهان جنگ‌های داخلی درمی‌گیرد (همانند برخی از کشورهای آفریقایی دارنده منابع غنی الماس) که نه تنها عوامل تولید را از تولید سودمند اجتماعی منحرف می‌سازد که حتی نهادهای اجتماعی لازم برای همزیستی مسالمت‌آمیز و حاکمیت قانون را تخریب می‌کند.
در حالت غیر‌حدی، جنگ برای کسب رانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی، می‌تواند به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در میان برخی از برگزیدگان سیاسی منجر شود. منتخبین سیاسی از رانت‌ها برای آرام کردن حامیان سیاسی خود و در نتیجه برای حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. این امر منجر به تاخیر افتادن یا تضعیف دموکراسی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. علاوه بر این، به سبب این‌که کشورهای دارای موهبت‌های طبیعی همیشه خود را در معرض خطر ناشی از تهاجم دیگر کشورها می‌بینند، غالبا حجم بسیار عظیمی از منابع خود را در دفاع ملی از کشور خود صرف می‌کنند.
ب)‌ شکست سیاست‌گذاری‌‌های دولتی و دولت مداخله‌گر
البته رانت‌خواری می‌تواند اثرات و عواقب بسیار دیگری نیز داشته باشد. برای مثال؛ دولت می‌تواند برای دسترسی هرچه بیشتر به منابع طبیعی با مساعدت و حمایت از بنگاه‌ها یا افراد امتیازدار، بازار آزاد را مخدوش و بی‌اثر سازد یا حمایت‌های تعرفه‌ای یا دیگر انواع طرفداری‌ها را از رانت‌خواران داشته باشد. رانت‌خواری گسترده، سعی در کسب درآمد از موارد شکست بازار
(Market Failure)، موجب ایجاد فساد در دولت و البته در کسب و کار مردم و نیز موجب انحراف در تخصیص منابع، کاهش کارآیی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. مشاهدات تجربی و همچنین تئوری اقتصادی نشان می‌دهند که حمایت‌ از واردات، مانند وضع تعرفه و دیگر حمایت‌های مرسوم، همگی امتیازهای تبعیض‌آور و فسادآور بوده که گرایش به تخریب رشد و کاهش کارآیی اقتصادی دارند. برخی از اقتصاددانان نظیر
لال و مینت (۱۹۹۶) بر این عقیده‌اند که مهم‌ترین دلیل کاهش رشد و مصیبت منابع در کشورهای نفت‌خیز، شکست سیاست‌گذاری‌های دولت است. برخی نیز عدم‌بهره‌گیری اقتصاد از عناصر بازار، به‌ هم زدن قیمت‌های بازار آزاد و سایر مداخله‌های دولت‌ها را به عنوان دلایل اصلی ناکامی دولت‌ها ذکر کرده‌اند.
ج) آموزش و سرمایه انسانی (Human Capital)
فراوانی منابع طبیعی می‌تواند انگیزه‌های خصوصی و عمومی (یا بخش دولتی) را برای انباشت سرمایه‌های انسانی، به دلیل وجود سطح بالایی از درآمد غیر‌دستمزدی (به‌دلیل مالیات‌های پایین، سوبسیدها و تقسیم منافع ناعادلانه)، کاهش دهد. با وجود مقدار عظیمی از پول نقد در کشورهای غنی، ارزش بلندمدت آموزش بسیار کمتر در نظر گرفته می‌شود. البته رانت ناشی از منابع غنی، همانند مورد بوتسوانا که یکی از بیشترین مخارج دولتی در آموزش نسبت به درآمد ملی در جهان را داراست، می‌تواند مردم این کشورها را در ایجاد برتری آموزشی توانا سازد، اما مشاهدات تجربی نشان می‌دهند که ثبت نام در مدارس در تمام سطوح با فراوانی منابع (که توسط سهم نیروی کار در تولید کالاهای اولیه اندازه‌گیری شده است) ارتباط معکوس دارد. شواهد زیادی وجود دارد دال بر اینکه نسبت مخارج عمومی روی آموزش به درآمد ملی، همچنین سال‌های درس خواندن و نیز میزان ثبت‌نام در مدرسه با فراوانی منابع طبیعی رابطه‌ای معکوس دارند. این مساله بدان جهت اهمیت دارد که بدانیم آموزش بیشتر و بهتر، با رشد اقتصادی رابطه‌ مثبت دارد.در موضوع رشد اقتصادی مورد‌نظر اقتصاددانان، تقاضای آموزش بیشتر از عرضه آموزش اهمیت پیدا می‌کند. از آنجایی‌ که مخارج دولتی روی آموزش، تنها گرایش به عرضه آموزش
(و نه تقاضای آن) با‌کیفیت متوسط دارند، می‌توانند باعث کاهش کارآیی، برابری و رشد شوند. در مقابل مخارج خصوصی روی آموزش که اصولا تقاضامحور است، کیفیت بیشتری داشته و بیشتر در جهت توسعه است. کارکرد منابع خدادادی با وجود شکل‌گیری دولت بزرگ و مزاحم و احساس بی‌نیازی از ثروت‌ بی‌پایان، هوشمند و سامان‌ساز انسانی، از فرصت به تهدید و از امکان به مانع تبدیل شده است.
۳) مدل‌های نهادی (Institutions)
این تحلیل به رابطه میان نهادها و منابع بر‌می‌گردد، اما معتقد است که نوع منابع و شکل دولت (و سیاست‌های آن) است که موضوعیت دارد. به اعتقاد اتکینسون و ‌‌هامیلتون (۲۰۰۳)، بلای منابع در کشورهایی است که ناتوان از مدیریت پایدار عایدات منابع بوده و این امر منجر به نرخ‌های پایین‌تر پس‌انداز می‌گردد. آتی (۲۰۰۱) با انجام آزمونی در مورد اقتصادهای در حال گذار، استدلال می‌کند که در مباحث مربوط به نفرین منابع، نقش نهادها بسیار برجسته می‌شود. نهادهای یک کشور در این مسیر، یعنی در مسیر مصیبت یا موهبت شدن منابع طبیعی، نقشی اساسی و بی‌بدیل بازی می‌کنند. به‌طوری که با وجود نهادهای خوب و کارآمد می‌توان انتظار داشت که منابع طبیعی تبدیل به مصیبت نشوند و حتی در برخی اوقات نقش موهبت را بازی کنند.
برخی از اقتصاددانان همچون ملهم، معین و تورویک در مقالاتی متعدد متذکر می‌شوند که نقش نهادها در کندی رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز بسیار حائز اهمیت است. به صورتی ‌که نهادهای ضعیف و نامطلوب به نفرینی شدن منابع منجر می‌شوند و نهادهای خوب و مطلوب به موهبت بودن منابع منجر می‌شوند. البته بحث نهادها به نحوی در تمام دیگر بسترها هم مطرح است و می‌تواند هر‌کدام از این بسترها به نفرینی شدن و یا موهبت شدن تبدیل گردند. در همان حال این دیدگاه توسط بسیاری به چالش گرفته شده است: به عنوان مثال، مانزانو و ریگوبون (۲۰۰۱) بر حجم بالای بدهی‌ها و استیجنز (۲۰۰۲) بر فرآیندهای یادگیری تاکید دارند. استدلال آنها این است که رشد اقتصادی فی‌نفسه شاخص ضعیفی برای رفاه است. قابل درک است که حتی اگر منابع طبیعی بلایی برای رشد اقتصادی باشند، ممکن است منجر به بهبودهایی در سایر ابعاد رفاه مانند شیوع فقر، مرگ و میر نوزادان و سوء‌تغذیه شود.
الف) نهاد آزادی‌های سیاسی و دموکراسی
در کشورهای برخوردار از منابع غنی، به ویژه آنهایی که به اصطلاحPoint Resource‌، مانند میادین نفتی، نامیده می‌شوند، تمایل به تسلط سیاست‌های فرقه‌گرایانه وجود دارد و دولت‌ها، دولت‌های حامی و ارتقا‌دهنده منافع فرقه‌ای هستند. مطابق انتظار، کشورهای برخوردار از Point Resource از «سیاست‌های نامطلوب» برخوردارند. این کشورها از اثرات رانت‌خواری و سیاست‌هایی که گذار به رقابتی شدن صنعت و همچنین تنوع‌بخشی اقتصاد را به تاخیر می‌اندازد، رنج می‌برند. بدین ترتیب، یکی از پیامدهای بسیار محتمل آن‌است که بخش منابع از بخش غیرقابل تجارت که متشکل از صنایع نوزاد و بخش عمومی تورمی غیرمولد (و نابهره‌ور) است، حمایت ‌کند.
لایت و وایدمن (۲۰۰۲) نشان می‌دهند که عامل تعیین‌کننده در زمینه وفور منابع کیفیت نهادهایی همچون نهاد قانون، حقوق مالکیت معنوی، آزادی‌های مدنی و سیاسی و مانند آن است. ایشان نشان می‌دهند که هرچند «رابطه مستقیمی» بین غنای منابع و رشد اقتصادی وجود ندارد، لیکن یک اثر غیرمستقیم مهم وجود دارد: منابع بر سطح فساد تاثیر می‌گذارد و سطح فساد نیز به خودی خود روی رشد مؤثر است. به عبارت دیگر، وفور منابع به شکل‌گیری «زیرساخت اجتماعی» کمک می‌کند. در همین‌ کشورها با وجود فراوانی‌ ثروت‌ نفتی‌ و سایر منابع‌ معدنی،‌ به‌علت‌ گستردگی‌ فساد در دستگاه‌های‌ اداری، سرمایه‌های مردم‌ در مسیر صحیح هدایت نمی‌شود.‌ در این‌ کشورها، مردم در دایره‌ بسته‌ فقر و فساد و قدرت‌ سیاسی‌ غیر‌دموکراتیک گرفتار هستند. در بسیاری‌ از آنها معمولا‌ ثروت‌های‌ طبیعی‌ و خدادادی‌ بسیاری‌ را می‌توان‌ یافت. در این ممالک هر گروهی می‌تواند با به‌ دست‌ گرفتن‌ قدرت بدون توجه به اینکه چطور قدرت را به دست آورده، اقدام به خرید سلاح و استخدام سرباز کند و مخارج آن را از طریق‌ صادرات منابع طبیعی‌ و حتی پیش‌فروش‌ آنها تامین کند و قوانین را به‌ هر نحوی‌ که‌ می‌خواهد، حتی اگر با منافع اکثریت افراد جامعه مغایرت داشته باشد، تغییر دهد.
ب)‌ نهاد قانون و اعتماد اجتماعی (Law and social trust)
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. حال با اندکی اغماض فرض کنید که انسان‌ها به‌جای منابع محدود به منابع نامحدود دسترسی داشته باشند. در چنین شرایطی نمی‌توان از افراد (و یا آحاد اقتصادی) انتظار رفتار اقتصادی داشت؛ چراکه این افراد (در سطح کلان به‌طور عام و در سطح خرد به‌طور نسبی) با کاستی منابع مواجه نیستند. بنابراین نفت (و یا سایر منابع طبیعی) اگر هیچ‌ تاثیری بر ساختارهای ذهنی افراد جامعه نگذاشته باشد، حداقل حس کمبود ثروت و منابع را از آنان گرفته است. به‌همین خاطر به سادگی نمی‌توان انتظار شکل‌گیری رفتاری متناسب با آموزه‌های علم اقتصاد از چنین جامعه‌ای داشت. به عنوان مثال دولت‌ها به محض اینکه با کاستی مواجه می‌شوند، از پول نفت خرج می‌کنند. برای شخص و بنگاه هم داستان همین‌طور است. هریک از عوامل اقتصادی بهانه‌ای برای فرار از مالیات دادن دارند. همگی پیش خود فکر می‌کنند که وقتی دولت پول نفت دارد، به پول ما چه حاجتی دارد؟ لذا تبیین وجه نهادگرایانه نفرین منابع به نقش درآمد مجانی (Free Riding) در تضعیف نهادهای مهم اقتصادی مثل نظام مالیات‌گیری، قابلیت اعمال قانون در جامعه و بازارهای مالی اشاره می‌کند. علاوه‌بر این، سرمایه طبیعی در این کشورها موجب برون‌رانی سرمایه اجتماعی می‌شود. این برون‌رانی یا جانشینی به وسیله عواملی اتفاق می‌افتد که به آنها زیرساختار و نهادهای اجتماعی (که در یک برهه طولانی مدت به وجود آمده‌اند همانند فرهنگ، همبستگی اجتماعی، قانون، سیستم قضایی و آداب و رسوم، که اعتماد اجتماعی را شامل می‌شوند) گفته می‌شود.
● نتیجه‌گیری
کشورهای دارنده منابع طبیعی، برای ورود به عصر جدید و پارادایم اقتصادی نوین یا فراصنعتی با مشکلا‌ت جدی روبه‌رو هستند. به‌عبارت دیگر این پدیده علاوه بر پدیده‌هایی چون تورم و فساد مالی- سیاسی، به‌طور عام به غیر‌صنعتی شدن مستقیم اقتصاد و تمرکز بر فعالیت‌های خدماتی و تولید کالاهای غیرقابل تجارت می‌انجامد.
مشکل کشورهای نفتی مدیریت نیست که عوض شدن یا تغییر یک نفر یا نفر دیگر و یا ایجاد فلان و بهمان صندوق تغییر عمده‌ای به وجود آورد. مشکل این کشورها نهادهای آن کشورها است که سبب می‌شوند منابع طبیعی تبدیل به نقمت (و نه نعمت) شوند.
منابع طبیعی فراوان می‌تواند به مردم احساس کاذب امنیت را القا کند و منجر شود که دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاست‌های اقتصادی لازم برای رشد (نظیر اقتصاد آزاد، کارآیی بوروکراتیک و بهبود کیفیت نهادهای خود) را از دست بدهد. کشورهای دارای منبع، برای ایجاد و افزایش فساد، مستعدتر از بقیه کشورها هستند. تا‌حدی که فراوانی منابع طبیعی سبب تخصیص عمومی برای دستیابی خصوصی افراد (بدون پرداخت و هزینه‌کرد از سوی فرد) به منابع کمیاب با خاصیت مشاع می‌شود. عموما، حق برخورداری از رانت منابع برای عده‌ای خاص کنار گذاشته می‌شود و در نتیجه این کشورها بیشتر از سایر کشورها در معرض انواع فساد قرار می‌گیرند. فراوانی منابع طبیعی و تولید و یا صادرات کالاهایی که سهم عمده‌ای از آنها به این منابع وابسته است، گرایش به ضعیف کردن و کند نمودن یادگیری از طریق انجام(Learning by Doing)، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد اقتصادی دارند. به نظر می‌رسد برای پیشبرد موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی و سیاسی، همچنین به‌منظور جهت‌دهی مناسب درآمدهای کلان نفتی و جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی در این ممالک یا باید نهادهای آنها را که حاصل روندی تکاملی و دارای تاریخی مشخص هستند را تغییر داد و نهادهای جدیدی ایجاد کرد یا باید قواعد بازی را به سمت و سوی عادلانه هدایت نمود.

حسن سبزواری
منابع:
Jeffrey D.Sachs, Andrew M.Warner, The curse of natural resources, European Economics Review ۴۵ (۲۰۰۱) ۸۲۷-۸۳۸.
http://oureconomy.blogfa.com/
محمدصادق الحسینی، نفت چگونه اقتصاد را تخریب می‌کند؟، وبلاگ مصیبت منابع.
حمید پاداش، ارتباط گسسته وفور منابع با توسعه نیافتگی، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۱۴۸۷.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد