مذاکرات امنیتی آمریکا با عراق بوی توطئه می دهد

دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق اوایل ماه میلادی جاری تهدید کرد مذاکرات و توافقات میان آمریکا و عراق در زمینه چارچوب استراتژیک و موقعیت نیروها را رد کند. علت این امر بعضا درخواست ایالات متحده برای دسترسی به پایگاههائی بود که برای مردم عراق غیرقابل قبول است.
اما عامل دیگری که به همان اندازه در رد ظاهری آن توافقات توسط دولت عراق اهمیت دارد، فقدان تضمین امنیتی از جانب آمریکا در قبال تجاوزات خارجی در قرارداد پیشنهادی آمریکا است.
این موضوع برای عراق بسیار اهمیت دارد چون حالا معلوم نیست که ایالات متحده به توافقات قبلی برای جلوگیری از توطئه های کشورهای عربی و ترکیه برای سرنگونی دولت دمکراتیک عراق پایبند است یا نه.
دولت مالکی درخواست کرده است که جورج دبلیو بوش به بیانیه اصولی ای که ماه نوامبر گذشته با هم امضا کردند، تعهدی دیگری نیز بیفزاید. در متن آن بیانیه آمریکا وعده کرده بود :”به دولت عراق تضمینهای امنیتی بدهد که از هرگونه تجاوز خارجی جلوگیری کرده و تمامیت ارضی عراق را تضمین کند.”
اما در پیشنویس توافق مزبور به تاریخ ۷ ماه مارس تنها آمده بود:”ایالات متحده و عراق به محض آنکه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی عراق تهدید شد با یکدیگر مشورت خواهند کرد.”
این تعهد برای مشاوره صرف به وضوح برای دولت مالکی قابل قبول نبوده است. خود مالکی ۱۳ ژوئن به هنگام دیداری از اردن، اشاره کرد که ایالات متحده تعهدات قبلی خود به دولت عراق در خصوص تجاوزات خارجی احتمالی را رها کرده و همین دلیل روشنی برای عدم توافق میان دو کشور است.
دولت بوش توضیح داده است که فقدان چنان تعهد امنیتی به خاطر آن است که در صورت وجود آن تعهد در توافقنامه، توافقنامه مذکور باید برای بررسی و تصویب به مجلس سنای ایالات متحده تقدیم شود و دولت آمریکا نمی خواهد کار به سنا کشیده شود.
اما از نظر دولت مالکی و احزاب سیاسی عراق، خودداری آمریکا از سپردن تضمینهای امنیتی دلایل نامیمون و گسترده دیگری دارد. دولت عراق این امر را تلاش دولت آمریکا برای ممانعت از تحکیم قدرت دولت دمکراتیک و همکاری احتمالی ایالات متحده با رژیمهای عربی و تلاش برای سرنگونی دولت عراق به خاطر روابطش با ایران قلمداد کرده است.
یکی از سوابقآمریکا در پشت پا زدن به توافقات با دولت عراق و داشتن اغراض مشکوک، نقش ایاذ علاوی نخست وزیر سابق عراق است. پیشنویس مورخ ۷ مارس توافق چارچوب استراتژیک میان آمریکا وعراق به وضوح نشان می داد که هدف از تدوین آن دادن پایگاههای نظامی به آمریکا بدون محدودیت زمانی و حق استفاده از آن پایگاهها برای حمله به کشورهای دیگر بود است. به همین خاطر رهبران سیاسی عراق با آن مخالفت کردند.
اما نگران کننده ترین جنبه آن پیشنویس، برای مقامات عراقی، ظاهرا نبود تعهدی برای دفاع از عراق در قبال تعرضات خارجی است که پیشتر یکی از اصول مهم در طرح کلی توافق چارچوب استراتژیک منعقده میان مالکی و بوش در ماه نوامبر بوده است.
به خاطر نگرانی ها از توطئه احتمالی رژیمهای عربی در منطقه و همچنین ترکیه برای سرنگونی دولت عراق با حمایت از گروههای مسلح شورشی در آن کشور، این موضوع برای رهبران سیاسی عراق اهمیت وافری دارد.
بیم وقوع چنان توطئه ای در ژوئن ۲۰۰۷ و بعد از آن بالا گرفت که کشورهای عربی در یک کنفرانس بین المللی در مصر حکومت عراق را مورد حمله قرار دادند. بعد از آن کنفرانس جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، علنا کشورهای عربی را به دسیسه چینی بر ضد دولت مالکی متهم کرد.
آنچه که بیشتر از همه مقامات عراق را حساس کرد، شرکت ایاذ علاوی نخست وزیر پیشین عراق بود که از دیرباز نورچشمی دولت بوش محسوب می شود.
آمریکا علاوی سکولار را، که از بعثی های دوران صدام است، برای نخست وزیری عراق از اواسط سال ۲۰۰۴ تا ماه مه ۲۰۰۵ دستچین کرد.
حکومت عراق متوجه شد که ایالات متحده در حوالی زمان برگزاری کنفرانس مصر دوباره علاوی را تبلیغ می کند و به او پر و بال می دهد. مالکی در ماه مه ۲۰۰۷ طی مصاحبه ای با لارا لوگان خبرنگار تلویزیون سی بی اس گفت ارتش عراق را به شدت تحت نظر قرار داده چون آنهائی که هنوز به رژیم سابق وفادار هستند ممکن است کودتا به راه بیندازند.
این وقایع برای رهبران عراق یادآور اواخر سال ۲۰۰۵ و اوایل ۲۰۰۶ است که دولت بوش از ائتلاف با دولت عراق برای مبارزه با شورشیان بعثی و القاعده دست برداشت و بمنظور شکست قدرت دولت عراق اعلام کرد به صلح با شورشی ها می اندیشد.
زلمی خلیل زاد سفیر آمریکا در عراق ، سیاستی را آغاز کرد که بر اساس آن کنترل دولت عراق از نیروهای پلیس و سازمانهای امنیت داخلی آن کشور برداشته شود. در نوامبر ۲۰۰۵ خلیل زاد اشاره جدی به تغییر رویه سیاسی آمریکا و احتمال اتخاذ استراتژی روی کار آوردن بعثی ها را آغاز کرد.
خلیل زاد بعدا اعلام کرد که آماده است با رهبران شورشیان دیدار کند تا به “نگرانی های مشروع آنان” بپردازد و همچنین به کار بردن اصطلاح “ملی گرایان” به جای عبارت “شورشی “ و “نیروهای ضد عراق” را آغاز نمود. بعد او دیدارهای پنهانی با شورشیان برگزار کرد. دلال برگزاری آن ملاقاتها هم کسی نبود جز ایاذ علاوی بعثی.
خلیل زاد آشکارا از احزاب حامی دولت عراق انتقاد کرد و اصلا مخفی نکرد که امیدوار است علاوی برای ایفای نقش واسطه برای تشکیل دولت جدیدی در عراق در انتخابات به اندازه کافی رای بیاورد. حتی بعد از آنکه فهرست انتخاباتی علاوی در انتخابات ماه دسامبر رای خوبی نیاورد، باز خلیل زاد مصرا تکرار کرد که اجازه کنترل وزارت کشور عراق را به دولت دمکراتیک عراق نخواهد داد. اما دست آخر سفارت آمریکا در بغداد نتوانست مانع تحکیم قدرت دولت این کشور شود.
گفته می شود ایالات متحده با توافق اصولی برای دفاع از دولت عراق در برابر تعرض خارجی سعی کرده است شک و تردیدهای عراقی ها را کاهش بدهد. اما پیشنویس مورخ ۷ مارس توافق امنیتی میان آمریکا و عراق ظاهرا باعث فاصله گیری بیشتر دولت عراق از ایالات متحده و نزدیکی بیشتر آن به ایران شده است.
اولین انتقاد علنی از پیشنویس قرارداد امنیتی آمریکا توسط حزب دعوه مالکی در پایان ماه مه صورت گرفت. دو نماینده پارلمان از حزب مالکی به نامهای علی العدید و حیدر العبادی در روز ۳۱ ماه مه مصاحبه هائی با رسانه ها کردند که در آن از درخواست ایالات متحده برای آزادی نیروهای آمریکائی برای دستگیری عراقی ها و انجام عملیات نظامی و حق برقراری طویل المدت بیش از ۵۰ پایگاه نظامی و تاکید واشنگتن برای کنترل حریم هوائی و همچنین مصونیت قضائی برای نیروهای اشغالگر، مقاطعه کاران و گاردهای امنیتی خصوصی آمریکا، انتقاد کردند.
دولت بوش با انداختن گناه حمله دولت عراق به توافق امنیتی به گردن ایران از خود عکس العمل نشان داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا ایران را متهم ساخت که حرکتی در زمینه پخش اطلاعات نادرست برای تخریب روند مذاکرات میان واشنگتن و بغداد به راه انداخته است. او افزود:”تمام اینها نقشه ایران است.”
حیرت زدگی دولتمردان بغداد از پیشنویس مورخ ۷ مارس توافق امنیتی مذکور به نفع آمریکا نبود. اما انگیزه حکومت مالکی برای فاصله گرفتن از آن توافق ناشی از آسیب پذیری دولت عراق در برابر تهدیدات دولتهای عرب منطقه و مواضع دوپهلوی ایالات متحده در قبال دولت عراق است.
قطع نظر از نتیجه مذاکرات میان ایالات متحده و عراق بر سر توافق امنیتی، تاثیر اساسی مهمتر آن موضع دوپهلوی آمریکا است که حکومت مالکی بیش از پیش به سمت ایران سوق پیدا کند و این امر صراحتا به معنای ائتلاف علیه توطئه های کشورهای متخاصم خواهد بود.

ترجمه سید عماد رضوی

منبع : روزنامه رسالت