بانک ها و گره‌های فروبسته

ساختار بانکداری در ایران منطبق با ساختار اقتصاد دولتی ایران از دیرباز بر اساس بازتوزیع سرمایه دولتی بنا شده است. از این رو بانک‌های ایران همواره مجری منویات دولت‌های گوناگون بوده و تعیین نرخ بهره و سود پس‌انداز و همچنین میزان و نحوه تخصیص تسهیلات نیز از سوی مدیران ارشد دولتی تعیین و توسط بانک‌ها اجرا می‌‌شده است. در واقع بانک‌ها در ایران همواره به عنوان ابزارهای پولی در دست دولت‌ها انجام وظیفه کرده و به همین سبب فاقد کارکردهای حرفه‌ای به عنوان بانک بوده‌اند. همچنین به علت نقش تعیین‌کننده و بی‌بدیل دولت در هدایت و هدف‌گذاری بانک‌ها و وابستگی ساختاری سیاست‌های پولی و مالی آنها به دولت حتی در شرایطی که بانک‌های خصوصی در ایران تاسیس شدند تقریبا سمت‌گیری وهدف‌گذاری این بانک‌ها نیز یا براساس دستور مستقیم مقامات دولتی یا شدیدا تحت تاثیر آن بوده است (این موضوع تا حدود زیادی درباره بانک‌های خصوصی در پیش از انقلاب نیز صدق می‌کند) اما بانک‌های دولتی از آنجا که معمولا به آب کر تسهیلات دولتی وصل هستند از اجرای وظایف اصلی بانکداری به دور بوده‌و هستند. زیرا بانک‌ها به‌طور معمول با دادن سود مناسب و هماهنگ با تورم به گردآوری سرمایه‌از منابع مردمی و شرکت‌ها رو آورده و با توزیع آن به فعالان اقتصادی و مردم عادی با سودی که از این راه به دست می‌آورند مردم را تشویق به پس‌انداز کرده و سرمایه‌های ساکن را به گردش می‌اندازند اما در ایران بانک‌ها سودی منطبق با ارزش پول در جامعه و بازار به مشتریان نمی‌دهند ولی به علت ارائه تسهیلات فراوان با نرخ سود دست و دل بازانه به مشتریان، همواره از سوی فعالان بازار و همچنین مردم عادی مورد اقبال بوده‌اند.
اگر مهم‌ترین وظایف بانک‌ها را در سه بند:
- ایجاد انگیزه پس‌انداز در مردم
- مدیریت مخاطرات
- توزیع مجدد سرمایه به روش اعطای وام
خلاصه کنیم در می‌یابیم که بانک‌های دولتی ایران به هیچ‌یک از وظایف اصلی خود عمل نکرده‌اند. ضمن اینکه با سیاست‌های تحمیلی از سوی رئیس محترم دولت نهم به بانک‌ها از قبیل کاهش سود تسهیلات و افزایش ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت با حجم بالا و بدون در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بازگشت اصل و فرع وام‌های عرضه‌شده به افراد خاص و با نفوذ، علی‌رغم مخالفت بی‌پرده و آشکار روسای بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی برای نخستین‌بار، در طول تاریخ حیات خود با بحران عظیم بازپرداخت بدهی روبه‌رو شد‌ه‌اند. به گونه‌ای که ارزش مطالبات معوقه بانک‌های دولتی در سه سال عمر دولت نهم به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم وقتی وزن خود را به رخ می‌کشد که بدانیم کل میزان این مطالبات در یکصد سال گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسیده است. از سوی دیگر باید این مساله خیلی مهم را در نظر داشت که بزرگ‌ترین منبع تسهیلات بانک‌ها که به آن دسترسی داشتند منابع بانک مرکزی است. بانک مرکزی معمولا با دو روش درآمدهای نفتی یا چاپ پول و اسکناس این میزان نقدینگی را تامین می‌کرد اما اکنون در مورد نخست باتوجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، که با توجه به بحران اقتصادی عظیم غرب، آینده خوشبینانه‌ای برای آن نمی‌توان متصور شد، منابع مالی بانک مرکزی به شدت ته کشیده و تامین آن از راه چاپ اسکناس نیز با توجه به تورم ۳۰ درصدی باعث افزایش عنان‌گسیخته تورم خواهد شد که پیامدهای سخت اقتصادی و سیاسی خواهد داشت و بعید است دولت نهم علی‌رغم اعتماد به نفس بالایی که دارد از این روش استفاده زیادی بتواند بکند. از سوی دیگر در کنار تورم شدید قمیت‌ها خراب‌تر شدن فضای کسب و کار که منجر به بیکاری گسترده به ویژه در میان تحصیلکردگان و متخصصان شده و رکود در بازار مسکن، که همواره و در اوج بحران‌ها و رکود اقتصادی موتور محرک کسب و کار و تولید ناخالص داخلی بوده است و بی‌اعتمادی عظیم را باید قرار داد تا به ماهیت و شدت و حدت بحرانی که آینده اقتصاد کشور و بانک‌ها را مورد هجوم قرار می‌دهد پی برد.
از سوی دیگر بانک‌های غیردولتی نیز با توجه به وابستگی غیرمستقیم آنان به بودجه و تسهیلات بانک‌های دولتی نمی‌توانند نقش موثری ایفا کنند. زیرا بخشی از منابع این بانک‌ها به نوعی از محل وام‌های بانک‌های دولتی به افراد و سپرده‌گذاری آن در بانک‌های غیردولتی تامین می‌شده است. ضمن اینکه بانک‌های خصوصی از اوضاع نامناسب‌تری رنج می‌برند که ممکن است آنها را به لبه پرتگاه براند. زیرا عمده سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی ایران در بخش مسکن و خرید سهام شرکت‌های دولتی خصوصی‌شده هزینه شده است. با توجه به کاهش قیمت و رکود شدید در بازار مسکن و همچنین کاهش شدید سهام شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی سرمایه‌گذاری، این بانک‌ها به شدت در مخاطره قرار گرفته‌اند. در حالی که دولت مانند کشورهای بحران‌زده غربی تاکنون هیچ سازوکاری برای نجات یا دست کم بررسی اوضاع اقتصادی بانک‌ها پیش‌بینی نکرده است.
شاید اگر رئیس محترم دولت نهم علی‌رغم مخالفت‌های شدید روسای کل بانک مرکزی در گذشته، تا این حد در ساز و کار طبیعی بانک‌ها دستکاری نمی‌کرد، در موقعیت خطیر کنونی بخشی از سرمایه‌های سرگردان ایرانیان در دبی و ترکیه و مالزی می‌توانست با بازگشت به بانک‌های ایرانی تا حدودی از حجم عظیم مخاطرات نقدینگی بانک‌های دولتی کاسته و فضای کسب و کار را تحت تاثیر مثبت خویش قرار دهد اما متاسفانه نرخ بهره پایین بانک‌های دولتی و نقش ضعیف و کارکرد نامطلوب و وابسته بانک‌های خصوصی، استفاده و امکان بهره‌برداری از این موقعیت را برای بانک‌های ایرانی از میان برده است.
با بررسی مجموعه شرایط اقتصادی موجود، ازجمله کاهش بهای نفت، سقوط ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس و بحران عظیم بدهی بانک‌های دولتی به برخی افراد، که به قول رئیس‌جمهور تعداد انگشت شماری نیز هستند، به نظر نمی‌آید آینده روشنی در انتظار بانک‌های ایرانی- دولتی یا خصوصی به چشم بیاید. از این رو دولت موظف است پیش از ایجاد بحران در بانکداری داخلی به فکر چاره‌ای برای آنها باشد.

فریبرز مسعودفر

منبع : روزنامه اعتماد ملی