اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

یكی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و كارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند. مطالعهٔ نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و كار آمد اقدام كرد. این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایهٔ كارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد كه چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و كامل دست یافت. واژه های كلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشاركتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسك، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسك. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد كه سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یكی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است كه در هر كشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند كه از یك طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی كنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند كه برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راكد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل كنند. دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایهٔ كارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.
الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایهٔ كارآمد
بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود كه معیارهای زیر را داشته باشد
۱.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجهٔ اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا كه در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی كه در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
۲.همسویی با اهداف و انگیزه های شركت كنندگان
نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه) توجه كافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند. روشن است كه این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یك فرد متفاوت است. به صورت كلی می توان اهداف زیر را برای عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح كرد.
اهداف عرضه كنندگان وجوه
- حفظ و نگهداری وجوه
- تسهیل در مبادلات پولی
- كسب سود
- مشاركت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی
- كمك به عمران و آبادانی كشور
اهداف متقاضیان وجوه
- تهیه پول برای خرید كالاها و خدمات
- تهیه سرمایه درگردش كوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی
- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی
نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای كافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.
۳. همسویی با روحیات شركت كنندگان
شركت كنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشكیل می دهند.صاحبان وجوه به سه گروه ریسك گریز، ریسك پذیر و متعارف تقسیم می شوند. گروه نخست می كوشند با مؤسسه هایی كار كنند كه در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها كمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند كه در قبال تحمل ریسك و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه كنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسك و مخاطره هم داشته باشند. متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند، گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید كالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی كار كنند كه نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی كنند. گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند كه برای تأمین یا تكمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می كنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند. دستهٔ اوّل سرمایه گذاران ریسك پذیرند و ترجیح می دهند خود عهده دار تمام مخاطره های بنگاه اقتصادی باشند و كسی را به عنوان شریك نمی پذیرند و ترجیح می دهند با موسسه هایی كار كنند كه طبق قرار داد های با سود معین و از قبل تعریف شده تسهیلات می دهند. دستهٔ دوّم افراد ریسك گریزند و ترجیح می دهند تا جایی كه می توانند مخاطره های سرمایه گذاری را به دیگران منتقل كنند در نتیجه در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه هایی می روند كه در ریسك بنگاه مشاركت كنند. دسته سوّم افراد متعارف و معمولی هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می گیرند و به طور معمول تركیبی از دو نوع مؤسسه را انتخاب می كنند یعنی بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه های مشاركتی و بخش دیگر را از مؤسسه های پولی با سود معین تأمین می كنند. نظام مالی جامع و كامل بایستی متناسب با روحیات مختلف عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه، مؤسسات مالی و ابزارهای مالی متنوع داشته باشد.۴. شفافیت اطلاعات
تنوع اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریانِ بازارهای پولی و مالی اقتضا می كند مؤسسه های فعال در آن بازار از جهت حوزه كاری، ابزارهای مالی، قراردادها و نرخ ها، اطلاعات دقیق و به روز به مشتریان داده آنان را در انتخاب بهینه یاری كنند، مرزبندی مشخص كاری بین مؤسسات موجب شكل گیری كالاهای مالی همگن شده رقابت را بالا می برد، درنتیجه حاشیه سود واسطه گری و زمینه های بورس بازی كاذب از بین رفته سود صاحبان وجوه و متقاضیان وجوه افزایش می یابد.
۵. قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی
گرچه دغدغه اصلی بازار پولی و مالی، سامان دادن عرضه و تقاضای وجوه داخلی است، لكن با پیشرفت های بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباطات و همكاری های فرا ملی نمی توان به بازار مالی داخلی بسنده كرد، باید در طراحی نهادها و ابزارها حداكثر دقت و ظرفیت را به كار برد تا در مواقع نیاز، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای پولی و مالی بین المللی به ویژه كشورهای اسلامی تعامل داشت.
ب. وضعیت موجود بازار پول و سرمایه ایران
مطالعه مؤسسه ها و نهادهای فعّال دربازار پولی و مالی ایران چون صندوق های قرض الحسنه، مؤسسه های مالی و اعتباری، بانك های تجاری و تخصصّی، بازار سهام، شركت های سرمایه گذاری بیان گر واقعیت های زیر است.
۱. فقدان هماهنگی كامل با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد مقررات حاكم بر موسسه های بازار پول و سرمایه منطبق با موازین اسلام باشد و در سایه این تلاش، استقبال نسبی مردم جلب گردید. به طوری كه به رغم مشكلات گوناگون، بانك ها، بازار سهام و صندوق های قرض الحسنه با رشد واقعی منابع مواجه شدند به طوری كه نرخ رشد آنها در مقایسه با قبل از انقلاب چشم گیر بوده است، (موسویان،۱۳۷۸،ص۲۰۴تا۲۰۶) البته هنوز این مؤسسه ها از جهت انطباق كامل با موازین شرعی فاصله دارند، هنوز معامله های ربوی و شبه ربوی در این مؤسسات مشاهده می شود و هنوز این موسسه ها از دیدگاه متدیّنان محل مطمئنی برای سرمایه گذاری و استفاده از منابع آنها نیستند.
۲. فقدان همسویی لازم با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان
مؤسسه ها و ابزارهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه ایران هنوز جامعیت و غنای كافی را ندارند و هنوزبرای بسیاری از عرضه كنندگان وجوه و متقاضیان وجوه، راه كاری روشن و معینی تعریف نشده است. هنوز برای آن گروه از صاحبان وجوه كه در صدد به دست آوردن سود معیّن و بدون ریسك از طریق سرمایه نقدی خود هستند راهی ارائه نمی شود(موسویان.۱۳۸۲:ص۶۱) و گاهی این كمبود به آموزه های دینی نسبت داده می شود كه اسلام چنین اجازه ای را نمی دهد در حالی كه در ادامه مقاله نشان می دهیم كه این هدف از طریق آموزه های دینی قابل پاسخ گویی است. از جهت عملكرد سود دهی نیز بسیاری از مؤسسه ها به ویژه سیستم بانكی هنوز نتوانسته سود مناسبی برای سپرده گذاران بپردازد و به عبارت دیگر سود پرداختی نظام بانكی در اكثر سالها به صورت واقعی (بعد از كسر نرخ تورم) منفی است (گزارش اقتصادی و ترازنامه بانك مركزی، سالهای مختلف، و معاونت امور اقتصادی و دارائی،۱۳۸۲، ص۱۱۱و۱۳۴)
۳. ضعف آموزش عمومی
مؤسسه های حاضر در بازار پول و سرمایه ایران از جهت شفافیت ساختار، حوزه فعالیت، نوع معاملات و اطلاعاتی كه به مشتریان می دهند مشكلات عدیده داشته و در سطح قابل قبول نیستند. بازار بورس اوراق بهادار، شركت های سهامی و سرمایه گذاری جز برای تعدادی از مشتریان تهرانی برای اكثر مردم ناشناخته و مجهول است، سایر مؤسسه ها هر چند تا حدودی برای مردم شناخته شده اند لكن در درون، دچار تنافی و تناقض هستند، برای مثال بانك ها كه مؤسسه های رسمی و قانونی به شمار می آیند ازیك طرف به صورت یك مؤسسه غیر انتفاعی اقدام به جذب و تخصیص قرض الحسنه می كنند و از طرف دیگر همانند یك مؤسسه بخت آزمایی برای مشتریان خوش شانس وعده قرعه كشی جوایز فریبنده می دهند و از طرف دیگر همانند شركت های سرمایه گذاری اقدام به مشاركت حقوقی، مدنی و سرمایه گذاری مستقیم فعالیت های اقتصادی می كنند و در كنار همه اینها، فعالیت های واسطه گری پولی چون تنزیل، خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك انجام می دهند. وضعیت مؤسسه های قرض الحسنه و مؤسسه های مالی و اعتباری از بانك ها مبهم تر است چرا كه بانك ها طبق قانون فعالیت های متنوع و متنافی دارند امّا این مؤسسه ها بر خلاف قانون اقدام به افتتاح انواع سپرده های جاری، پس انداز و سرمایه گذاری كرده و در اعطای تسهیلات نیز از قرض الحسنه گرفته انواع معاملات سود آور انجام می دهند.
۴. عدم تطابق با بازارهای بین المللی
از این جهت می توان ادعا كرد كه بازار پول و سرمایه ایران به صورت ساختاری به طور كامل بسته است و هیچ راهكار اصولی برای ارتباط بانك ها، شركت ها، مؤسسه های مالی اعتباری با مؤسسه های بین المللی تعریف نشده است و اگر برخی از بانك ها، شعبه های خارج از كشور دارند بر اساس بانكداری ربوی و به دور از قوانین داخلی فعالیت می كنند و اگر دولت یا بانك مركزی می خواهد در عرصه بین المللی ظاهر شود از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و امثال آن اقدام می كند كه ربوی هستند.
ج. طرح پیشنهادی
روشن است كه ارائه طرحی كامل و جامع جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه در قالب یك مقاله ممكن نیست و نیازمند تحقیق مفصلی است. در این نوشته سعی می شود با الهام از آموزه های اقتصادی اسلام به ویژه فقه معاملات و با توجه به اهداف، انگیزه ها و روحیات شركت كنندگان، و با توجه به جایگاه پذیرفته شده مؤسسه های مشابه، تعریف و جایگاه روشنی برای مؤسسه های پولی و مالی موجود در اقتصاد ایران ارائه دهیم و با شفاف كردن حوزه و نوع فعالیت، قدمی در كارآمد كردن آنها برداریم. برای این منظور لازم است نگاهی به فقه معاملات اسلامی و انواع معاهده های مالی بیندازیم تا گستره وجودی آنها و میزان انعطافشان برای سامان دادن بازار پولی و مالی مشخص شود.
اول. انواع معاهده های مالی در فقه اسلام
معاهده های مالی را می توان از ابعاد گوناگون تقسیم كرد، دراین قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده های مالی را، ابتدا به دو گروه انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرده، سپس با تقسیم معاهده های انتفاعی به زیر گروه مبادله ای، مشاركتی و انعطاف پذیر، به توضیح فشرده معاهده های مورد نیاز در بازار پول و سرمایه می پردازیم.
۱. معاهده های غیر انتفاعی
دین اسلام، انواعی از معاهده های مالی غیر انتفاعی را تأیید و در مواردی به آنها سفارش می كند و برای آنها پاداش دنیایی و آخرتی در نظر گرفته است. معاهده هایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض بدون بهره از این گروه به شمار می آیند. از این گروه عقد قرض الحسنه (قرض به شرط عدم زیاده) می تواند در معاملات بازار پول و سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. قرار داد قرض الحسنه می تواند اهداف آن گروه از صاحبان وجوه كه می خواهند به قصد مشاركت در ثواب اعطای قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاری كنند را برآورده كند كما اینكه تأمین كننده هدف مؤسسه های پولی غیر انتفاعی و نیازمندانی است كه توان پرداخت سود ندارند. البته چنان كه از اسم این قرارداد پیداست باید اعطای قرض بدون شرط زیاده باشد، چرا كه در غیر اینصورت نه تنها هدف مورد انتظار را برآورده نمی كند، بلكه مطابق روایات ربا و حرام خواهد بود. امام صادق (ع) می فرماید: «ربای حرام عبارت است از این كه فردی به دیگری قرض دهد و شرط كند كه بیش تر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است»(عاملی، ۱۳۷۱:ج۱۲،ص۴۵۴).البته گرفتن كارمزد برای انجام عملیات اعطای قرض(نه برای پول قرض شده) جایز است به ویژه زمانی كه این كار توسط مؤسسه ای انجام گیرد، مؤسسه ای كه برای انجام عملیات، هزینه هایی چون اجاره مكان، حقوق كاركنان، هزینه آب، برق، تلفن و پست می پردازد، می تواند تمام این هزینه ها را به عنوان كارمزد از قرض كننده دریافت كند و اگر تعداد قرض ها زیاد است به تناسب بر كل آنها تقسیم نماید (امام خمینی، ۱۳۷۵:ج۲،ص۲۹۸،س۴۱و۴۲).۲. معاهده های انتفاعی
مقصود از معاهده های انتفاعی آن گروه از قرار دادهای مالی است كه مردم برای كسب درآمد و سود به كار می گیرند و خود به سه گروه عمدهٔ معاهده های مبادله ای، و مشاركتی و انعطاف پذیر تقسیم می شوند.
۱-۲. معاهده های مبادله ای
معاهده های مالی مبادله ای به آن نوع قراردادهای مالی گفته می شود كه در آنها، كالاها و خدمات در برابر پول یا مال دیگر مبادله می شود، این نوع معاهده ها تنوع زیادی دارند، برخی از آنها چون فروش نسیه (اقساطی)، فروش سلف، فروش دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیك می توانند در بازار پول و سرمایه مورد استفاده قرار گیرند. این گروه از قرار دادها ویژگی هایی دارند كه آنها را از سایر قراردادها متمایز و زمینه استفاده شان را مشخص می كند.
مهمترین ویژگی این نوع از معاهدات عبارتند از:
یك. مقطعی بودن معاهده ها
معاهده های مبادله ای، پس از پایان مجلس قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسئولیتی در برابر فعالیت های اقتصادی همدیگر ندارند، برای مثال در قرار داد فروش اقساطی، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت های اقتصادی خریدار ندارد. یعنی اگر خریدار، توانایی استفاده از كالاهای خریداری شده را داشته باشد یا نداشته باشد، بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذكور تحصیل كند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده و خریدار قطعی و تمام شده است. این وضعیت در فروش سلف، فروش دین و اجاره به شرط تملیك نیز وجود دارد.
دو. رابطه بدهكار و بستانكاری متعاملین
پس از پایان معاهده های مبادله ای، رابطه حقوقی متعاملین، رابطه بدهكار و بستانكار است و پس از وفای به دین، این رابطه به پایان می رسد، برای مثال پس از تحقق فروش اقساطی و تحویل جنس به مشتری، فروشنده بستانكار و خریدار، بدهكار می شود و با پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر، رابطه مذكور به پایان می رسد. همین مطلب با قدری تفاوت در سایر معاهده های مبادله ای نیز وجود دارد.
سه. قابلیت برای نرخ های سود معین
قراردادهای مبادله ای، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود معین و از قبل تعیین شده را دارند، برای مثال یك مؤسسه اقتصادی می تواند تصمیم بگیرد كه كالاهای خود را در سال مالی خاصّی با ده درصد سود به صورت اقساطی بفروشد یا املاك خود را با اضافه كردن سود معینی بر قیمت فعلی ملك، به صورت اجاره به شرط تملیك واگذار كند یا اسناد تجاری را با نرخ معین تنزیل كند.
چهار. عدم نیاز به نظارت و كنترل مستمر
لازمه منطقی ویژگی های پیش گفته این است كه بعد از انعقاد قرار داد، نیازی به نظارت و كنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی یكدیگر نیست، چرا كه نه تحولات اقتصادی كل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه، هیچ تأثیری در تعهدات طرفین و مبالغ قرارداد آنان ندارد. با توجه به ویژگی های مذكور قرار دادهای مبادله ای برای صاحبان وجوهی كه قصد دارند سود معین و تعریف شده ای برای پس اندازهایشان به دست آورند و برای متقاضیان وجوهی كه در صدد تهیه كالاها و خدمات مصرفی یا تأمین مالی بنگاه اقتصادی، بدون تمایل به مشاركت اند، راهكارهای مناسبی هستند. در ادامه توضیح می دهیم كه این گروه از معاملات می توانند در بانك ها به ویژه بانك های عمومی كاركرد موفقی داشته باشند.
۲-۲. معاهد ه های مشاركتی
معاهد ه های مالی مشاركتی، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می شود كه دو طرف قرارداد در اصل مالكیت و سود و زیان فعالیت اقتصادی، یا در خصوص سود و زیان فعالیت اقتصادی با هم شریك می شوند عقودی چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند این قراردادها نیز ویژگی هایی دارند كه مهمترین آنها عبارتند از:
یك. مستمر بودن قرارداد
معاهده های مشاركتی بر خلاف معاهده های مبادله ای، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرار داد، استمرار دارد، برای مثال، وقتی چند نفر از طریق عقد شركت، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می كنند تا زمانی كه فعالیت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده است، قرارداد استمرار دارد همین وضعیت در سایر معاهده های مشاركتی نیز وجود دارد.
دو. مشاركت در سود و زیان
در معاهده های مشاركتی، دو طرف یا اطراف قرارداد (شركا) به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند. اگر نتیجه فعالیت، سود سرشار بود برای همه توزیع می شود و اگر ضرر بود برای همه است و اگر هیچ چیز نبود نتیجه متوجه همه می شود (امام خمینی«ره»، ۱۴۱۶ق، ۵۷۳).
سه. نامعین بودن سود
مقدار سود معاهده های مشاركتی نامعین است و به عوامل مختلفی بستگی دارد و در پایان دوره مالی مشخص می شود، برای مثال سود صاحبان شركت، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی كل جامعه و متغیرهای تأثیر گذار در خصوص بنگاه است. در نتیجه، در ابتدای سال مالی، می توان با توجه به پارامتر های گوناگون، دامنه سود انتظاری را پیش بینی كرد، امّا سود واقعی در پایان دوره مالی مشخص می شود.
چهار. نیاز به نظارت و كنترل مستمر
نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است كه شركا و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای كامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها، تغییرات قیمت ها را نظارت و كنترل كنند چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد. با توجه به ویژگی های فوق، معاهد ه های مشاركتی می توانند راهكارهای مناسبی برای آن گروه از صاحبان وجوه باشند كه روحیه ریسك پذیر داشته برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر حاضر به پذیرش ریسك هستند كما اینكه برای آن گروه از سرمایه گذاران كه در تأمین مالی فعالیت اقتصادی خود به دنبال شریك واقعی می گردند شریكی كه حاضر باشد بخشی از ریسك و مخاطرات را تحمل كند، مناسب هستند. در ادامه توضیح می دهیم شركت های سهامی و شركت های سرمایه گذاری می توانند بر اساس این قراردادها ساماندهی شوند.
۳-۲. معاهده های انعطاف پذیر
در فقه اسلام معاهده هایی وجود دارد همانند جعاله و صلح كه ماهیت قابل انعطافی دارند به این معنا كه می توان آنها را با ویژگی های عقود مبادله ای یا با ویژگی های عقود مشاركتی به كار گرفت برای مثال اگر صاحب سرمایه ای با یك نفر قرارداد جعاله ببندد كه اگر با سرمایه من چنین باغ یا كارخانه ای را احداث كنی فلان مبلغ به تو می دهم، اینجا جعاله ماهیت عقود مبادله ای پیدا می كند و اگر بگوید :«اگر با سرمایه من چنین باغ یا كارخانه ای را احداث كنی فلان سهم از باغ یا كارخانه را به تو می دهم، جعاله ماهیت عقود مشاركتی پیدا می كند. كما اینكه می توان با استفاده از این معاهده ها، ماهیتی مركب از مبادله و مشاركت طراحی كرد برای مثال صاحب سرمایه ای بر اساس قرار داد جعاله از مدیری می خواهد كه در مقابل دستمزد مشخص ماهانه به اضافهٔ سهم معینی از سود، كارخانه ای را برای مدت دو سال اداره كند.
دوم. تغییرات لازم جهت اصلاح ساختار مؤسسات پولی و مالی
برای دست یابی به یك نظام مالی كارآمد و بازار پول و سرمایه كارا، لازم است تغییراتی در ساختار و حوزه فعالیت مؤسسه های موجود صورت گیرد، این تغییرات را در سه بخش مؤسسه های پولی غیرانتفاعی (مؤسسه های قرض الحسنه)، مؤسسه های پولی انتفاعی بدون ریسك (بانك ها و مؤسسه های مالی و اعتباری) و مؤسسه های مالی انتفاعی همراه با ریسك (شركت های سرمایه گذاری)، مطرح می كنیم.
۱. مؤسسات و ابزار مالی غیر انتفاعی
مطالعه صندوق های قرض الحسنه موجود دركشور نشان می دهد كه این صندوق ها به سه گروه عمده زیر تقسیم می شوند.
گروه اول: صندوق های قرض الحسنه محلی
در این صندوق ها اعضاء همدیگر را می شناسند و به همدیگر اعتماد دارند، مانند صندوق های قرض الحسنه فامیلی، صندوق های موجود در مساجد و ادارات. در این صندوق ها معمولاً افراد نیكوكاری وجود دارند كه وجوه مازاد بر نیازشان را در یك جا جمع كرده به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و غالباً فعالیتی روشن دارند و تخلفات در حداقل ممكن است. بهترین ساختار برای این صندوق ها همین وضع موجودشان است.گروه دوم: صندوق های قرض الحسنه كوچك
این صندوق ها كه غالباً یك یا چند شعبه محدود دارند، اقدام به افتتاح سپرده پس انداز برای ساكنین یك خیابان یا شهر می كنند و ازمحل مانده آن سپرده ها به اعطای وام قرض الحسنه مبادرت می كنند. بهترین وضعیت برای این صندوق ها آن است كه با تصویب قوانین لازم، مسائل زیر مشخص شود.
- مراجع ذی صلاح برای اعطای مجوز فعالیت و ابطال آن در صورت تخلف.
- حوزهٔ فعالیت صندوق در بخش تجهیز و تخصیص منابع.
- مراجع ذی صلاح برای نظارت و كنترل عملكرد صندوق.
- حداقل ذخایر احتیاطی.
- حداكثر كارمزد قرض الحسنه اعطایی.
در این راستا، با توجه به تأثیر عملكرد صندوق های قرض الحسنه بر متغییرهای پولی، پیشنهاد می شود بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع ذی صلاح برای صدور و ابطال مجوز و برای نظارت و كنترل فعالیت صندوق ها به تصویب قانونی برسد و صندوق ها مجاز باشند از طریق افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه به تجهیز منابع اقدام كرده سپس با كسر درصدی به عنوان ذخایر احتیاطی باقی مانده منابع را به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای پوشش هزینه های عملیاتی، كارمزد دریافت كنند. و انجام هر نوع فعالیت اعتباری دیگر و خرید و فروش اموال غیر منقول از محل منابع سپرده ممنوع باشند.
گروه سوم: صندوق های قرض الحسنه بزرگ
صندوق هایی كه به صورت گسترده اقدام به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان كرده، دفترچه پس انداز در اختیار آنان قرار می دهند و محدودیت خاص در جذب سپرده ندارند و دارای شعب متعدد دریك شهر یا شهرهای مختلف هستند, و در موارد زیادی مشاهده می شود كه فراتر از عملیات قرض الحسنه به فعالیت های بانكی و سرمایه گذاری می پردازند. بهترین وضعیت برای این صندوق ها آن است كه علاوه بر تصویب قوانین لازم كه در صندوق های قرض الحسنه كوچك بیان شد، دولت و بانك مركزی در جهت نهادینه شدن سنت نیكوی قرض الحسنه و گسترش آن، از صندوق های قرض الحسنه بزرگ حمایت كرده و آنها را به عنوان مؤسسه پولی معتبر و به اسم «موسسهٔ قرض الحسنه» به رسمیت بشناسد. برای رسیدن به این منظور، طرح زیر برای این مؤسسه ها پیشنهاد می شود.
مؤسسه های قرض الحسنه
همانطور كه از اسم این مؤسسه ها پیداست بر اساس قرارداد قرض الحسنه به شرح زیر به تجهیز و تخصیص منابع اقدام خواهند كرد.

تجهیز منابع
سپرده گذاران این مؤسسه ها آن گروه از مردم خیّر خواهند بود كه به قصد مشاركت در ثواب قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاری می كنند. این مؤسسه ها می توانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند.
یك. سپرده حواله ای قرض الحسنه
این حساب به مشتریانی مربوط می شود كه قصد دارند علاوه بر استفاده از خدمات حساب حواله ای مانده سپرده آنها، در رفع مشكل مالی نیازمندان قرض الحسنه داده شود. توضیح این كه در حساب حواله ای همانند حساب جاری بانك ها، صاحب سپرده هم خودش می تواند از موجودیش برداشت كند و هم می تواند كسی را حواله كند با این تفاوت كه قانون چك شامل این حواله ها نمی شود و صاحب حساب، تنها با فرض موجودی حواله صادر می كند.
دو. سپرده پس انداز قرض الحسنه
این حساب به مشتریانی مربوط می شود كه قصد دارند علاوه بر حفظ و نگهداری وجوهشان در یك جای مطمئن، مانده پس اندازشان برای رفع مشكل مالی نیازمندان قرض الحسنه داده شود. مؤسسه های قرض الحسنه سپرده مشتریان را به عنوان قرض الحسنه تحویل می گیرند و متعهد می شوند عند المطالبه به آنها برگردانند، به این حساب ها سود و بهر ه ای پرداخت نمی شود و در حقیقت صاحبان حساب ارزش زمانی پولشان را به نیازمندان انفاق كرده ثواب اخروی می برند.
تخصیص منابع
موسسه های قرض الحسنه منابع حاصل از سپرده های حواله ای و پس انداز را پس از كسر سپردهٔ قانونی و ذخیره احتیاطی (طبق ضوابط بانك مركزی)، به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به اقساط از آنها پس می گیرند. این مؤسسه ها می توانند برای تأمین هزینه ها، از متقاضیان قرض الحسنه، كارمزد واقعی دریافت كنند.
ضوابط اجرایی
اولاً. از آنجا كه در طرح پیشنهادی مؤسسه های قرض الحسنه زیر نظر بانك مركزی و با رعایت سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی و بر اساس سیاست پولی فعالیت خواهند كرد می توان با تغییر قوانین موجود به این مؤسسه ها اجازه افتتاح حساب حواله ای داد تا بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن سپرده قانونی از مزّیت خلق پول استفاده كنند. ثانیاً. با وجود چنین مؤسسه هایی سازمان های دولتی و خصوصی كه به صورت های مختلف به كاركنان و مراجعین قرض الحسنه می دهند می توانند از طریق این مؤسسه ها اقدام كنند. ثالثاً. دولت كه همه ساله برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و جبران خسارت حوادث غیر مترقبه وجوهی را به عنوان قرض الحسنه اعطا می كند می تواند از طریق این مؤسسه ها اقدام كند.
اوراق قرض الحسنه
برخی از سازمان ها و مؤسسه های دولتی كه در زمینهٔ حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه فعالیت می كنند، مانند كمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و... می توانند برای جذب وجوه نیكوكاران اقدام به انتشار اوراق قرض الحسنه كرده از طریق صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه بین مردم توزیع كنند، سپس منابع حاصل از این اوراق را از طریق همان صندوق ها و مؤسسه ها به متقاضیان نیازمند وام قرض الحسنه دهند. برخورداری از اجر معنوی اعطای قرض الحسنه، سهولت تبدیل به پول نقد اوراق، امكان واگذاری به دیگران و اختصاص جوایز معنوی به صورت قرعه كشی به دارندگان اوراق موجب می شود افراد زیادی به جای نگهداری پول نقد، اوراق قرض الحسنه نگهداری كنند
۲. مؤسسات و ابزار مالی انتفاعی بدون ریسك
بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا، به دلیل حضور قرار دادهای با ماهیت های متنوع و متنافی چون قرض الحسنه (غیر انتفاعی)، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف، خرید دین (مبادله ای) و مشاركت حقوقی، مشاركت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات(مشاركتی)، بانك ها تبدیل به مؤسسه های چند منظوره شده در نتیجه كارآیی خود را از دست داده اند. با منحصر شدن بانك ها و مؤسسه های اعتباری روی قرار دادهای مبادله ای كه با ماهیت و جایگاه آنها به عنوان مؤسسه انتفاعی بدون ریسك، تناسب دارند، می توان وضعیت روشن تری به بانك ها و مؤسسه های اعتباری داد و در نظام مالی جایگاه تعریف شده ای به آن ها بخشید. لازمه این كار انجام تغییراتی در بخش تجهیز منابع و اعطای تسهیلات بانك ها و مؤسسه های مالی اعتباری به قرار زیر است.
بانك ها
در طرح پیشنهادی بانك ها به عنوان مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسك بوده و با استفاده از گروه خاصی از معاملات اسلامی به تجهیز و تخصیص منابع می پردازند.
تجهیز منابع
در الگوی پیشنهادی تجهیز منابع بانك ها از طریق سه نوع سپرده كه تفاوت هایی با وضعیت فعلی بانكداری بدون ربا در ایران دارند انجام می پذیرد.
یك. سپرده جاری (قرض بدون بهره)
در قانون بانكداری بدون ربا اسم این نوع سپرده، سپرده قرض الحسنه جاری است، به كارگیری واژه قرض الحسنه از این پندار سرچشمه می گیرد كه هر نوع قرض بدون بهره ای قرض الحسنه است در حالی كه این درست نیست مطابق روایات، قرض الحسنه هنگامی معنا می یابد كه قرض دهنده برای كسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی كمك كند، اما اگر قرض با اهداف دیگری چون حفظ پول، تسهیل در امر مبادلات، نقل و انتقال وجوه و ... باشد، گرچه بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز است لكن عنوان قرض الحسنه بر آن صدق نمی كند و روشن است غالب صاحبان سپرده جاری بانك ها چنین اهدافی دارند. در الگوی پیشنهادی بانك ها در قالب قرض بدون بهره وجوه سپرده گذاران حساب جاری را جذب كرده در مقابل به صورت رایگان خدمات حساب جاری ارائه می كنند.دو. سپرده پس انداز (وكالت عام)
در قانون بانكداری بدون ربا سپرده های پس انداز نیز بر اساس قرض الحسنه است و بانك ها برای تشویق سپرده گذاران جوایزی را به صورت قرعه كشی اعطا می كنند، به كارگیری قرارداد قرض الحسنه در این سپرده مشكلاتی را به بار آورده است. اولاً، قرارداد قرض الحسنه قرارداد خیرخواهانه است در حالی كه غالب سپرده گذاران اهداف دیگری دارند.ثانیاً، بانك در مقابل این سپرده ها نمی تواند سودی بپردازد به ناچار به سمت اعطای جوایز روی می آورد كه خود باعث ناعادلانه شدن توزیع درآمد و تبدیل شدن بانك به یك مؤسسه بخت آزمایی شده است. مناسب است به جای قرض الحسنه، سپرده های پس انداز را بر اساس عقد وكالت عام سامان دهیم یعنی در سپرده های پس انداز ـ همانند سپرده های سرمایه گذاری ـ سپرده گذار وجوه خود را در بانك می گذارد و به بانك وكالت عام می دهد منابع او را همراه سایر منابع در زمینه های سود آور به كار گیرد و در پایان دوره مالی پس از كسر حق الوكاله ما بقی سود رابه سپرده گذار بپردازد.
سه. سپرده های ثابت (وكالت عام)
در قانون بانكداری بدون ربا از این سپرده ها به عنوان سپرده های سرمایه گذاری و در قالب قرار داد وكالت تعبیر شده است، سپرده گذار به بانك وكالت می دهد سپردهٔ او را همراه سایر منابع در زمینه های سودآور به كارگیرد و در پایان دوه مالی بعد از كسر حق الوكاله ما بقی سود را به سپرده گذار بپردازد. از آنجا كه بانك طبق قانون وجوه مذكور را در شیوه های متنوع دوازده گانه (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف، جعاله، خرید دین، مشاركت حقوقی، مشاركت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه) به كار می برد كه بازدهی برخی از آنها در پایان دوره مالی تعیین می شود بانك ها طبق برآوردی، نرخی را به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذاران اعلان و در پایان دوره بعد از حسابرسی و تعیین سود واقعی، تسویه حساب می كنند. چنانچه در بخش تخصیص منابع خواهد آمد در الگوی پیشنهادی روش های اعطای تسهیلات متمركز در چهار قرارداد مبادله ای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، خرید دین و جعاله می شود در نتیجه بانك ها می توانند با نرخ های معین و از قبل تعریف شده اعطای تسهیلات و جذب سپرده كنند.
تخصیص منابع
در قانون بانكداری بدون ربا، قانونگذار هر قرارداد مجازی كه به گونه ای می توانست در بانك به كار آید را جمع كرده در نتیجه از یك طرف فهم و اجرای قانون مشكل شده و از طرف دیگر بانك به عنوان یك موسسه انتفاعی بدون ریسك ماهیت خود را از دست داده است، در الگوی پیشنهادی شیوه های اعطای تسهیلات به چهار قرار داد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، جعاله و خرید دین منحصر می شود چرا كه این چهار قرار داد توان پاسخگویی برای تمام مشتریان واقعی بانك را دارد. گفتیم كه متقاضیان وجوه یا مصرف كننده هایی هستند كه جهت خرید كالاها و خدمات نیاز به وجوه پیدا می كنند و یا فعالان اقتصادی. فعالان اقتصادی، نیز دو گروه هستند یا به دنبال پیدا كردن شریك برای فعالیت اقتصادی هستند و یا در صدد تأمین مالی بنگاه بوده علاقه ای به مشاركت با كسی ندارند. به صورت طبیعی آن گروه از فعالان اقتصادی كه به دنبال شریك هستند، سراغ بازار سهام و شركت های سرمایه گذاری و بانك های تخصصی سرمایه گذاری می روند و گروه دوم از فعالان اقتصادی هستند كه از روش های زیر جواب داده می شوند. اولاً. اجاره به شرط تملیك، برای خرید كالاهای سرمایه ای چون زمین، ساختمان، اتومبیل، كشتی، هواپیما. ثانیاً. فروش اقساطی، برای خرید كالاهای بادوام، ماشین آلات، ابزار كار، لوازم اداری، لوازم منزل. ثالثاً. جعاله، برای استفاده از خدمات ساختمانی، پیمانكاری، بیمارستانی، هواپیمایی، هتل و... رابعاً. خرید دین (تنزیل)،برای پرداخت های نقدی چون سرمایه در گردش، عوارض، گمركات. عیدی، پاداش.
مؤسسه های مالی اعتباری
الگوی پیشنهادی برای بانك ها در مؤسسات مالی اعتباری نیز قابل اجرا است با این تفاوت كه این مؤسسات سپرده جاری نخواهند داشت. یعنی این مؤسسه ها از طریق حساب های پس انداز وكالتی و حساب های سرمایه گذاری وكالتی، سپرده های افراد حقیقی و حقوقی را جذب كرده سپس از طریق قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، جعاله و خرید دین اعطای تسهیلات می كنند.
اوراق تنزیلی
دولت ها به جهت كسری بودجه نمی توانند طرح های عمرانی را یك باره تأمین مالی كنند و هر سال بخشی از آن را به تناسب تخصیص اعتبار پیش می برند. در نتیجه اتمام طرح ها سال ها طول می كشد و ضررهای زیادی به همراه دارد، در حالی كه اگر همان سال نخست تأمین مالی می شد طرح به سرعت به پایان می رسید و آثار خود را نشان می داد. دولت اسلامی با استفاده از قرار داد بیع نسیه و اعطای اوراق بدهی قابل تنزیل می تواند طرح های در دست اجرا و احداث را در ابتدای طرح با اعطای اوراق مذكور به صورت كامل تأمین مالی كند سپس به تدریج در طول چند سال منابع مالی آن ها را از محل بود جه های سالانه برداشت كند. به این روش كه پیمانكاران و مجریان طرح های عمرانی دولت، مانند شركت های سازندهٔ پل ها، جاده ها، بیمارستانها، كارخانه ها و ... به جای دریافت پول نقد در قبال واگذاری تمام یا هر بخش از پروژه اسناد طلب از دولت دریافت می كنند، اسنادی كه حكایت از بدهی دولت به شركت مذكور كرده و سررسید یا سررسید های معین دارند و قابل تنزیل در بازار ثانویه هستند. پیمانكار گیرندهٔ اسناد یا صبر می كند، در سررسید مبلغ اسمی سند را دریافت می كند و یا آن را در بازار ثانویه به قیمت پایین تر تنزیل می كند. این اوراق در كنار بانك ها و مؤسسه های مالی اعتباری، می توانند جای خالی اوراق قرضهٔ دولتی را پركنند و در تأمین مالی طرح های عمرانی دولت، شركت های دولتی، شهرداری ها نقش مهمی ایفا كنند.
۳. موسسات و ابزار مالی انتفاعی همراه ریسك
گفته شد كه گروهی از صاحبان وجوه و عرضه كنندگان وجوه دارای روحیه ریسك پذیر بوده به دنبال سود بالاتر هستند و در این راه حاضر به تحمل درجاتی از ریسك و مخاطره هستند، مناسبت ترین شیوه برای این گروه ورودشان در سرمایه گذاری های واقعی و انتظار سود واقعی است. امروزه در دنیا روشهای متنوعی چون بازار سهام، بازار آتی برای پاسخگویی به این نیازها شكل گرفته است. كما اینكه در طرف متقاضیان وجوه نیز گذشت، گروهی به دنبال شركای واقعی هستند كسانی كه بتوانند بخشی از ریسك و مخاطرات را به آنها منتقل كنند. مسئولان نظام مالی می توانند با استفاده از معاملات مطرح در فقه اسلام به ویژه معاهدات مشاركتی، سازوكارهای مناسب برای عرضه و تقاضای گروه های فوق ارائه دهند. در این قسمت به بررسی مهمترین این ابزارها می پردازیم.
یك. شركت های سرمایه گذاری
شركت های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار ایران بیشتر به تشكیل سبد سهام انواع شركت ها می پردازند، و این كار گرچه به جای خود لازم است اما مأموریت اصلی شركت های سرمایه گذاری كه همانا تجهیز منابع ریسك پذیر جامعه جهت سوق دادن به سمت سرمایه گذاری در رشته های خاص اقتصادی است كمتر مورد توجه قرار می گیرد.مناسب است مسئولان اقتصادی با تدوین طرح های مشخص و تصویب قوانین و مقررات لازم، زمینه گسترش شركت های سرمایه گذاری به شرح زیر را فراهم نمایند كه آثار و ثمرات فراوانی بر اقتصاد برجای می گذارد. برخی از این شركت ها كه می تواند بر اساس قرار دادهای اسلامی سازمان دهی شوند عبارتند از:
- شركت های سرمایه گذاری زراعی
این شركت ها با انتشار و فروش اوراق سهام منابع نقدی افراد ریسك پذیر جامعه را تجهیز كرده با استفاده از آنها اراضی مناسب كشاورزی و زراعت را خریداری و با انجام عملیاتی چون تسطیح، زه كشی، حفر چاه، لوله كشی، آنها را آماده بهره برداری می كنند. سپس از طریق قرارداد مزارعه در اختیار كشاورزان و زارعان بدون سرمایه قرار می دهند و در پایان هر دوره زراعی سود حاصل را بین زارعین و صاحبان سهام تقسیم می كنند. كما اینكه شركت های سرمایه گذاری بدون زمین زارعی می توانند مزارع آمادهٔ بهره برداری شده را از طریق قرار داد اجاره به شرط تملیك های بلند مدت در اختیار كشاورزان قرار دهند و با وجوه حاصل از واگذاری به آماده سازی اراضی دیگر بپردازند.
- شركت های سرمایه گذاری باغداری
این شركت ها نیز با انتشار و فروش اوراق سهام منابع نقدی را جمع و با استفاده از آنها اراضی مناسب باغی را خریداری و با سرمایه گذاری تبدیل به باغ های مناسب و سودمند اقتصادی می كنند سپس از طریق قرارداد مساقات در اختیار باغداران بدون سرمایه قرار می دهند و در پایان هر سال مالی سود حاصل را بین آنان و صاحبان سهام شركت تقسیم می كنند. این شركت ها علاوه بر قرارداد مساقات می توانند از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیك باغ ها را در اختیار باغداران قرار دهند و با وجوه حاصل از واگذاری به احداث باغهای دیگر بپردازند.
- شركت های سرمایه گذاری بازرگانی
این شركت ها نیز با انتشار و فروش سهام و تجهیز منابع، زمین های مناسب برای ساخت مراكز تجاری را خریداری و پس از ساخت واحدهای تجاری آنها را بر اساس قرار داد اجاره، اجاره به شرط تملیك در اختیار بازرگانان قرار می دهند كما اینكه می توانند ازطریق قرار داد مضاربه سرمایه تجاری بازرگانان را تأمین كنند، این شركت ها نیز در پایان هر دوره مالی سود حاصله را بین صاحبان سهام تقسیم می كنند.
- شركت های سرمایه گذاری صنعتی
این شركت ها نیز با تجهیز منابع از طریق فروش سهام، منابع حاصله را در خرید زمین و ساخت كارگاه ها و كارخانه ها، سرمایه گذاری می كنند سپس واحدهای ساخته شده را به قرار داد اجاره و اجاره به شرط تملیك در اختیار صنعت گران قرار می دهند. كما اینكه می توانند از طریق عقد شركت در تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه ها مشاركت كنند.این شركت ها نیز با پایان دوره مالی سود حاصل از انواع فعالیت ها را بین صاحبان سهام تقسیم می كنند.
- شركت های سرمایه گذاری خدماتی
این شركت ها نیز با تجهیز منابع از طریق فروش سهام، منابع را در خرید و ساخت مراكز خدماتی مناسب سرمایه گذاری كرده آنها را از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیك در اختیار فعالان خدماتی قرار می دهند كما اینكه می توانند در تأمین سرمایه مورد نیاز آنها، از طریق عقد شركت اقدام كنند. و در پایان سود حاصل را بین صاحبان سهام تقسیم كنند. شایان ذكر است شركت های سرمایه گذاری منحصر به موارد مذكور نیست بلكه در عرصه های گوناگون چون معدن، مسكن، دامپروری، شیلات قابل اجرا است. نكته دوم این كه همان طور كه یك شركت سرمایه گذاری می تواند در یك رشته خاص فعالیت كند، می تواند در چند رشته بلكه در كل صنعت مشغول شود. روشن است با فعال شدن این شركت ها، از یك طرف سرمایه های راكد به سمت فعالیت های مولّد سوق پیدا می كند و از طرف دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی كه به دلیل نبود سرمایه بیكار یا كم كار بودند با تمام ظرفیت به كار مشغول می شوند كه نتیجه آن رشد و توسعه اقتصادی است.
دو. اوراق مشاركت
یكی دیگر از روشهایی كه می توان با استفاده از عقود مشاركتی به شكل كار آمد استفاده كرد انتشار اوراق مشاركت است، دولت، شركت های دولتی ، شهرداری ها و شركت های خصوصی می توانند با فروش اوراق مشاركت سرمایه لازم برای ساخت پروژه های اقتصادی را تأمین كنند، خریداران اوراق در حقیقت مالكان پروژه در دست احداث خواهند بود و با پایان پروژه ارزش افزوده حاصل از احداث پروژه سود صاحبان اوراق مشاركت است كه بایستی بین آنان تقسیم شود. گرچه چند سالی است دولت، بانك مركزی و برخی مؤسسات وابسته به دولت با انتشار اوراق مشاركت زمینه به كارگیری این ابزار را فراهم ساخته اند لكن به كارگیری مبهم و همراه با شبهه آن با نرخ های معین و تضمینی، این ابزار را از ماهیت خود كه یك ابزار سرمایه گذاری انتفاعی همراه با پذیرش ریسك است، خارج كرده به اوراق قرضه تبدیل كرده است و در مواردی چون اوراق مشاركت بانك مركزی اصلاً وجوه حاصل سرمایه گذاری نمی شود در این مورد كاملاً ماهیت اوراق قرضه پیدا كرده است كه از نظر شرع اشكال دارد.به نظر می رسد با انتشار صحیح، مداوم و برنامه ریزی شدهٔ اوراق مشاركت می توان این ابزار را ابزار كارآمد و مهمی در تجهیز و تخصیص بهینهٔ منابع تبدیل كرد.
نتیجه گیری
با استفاده از معاهدات مالی پذیرفته شده در فقه اسلام می توان انواعی از مؤسسه های غیر انتفاعی، انتفاعی بدون ریسك و انتفاعی همراه با ریسك متناسب با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان (عرضه و تقاضا كنندگان وجوه) طراحی كرد و به یك نظام و بازار جامع و كامل پول و سرمایه رسید.
منابع:
۱- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ،گزارش اقتصادی و ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سالهای مختلف.
۲- امام خمینی(ره)، روح ا... ، استفتاآت جدید، ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵ش.
۳- امام خمینی(ره)، روح ا...،تحریرالوسیله، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
۴- عاملی ، شیخ حرّ ، وسائل الشیعه، انتشارات اسلامیه، قم، ۱۳۷۱ش.
۵- موسویان ، سید عباس ،بانكداری اسلامی، پژوهشكده پولی و بانكی، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
۶- موسویان ، سید عباس ،پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۷- موسویان ، سید عباس،انواع بانك های بدون ربا، ، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۸۲ش.
۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت امور اقتصادی، ربع قرن نشیب و فراز ، ۱۳۸۳ش.
منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره ۲۵
نویسنده: سید عباس موسویان

منبع : خبرگزاری فارس