حقوق بشر و نظم اجتماعی و بین المللی

●ماده۲۸
هركس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را كه در این اعلامیه ذكر شده، تامین كند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
در چه نوع نظم اجتماعی و سامان بین المللی، حقوق بشر قابل رعایت است؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر یك سلسله حقوق مشخص فردی و اجتماعی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای انسان تعریف كرده و از دولت ها خواسته است كه این حقوق را نسبت به اتباع خود به رسمیت بشناسند. اما روشن است كه در برخی جوامع این حقوق رعایت نمی شود و یا حتی بدتر از آن به رسمیت هم شناخته نمی شود.
در واقع رعایت حقوق بشر به نوع نظم اجتماعی مستقر در كشورها بستگی دارد و شاید بتوان گفت تابعی از آن است. از این رو، توجه به نظم اجتماعی در یك كشور، مقدمه هرگونه قضاوت درباره كارنامه حقوق بشری آن محسوب می شود.تلقی رایج در جهان این است كه نظم دموكراتیك، ضامن رعایت حقوق بشر و یا دست كم زمینه ساز افشا و مجازات ناقضان حقوق بشر است.
این در حالی است كه معمولاً به كسانی فعال حقوق بشر گفته می شود كه در زمینه های مشخصی مانند مبارزه با شكنجه، حقوق زنان، حقوق كودك، آزادی بیان، مبارزه با حكم اعدام و مسائلی از این قبیل فعالیت می كنند و این نام به فعالان عرصه سیاسی اطلاق نمی شود.
ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می كند كه: «هر كس از این حق برخوردار است كه برای ایجاد یك نظم اجتماعی و بین المللی كه حقوق و آزادی های مصرح در اعلامیه را جامه عمل بپوشاند، سعی و كوشش كند.» به نظر می رسد با توجه به ماده فوق، فعالان عرصه سیاسی كه در پی استقرار سامان دموكراتیك در جوامع خود به عنوان زمینه ساز حقوق و آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشرند، در شمار فعالان حقوق بشر قرار گیرند.
در صورتی كه تلقی فوق درست باشد، آنگاه منازعات سیاسی درون جوامع در حال گذار به دموكراسی، از قالب ملی آن فراتر رفته و جنبه بین المللی به خود می گیرد چرا كه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق ملل متحد بر جهان شمولی حقوق بشر تاكید كرده و در عین حال زمینه سازی برای نظم اجتماعی ضامن رعایت حقوق بشر را نیز بخشی از حق انسان دانسته است. بین المللی شدن منازعات سیاسی داخلی كشورها گامی بلند در جهت تضعیف حاكمیت ملی در مفهوم سنتی آن است و این در حالی است كه نظم بین المللی هنوز توان و ظرفیت لازم را برای دخالت به موقع و منصفانه در منازعات داخلی كشورها ندارد. در اینجا روشن می شود كه تاكید ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر كوشش در جهت ایجاد نظم اجتماعی متناسب با حقوق بشر تا چه اندازه بغرنج است، اما بغرنج تر از آن اشاره این ماده به تلاش برای استقرار نظم بین المللی همسو با رعایت حقوق بشر است.
چه نوع نظم بین المللی رعایت حقوق بشر را تضمین می كند؟ پاسخ به این پرسش اگر محال نباشد بسیار دشوار و طاقت فرسا است.
شاید عده ای پاسخ این پرسش را جمله ساده «یك نظم بین المللی مبتنی بر عدالت و انصاف به رعایت حقوق بشر كمك می كند» تصور كنند، اما این پاسخ مانند كلیدی از هواست كه به هر قفلی می خورد اما یكی را هم نمی گشاید چرا كه بلافاصله این پرسش قابل طرح است كه یك نظم بین المللی مبتنی بر عدالت و انصاف چه نوع نظمی است. می دانیم كه واحد تشكیل دهنده نظام بین الملل واحدهای ملی یا همان كشورها هستند. آیا ادامه حیات این واحدها به رعایت حقوق بشر كمك می كند یا به حال آن مضر است؟ اگر مضر است آیا باید به امید تشكیل یك كشور یكپارچه جهانی بدون مرز، به نابودی كشورها با مرزهای سیاسی مشخص كمر بست؟ حتی اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، اولاً با توجه به علقه مردم جهان به فرهنگ و تاریخ و سنت و مرزهای ملی خود با چه استدلالی می توان آنان را به دست شستن از این علاقه متقاعد كرد؟ ثانیاً به فرض آنكه امكان متقاعد كردن همه مردم جهان به رها كردن واحد ملی وجود داشته باشد، این كار چقدر زمان می برد؟ نیم قرن؟ یك قرن؟ دو قرن؟
روشن است كه به عمر ما و احتمالاً فرزندانمان قد نمی دهد! البته احتمال اینكه روند جهانی شدن روزی به شكل گیری یك دولت جهانی در روی این زمین كوچك و زیبا منجر شود منتفی نیست و شاید هم سرنوشت محتوم زمین همین باشد، اما فقط خدا می داند كه نسل چندم ما در آن جهان زندگی خواهد كرد! به هر حال واحدهای ملی اینك مهمترین بازیگران نظام بین الملل هستند و پیشنهاد هرگونه نظمی برای جهان باید با توجه به این واقعیت صورت گیرد.
اكنون ۱۹۲ كشور بر روی نقشه زمین جایی را به خود اختصاص داده اند. این كشورها به لحاظ وسعت قلمرو، میزان جمعیت، مدار توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی، قدرت نظامی و تكنولوژیك، پیشرفت علمی و فرهنگی و موقعیت استراتژیك شباهتی با هم ندارند و در عین حال هر كدام در اندیشه تعقیب منافع ملی خود در روابط خود با دیگران هستند.
طبیعی است كشوری كه از قدرت و توان بیشتری برخوردار است، در حفظ و تامین منافع ملی خود نیز موفق تر است.
اگر منابع موجود بر روی این كره كوچك همچون خیر نامحدودی كه افلاطون از آن سخن می گوید، بود، هر كشوری بنا به میزان توان خود می توانست منافع خود را در قلمرو جهانی افزایش دهد بی آنكه جا را برای دیگر كشورها تنگ كند، اما دریغ كه منابع محدود است و اختصاص آنها به یكی لزوماً به معنای محروم شدن دیگری از آن است. افزون بر این، منافع كشورها اغلب بر هم منطبق نمی شود و با یكدیگر تضاد پیدا می كند. در این حالت برنده با طرف زورمندتر و قوی تر است و این جبری است كه وضع به نسبت «طبیعی» ناشی از وجود واحدهای ملی ناهمسو با یكدیگر بر جامعه جهانی تحمیل كرده است.
همانگونه كه توماس هابز توضیح داده است «وضع طبیعی» تابع قانون تصویب شده ای نیست و در آن، حق بر پایه زور استوار است.
آشكار است كه با وجود سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی موثر، قواعد و قوانین تدوین شده جهانی و نیز رشد آگاهی و بیداری وجدان انسان های این عصر، بر جامعه بین الملل «وضع طبیعی» هابز حاكم نیست و اوضاع بسیار مدنی تر از آن است، اما نه بدان درجه كه نتوان آن را «وضع به نسبت طبیعی» نامید. در اینجا می توان فوری به این نتیجه رسید كه دستیابی به نظم عادلانه بین المللی حذف دولت های ملی از صحنه جهانی نیست، بلكه تقویت سازمان ملل از راه افزایش كافی و لازم اقتدار آن و رای برابر همه اعضا در آن است. شاید این راه حلی عادلانه باشد، اما رای برابر اعضای سازمان ملل برای اداره امور جهان به رغم ظاهر دلچسب آن با پیچیدگی زیادی همراه است.اولاً كشورهای قدرتمندی مانند آمریكا، چین یا فرانسه كه مسئولیتی بیش از یك عضو عادی جهان بر دوش گرفته اند، نمی پذیرند كه وزن بین المللی آنها به اندازه كشور های میكروسكوپی نظیر جزیره میكرونزی باشد!
ثانیاً به فرض آنكه افكار عمومی مردم جهان تا آن اندازه رشد یابد كه دولت های خود را به پذیرش حق و نقشی یكسان با سایر كشورها راضی كنند، اما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد یك كشور گستاخ در نقض حقوق شهروندان خود، در اداره امور جهان همان اندازه سهیم باشد كه یك كشور متعهد به رعایت موازین حقوق بشر. اینك برخی از كشورهای جهان نسبت به اینكه تاثیرگذاری كشورهای ناقض حقوق بشر در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد هم وزن تاثیر كشورهای مدافع حقوق بشر است، به شدت ناراضی اند و درصدد پیدا كردن راه حلی برای آن هستند، اما با توجه به نسبی بودن رعایت حقوق بشر در كشورها و شمار بالای كشورهای ناقض حقوق بشر، راه حلی برای این مشكل در آینده نزدیك قابل تصور نیست.
شاید تا هنگامی كه همه واحدهای ملی در سطح جهان، به استاندارد قابل قبولی در رعایت حقوق بشر دست پیدا نكنند، نتوان به سادگی برای عادلانه تر شدن نظم بین المللی نسخه پیچید، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی همه واحدهای ملی به رعایت حقوق بشر ملتزم شوند، در آن صورت قدرت های بزرگ جهانی برای حفظ امتیازات خود مانند حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل كه می تواند سبب سوء استفاده از قدرت و یا به كار گیری معیارهای دوگانه در عرصه مناسبات بین المللی شود، با مشكل جدی روبه رو خواهند شد. بدین ترتیب فراخواندن اعلامیه جهانی حقوق بشر به تلاش افراد برای ایجاد نظمی بین المللی كه با رعایت حقوق بشر سازگار باشد، به نظر می رسد به اقدام خاص و معینی اشاره نداشته باشد، زیرا افراد، شهروند واحدهای ملی متبوع خود هستند و شهروند نظام بین الملل به شمار نمی رود. واحدهای نظام بین الملل كشورها هستند و آنان نیز هر كدام طبق منافع و گرایش های خاص خود كه نسبتی روشن با حقوق بشر ندارد، هر كدام نظمی را برای جهان توصیه می كنند كه موقعیت خودشان را بهبود بخشد گرچه برای توجیه ایدئولوژیك این رفتار نام آن را عادلانه و منصفانه می گذارند. در واقع نحوه تاثیرگذاری افراد بر نظم بین المللی بسیار غیر مستقیم است. آنان می توانند با كمك به استقرار یك نظم اجتماعی معطوف به رعایت حقوق بشر در كشور خود، به انسانی تر شدن رفتار بازیگران بین المللی یاری رسانند. قاعدتاً رفتار انسانی تر واحدهای ملی در نهایت به نظم بین المللی انسانی تری منجر خواهد شد.

احمد زیدآبادی

منبع : روزنامه شرق