پارتیزان های مسلمان

درحالیکه هنوز مرزبندی دقیقی میان اسلام سنتی و بنیادگرایی اسلامی در جمهوری های آسیای مرکزی بیان نگردیده است؛ تندروی اسلامی که عموماً با نام وهابیت شناخته می شود به عنوان یکی از تهدیدهای عمده به ویژه از جانب مقامات دولتی مطرح شده است. این اصطلاح بیشتر از آنکه دارای معنایی دینی باشد اشاره به افراد و گروه هایی دارد که از واگرایی نسبت به دولت های مرکزی و ادارات دولتی دینی برخوردارند و حاضر به اقدامات خشونت آمیز برای رسیدن به اهداف خویش هستند.
گرایش های اسلامی در منطقه را در پایان دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی می توان به سه دسته تقسیم کرد:
ابتدا اسلام سنتی و محافظه کار بود، که با آیین های قوی و هویت محلی مردم آسیای مرکزی آمیخته بود. فضای باز سال های پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی و اوایل دهه نود به رهبران دینی اجازه داد تا به دنبال تجدید حیات ساختارهای دینی باشند که توسط حکومت شوروی نابود شده بودند. مردم با اشتیاق تمام به تأسیس مدارس و آموزشگاه های دینی و بنای مساجد دست زدند و با شور و اشتیاق در اعیاد و مراسم دینی شرکت می کردند. در ازبکستان در دوره ۱۹۹۴ ـ ۱۹۸۷ تعداد مساجد از ۸۷ به حدود سه هزار و تعداد مدارس دینی از دو مدرسه علمیه به پنجاه مدرسه رسید. در دوره مشابه تعداد مساجد در قرقیزستان از ۳۴ به هزار مسجد رسید. صفوف متراکم نماز جماعت در مساجد جمهوری ها در ماه رمضان، برگزاری نماز عید فطر با حضور جمعیت انبوه، فعالیت گسترده مبلغین دینی محلی و خارجی، چاپ و توزیع گسترده قرآن و کتاب های دینی و حتی نصب برچسب هایی با کلمات مذهبی روی شیشه اتومبیل ها از علایم گسترش و تجدید حیات اسلام در این دوره است۱.
رویکرد دیگری به اسلام در دوره پس از شوروی اسلام مورد حمایت دولت است که ادامه سیاست های رسمی نسبت به اسلام در اواخر دهه ۱۹۸۰ است. حمایت رهبران آسیای مرکزی از اسلام در واقع اعتراف به این واقعیت بود که پس از خط بطلان کشیده شدن بر ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم جامعه در یک خلأ معنوی قرارگرفته بود که پر نکردن آن ممکن است به بروز و گسترش رگه های افراطی از اسلام بیانجامد. در عین حال بهره گیری از اسلام به عنوان یک عامل هویت ساز در دوره ای که جمهوری های مستقل آسیای مرکزی در صدد بازسازی هویت خویش هستند را نباید از نظر دور داشت. شعائراسلامی و نمودار شدن هویت اسلامی می تواند این جمهوری ها را در مسیر استقلال و گسسته شدن از هویت روسی پیشین یاری نماید.
در حالیکه قوانین اساسی جمهوری ها بر اصل تفکیک دین و دولت تأکید می کند، اما رهبران آسیای مرکزی به ویژه در سال های اولیه پس از استقلال به آشکاری از آموزش های دینی و گسترش آگاهی از اسلام حمایت کرده اند. چنانکه حتی نظربایف رئیس جمهور قزاقستان که رهبری کشوری با نزدیک به پنجاه درصد جمعیت غیرمسلمان را به عهده دارد شخصاً فرمان ساخت مسجد جدیدی در آلماتی را صادر کرد. در یک مورد حتی رئیس جمهور قزاقستان به همراه همسرش در نماز عید فطر شرکت کردند.
به این ترتیب رؤسای جمهور آسیای مرکزی تلاش می کنند با حمایت از اسلام خوب به کنترل گرایش های تندرو نیز دست زنند. در سال های پایانی دهه نود در اکثر این جمهوری ها قوانینی برای نظارت بر فعالیت های دینی به ویژه فعالیت مؤسسات خارجی تدوین شد. در هر پنج جمهوری آسیای مرکزی بر اساس این قوانین کانون های مذهبی باید برای فعالیت از مقامات ذیربط دولتی اجازه بگیرند.
مقامات دولتی تلاش کرده اند که با حمایت از ادارات مفتیات که پس از فروپاشی شوروی از اداره مرکزی آسیای میانه و قفقاز مستقل شده اند نسبت به دخالت بیشتر در امور این ادارات دست بزنند. در یک مورد در قزاقستان عبدالستار دربیس که سابقه تحصیلات دینی نداشت و آخرین سمت او رایزنی سفارت قزاقستان در عربستان سعودی بود. با حمایت دولت جانشین مرادبیگ نیسان اوغلی شد که نزدیک به ده سال رهبری اداره دینی این کشور را به عهده داشت. در قرقیزستان نیز فشار دولت منجر به برکناری مفتی حکیم سن بیگ در سال ۱۹۹۳ شد. در ازبکستان رسماً وفاداری به دولت از شرایط کار برای روحانیون است که توسط اداره دینی این کشور اعمال می شود. پس از برکناری و تبعید داوطلبانه مفتی ازبکستان در سال ۱۹۹۳ تشکیلات اداره دینی این جمهوری به حمایت بی چون و چرا از سیاست های دولت پرداخته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها مورد است که در سال ۱۹۹۳ غیرقانونی اعلام شده بود، در جریان انتخابات سال ۱۹۹۹ دوباره اعتبار قانونی یافت و دوکرسی پارلمان را نیز به دست آورد۲.
درحالیکه هنوز مرزبندی دقیقی میان اسلام سنتی و بنیادگرایی اسلامی در جمهوری های آسیای مرکزی بیان نگردیده است؛ تندروی اسلامی که عموماً با نام وهابیت شناخته می شود به عنوان یکی از تهدیدهای عمده به ویژه از جانب مقامات دولتی مطرح شده است. این اصطلاح بیشتر از آنکه دارای معنایی دینی باشد اشاره به افراد و گروه هایی دارد که از واگرایی نسبت به دولت های مرکزی و ادارات دولتی دینی برخوردارند و حاضر به اقدامات خشونت آمیز برای رسیدن به اهداف خویش هستند. وهابیت و وهابیون چنان کاربرد وسیعی دارد که بعضاً در این جمهوری ها مانند پاکستان به عنوان انگی برای تخریب رقبا از جانب برخی از روحانیون نیز به کار برده می شود.
شاید بتوان وجه مشترک همه گروه های تندرو در منطقه را شروع نداشتن دولت های موجود یا دعوی مشارکت در حوزة قدرت و مخالفت با اسلام دولتی و درخواست بازگشت به بنیادها و ارزش های اصیل اسلام در جامعه دانست. این گرایش ها موجب شد در حالیکه در اواخر دوره شوروی اتحادی میان طرفداران اسلام سنتی و گروه های تندرو برای احیای اسلام پدید آمده بود، پس از فروپاشی شوروی و در مقابل تهدیدی که از فعالیت گروه های تندرو احساس می شد، اتحادی تاکتیکی میان طرفداران اسلام سنتی و نمایندگان نهادهای دولتی پدید بیاید. درحالیکه با تصویب قانون آزادی مذاهب و فعالیت های دینی در برخی جمهوری های آسیای مرکزی از جمله در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۱۹۸۹ زمینه حضور گروه های دینی در جامعه و رسانه های عمومی نیز فراهم شده بود. اما ظهور شخصیت ها و گروه های مذهبی تأثیرگذار و بیم دولت های آسیای مرکزی از قدرت گرفتن آنها باعث شد که دولت های منطقه از همان سال های اول پس از فروپاشی به منظور مهار نمودن این گروه ها فعالیت سیاسی احزاب دینی را ممنوع اعلام کنند و قوانینی را برای غیرقانونی نمودن احزاب سیاسی که ساختار مذهبی دارند به تصویب برسانند.
اما این ممنوعیت ها در کنار اقبال مردم به گروه های اسلامی موجب شد که این احزاب فعالیت خود را به صورت غیررسمی و گاهی زیرزمینی گسترش دهند.
از جمله احزابی که فعالیت آنها در هر پنج جمهوری ممنوع گردیده است، جنبش احیای اسلامی است که به دنبال تأسیس یک حکومت دینی در منطقه بوده است. فعالیت عمده این حزب در ازبکستان، تاجیکستان و تا حدودی قرقیزستان متمرکز است. اگرچه به دلیل فعالیت غیررسمی ارائه آماری از فعالیت ها و اعضای آن دشوار است، اما طرفداران فعال حزب تنها در ازبکستان نزدیک به پنجاه هزار نفر تخمین زده می شود. این حزب مخالف هرگونه گرایش ملی گرایانه و قومی است و بیشتر از جمهوری اسلامی ایران، پاکستان را برای خود الگو قرار داده است.
دو حزب اسلامی التحریر و جنبش اسلامی ازبکستان هم اکنون فعال ترین احزاب اسلامی ازبکستان هستند که جمهوری های همسایه را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.
حزب سیاسی ـ دینی التحریر که به دنبال ایجاد دولت اسلامی بر مبنای خلافت است یک جنبش فراملی است که در سال ۱۹۵۳ در بیت المقدس و در نتیجه انشعاب از اخوان المسلمین ایجاد شد و به سرعت در خاورمیانه، شمال آفریقا و سپس جنوب شرق آسیا گسترش یافت. بنا به مطالب منتشره در وب سایت رسمی در حزب التحریر، یک حزب سیاسی است که ایئولوژی آن مبنی بر اسلام است؛ هدف آن بازگرداندن جامعه مسلمانان جهان به یک زندگی سبک اسلامی و در یک جامعه اسلامی است که براساس قوانین شریعت و تحت لوای خلافت اداره گردد. عضویت حزب برای مردان و زنان، عرب و غیرعرب، سفید یا رنگین پوست آزاد است، زیرا این حزب برای عموم مسلمین است. این حزب خواهان مبارزه سیاسی و روشنگرانه علیه کفر، کشورهای استعمارگر دارای سلطه و نفوذ در کشورهای اسلامی و همچنین برعلیه حکمرانان کشورهای عرب و مسلمان است۳.
فعالیت این حزب در ازبکستان از سال ۱۹۹۲ آغاز شد و پس از آن در منشورهای این حزب به ازبکستان به عنوان ولایت یعنی بخشی از دولت جهانی اسلام اشاره می شود. عنصر اولیه ساختار این حزب سری حلقه است که هر حلقه شامل پنج تا هفت عضو می شود و حلقه های تنها از طریق مشرف با حلقه های دیگر وصل می شوند. اعضای حزب با آموزش هایی که می بینند به تبلیغ اسلام می پردازند و معمولاً از روحانیون رسمی، دارای نفوذ کلام بیشتری هستند. براساس سیاست های اعلانی، حزب التحریر به روش های صلح آمیز پایبند است و جهاد را نیز یک نوع فعالیت اعتقادی می داند. حزب التحریر دوبار در سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ دچار انشعاب شد. که در نتیجه آن گروهی به رهبری آکوام و حزب النصوت پدید آمده است.
به اعتقاد حزب التحریر جامعه نیازمند تهذیب اخلاقی است که با رجوع کامل به ارزش های اسلامی و در چارچوب یک دولت اسلامی قابل تحقق است. این امر موجب طرح اتهامی مبنی بر تلاش آنها برای سقوط قهرآمیز دولت ها شده است. طرفداران این حزب به شدت در ازبکستان مورد سرکوب قرارگرفته اند و پس از آن در تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به نام مقابله با بنیادگرایی با آنها برخورد شده است. سازمان های حقوق بشر تأکید می کنند که حزب التحریر سیستم اسلامی برای حکومت را تبلیغ می کند. اما این اهمیت از طرق غیرخشونت آمیز و در چارچوب آزادی های مطرح در قانون اساسی هر یک از جمهوری ها قابل دست یافتن است.
این حزب که مرکز عمده فعالیتش در دره فرغانه است هیچگاه رأساً در اقدامات خشونت آمیز دست نداشته است؛ اما حساسیت مقامات امنیتی منطقه نسبت به فعالیت های آن به دلیل تأثیرگذاری آن بر برخی جنبش های تندرو چون جنبش اسلامی ازبکستان بوده است. این جنبش که بعدها به حزب اسلامی ترکمنستان تغییر نام داد در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ چند حمله تروریستی را در پایتخت ازبکستان ترتیب داد و سپس به افغانستان کوچ کرد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که اعضای این حزب به نیروهای القاعده پیوسته اند.
اسلام کریمف رئیس جمهور ازبکستان در برخورد با حزب التحریر، برخورد محتاطانه تری داشته است و گاهی نیز از طریق نمایندگان خود به تعامل با این حزب پرداخته است. برخلاف جنبش اسلامی ازبکستان که جزء گروه های تروریستی محسوب می شود، حزب التحریر از طرف آمریکایی ها در طبقه بندی گروه های تروریستی قرار ندارند.
جنبش اسلامی ازبکستان که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده است به صورت آشکار به دنبال سرنگونی حکومت اسلام کریموف در ازبکستان است و چندان خود را به فعالیت های اعتقادی و آموزشی محدود نمی داند. از رهبران این حزب می توان طاهر یولداش و جمعه نمنگانی اشاره کرد که هر دو به اتهام بمب گذاری در سال ۱۹۹۷ در تاشکند غیاباً به مرگ محکوم شده اند. برخی از تحلیل گران ادعا می کنند که یکی از فعالیت های اصلی این گروه مانند القاعده قاچاق سازمان یافته موادمخدر و به ویژه هرویین از افغانستان و از طریق آسیای مرکزی به مقصد اروپاست. حزب عدالت اسلامی و حزب دموکراتیک اسلامی نیز دوحزب دیگر نسبتاً فعال در ازبکستان هستند که فعالیت آنها نیز توسط دولت غیرقانونی اعلام شده است۴.
قزاقستان و قرقیزستان در زمینه فعالیت تندروانه اسلامی بیشتر تحت تأثیر مناطق جنوبی خود در مرز تاجیکستان و ازبکستان هستند. تنها حزب فعال اسلامی که به صورت خاص در قزاقستان پدید آمد حزب آلاش است که در سال ۱۹۹۰ پدید آمد و دارای گرایش های شوونیستی و ترکی نیز هست، فعالیت های این حزب نیز از جانب دولت قزاقستان ممنوع اعلام شده است. در ترکمنستان نیز فعالیت اندک گروه های تندرو مختص به منطقه خوارزم است که تحت تأثیر جنبش احیای اسلام است. محدودیت های شدید اعمال شده در ترکمنستان و ویژگی های قومی و فرهنگی ترکمن ها چندان فضایی برای فعالیت بنیادگرایان مسلمان در این کشور ایجاد نکرده است.
در تاجیکستان نیز دوحزب عمده احیای اسلامی و نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت داشته اند که حزب نهضت اسلامی پس از طی یک دوره جنگ های داخلی در تاجیکستان در چارچوب قانون اساسی این کشور به رقابت سیاسی پرداخته است.
با وجود آنچه برشمرده شد در زمینه فعالیت جنبش های اسلامی در آسیای مرکزی به دلیل سرکوب آنها توسط دولت ها و فعالیت غیررسمی آنها و نبود آمار و اطلاعات دقیق، هنوز تعاریف روشنی وجود ندارد. این واقعیت موجب شده است نتوان میان خواست های مشروع آنها که در چارچوب قانون اساسی کشورها قابل پیگیری است با اقدامات خشونت طلبانه ای که بعضاً به آن دست می زنند، مرزبندی مشخصی قائل شد. وجود مشکلات ساختاری و مالی این احزاب و همچنین اختلاف فرهنگی و قومی میان آنها از جمله دلایلی است که به محدود شدن فعالیت این گروه ها منجر گردیده است.

نویسنده: مهدی - سنایی
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از http://totye۲۰۰۴۷۵.blogfa.com

منبع : باشگاه اندیشه