بازوی عدالت

حاکم نبودن عدالت اجتماعی در کشور و اختلاف طبقاتی موجود بین دهک‌های بالا و پایین اجتماعی، لزوم حمایت‌های دولت را از طبقات کم‌درآمد و در قالب طرح‌های تأمین اجتماعی بیش از پیش آشکارتر کرده است.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از برنامه‌های تعدیل اقتصادی و همچنین چرخش سیاست‌های کلی نظام به سمت خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، توجه به نظام تأمین اجتماعی و انتظارات از آن افزایش یافته است.
از اهداف اساسی نظام تأمین اجتماعی، به طور دقیق، فقرزدایی و کاهش نابرابری از طریق توزیع مجدد درآمد و همچنین حفاظت شهروندان در برابر خطرات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در دوران کهولت را می‌توان نام برد.
در ایران، پس از تحت پوشش قرار گرفتن کارگران در سال ۱۳۰۰‌، لایحه بیمه کارگران در تاریخ ۲۹‌ آبان سال ۲۲ در مجلس به تصویب نهایی رسید و در سال ۲۴ به اجرا درآمد و نهایتاً، در سال ۴۲ بنا به پیشنهاد وزارت کار به سازمان‌ بیمه‌های اجتماعی تغییر نام یافت.
قانون فعلی تأمین اجتماعی در تیر ماه ۵۴ با هدف اجرا و گسترش تمهیدات این مهم و همچنین ایجاد چارچوب‌ نهادینه هماهنگ، بر پایه اصول و اهداف معاصر تأمین اجتماعی تأسیس شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارتقای رفاه، فقرزدایی و محرومیت‌زدایی در زمینه نیازهای اساسی و تمهید بیمه اجتماعی برای همگان، به عنوان هدف اصلی تلاش‌های کشور در بخش‌ اجتماعی اعلام شده است.
فعالیت‌های تأمین اجتماعی در چارچوب اصل ۲۹‌ قانون اساسی بوده و از سوی دولتمردان و سیاستگذاران، به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت در جامعه تلقی می‌شود. از میان بردن فقر از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های رفاهی دولت‌ها می‌باشد. در این راستا لازم است، سیاست‌هایی که توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شوند به گونه‌ای پیاده و اجرا گردند تا شکاف موجود بین افراد فقیر و غنی را کاهش دهند. در این جا سعی بر آن است که میزان کاهش فقر و درصد جمعیت فقیر را بر اساس عملکرد نظام تأمین اجتماعی بیان و همچنین با مقایسه‌ای تطبیقی بین بخش‌های مختلف آن، عملکرد آنها در دو بعد بیمه‌ای (تحت پوشش قراردادن بازنشسته‌ها، از کار افتاده‌ها و بازماندگان افراد متوفی) و حمایتی (ارایه خدمات توانبخشی، بازپروری، کارآموزی و غیره) بررسی شود.
● نظام تأمین اجتماعی در دنیا
امروزه همه دولت‌های جهان، در جهت تأمین رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند و با پی‌ریزی نظام تأمین اجتماعی، از جمله پرداخت‌ حقوق بازنشستگی به افراد مسن و همچنین کمک‌رسانی به افراد ناتوان که به دلایل گوناگون از حداقل معیشت و سطح استاندارد زندگی به دور هستند، به افراد جامعه یاری می‌رسانند. نظام تأمین اجتماعی، همواره باید متناسب با نظام مالیاتی حرکت کند، چراکه اگر رابطه علت و معلول بین این دو نظام برقرار نباشد، قطعاً دولت‌های حامی تأمین اجتماعی با کسری بودجه مواجه می‌شوند و عملاً مسأله توزیع درآمد نقض می‌گردد.
در واقع همان طور که پایه مناسبی برای نظام تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، باید نرخ مالیاتی مناسبی نیز مشمول دهک‌های درآمدی بالا شود. از طرف دیگر، در صورتی که بخش بیمه‌ای و حمایتی نظام تأمین اجتماعی، هماهنگی مناسبی با یکدیگر نداشته باشند، مشکلات بسیاری پدید می‌آید و حتی ممکن است به کاهش مخارج نظام تأمین اجتماعی به قیمت ثابت منجر شود. توسعه این مهم، به ویژه تخصیص منابع بیشتری به بخش حمایتی و افزایش معقول سطح دریافتی مستمری‌بگیران، در کنار تسریع رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و برنامه تنظیم خانواده، می‌تواند موفقیت تأمین اجتماعی را در کاهش فقر به طور معنی‌داری افزایش دهد.
● سطح پوشش مستمری‌بگیران
بررسی سطح پوشش مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به لحاظ کمّی، تنها در برگیرنده تعداد افراد ‌مستمری‌بگیر تحت پوشش این نظام می‌باشد، اما جهت انجام این کار از نظر کیفی، باید میزان حقوق پرداختی به مستمری‌بگیران، نسبت به خط فقر محک‌ زده شود. در این قسمت، فقط تعداد افراد مستمری‌بگیر که به طور دایمی از تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، در نظر گرفته شده و از اِعمال پرداخت‌های مقطعی و موردی صرف‌نظر گردیده است. نسبت تعداد کل مستمری‌بگیران بیمه‌ای به جمعیت کل کشور از ۰۲/۰‌ در سال ۷۵ به ۰۲۷/۰‌ در سال ۸۰‌ و ۰۲۸/۰‌ در سال ۸۳‌ رسیده که مبین افزایش سطح پوشش ‌مستمری‌بگیران در هر مرحله نسبت به مرحله قبل می‌باشد.
همچنین، نسبت تعداد کل مستمری بگیران حمایتی به جمعیت کل کشور از ۰۵۹/۰ در سال ۷۵ به ۰۶۹/۰‌ در سال ۸۰ رسیده و در سال ۸۳‌ شاهد کاهش این نسبت به ۰۰۵/۰‌ می‌باشیم. جهت مقایسه تطبیقی بین دو بعد بیمه‌ای و حمایتی، می‌توان گفت: بعد بیمه‌ای از سال ۷۵‌ تا سال ۸۳‌، روندی صعودی، ولی بعد حمایتی با وجود سیری صعودی از سال ۷۵‌ تا سال ۸۰‌، در سا‌ل ۸۳‌ روندی کاهشی داشته است، البته تعداد افراد مستمری بگیر تحت پوشش بُعد حمایتی، تقریباً سه برابر بعد بیمه‌ای بوده که در سال‌های ۸۰‌ و ۸۳‌ نیز به ترتیب به ۵/۲‌ و ۳/۲‌ برابر رسیده است. این جریان، با بررسی دو بُعد مذکور، بیانگر عملکرد بهتر بعد حمایتی نسبت به بعد بیمه‌ای، از نقطه‌نظر تعداد افراد مستمری‌بگیر تحت پوشش این بخش می‌باشد. در این زمینه اشاره به مطالب زیر حایز اهمیت است:
۱) نسبت متوسط دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی به خط فقر، از ۳/۲‌ درسال ۷۵‌ با روندی تقریباً صعودی به ۷۴/۲‌ در سال ۸۳‌ رسیده است و دریافتی این افراد در سال‌های مورد بررسی، تقریباً ۵/۲‌ برابر خط فقر بوده است.
۲) نسبت متوسط پرداختی به مشترکین حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری به خط فقر، از ۸۱/۲‌ در سال ۷۵‌ به ۰۹۷/۴‌ در سال ۸۶‌ رسیده و دارای روندی صعودی بوده است. این روند در سال‌های ۷۷ و ۷۸، با کاهشی محسوس همراه بوده و در ادامه، از سال ۷۹‌ به بعد روندی صعودی داشته است. این شاخص در بهترین وضعیت خود در سال ۸۱‌ به ۹۰/۴‌ رسیده که نشان از عملکرد مطلوب این بخش از تأمین اجتماعی دارد، اما متأسفانه در سال ۸۲‌ با کمی کاهش به ۲۸/۴‌ رسیده است.
۳) متوسط دریافتی سالانه مددجویان دایمی کمیته امداد امام خمینی (ره) به خط فقر، ضعیف‌ترین شاخص بوده و از ۱۵۷/۰‌ در سال ۷۵‌ با روند صعودی نسبتاً ضعیفی به ۱۹۶/۰‌ در سال ۷۸‌ رسیده و سپس با روندی کاهشی به ۱۵۶/۰‌ در سال ۸۲‌ رسیده است که این امر نشان از ثبات و عدم پیشرفت کیفی در میزان پرداخت مستمری به مددجویان دارد. این شاخص در بهترین وضعیت خود نیز زیر خط فقر بوده است.
در تمامی موارد بالا، اگر سرپرست خانواده ۴‌ یا ۵‌ نفره، منبع درآمد دیگری به جز مستمری دریافتی از کمیته امداد امام خمینی نداشته باشد، عمق فاجعه آشکارتر می‌گردد و این افراد حتی از تهیه و تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیز عاجز و ناتوان خواهند بود.
همچنین متوسط پرداختی سالانه بنیاد شهید و امور جانبازان به خط فقر، دارای روندی صعودی بوده و از ۶۰/۲‌ در سال ۷۵‌ به ۰۶/۵‌ در سال ۸۰‌ و سپس با کمی کاهش به ۵۰/۴‌ در سال ۸۲‌ رسیده است که بیانگر عملکرد نسبتاً مطلوب بنیاد شهید و امور جانبازان می‌باشد.
در یک نگاه کلی، می‌توان بیان کرد که عملکرد بعد بیمه‌ای، به لحاظ کیفی یا میزان پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش خود، مطلوب‌تر از بُعد حمایتی بوده است. اما همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، اگر توزیع دریافتی خانوار را بین افراد تحت تکفل فرد مستمری‌بگیر در نظر داشته باشیم، در این صورت همگی زیر خط فقر خواهند بود.
عدم توسعه تأمین اجتماعی می‌تواند موجب افزایش درصد جمعیت فقیر در کشور گردد، در حالی که توسعه آن با افزایش سهم سالانه از بودجه عمومی کشور و همچنین از محصول ناخالص داخلی و تخصیص منابع بیشتر به بخش حمایتی و افزایش معقول سطح دریافتی مستمری‌بگیران، می‌تواند موفقیت تأمین اجتماعی را در کاهش فقر به طور چشمگیری افزایش دهد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران