همسر در سرای شوهر

ازدواج و همسرداری همپای پیدایش انسان‌ها در زمین بوده است. هرگز نمی‌توان برهه ای از تاریخ زندگی بشر را یافت كه ازدواج به گونه‌های مختلف آن در میان انسان‌ها نبوده باشد; چرا كه برقراری آرامش, داشتن زندگی به‌سامان و هماهنگ با نهاد بشری و پایدار ماندن نسل, همگی در گرو این بنیاد پاك و ارزشمند است. در یك نگاه باید گفت همه انسان‌ها با گوناگونی نژادها, باورها, فرهنگ‌ها و خواسته‌ها, همواره ازدواج را بنیادی مقدس و ضروری می‌شمرده اند. این نهاد, از همه نهادهای اجتماعی دیگر بشر, چون قبیله, حكومت و… كهن‌تر است, گرچه در فرهنگ‌ها و سرزمین‌های گوناگون, ازدواج نیز شیوه‌ها و آداب متفاوتی داشته است. دین نیز, آن را بنیادی پاك و خدایی به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه‌های خداوند مهربان می داند۱ و ازدواج را سنت پیامبران, بویژه, پیامبر اسلام(ص) می انگارد.۲ شاید بتوان گفت, كم تر مسأله ای در قرآن به اندازه زناشویی و احكام آن, با گستردگی و پرداختن به ریزه كاری‌های گوناگونش, مطرح گردیده است; چرا كه استواری بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانی همسران و فرزندان, سلامت و امنیت همگانی را در پی خواهد داشت و هرگز نمی توان به جامعه ای سالم رسید, مگر آن كه افراد آن جامعه در خانواده‌هایی سالم پرورش یابند.
ازدواج و زناشویی, همان‌گونه كه از بهترین نمودهای زیبایی آفرینش و دل‌انگیزترین جلوه‌های هنرمندی دست توانای آفریننده مهربان است, اگر به ناكامی و ناسازگاری انجامد, از تلخ ترین و جانفرساترین مشكلات انسان‌ها خواهد بود, زناشویی, همراه با درگیری و ناسازگاری, دوزخی است كه بسیاری از همسران, كم وبیش با آن دست به گریبانند; از این روی, بررسی حقوق دو سویه زن و شوهرو احكام ازدواج از دیرباز, همواره, مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.
در این نوشته بر آنیم تا مسأله ای فقهی را در این باره بررسی كنیم. بسیاری از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله های عملیه در روزگار ما چنین نگاشته اند كه: زن, اگر در عقد دائم كسی باشد, نمی تواند بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان, شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز, باید فرمان او را در این باره گردن نهد. برای بررسی این مسأله, نخست, باید مقصود این فقیهان را نیك دریابیم و سپس دلیلهای آنان را بكاویم. آنچه در این مسأله مهم می نماید این است كه: آیا زن می تواندبی اجازه شوهر دائم خویش, حتی در صورتی كه با حق كامجویی شوهر برخوردی پیش نیاید, از خانه بیرون رود یا خیر؟ این كه هم زن و هم شوهر حق بهره‌جویی زناشویی از یكدیگر دارند, امر پذیرفته شده ای است و یكی از بنیادی‌ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار می آید. چه شوهر و چه زن, نمی توانند از ادای این حق سرباز زنند. البته برای هر كدام از همسران مرزهایی در این حق وجود دارد كه می توانند در چارچوب آن, خواستار حق خویش باشند. بدین سان, نه شوهر می تواند مدتی همسر خویش را تنها رها كند كه از حق كامجویی خود بازماند و نه زن می تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او, سرباز زند. بنابراین, هرگاه بیرون رفتن زن از خانه, شوهر را از حق زناشویی محروم سازد, بی تردید باید با اجازه شوهر باشد, چنانكه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز, اگر با حق كامجویی همسرش ناسازگار باشد, باید با اجازه زن باشد. پس حق بهره وری جنسی همسران, امری است دو سویه و سرباز زدن از آن, از هیچ سوی روا نیست. آری, معنای این سخن آن نیست كه حق زن و شوهر در این باره, همانند یكدیگر است, بلكه با توجه به ساختار بدنی و روانی زن و مرد و نیازهای این دو جنس, حق هر كدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.
سخن در این مسأله آن است كه آیا افزون بر حق كامجویی جنسی, مرد را حق دیگری است و زن باید برای بیرون رفتن از خانه, جز در چیزهای واجب, مانند سفر حج, از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر, این كه زن باید برای بیرون رفتن از خانه, در جایی كه با حق زناشویی همسرش برخورد دارد, از او اجازه بگیرد, امر پذیرفته شده ای است و به زبان فقیهان, قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایی كه حق او, پایمال نمی شود, باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهری بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد, می تواند به همسرش بگوید كه نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز كه برای رفتن به سر كار خویش از خانه بیرون می رود, می تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیاری از فقیهان چنین حقی را برای مرد پذیرفته اند.
مرحوم شهید ثانی در (مسالك) می نویسد:
(ومنه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه ولو إلی بیت أهلها, حتی عیادهٔ مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.)۳
ییكی از حقوق مرد بر همسرش, این است كه زن بی اجازه او از خانه اش بیرون نرود, هر چند نزد كسان خود باشد, حتی اگر بخواهد به عیادت بیماری از كسان خویش, یا در تشییع, یا سوگواری مرده ای از آنان برود. گزینش این عبارت از آن روست كه در آن آمده است: زن, حتی پس برای دیدار پدری بیمار, یا سوگواری او نیز نباید بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب, برگرفته از روایتی است كه در بخش بررسی روایات, از آن سخن خواهیم گفت.
اگر استناد به این روایت, درست باشد, حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه, جز با اجازه او, تنها در جایی نخواهد بود كه با حق كامجویی او برخوردی داشته باشد; چرا كه این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه اش از این جهت, یكسان است. بدین سان, فقیهانی كه چنین عبارتی را در نوشته های خود آورده اند, اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه, تنها در جایی كه با حق كامجویی شوهر ناسازگار باشد, نمی دانند. فقیهانی چون سبزواری در (كفایهٔ الأحكام)۴ و صاحب جواهر۵ نیز همین‌گونه نوشته‌اند, بلكه مرحوم صاحب جواهر این نكته را آشكارا گوشزد می كند. او, پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان, كه از آن سخن خواهیم گفت, می نویسد:
(بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب وإن لم یكن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)
بلكه از این روایت می توان دریافت كه شوهر می تواند همسرش را از بیرون رفتن, در جایی كه حق واجبی بر عهده زن نباشد, باز دارد, هر چند با حق كامجویی شوهر هم ناسازگار نباشد, چرا كه در فرض روایت, شوهر به خاطر مسافر بودن نمی تواند از این حق بهره جوید.
پیش از پرداختن به دلیلهای فقیهانی كه چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند, خوب است بدانیم كه این مسأله به گونه ای كه گفته ایم و به این روشنی در نوشته‌های فقیهان پیشین نیامده است. تا آن جا كه ما جست و جو كرده ایم, فقیهان گذشته كه نوشته‌هایشان نشانگر اجماعی بودن یا نبودن مسائل فقهی است, از این حق نامی نبرده اند. بدین سان, نمی توان آن را اجماعی و پذیرفته شده و یا حتی مشهور درمیان فقیهان پیشین دانست, بلكه این گونه مسائل, فرعهایی است كه در پی گسترش بررسی‌ها و موشكافی‌های بیش تر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه, پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهی جز آنچه در نوشته های پسینیان آمده, با اجماع یا شهرتی ناسازگار نخواهد بود.
بررسی دلیلها
* نخست
در این بخش به بررسی روایاتی می پردازیم كه برای اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بیرون رفتن, بدانها استدلال كرده اند. این بخش مهم‌ترین دلیلی را كه در نوشته های فقیهان آمده در بر می گیرد; زیرا خواهیم دید كه دو استدلال دیگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سویی دیگر, تا آن جا كه ما جست وجو كرده‌ایم. بیش تر فقیهانی كه چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند, نگاهشان, به همین روایات بوده و در سخنان خویش بدانها استدلال كرده اند.
پیش از آوردن روایات, یادآور می شویم كه شمار اینها تا آن اندازه نیست كه نیازمند بررسی سندی نباشند. آنچه در كتابهای روایت آمده, نه به اندازه ای است كه متواتر باشد و نه حتی مستفیض. بنابراین, بررسی سندهای آنها نیز باید انجام گیرد. گذشته از این, متواتر یا مستفیض بودن یك یا چند روایت, هرگز ما را از بررسی دلالت نیز بی نیاز نمی كند. بدین سان, حتی اگر بپذیریم كه این روایات, بررسی سندی نمی خواهند, دلالت آنها را بررسی كرده می بینیم كه آیا چنین حقی را برای شوهر اثبات می كنند یا خیر.
۱. (عن أبی جعفر(ع) قال: جاءت امرأهٔ إلی النبی(ص) فقالت: یا رسول اللّه(ص): ما حق الزوج علی المرأهٔ؟ فقال: … ولاتخرج من بیتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائكهٔ السماء وملائكهٔ الأرض وملائكهٔ الغضب وملائكهٔ الرحمهٔ حتی ترجع إلی بیتها…)۶
از امام باقر(ع) نقل كرده اند كه فرمود: زنی نزد پیامبر آمد وگفت: ای فرستاده خداوند, حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه اش بیرون نرود, مگر با اجازه شوهرش و اگر بی اجازه او بیرون رود, فرشتگان آسمان, فرشتگان زمین, فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت, او را نفرین كنند, تا به خانه اش بازگردد…
این روایت, هم به سند مرحوم كلینی و هم مرحوم صدوق دارای سند معتبری است. البته درباره دلالت آن سخنی است كه پس از آوردن چند روایت همانند, خواهیم گفت.
۲. (عن أبی عبداللّه(ع) قال: جاءت امرأهٔ إلی رسول اللّه(ص) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج علی المرأهٔ؟ فقال أكثر من ذلك. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … ولاتخرج من بیتها بغیر إذنه…)۷
از امام صادق(ع) نقل كرده اندكه فرمود: زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟
فرمود: بیش از این اندازه است.
گفت: اندكی را برایم بازگوی.
فرمود: … از خانه اش بی اجازه شوهر بیرون نرود….
در سند این روایت, محمد بن احمد جامورانی آمده كه اهل رجال او را ضعیف شمرده اند.۸ راوی دیگری هم در این سند می بینیم كه عمرو بن جبیر العزرمی نام دارد و در رجال ناشناخته است.۹ گذشته از این, ابن أبی حمزه نیز, در این سند هست كه جای سخن بسیار دارد.
۳. (علی بن جعفر فی كتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأهٔ ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.)۱۰
علی بن جعفر در كتاب خویش از برادرش [امام هفتم(ع)] آورده است كه از آن حضرت پرسیدم آیا زن می تواند بی اجازه شوهرش بیرون رود؟
فرمود: نه.
این روایت نیز, سند استواری ندارد; چرا كه روایات كتاب علی بن جعفر در (وسائل) گاهی با سند مشخصی از راه كتابهای چهارگانه حدیثی و مانند آن نقل می شود كه سند متصل ومعتبری است و گاهی واسطه های سند ناشناخته اند و در كتابهای چهارگانه حدیثی, نیز نیامده است. این دسته را نمی توان معتبر شمرد; چرا كه سند معین و معتبری ندارد و دست كم این كه ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نیز, این مطلب را به گونه ای گوشزد می كند.
این نكته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتی است كه به نام (مسائل علی بن جعفر) شناخته شده و در كتاب (بحارالانوار) آمده است و نه كتاب‌های چهارگانه اصلی حدیثی و سند مرحوم مجلسی به این كتاب جای سخن دارد و بررسی رجالی گسترده ای را می طلبد.
برای بررسی این مطلب كه در جاهای گوناگونی در فقه سودمند خواهد بود, می توان به واپسین جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه كرد.۱۱
۴. (محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق(ع) عن ابائه(ع) عن النبی(ص) فی حدیث المناهی, قال: ونهی أن تخرج المرأهٔ من بیتها بغیر إذن زوجها; فإن خرجت لعنها كل ملك فی السماء وكل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ والإنس حتی ترجع إلی بیتها…)۱۲
مرحوم صدوق با سندش از شعیب بن واقد, از حسین بن زید از امام صادق(ع) نقل كرده است: آن حضرت از پدرانش(ع) و در پایان از پیامبر(ص) در حدیثی كه در بردارنده برخی كارهای نارواست نقل كرده: پیامبر(ص) از این كه زن, بی اجازه از خانه‌اش بیرون رود نهی فرموده است و اگر چنین كند, همه فرشتگان آسمان و هر چه كه بر آن می گذرد از جنیان و آدمیان, بر او نفرین كنند, تا به خانه اش باز گردد.
سند این حدیث نیز, از چند سوی دارای اشكال است; چرا كه در سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد, حمزهٔ بن محمد علوی و عبدالعزیز بن محمد بن عیسی ابهری هستند كه در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوی دوم را تنها برخی از نویسندگان رجال نام برده اند. حسین بن زید نیز, در نوشته های اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندكی از زندگی او بسنده كرده اند.۱۳ روایت دیگری نیز نزدیك به همین مضمون در همین باب از (وسائل) آمده كه سندش ضعیف است.۵. (فی عیون الأخبار عن علی بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبی عبداللّه عن سهل بن زیاد عن عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی عن محمّد بن علی الرضا عن ابائه عن علی(ع) قال: دخلت أنا وفاطمه علی رسول اللّه(ص) فوجدته یبكی بكاءً شدیداً. فقلت له: فداك أبی و اُمّی یا رسول اللّه! ما الذی أبكاك؟ فقال: یا علی لیلهٔ اُسری بی إلی السماء رأیت نساءً من اُمتی فی عذاب شدید فأنكرت شأنهن فبكیت لمّا رأیت من شدهٔ عذابهنّ. ثم ذكر حالهنّ… فقالت فاطمهٔ(ع): حبیبی وقرّهٔ عینی! أخبرنی ما كان عملهنّ. فقال: … وأمّا المعلّقهٔ برجلیها فإنّها كانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها…)۱۴
شیخ صدوق در (عیون الاخبار) از امام رضا(ع) از پدرانش از امیرالمؤمنین(ع) نقل كرده است كه فرمود: من و فاطمه نزد پیامبر رفتیم. پیامبر را دیدم كه سخت می گریست. به او گفتم: پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا! چرا چنین گریه می كنید؟
فرمود: ای علی! شبی كه مرا به آسمانها بالا بردند, زنانی رااز امت خویش دیدم كه درعذابی سخت بودند كه حالشان بر من گران آمد و از دیدن عذاب آنان گریستم. آن گاه حال ایشان را باز گفت:
فاطمه(ع) بدو گفت: ای عزیز و ای روشنایی دیده ام! كار آنان را برایم بازگوی.
فرمود: زنانی كه ایشان را از پاها آویخته بودند, همان كسانی بودند كه از خانه خویش بی اجازه شوهر بیرون می رفتند.
سند این روایت هم جای سخن بسیار دارد. راوی نخست, علی بن عبداللّه در سخن هیچ یك از اهل رجال توثیق نشده و تنها شیخ صدوق از او روایات اندكی نقل كرده و در باب دهم از كتاب عیون اخبار الرضا(ع), گفته است: (رضی اللّه عنه) و همین جمله را دلیل بر نیكویی این راوی گرفته اند.
محمد بن ابی عبداللّه هم, جای سخن دارد و مشترك بین دو تن است كه مرحوم مامقانی در رجال خویش از آن بحث كرده است
بررسی روایات:
درباره این روایات باید بگوییم كه: جز یك روایت, همگی دارای سندی نامعتبرند. پیش تر گفته ایم كه شمار این روایات به اندازه ای نیست كه ما را از بررسی سندی بی نیاز كند; زیرا نه متواترند و نه حتی مستفیض. با این همه, در این جا به بررسی دلالت این روایات می پردازیم و در این باره دو نكته را یادآور می شویم:
نكته نخست: ناهماهنگی میان كار ناپسند بیرون رفتن از خانه با كیفری كه در روایات آمده, می رساند كه یا باید ازاین روایات دست كشید و یا باید مقصود از بیرون رفتن را نیك دریافت. به راستی باید گفت: حتی اگر بپذیریم كه بیرون رفتن زن از خانه اش بی اجازه شوهر, بی هیچ قید وشرطی نارواست, آیا می توان باور كرد كه این كار كیفری چون نفرین خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پی دارد و آیا نفرین هر چه بر آن می گذرد و آویخته شدن با پاها در روز رستاخیز و مانند آن با این كار تناسبی دارد؟ مردی كه خود در خانه نیست و درخواست كامجویی زناشویی هم نكرده و زنش را از رفتن به دیدار پدر و مادرش باز داشته است, اگر زن به دیدار آنان برود, نفرین خداوند و فرشتگان و كیفر سخت دوزخ را خواهد چشید؟ چنین انگاره ای با انبوه آموزش‌های اخلاقی و حقوقی دین ناسازگار است و در اساس, همین روایات را می توان گواه آن گرفت كه مقصود از بیرون رفتن, همان رها كردن تعهّد و التزام خانوادگی و تلاش در پاشیده شدن بنیاد پاك پیوند زناشویی و مانند آن است. آری اگر زنی با كژرفتاری و بهانه‌جویی زندگی را تلخ و تباه كند و از پذیرش تعهدهای این پیوند سرباز زند و راه را برای برهم خوردن این پیوند ارزشمند, هموار سازد, شایسته نفرین خداوند و كیفر سخت دوزخ خواهد بود, نه این كه اگر به دیدار پدر و مادر بیمار خویش بشتابد و یا در سوگواری آنان به خانه پدرش رود, شایسته آن كیفرهاست. بنابراین, خود این روایات, گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبی می رساند كه مقصود, ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست.
آنچه گفته ایم, با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوی حاكم بر بخش گسترده ای از زنان در سرزمین‌های گوناگون و حتی سرزمنی‌های اسلامی, پذیرفتنی تر می نماید. هر چند با پیدایش اسلام, دگرگونی ژرفی در جایگاه فرهنگی و اجتماعی و… زنان پدیدار شد, ولی روحیات و شیوه‌های برخوردی این جنس در نتیجه ستم‌ها و شرایط ناشایست گذشته, زمینه را برای واكنش‌های نابجاتر آنان دربرابر دشواری‌های زندگی فراهم می ساخت و چه بسا با شتابزدگی, شیرازه زندگی كهن و پایداری را بر هم می زدند و نگاه این روایات به چنین مسائلی است, نه بیرون رفتن معمولی و بخردانه همسر از خانه شوهر.
نكته دوم: در این جا نیز باز هم بر همان نكته پیشین پای می فشاریم كه سخن روایات درباره زنانی است كه خانه و زندگی زناشویی را رها می كنند و راه را برای پاشیده شدن این بنیاد ارزشمند هموار می سازند و نه هرگونه بیرون رفتن. این بار روایتی را دلیل سخن خویش گرفته ایم كه شایسته درنگ بسیار است.
(محمدبن یعقوب, عن علی بن إبراهیم, عن أبیه, عن النوفلی, عن السكونی, عن أبی عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): أیّما امرأهٔ خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلانفقهٔ لهاحتی ترجع.)۱۵
از امام صادق(ع) كه فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:هر زنی كه از خانه شوهرش بی اجازه او بیرون رود, نفقه ای برای آن زن نیست تا هنگامی كه باز گردد. سند این روایت از سندهای شناخته شده ای است كه بویژه در كتاب ارزشمند (كافی) بارها آمده و فقیهان ما نیز از گذشته تاكنون, در بابهای گوناگون فقهی و غیر آن, این سند را پذیرفته و به روایاتی این گونه عمل كرده اند,گرچه نوفلی و سكونی را از امامیه به شمار نیاورده اند. مرحوم شیخ صدوق نیز در (فقیه)۱۶ این روایت را آورده است. دلالت حدیث نیز بسیار روشن است و از رهگذر همین روشنی می توان آن را گواهی بر مطلب ما گرفت. می دانیم كه پس از پیمان زناشویی همیشگی, هزینه های زندگی زن بر عهده شوهر است و این هزینه ها, حتی پس از طلاق رجعی نیز, تا هنگامی كه زن در عدّه باشد, بر مرد واجب است. فقیهان ما در جای خودش بحث گسترده ای را درباره نفقه و شرایط آن دارند كه جای آن همه در این نوشته نیست. نكته مهم این است كه اگر زن از انجام تكلیف خویش در امور زناشویی سرباز زند, حق دریافت نفقه را هم ندارد. چنین زنی را در زبان فقه (ناشزه) می نامند. بنابراین, روایت یاد شده از امام صادق(ع), درباره زنی سخن می گوید كه از انجام وظیفه خود سرباز زده و خانه و زندگی خویش را رها كرده است. به دیگر سخن, زنی كه با قهر و رها كردن پیمانهای استوار زندگی زناشویی, خانه و خانواده را در سراشیبی از هم پاشیده شدن قرار داده است.
بدین سان می توان این روایت را گواه روشنی گرفت كه مقصود از بیرون رفتن زن, كه آن همه كیفر و نفرین خداوندی را در پی داشت, این گونه قهر و رها كردن خانواده است, نه بیرون رفتن بخردانه زنی كه با حقوق زناشویی شوهرش سرناسازگاری هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است كه او را چونان بندیان در خانه نگاه دارد.
فقیهانی كه بیرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر می دانند, هرگز نگفته اند كه اگر زنی گناه كرد و از خانه بیرون رفت, نفقه او واجب نیست, مگر این كه به ناشزه بودن برسد كه سخنی دیگر است. بنابراین, چرا این روایات را یكدست و هماهنگ معنی نكنیم؟ وقتی از میان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) می دانیم, در حالی كه روایت یاد شده از همین مطلب به نام بیرون رفتن از خانه یاد كرده است, چرا بیرون رفتن از خانه را در روایات دیگری كه آن را گناهی بزرگ و در پی دارنده كیفرهایی سخت و دردناك می داند, به همین معنی نگیریم.بررسی روایتی دیگر
در مسأله ما روایت دیگری است كه به دلیل ویژگی‌هایش, شایسته است كه جداگانه بررسی شود. این روایت را هم مرحوم كلینی و هم مرحوم صدوق آورده اند:
(عن أبی عبداللّه(ع) قال: إنّ رجلاً من الأنصار علی عهد رسول اللّه(ص) خرج فی بعض حوائجه فعهد إلی امرأته أن لاتخرج من بیتها حتی یقدم. قال: وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأهٔ إلی رسول اللّه(ص) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا, اجلسی فی بیتك وأطیعی زوجك. قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیاً بذلك. فقال: اجلسی فی بیتك واطیعی زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه أنّ أبی قد مات فتأمرنی أن اُصلّی علیه, فقال: لا, اجلسی فی بیتك وأطیعی زوجك. قال: فدفن الرجل, فبعث إلیها رسول اللّه(ص) أنّ اللّه قد غفر لك ولأبیك بطاعتك لزوجك.)۱۷
از امام صادق(ع) نقل كرده اند كه فرمود: در روزگار پیامبر(ص) مردی از انصار به سفری رفت و با همسر خویش پیمان بست كه تا هنگام بازگشت, زن از خانه اش بیرون نرود. [درهمان روزها] پدرش بیمار شد و او كسی را نزد پیامبر(ص) فرستاد تا از او برای دیدار با پدر بیمارش اجازه بگیرد.
پیامبر(ص) فرمود: خیر, در خانه ات بنشین و از [پیمان] شوهرت پیروی كن. بیماری پدر نیز سخت شد و او دوباره كسی را نزد پیامبر فرستاد تا به دیدار پدر برود.
پیامبرص) فرمود: نه, در خانه ات بنشین و از شوهرت پیروی كند. اندكی بعد پدرش مُرد و او باز كسی را فرستاد كه پدرم مُرد آیا دستور می دهی كه بر او نماز گزارم؟
پیامبر(ص) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت پیروی كن.
امام صادق فرمود: پس از آن كه پدرش را به خاك سپردند, پیامبر كسی را نزد آن زن فرستاد كه خداوند تو و پدرت را در برابر پیروی تو از شوهر, آمرزیده است.
سند این روایت, به نقل مرحوم كلینی ضعیف است; زیرا عبداللّه بن قاسم الحضرمی در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو كه خیری در او نیست و به روایت او اعتنایی نمی شود, به شمار آورده اند.۱۸ البته سند مرحوم صدوق صحیح است و بر این اساس اشكالی ازجنبه سند در روایت نیست.
ویژگی مهمی كه در این روایت یافت می شود كه آن را از روایات پیشین جدا می سازد, آن است كه این روایت را دیگر نمی توان به معنای قهر و رها كردن خانه و خانواده از سوی زن گرفت; چرا كه شوهرش به مسافرت رفته و او تنها می خواهد به دیدار و سوگواری پدر بیمارش برود. برخورد پیامبر نیز بسیار مهم است; زیرا برابر این روایت, اگر بیرون رفتن زن از خانه برای سركشی به پدر بیمار یا سوگواری برای او ناروا باشد, دیگر برای هیچ چیز دیگری نمی توان آن را روا شمرد. بدین سان این روایت را جداگانه آورده ایم.
بررسی:
نخستین نكته ای كه در این روایت می یابیم موردی و شخصی بودن آن است و به آسانی نمی توان حكمی كلی را از آن دریافت, ما چه می دانیم كه آن زن و شوهر كه بوده اند و چه ویژگیهای روحی و اخلاقی بر زندگی آنان سایه افكنده بوده است. شاید برخورد پیامبر براساس ویژگیهای آنان بوده و نتوان آن را بر جای دیگر منطبق كرد. امام صادق(ع) نیز اگر در پاسخ به پرسش كسی این سخنان را می فرمود, می توانستیم بگوییم كه شیوه بیان حضرت به معنای آن است كه این حكم در جای دیگر نیز جاری است, ولی این روایت گفتار ابتدایی امام است و چه بسا حضرت در پی بازگویی رخدادی خاص بوده و هدف دیگری از آن داشته است. گذشته از این, مطلب مهم دیگر در این روایت, پیمانی است كه شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش می بندد. چرا پای چنین پیمانی به میان آمد؟ آیا نمی توان احتمال داد كه مسائل خاصی در آن خانواده, میان زن و شوهر و پدر بیمار بوده كه شوهر را به بستن پیمان با همسرش كشانده بود؟ آیا این حكم در جایی است كه زن, پیمان شوهرش را پذیرفته باشد, یا در همه جا به همین گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهیم دلیل این گستردگی به همه جا چیست؟ كوتاه سخن این كه تنها می توان در جایی كه پیمانی در كار باشد به این روایت استناد جست و این نكته مهمی است كه استدلال به این روایت را برای اثبات حق گسترده شوهر در زندانی كردن زن, دچار مشكل می كند. از همه این نكته ها هم كه بگذریم, آیا پذیرش این روایت با روح بسیاری از آموزشهای دیگر اسلام سازگار نیست؟ همان گونه كه در پاسخ به دلیلهای دوم و سوم خواهیم گفت, نمی توان پذیرفت كه اسلام نسبت به بنیاد خانواده و شیوه رفتار همسران با یكدیگر چنین روشی را می پسندد. در این جا یادآور می شویم كه این گونه رفتارها در مسأله ما با آیه شریفه (وعاشروهن بالمعروف)۱۹ نیز ناسازگار است. پیام این آیه كه (رفتار شایسته و پسندیده) است, به معنای رفتاری است كه خردمندان در زندگی بهنجار, آن را می پسندند. به راستی نمی توان پذیرفت كه اسلام با آن همه سفارشهای اخلاقی و رهبران دین با آن رفتار پسندیده و نرم كه زبانزد تاریخ شده اند, زنان را از دیدار یا سوگواری بر نزدیك ترین كسان خویش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایی به هیچ انگارند. به راستی, اگر روایاتی چون آن دسته كه ربا را روا می شمارند و در نگاه امام خمینی, رضوان اللّه تعالی علیه, با جایگاه اجتماعی امامان ناسازگارند و باید, حتی با سندهای صحیح, رهایشان كنیم,۲۰ با این كه در بر دارنده مسأله ای پیچیده در اقتصادند, آیا این روایت را نمی توان با اخلاق و جایگاه اجتماعی و رهبری پیامبر ناسازگار دانست.
* دوم:
دلیل دیگری را كه می توان برای اثبات این حق یادآور شد آن است كه پیمان زناشویی همیشگی [=نگاح دائم] به خودی خود, اقتضای چنین حقی را دارد. همان گونه كه در پی پیمان زناشویی, برخی چیزها چون: محرم بودن, پرداخت هزینه های زندگی, ارث بردن از همدیگر, حق كامجویی جنسی, بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران می آید و آن دو باید به این حقها و بایدها گردن نهند, حق بازداشتن زن از بیرون رفتن, جز در سفرهای واجب, مانند سفر حج یا سفر برای دفاع واجب, برای شوهر ثابت است. همان‌گونه كه پس از ازدواج, شوهر باید كابین همسر و هزینه‌های زندگی او را بپردازد, زن نیز باید پس از ازدواج در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد.
بررسی:
باید بدانیم كه هر عقدی پیامدهایی دارد كه دو سوی عقد, پیش از بستن قرارداد با آزادی و گزینش خود آنها را می پذیرند و سپس عقد را بر پایه آن می بندند. احكام و پیامدهای هر عقد باید با دلیلهای رسا اثبات شده باشد, تا دو سوی قرارداد با آگاهی بدان گردن نهند. این كه در عقد ازدواج, چیزهایی چون: مهر, هزینه های زندگی زن و حق كامجویی همسران بر عهده آنان می آید, در جای خود و با دلیلهای روشن اثبات شده است و هر كس به این عقد تن در می دهد, این احكام را نیز می پذیرد. آیا دلیل دیگری در جای خودش می توان یافت كه بگوید عقد نكاح خود به خود چنین حقی را برای مرد و چنین حكمی را برای زن می آورد؟ به دیگر سخن, اثبات حقوق و احكام در رتبه ای پیش از عقد قرار دارند و تا با دلیلی دیگر اثبات نشود كه چه چیزی بر عهده همسران می آید, هرگز خود عقد ازدواج چیزی را بر عهده نمی آورد. ما در ادامه سخن مطالب دیگر را نیز برسی خواهیم كرد, ولی در این جا همین اندازه می گوئیم كه حتی اگر دلیل دیگری بر روا بودن این حق داشته باشیم, خود آن دلیل اثبات كننده خواهد بود و اقتضای عقد سخنی نادرست است.
از این گذشته, زن و مرد بیگانه تا پیش از ازدواج, هیچ‌گونه حق یا تكلیف ویژه ای بر هم ندارند, جز آنچه همه مسلمانان یا انسانها نسبت به یكدیگر باید رعایت كنند. ازدواج نیز قراردادی است كه مانند آن را در عقدهای دیگر, هم در شرع و هم نزد خردمندان, بسیار داریم. اساس و پایه پیمانها و از جمله ازدواج, قرار دادی است دو سویه كه برای دستیابی به هدفهایی مشخص و روا انجام می گیرد. تا پیش از انجام عقد, نه زن و نه مرد, هیچ تسلط و برتری بر یكدیگر ندارند و با ازدواج است كه هر كدام نسبت به حق خویش و خواستار شدن آن از دیگری اختیاری تازه می یابد. شیوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهای دوسویه بدین گونه است كه راه را بر سودجویی و خلافكاری هر دو طرف, ببندد و یا دست كم زمینه آن را فراهم نسازد.اكنون با توجه به این نكته ها آیا نمی توان گفت: سرشت و بنای ازدواج, بویژه با نگاهی كه اسلام بدان كرده است, با داشتن چنین حقی از سوی مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادی است دو سویه, چرا مرد بتواند حتی در جایی كه با كامجویی او نیز برخوردی نداشته باشد, زن را از بیرون رفتن بازدارد؟ مگر پذیرش ازدواج, چه تعهدی را برای زنان می آورد كه باید در همه حال برای بیرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگیرند. سخن در این است كه طبیعت ازدواج چنین چیزی را با خود ندارد و یا دست كم, به این روشنی كه در متن دلیل آمده نمی باشد. مگر این كه دلیل دیگری آن را اثبات كند كه بدان خواهیم پرداخت.
* سوم:
دلیل سوم برای اثبات حق شوهر, كه در نوشته‌های بسیاری از فقیهان نیز آمده, این است كه حق كامجویی شوهر, مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی كند. بر پایه این حق است كه شوهر می تواند همسرش را از بیرون رفتن باز دارد و بر زن نیز واجب است كه از دستور او پیروی كند, بلكه می توان گفت: بر این اساس, اگر شوهر نیز او را از بیرون رفتن باز ندارد, خود او باید برای این كار از مرد اجازه بگیرد; چرا كه وقت و بهره های جنسی او از آنِ شوهر است و او با بیرون رفتن از خانه, زمینه بهره جویی مرد را از میان می برد.
مرحوم شهید ثانی در این باره می نویسد:
(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب علیها و هو غیر مختصّ بزمان ولامكان, فلیس لها فعل ماینافیه إلاّ بإذنه ومنه الخروج من بیته ولو إلی بیت أهلها و عیادتهم و شهادهٔ جنائزهم; لأنّ غایهٔ ذلك الاستحباب أو الإباحهٔ, فتقدیم الواجب أولی.)۲۱
دانستید كه [رعایت] حق كامجویی بر زن واجب است و این حق محدود به هیچ زمان و مكانی نمی شود. بنابراین, زن نمی تواند كاری كند كه با این حق ناسازگار باشد, مگر با اجازه همسرش. از چیزهایی كه با این حق ناسازگاری دارد, بیرون رفتن از خانه است, هر چند به خانه كسان و دیدار بیماران و یا تشییع مردگان از اهل خود برود, چرا كه این گونه كارها یا مستحب اند و یا مباح, در حالی كه نگهداشت حق واجب شایسته تر است.
صاحب جواهر نیز عبارتی به همین گونه دارد:
(له منعها عن عیادهٔ أبیها و اُمّها فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب; لأنّ له الاستمتاع بها فی كلّ زمان و مكان, فلیس لها فعل ماینافیه بدون إذنه. ومنه الخروج إلی بیت أهلها ولو لعیادتهم وشهادهٔ جنائزهم).۲۲
شوهر می تواند همسرش را از دیدار با پدر و مادرش بازدارد, چه رسد به دیگران. و نیز می تواند او را از بیرون رفتن باز دارد, مگر برای حقی واجب; چرا كه شوهر حق كامجویی از همسر خویش را در هر زمان و در هر جا دارد, پس زن نمی تواند بی اجازه او كاری كند كه با این حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه كسان خود, هر چند برای دیدار از بیمار یا تشییع مردگان, با این حق سازگار نیست. بررسی:
نكته نخست درباره این دلیل آن است كه همه مطلوب گویندگان خود را اثبات نمی كند و به اصطلاح منطق (دلیل اخصّ از مدعا) است. بر پایه این دلیل, چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نیز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و این بیرون رفتن چگونه با حق كامجویی او ناسازگار است؟ بر پایه این دلیل, حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن, از حق مطلق او بر كامجویی سرچشمه می گیرد. اكنون ببینیم گستره حق كامجویی شوهر تاكجاست؟ آیا آن قدر گسترده است كه بتواند همسرش را از دیدار پدر و مادرش و سوگواری بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟ به یقین باید گفت: هیچ دلیلی بر چنین حق گسترده نداریم و بلكه موارد بسیاری كه محدوده های حق كامجویی است, به روشنی می رساند كه این حق, در چارچوب خردپسند و مشروع, ثابت است. از برخی دیدگاه‌های غیر مشهور در محدودیت‌های كامجویی همسران كه بگذریم, این موارد را همگان پذیرفته اند كه كامجویی جنسی از زن در روزهای عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام برای حج و عمره, یكسره ممنوع. در هنگام روزه نیز محدودیتهایی وجود دارد كه بسیاری از موارد آن به اجازه شوهر بستگی ندارد. از همه این موارد مهم تر در مسأله ما, محدودیت حق كامجویی درجایی است كه بهره جویی جنسی از زن برای او زیان آور باشد. كدام فقیه را می توان یافت كه حتی در صورت بیماری یا زیان برای زن, باز هم كامجویی جنسی از او را روا شمارد؟ به راستی آیا بهره جویی جنسی تنهاحق مرد است یاحق همسران؟ بی گمان زن را نیز حقی است كه فقیهان از آن به حق (قَسْم) یاد كرده آند. شوهر باید در هر چهار شب, یك شب را با همسرش باشد كه به آن حق (همخوابگی) می گویند. آمیزش جنسی نیز هر چهار ماه یك بار بر مرد واجب است, مگر این كه با خرسندی همسرش آن را ترك كند. اینها و موارد دیگری كه در سفارش‌های گوناگون فقهی و اخلاقی آمده, همگی گواه بر دو سویه بودن این حق اند. اگر چنین است, زن نیز حق دارد برای بهره جویی از حق خویش, شوهر را در خانه نگاه دارد! اما باید با نگاهی بنیادین دید كه گستره حق زن و شوهر در كامجویی از یكدیگر تا كجاست؟ برای روشن شدن این مطلب, اندكی توجه بیش تر به دیدگاه یك سویه حق گسترده مرد و پیامدهای آن كافی است. برابر این دیدگاه, پس از ازدواجِ همیشگی میان مرد و همسرش, شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا, هرگونه بهره جویی جنسی از همسر خویش داشته باشد, تا جایی كه اگر زن را به همین جهت در خانه زندانی كند و اجازه هیچ گونه فعالیت سازنده ای را هم به او ندهد, باكی بر شوهر نیست. تنها محدود كننده حق شوهر, دسته ای از احكام شرعی است كه در روزهای عادت ماهانه یا روزه های واجب, برخی از كامجوییها را ناروا می شمارد. اگر این حق قید و شرط دیگری ندارد, مرد می تواند برای مدت عمر زن خود را درخانه ای نگاه دارد و جز برای سفر واجبی چون حج, اجازه بیرون رفتن به وی ندهد. زمینه انجام وظایفی چون غسل را در خانه فراهم كند و اگر نیاز به پزشك هم بود, او را به خانه آورد و…. اینها پیامدهای دیدگاه گسترش حق شوهر است, هر چند گویندگان آن, خود, به همه اینها توجه نكرده باشند.
اما آیا به راستی می توان پذیرفت كه اسلام به ازدواج این گونه می نگرد, اسلام كه آن را دوست داشتنی ترین بنیادها می نامد, زن و مرد را لباس یكدیگر و مهر آنان را از نشانه های خداوند و مایه آرامش؟ آیا سكون و آرامش كه در قرآن هدف زناشویی نام گرفته است, هیچ گونه حكم و راهنمایی و پیامی با خود ندارد؟ اگر روابط جنسی همسران این گونه مقرر گردیده كه در این دیدگاه آمده, پس روشن ترین جلوه زناشویی كه همین روابط است, خود مایه از میان رفتن آرامش و اسارت نزدیك به نیمی از انسانها در چنگال نیمی دیگر است. آیااین همه سفارشهای اخلاقی اسلام درباره نیك خُلقی و فروتنی و قدرشناسی و… كه درباره مردان و زنان مؤمن آمده, همگی درباره بیگانگان است و همسر از همه این حقوق محروم؟ اگر مسلمان كسی است كه دیگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند, پذیرفتنی است كه این درباره دیگران است و همسر باید زندانی كامجویی او باشد و حتی از دیدار كسان خویش محروم. به راستی چرا فقیهان دارنده این دیگاه چنین مطلبی را درباره زن نیز درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب, یك شب همسرش را زندانی كند و هر چهار ماه یك بار؟حقیقت آن است كه نمی توان این پیامدها را پذیرفت و آن را با اصول بنیادین اخلاقی اسلام سازگار دانست. ازدواج چیزی است كه پیش از اسلام هم بوده و همه اركانش تأسیسی نیست. آنچه خردمندان می پسندند و شرع نیز, هم در سخنان پیشوایان و هم در شیوه زندگی آنان می پذیرد, چنین چهره ناپسندی نیست, بویژه آن كه هم پیامبر و هم امامان ما با برخی همسران ناسازگار می زیستند.
نكته بسیار مهی كه در این باره بر آن پای می فشریم این است كه حقوق همسران, یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای نباشد به وسیله عرف و شیوه های پسندیده خردمندان مشخص می گردد. چگونه است كه هزینه های زندگی زن از خوراك و پوشاك گرفته تا خانه و نیازمندیهای آن, همه و همه را عرف معین می كند, ولی چگونگی كامجویی همسران این گونه نیست؟ اگر مهر معینی قرارداد نكنند باید (مهرالمثل) را در عرف جست, ولی در حقوق شوهر نباید از عرف یاری جست؟ آیامی توان از همه پرسشهای این گونه چشم پوشید و حق بی مرز و شرطی را برای شوهران رواشمرد؟
سخن پایانی ما این است كه حق كامجویی جنسی, تنها برای مرد یا زن نیست, بلكه حقی است دو سویه و آموزشهای فقهی و اخلاقی اسلام در این باره به گونه ای است كه برای هر كدام از همسران, هماهنگ با نیازهای آنان, راهنمایی و سفارش ویژه دارد. بهره جویی هر یك از همسران تنها در محدوده ای است كه شرع و شیوه پذیرفته شده خردمندان می پسندند. هم احكام شرعی, چون ناروا بودن كامجویی جنسی در احرام, روزه, عادت ماهانه و…, حق همسران را محدود می كند و هم شیوه خردمندان كه آن را عرف می نامیم. هر جا پای (زیان) یا (ستم) به میان آید, هیچ یك از همسران را حقی فراتر از این عنوانها نیست. بنابراین, بازداشتن زن از دیدار پدر و مادر یا سر زدن به كسان بیمار خویش و یا سوگواری در بیرون از خانه, ستمی آشكار است كه نه شرع می پسندد و نه خرد می پذیرد. ناگفته نماند كه همه این سخنان درباره این دلیل است كه از نگاه شرع مردان چنین حقی را در كامجویی از همسران خویش دارند, بی آن كه به روایت خاصی در این باره تمسك كنیم, بلكه بخواهیم از آموزشهای كلّی دین درباره ازدواج چنین نتیجه گیریهایی داشته باشیم و پاسخ ما نیز بر همین پایه است.
سخن پایانی
در پایان این نوشتار, چكیده سخن خویش را بار دیگر بازگومی كنیم كه ازدواج پیمانی است دو سویه و هر یك از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند باید پاسخ گویند. البته نمی خواهیم بگوییم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است, ولی آنچه در این مسأله انگیزه شده تا فقیهان ما حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی كردن همسر خویش بپذیرند, حق كامجویی شوهر و برخی روایات است. سخن ما در حق كامجویی شوهر آن است كه این حق دو سویه است, به اندازه خردپسند و شایسته در نگاه عرف و نه بیش تر و تازه اگر این حق را زیربنای حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم, حق شوهر تنها در جایی خواهد بود كه برای كامجویی و بهره وری جنسی او را در خانه نگاه دارد, در حالی كه سخن فقیهان ما عام است.
روایات هم, جز روایت اخیر كه سخن در آن به گونه ای دیگر بود, سخن از زنی می گویند كه خانه و خانواده را رها كرده است و این بنیاد پاك را در سراشیبی از هم پاشیدگی نهاده و نه زنی كه در نبود و یا حتی بود شوهرش به كسانش سركشی می كند.
در پایان, این نكته نیز ناگفته نماند كه چون بیرون رفتن زن بی اجازه شوهر در بسیاری از موارد دشواریهایی را برای خانواده به همراه خواهد داشت, بسیار بخردانه است كه همسران, با هماهنگی و همدلی این موضوع را حلّ كنند. در این باره عبارتی گویا, رسا و پرمغز از شهید بزرگوار, علامه مطهری یافته ایم كه ما را از هر گونه توضیحی بی نیاز می كند و آشكارا می رساند كه او با دیدگاه فقیهانی كه سخن آنان را آوردیم, موافق نیست.
(مصلحت خانوادگی ایجاب می كند كه خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد و نه بیش تر. گاهی ممكن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض كنیم زن می خواهد به خانه خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزی است كه زنرا علیه مصالح خانوادگی تحریك می كند. تجربه هم نشان می دهد كه این گونه قضایا كم نظیر نیست. گاهی هست كه رفتن زن حتی به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است. همین كه نفس مادر به او برسد. تا یك هفته در خانه ناراحتی می كند, بهانه می گیرد, زندگی را تلخ و غیرقابل تحمل می سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد كه از این معاشرتهای زیان بخش, كه زیانش نه تنها مرد است, متوجه زن و فرزندان ایشان نیز می باشد, جلوگیری كند, ولی درمسائلی كه مربوط به مصالح خانواده نیست, دخالت مرد مورد ندارد.)۲۳
پی نوشتها:
۱. آیه ۲۱ از سوره روم, به روشنی و رسایی این پیام را می رساند, چنانكه آیات و روایات بسیار دیگری نیز در این باره داریم.
۲. (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملی, ج۱۴, بابهای ۱, ۲, ۴۸ و ۴۹ از ابواب مقدمات و آداب نكاح, دار إحیاءالتراث العربی, بیروت.
۳. (مسالك الأفهام), شهید ثانی, ج۱/۴۴۸, دارالهدی, قم.
۴. (كفایهٔ الاحكام), محقق سبزواری/۱۸۶, انتشارات مهدوی, اصفهان.
۵. (جواهر الكلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۳۱/ ۱۴۷ و ۱۸۴ دار إحیاء التراث العربی, بیروت, ۱۹۸۱م.
۶. (وسائل الشیعه), ج۱۴/۱۱۱, ح۱.
۷. همان مدرك, ج۱۴/ ۱۱۲, ح۲.
۸, (معجم رجال الحدیث), آیت اللّه خویی, ج۱۵/۵۱, مركز نشر آثار شیعه, قم, ۱۳۶۹ش.
۹. همان مدرك, ج۱۳/۸۰.
۱۰. (وسائل الشیعه)ج۱۴/۱۱۳, ح۵.
۱۱. همان مدرك, ج۳۹/۲۰, ۴۷, ۵۱ همراه با پاورقیهای/۳۹; (بحار الانوار), ج۲۴۹/۱۰.
۱۲. همان مدرك, ج۱۵۴/۱۴, ح۵.
۱۳. (جامع الرواهٔ), محمد بن علی اردبیلی, ج۵۳۵/۲ و ج۲۴۰/۱, مصطفوی, قم, ۱۳۳۱; (معجم رجال الحدیث), ج۲۸۱/۶; ج۳۴/۱۰; ج۲۳۹/۵.
۱۴. (وسائل الشیعه), ج۱۵۵/۱۴, ح۷.
۱۵. همان مدرك, ج۲۲۹/۱۵, ح۱.
۱۶. (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, ج۲۷۸/۳, دارالكتب الاسلامیهٔ, تهران.
۱۷. (وسائل الشیعه), ج۱۲۵/۱۴.
۱۸. (معجم رجال الحدیث), ج۲۸۴/۱۰ ـ ۲۸۵.
۱۹. سوره (نساء), آیه ۱۹.
۲۰. مجله (فقه) شماره یازدهم و دوازدهم, بهار و تابستان ۷۶, مقاله (راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر).
۲۱. (مسالك الافهام), شهید ثانی, ج۴۵۲/۱, دارالهدی, قم.
۲۲. (جواهر الكلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۸۳/۳۱, بیروت.
۲۳. (مسأله حجاب) شهید مطهری۸۸/, انتشارات جامعه مدرسین, قم, ۱۳۶۱هـ.ش.


محمدرضا غفوریان

منبع : بنياد انديشه اسلامي