دستاوردها و شکستهای اقتصادی محمد خاتمی

این رسم در دولت های گذشته کمابیش وجود داشته و حتی برخی پروژه های نیمه کاره نیز با حضور مقامات دولتی به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته و دولت های بعدی نیز در پایان پروژه یکبار دیگر روبان های افتتاح پروژه را پاره کرده یا کلنگ پروژه های جدید را برای چندمین بار به زمین زده اند. در ایران رسم شده است که پروژه های اقتصادی تا بهمن ماه و سالگرد پیروزی انقلاب منتظر بمانند و در آن روزها بهره برداری می رسند یا پروژه های جدید آغاز می شوند. اما این روزها تیم آقای خاتمی هر روزه به افتتاح کارخانجات،‌ سدها، پروژه های انتقال آب، پروژه های نفتی مشغول هستند تا کارنامه خود را نهایی کنند و از ناکامی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیکه به آن نسبت داده می شود، تا حدودی بکاهند. کارنامه هشت ساله دولت اصلاحات هر چه باشد، بزودی بسته خواهد شد و برنامه های جدید تاثیر چندانی در نتایج عملکرد هشت ساله گذشته بر جای نخواهد گذاشت.
فراز و فرود
اقتصاد ایران در هشت سال گذشته از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ با رشد همراه بوده، ولی در سال های ابتدایی و انتهایی این دوره کاهش شدیدی را تجربه کرده است. برخلاف دو سال اول دوره نخست آقای خاتمی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافت، در یک سال گذشته حتی با وجود قیمت بی سابقه نفت رشد اقتصادی به شدت کم شده است. در اولین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی، به دلیل کاهش شدید قیمت نفت نرخ رشد اقتصادی به ۱/۳ درصد رسید و این نرخ رشد با وجود افزایش قیمت نفت در سال گذشته نیز به حدود ۵/۴ درصد رسید که نسبت به سال ۸۲ بیشتر از دو درصد کاهش نشان می دهد. صفدر حسینی، وزیر اقتصاد ایران با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی هشت ساله گذشته از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ گفته است که میانگین نرخ رشد اقتصادی در هشت سال گذشته۳۲/۴ درصد بوده اما کاهش رشد اقتصادی در سال های ۷۶ و ۷۷ در دولت اول خاتمی منجر به کاهش میانگین نرخ رشد هشت ساله گذشته شده است. آقای حسینی در باره دلایل کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته توضیحی نداده، اما تاکید کرده است که کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی، رکود مسکن و کاهش شدید رشد بخش نفت از دلایل کاهش رشد اقتصادی بوده است.هر چند نمی توان مذاکرات کشدار و نفس گیر هسته ای ایران و اروپا و تقابل دیدگاه های دولت و مجلس در زمینه های اقتصادی را در این زمینه نادیده گرفت.
شاخص های اقتصادی
بر اساس گزارش های رسمی، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۲۹۱ تریلیون و ۷۶۹ میلیارد ریال به ۳۹۷ تریلیون و ۳۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است. در این دوره هشت ساله درآمد سرانه حدود چهار درصد رشد داشته و از چهار میلیون و ۱۸ هزار ریال به پنج میلیون و ۵۰۶ هزار ریال در سال گذشته رسیده است. نرخ تورم در طول هشت سال گذشته معادل ۷/۱۵ درصد بوده است که به گفته آقای حسینی در مقایسه با اهداف برنامه که ۹/۱۵ درصد بوده نشانه موفقیت دولت در کنترل تورم بوده است. نرخ بیکاری نیز از ۱۶ درصد در سال ۷۶ به ۴/۱۰ درصد در سال گذشته رسیده و تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده از میانگین ۲۸۱ هزار به ۵۷۰ هزار فرصت شغلی رسیده است. اما بیکاری همچنان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است و شمار جوانانی که به واسطه نرخ رشد کم سابقه ۹/۳ درصدی جمعیت در دهه اول بعد از انقلاب، اکنون به سن کار رسیده اند، برای هر کشوری نگران کننده است و دولت آینده باید برای حل این مشکل که در حال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ است، چاره ای بیندیشد. به عقیده کارشناسان ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال می تواند تا حدوی دولت را از فشار سنگین بیکاری رها کند ولی تجربه سال های گذشته نشان داده که تحقق چنین هدفی آسان نیست. علاوه بر همه اینها، در طول این دوره، هفت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده و جمعیت کشور از ۶۱ میلیون نفر در سال ۷۶ به ۶۸ میلیون نفر در سال ۸۳ رسیده است.
واردات و صادرات
میزان درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، گاز و صدور کالاهای غیر نفتی در سال ۷۶ حدود ۴/۱۸ میلیارد دلار بوده که در سال گذشته به ۹/۴۲ میلیارد دلار رسیده است. در دو سال اول دوره نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی درآمدهای ارزی حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و از ۳/۱۹ میلیارد دلار در سال ۷۵ به ۵/۱۵ میلیارد دلار و ۹/۹ میلیارد دلار در سالهای ۷۶ و ۷۷ رسید. بنا به آمار رسمی، ارزش صادرات غیر نفتی نیز از ۹/۲ میلیارد دلار به ۶/۷ میلیارد دلار رسیده است که از رشدی معادل ۱۶۲ درصد حکایت دارد. در عین حال، واردات کالا از ۱/۱۴ میلیارد دلار در سال ۷۶ به ۶/۳۶ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. افزایش درآمدهای نفتی ارتباط تنگاتنگی با افزایش حجم واردات داشته ولی به گفته آقای حسینی، ۸۵ درصد کالاهای وارداتی واسطه ای وسرمایه ای بوده اند نه کالاهای مصرفی.
قوت ها و ضعف ها
تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سیستم مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی از مهمترین اقدامات دولت آقای خاتمی در سال های گذشته به حساب می آید. ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تاسیس بانک های خصوصی، گسترش بورس های منطقه ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه هایی بوده که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و مالی به اجرا درآمده است. در مقابل، برنامه ناموفق خصوصی سازی و ادامه پرداخت یارانه ها و ناتوانی در حذف آنها از بزرگترین نقاط ضعف دولت در طول هشت سال گذشته بوده است. در حالی که رشد اقتصادی کشور به حدود ۵/۴ درصد در سال گذشته رسیده، پیش بینی شده است در سال جاری این نرخ رشد به بالای هفت درصد برسد. غلامرضا تاجگردون، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است: "فضای فعلی کشور برای سرمایه گذاری بد نیست، اما امیدواریم بدتر نشود. چون در صورت به هم خوردن فضای فعلی سرمایه گذاری، هیچ تضمینی برای دستیابی به رشد اقتصادی هفت درصدی وجود نخواهد داشت." دست به دست شدن دولت، نتایج مذاکرات هسته ای ایران و اروپا و نامشخص بودن برنامه های اقتصادی دولت آینده از جمله مسائلی است که ممکن است فضای موجود را بر هم بزند و ایران را در دستیابی به اهدافش ناکام بگذارد.

منبع : خبرگزاری آفتاب