التزام به اصول جهان شمول

كشور خودم، مالزی، در سال ۱۹۵۷ به استقلال رسید. اعلامیه استقلال ما بیان می دارد كه این ملت نوپا بر اساس اصول آزادی و عدالت گرد هم آمده اند اما متاسفانه كمی پس از آن، اصول آزادی و عدالت به باد فراموشی سپرده شد و آزادی های بنیادینی كه در قانون اساسی مقدس شمرده می شدند به دست حكام غصب شد و به جای آن قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه ای نشست كه رسانه ها را محدود می كرد و قضاوت بی طرفانه را به خطر می انداخت. همان گونه كه پیش از این متذكر شدم دموكراسی هماره به همراه عدالت خواهد بود. اندیشه عدالت چنان با مفهوم انسانیت پیوند خورده است كه هیچ جامعه ای نمی تواند این اندیشه را رها كند.
افزون بر این، هنگامی كه جامعه به بلوغ می رسد انتظارات عدالت خواهانه مردم افزایش می یابد. كل جامعه می كوشند تا در پی عدالت و حكومت مطلوب باشند و قدرت های استعمارگر و سركوب گران بیگانه را براندازند. تا امروز، یعنی پس از گذشت این مدت از زمان استقلال این كشورها، آنان خود را مجبور می بینند كه با سركوب های داخلی مبارزه كنند چرا كه هیچ گونه عدالتی در زیر لگام حكومتی كه با حكمرانی قانون اداره نمی شود به دست نخواهد آمد. حاكمیت قانون مستلزم این است كه روش ها و قواعدی كه حكومت به كار می بندد عمومی و شفاف باشند، نه مخفی و دلبخواه یا وابسته به مقاصد سیاسی. منظور من از حاكمیت قانون حفاظت از آزادی های بنیادین را نیز دربر می گیرد.
می خواهم جمله ای را از حقوق دان معروف آمریكایی رونالد دوركین وام بگیرم كه می گوید: «این حقوق باید با جدیت تحقق یابند.» این حقوق باید به دست دادگستری مستقلی سپرده شود كه كاركردی نظارتی و متوازن كننده در برابر قدرت قوای مجریه و مققنه بر دوش گرفته است. قوه قضاییه پناهگاه آزادی های بنیادین است. اگر لازم است كه قضات از دیگر قوای حكومتی مستقل باشند، حق تصدی آنان باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. برای تضمین بی طرفی قضات و تضمین توانایی آنان برای قضاوت، بدون ترس یا جانب داری، آنان باید در مقام شان تعویض ناپذیر بمانند مگر این كه دلیلی وجود داشته باشد و تشریفات رسمی و قانونی طی شود. به ویژه، نباید آنها از كنار گذاشته شدن یا تهدید به كنار گذاشته شدن به این خاطر كه به حد كافی شهامت دارند كه بگویند سفید سفید است هراس داشته باشند. استقلال قوه قضاییه و دادگستری برای حمایت مردم از اعمال دلبخواهانه قدرت حیاتی است. در واقع تعبیر مضحكی كه از عدالت كه هنوز نیز در بیشتر موارد سیاسی و در اغلب كشورها یافت می شود یادآور این حقیقت است كه تفكیك قوا بیش از سرابی در زمین قانون اساسی نیست.
آینده دموكراسی در جهان اسلام همین حالا است. ظهور دموكراسی های مسلمان موضوعی بسیار مهم و قابل تامل است.اگرچه درست است كه تغییرات مفیدی در خاورمیانه در حال انجام است، اما باید متذكر شد كه ما هنوز تا متحقق كردن و گرامی داشتن آرمان های آزادی و دموكراسی و آرمان هایی كه در سنت فكری اسلامی پرورش یافته اند فاصله زیادی داریم. اگر دموكراسی با پرورش «روحیه پذیرش اختلاف عقیده»، به دست می آید پس در واقع دموكراسی یكی از سنت های ریشه دار و تاریخی فرهنگ مسلمانان است و این سنت به حضرت محمد بازمی گردد كه فرمود: «اختلاف میان علما رحمت است.» بزرگترین فقهای مذاهب فقهی اسلام به شدت مخالف این بودند كه مذهب فقهی ایشان مذهب حكومتی باشد. ما وارثان چنین میراثی هستیم كه انباری از تجارب دموكراتیك را در اختیار مسلمانان این زمان قرار می دهد. دغدغه ما باید این باشد كه با نگاهی باز حركت كنیم و تعهدمان به آزادی و دموكراسی را از یاد نبریم. نتیجه ای كه باید از این میراث بگیریم این است كه خواست های انسان برای آزادبودن و داشتن زندگی شرافتمندانه خواسته هایی جهان شمول اند و بدین شیوه همگان از استبداد و سركوب بیزارند. این موضوعات اموری هستند كه نه تنها مسلمانان بلكه مردم دیگر تمدن ها را نیز برمی انگیزند.

انور ابراهیم
ترجمه: دانیال شاه زمانیان
منبع Journal of Democracy

منبع : روزنامه شرق