توزیع درآمد ملی

همان‌گونه که شکل ترکيب و توزيع درآمد ملى نشان مى‌دهد در اقتصاد هر کشور، علاوه بر ميزان درآمد ملى و شاخص‌هاى سرانهٔ آن، اجزاء و نحوهٔ تخصيص (توزيع) اين درآمد نيز اهميت دارد.

هر اقتصاد بزرگ و متنوع بخش‌هاى توليدى متعدد و تراکم بخشى کمى دارد. چنين اقتصادى در برابر سيکل‌ها و افت و خيزهاى خاص آسيب‌پذيرى کمترى دارد تا اقتصاد کوچکى که تنها متکى به چند بخش باشد. همان‌گونه که بعداً خواهيم ديد اين امر اهميت خاصى براى ارزش افزودهٔ حاصل از توسعهٔ جهانگردى دارد.

نحوهٔ توزيع درآمد نيز يک عامل تعيين‌کننده در اندازهٔ اقتصاد هر کشور است براى مثال، دو کشور که جمعيت مساوى دارند ممکن است در دورهٔ (۱)، از نظر GDP برابر باشند. فرض کنيد که در کشور (آ) توزيع درآمد و ثروت که به شکل سرمايهٔ مولد است بسيار برابر باشد. در اين کشور مردم، به فرض ثابت بودن ساير شرايط احتمالاً همچون يکديگر مصرف و پس‌انداز مى‌کنند و رشد اقتصادى يکنواخت آن، ميل نهائى به مصرف و پس‌انداز افراد را منعکس مى‌کند. اما فرض کنيد که در کشور (ب)، توليد در دست اشخاص يا بنگاه‌هاى معدودى متمرکز بوده و شيوهٔ توليد شديداً خودکار يا سرمايه‌بر و کاراندوز باشد. رشد اقتصادى احتمالاً بستگى به بازارهاى صادراتى يا سياست‌هاى ملى دولت در توزيع مجدد درآمد دارد. در چنين اقتصادي، اکثريت مردم احتمالاً فاقد پس‌انداز هستند و بى‌ثباتى سياسى که ناشى از نابرابرى درآمدها است پيش‌بينى درآمد ملى اين کشور را بسيار پُرخطر مى‌کند.

در حالى‌که طبق نظريهٔ کلاسيک، توزيع درآمد از طريق نيروهاى بازار خود را تصحيح مى‌کند تا بازدهى نهائى عوامل توليد را منعکس نمايد. اقتصاددانان نشان داده‌اند که گاهى اين امر رخ نمى‌دهد. توزيع درآمد مى‌تواند با داشتن 'وضعيت يکنواخت' به‌ دلايلى چون نقايص بازار، نوع نظام اجتماعى و عدم تعادل‌هاى منطقه‌اي، منعکس‌کنندهٔ بازدهٔ نهائى عوامل توليد نباشد. در اين شرايط، سياست‌هاى عمرانى مانند توسعهٔ جهانگردى ممکن است علاوه بر هدف ايجاد درآمد، در پى هدف‌هاى هنجارى توزيع درآمد نيز باشد.