دموکراسی اسلامی

هرگونه برداشتی از دموكراسی را كه بخواهیم لحاظ كنیم، نمی‌توان آن را از بار سیاسی سنگین «برابری انسانها» رها ساخت. این اصل خواه‌ناخواه پای جمهور مردم را به اداره مستقیم یا غیرمستقیم جامعه می‌كشاند. بسیاری از دولتها و حتی نخبگان سیاسی حتی بی‌آنكه درك كاملی از دموكراسی داشته باشند، قداست عمومی آن را پذیرفته و از درافتادن با آن پرهیز می‌كنند. اما آیا واقعا همه كسانی كه قداست دموكراسی را برتافته‌اند، نسبت به اصول سنگین آن پایبندی دارند و آیا اَشكال مختلف ظهور دموكراسی در تاریخ تمدن بشری، الگوی نسبتا موفقی را به نمایش گذاشته‌اند. بدون تردید جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان یك نظام انقلابی سالهاست كه مورد توجه و تحلیل صاحب‌نظران و افكار عمومی جهانی می‌باشد و توانسته است یك سنت مكتبی را در بستر جمهوری مستقر كند. آیا برابری و رضایت مردم را تا حد قابل قبولی می‌توان در دموكراسی دینی موجود در ایران دید؟ مقاله زیر پاسخی به این پرسش است.
شاید بدون هیچ اغراقی بتوان گفت: دموكراسی در جهان امروز، در حوزه ادبیات سیاسی و در میان افكار عمومی نخبگان و توده‌های مردم، پذیرفته‌ترین واژه سیاسی مصطلح می‌باشد. دموكراسی یا دمكراسی (democracy) بر بنیاد یك اصل اساسی استوار است. این اصل اساسی، همان اصل «برابری انسان»‌ها است. اندیشه برابری انسانها، «روح دموكراسی» است و هیچ دموكراسی پایداری، بدون حفاظت تمام و كمال از هستی چنین روحی میسر نخواهد بود.
در دموكراسی، Demos ــ یا همان مردم ــ و برابری آنها با یكدیگر، از اصول بسیار اساسی محسوب می‌شوند و در تبارشناسی دموكراسی آتن و یونان باستان، جایگاهی ویژه دارند. این واژه در زبان یونانی به معنای «حكومت توسط مردم» آمده است؛ اما ازآنجاكه مردم به‌ندرت اتفاق آراء دارند، دموكراسی، به‌عنوان یك اصطلاح توصیفی، می‌تواند با حكومت اكثریت (Majority government) مترادف قلمداد شود. در زبان عربی، با ‌عنوان «دیمقراطیه» در برابر واژه یونانی Demokratia روبرو می‌شویم،[i] كه پیامد عمده آن، به جای «حكومت اكثریت»، «حكومت عامه یا عوام» بوده است. در این دیدگاه، كلمه «دموس» (به معنای عامه مردم) و واژه كراتوس (به معنای حكومت) در كنار هم آمده‌اند و در منظر زبان عربی، نمایانگرِ «حكومت عوام مردم»‌ هستند.
در بطن چنین برداشتی، می‌توان سویه‌گیری دوگانه‌ای را درباب مفهوم دموكراسی دریافت:
۱) سویه‌گیری نخست، برداشتی از دموكراسی است كه در آن، مردم در مقام دارندگانِ «حق حاكمیت»، حكومت ناظر بر اداره امورشان را براساس باور به اصلِ «برابری انسانها» در حوزه زندگی جمعی و سیاسی، برمی‌گزینند و گزینش آنها با تكیه بر خرد جمعی انسانهای برابر، بهترین گزینه است.
۲) در نقطه مقابل، برداشتی را می‌توان دید كه در آن مردم نه به‌عنوان «كنشگرانی آگاه و برابر» بلكه در مقام «عوام فاقد تدبیر و تعقل سیاسی»، با بهره‌مندی از قبول اصل برابری انسانها، و نه باورِ به آن، بر اریكه حكومت بر مردم می‌نشینند.
محصول هر دو برداشت مذكور در عرصه ساخت «عمل سیاسی»، قبول اصل برابری انسانها است. درواقع قبول این اصل، پیامدهای خاص سیاسی را دربردارد. دموكراسی در این معنا، با هر پسوند و پیشوندی، با قبول «اصل رضایت مردم» پیوندی هستی‌شناسانه پیدا می‌كند.
بعد از اصل «برابری انسان‌»ها، بنیاد دموكراسی بر «اصل رضایت مردم» یا به‌عبارت بهتر بر اصل رضایت‌مندی استوار است. در چنین گستره‌ای، هرگونه مردم‌سالاری تعریف‌‌شده‌ای نمی‌تواند اصول دوگانه «برابری انسان»ها و «رضایت مردم» را نقض كند. اگر بنا به هر دلیلی، مردم خواهان ردّ، نفی، نقد یا بازتعریف واژگان توصیفیِ متصف به دموكراسی شدند و یا سویه‌گیری‌های عناصر و نهادهای برخاسته از دموكراسی در یك مقطع زمانی را در مخالفت با خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های خود در مقطعی دیگر، بازتعریف نمودند، نمی‌توان مانع آنها از این جهت‌گیری شد.
بدین‌گونه، از منظر فلسفی و سویه‌گیری‌های حقیقت‌شناسانه، مردم‌سالاری یا دموكراسی حاصل طبیعی جمهوری است. در اندیشه سیاسی قدیم، مفهوم حكومت جمهوری در مقابل حكومت سلطنتی به كار می‌رفت. جمهوری به این معنا، حكومتی آزاد بود كه در آن، مردم، فارغ از قدرت خودكامه به اداره امور شهر و كشور خویش می‌پرداختند. تا پیش از شكل‌گیری چنین نظامی، بالاترین ارگان حاكم، شورای ریش‌سفیدان یا رئیسان خانواده‌ها بود. سیاست، كار خواص محسوب می‌شد و مردم از این گروه خاص تبعیت می‌كردند. گروه مذكور به‌تدریج به طبقه‌ای اشرافی و خاص تبدیل شده بودند؛ اما با شكل‌پذیری «نظام جمهوری»، حكومت نه ملك شخصی شاه یا طبقه برگزیدگان، بلكه كار و مشغله عمومی (Respublica)یِ مردم بود.
شكل اولیه جمهوری، همان دولت‌شهر یونانی بود كه در آن شهروندان بر خودشان حكومت می‌كردند. تجربه گسترده حكومت جمهوری، در جمهوری رم پیدا شد. حكومت جمهوری در آن كشور به منظور مقابله با فتوحات حكام مستبد خارجی و نیز تمایلات داخلی به جباریت و استبداد، می‌بایست توانایی لازم برای دفاع از خویش را به‌دست می‌آورد؛ ازهمین‌رو؛ در ادبیات اولیه شكل‌گیری جمهوری‌ها، بر ویژگی‌های سلحشورانه این نظامهای حكومتی تاكید می‌شد. اساسا جمهوری‌ها در آغاز تشكیل، از سوی عناصر ضدجمهوری و ضداستقلال و آزادی مردم، در معرض تهدید قرار می‌گرفتند؛ ازاین‌رو، ضروری بود شهروندان جمهوری‌ها، مسئولیتهای نظامی و حكومتی داشته باشند و دفاع از آزادی و حكومت آزاد، نیازمند شجاعت، میهن‌پرستی و سلحشوری بود. این خصایص، تنها ابزاری برای دفاع از اصل حكومت آزاد بودند. اگر فرایند تحكیم جمهوری، به تایید و تثبیت حكومت عده‌ای بر اكثریت تبدیل می‌شد، درواقع جمهوری از هویت و ماموریت اساسی خود دور شده بود. اما در صورت تلاش حكومت جمهوری در راستای كمك به تثبیت و تایید حكومت آزاد جمهور مردم، جمهوری جز «مردم‌سالاری» محصولی به‌دنبال نداشت. لذا، اگر جمهوری را نهادی دموكراتیك بدانیم، دموكراسی یا مردم‌سالاری، نهادینه‌شدن نهادِ «حاكمیت و حكومت مردم» را به‌دنبال می‌آورد.
امروزه مفهوم دموكراسی از چنان قداستی برخوردار شده است كه حتی رژیمهایی كه هیچ ادعایی نسبت به آن نمی‌توانند داشته باشند ــ نظیر جمهوری دموكراتیك آلمان و كامبوج دموكراتیك ــ[ii] آن را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند و این مساله، علیرغم انتقادهای فراوان به دموكراسی، عمق نفوذ و گستره گسترده پذیرش این شاكله حكومتی را نشان می‌دهد.
من در اینجا بر آن نیستم كه به این انتقادها بپردازم و با دفاع از دموكراسی به آنها پاسخ گویم، بلكه قصد دارم بر این نكته تاكید نمایم كه جمهوری‌ اسلامی در ایران، در فرایند حركت خود در قریب به سه دهه پس از پیروزی، امروز شاهد نهادینه‌شدن مردم‌سالاری در بستر «جمهوری» است. استقرار جمهوری اسلامی در ایران ــ به‌عنوان مولود انقلاب اسلامی، كه در سایه تدبیر معمار انقلاب اسلامی طی رفراندوم دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ بستر قانونی تحقق آن شكل گرفت ــ نهادی دموكراتیك را در ایران استقرار بخشید و در فرازونشیبهای تاریخی ناشی از گذشت بیست‌‌وشش‌ سال از استقرار آن، امروز طیفهای گوناگون سیاسی، از راست افراطی تا چپ افراطی، از محافظه‌كاران اصول‌گرا تا اصلاح‌طلبان ساختارشكن، همگی در ساختار نهادینه مردم‌سالاری در ایران در پیشگاه آراء عمومی سر تسلیم فرود می‌آورند.
نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران اسلامی، حامل پیامها و پیامدهای بسیار زیادی در تاریخ حیات سیاسی ایران در بخشهای نظری و عملی خواهد بود؛ ولی نخستین پیام غیرقابل‌تردید و كتمان‌ناپذیر آن، این است كه دموكراسی و مردم‌سالاری در كشور به‌عنوان یك «باور عقلی و یقین قلبی»، و نه یك «استلزام جبری و ضرورت شكلی»، مورد پذیرش قرار گرفت. ازاین‌پس باید بیش‌ازگذشته به مفهوم مردم‌سالاری توجه كنیم. مردم‌سالاری، با مردم‌گرایی متفاوت است. در مردم‌گرایی كنشی مبتنی بر اخلاق ماكیاولیستی حضور دارد؛ به‌این‌معناكه هیات حاكمه تا آنجا به مردم در مقام ولی‌نعمت اعتقاد دارد كه مردم تحكیم‌بخش حكومت آنها باشند؛ درحالی‌كه در مردم‌سالاری، صرفنظرازآنكه حاكمیت را از آن «خدا» بدانیم یا از آن «مردم»، مردم در مقام ولی‌نعمت، وجه ممیزه مشروعیت حكومت حاكمان هستند. در مردم‌سالاری، حكومت مشروع از آن كسانی است كه حاكمیت، از طریق مردم و برای اعمال حكومت به آنها تفویض شده باشد. لذا اگر به مردم‌سالاری معتقدیم، باید «میزان را رای مردم» بدانیم.
میزان، به تعبیر رورتی (فیلسوف معروف فرانسوی) Vocabularyیِ خاص خود را داراست و از یك شخصیت «ممیز و مشروعیت‌آفرین» برخوردار است. در دموكراسی، فرض بر این است كه مردم نه به حكم ترس و اجبار، بلكه از روی رضایت از حكومت پیروی می‌كنند و سازوكارهایی چون انتخابات برای تضمین این رضایت وجود دارد.
تاكید بر اصل مردم‌سالاری و دموكراسی، پافشاری اصولی بر اصل اصالت فرد را به دنبال دارد. اصالت فرد، به این معنا است كه انسان اصولا موجودی خردمند است و ازاین‌رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود، در حدود نظام اجتماعی آزاد و خودمختار باشد. پذیرش این اصل، پیامدهای خاصی را به‌دنبال دارد كه دربرگیرنده پذیرش «آزادی» در وجوه مختلف آن است. آزادی، چه به مفهوم منفی آن، یعنی در معنای رهایی از اراده خودسرانه دیگران، و چه در مفهوم مثبت آن، یعنی به معنای توانایی گزینش، عمل و مشاركت، در هر دو مفهوم برای دموكراسی ذاتا مضر است؛ ازهمین‌رو در راستای مشخص‌‌كردن حیطه نظم و استقرار عدالت در ساحت دموكراسی، اصالت قانون از پیامدهای محتوم دموكراسی مبتنی بر اصالت فرد محسوب می‌شود. اصالت قانون در دموكراسی، به این معنا است كه افراد تنها از قوانینی كه خود وضع كرده یا حداقل خودشان این قوانین را در حوزه خرد اجتماعی و سیاسی پذیرفته‌اند، تبعیت می‌كنند ولاغیر. ازهمین‌رو آزادی و پیروی از قانون، در دموكراسی، از هم جدا نیستند. در اینجا است كه در هرگونه حكومت مردم‌سالارانه‌ای ــ اعم‌ازاین‌كه با چه پسوند و یا پیشوندی باشد ــ اصلِ «فعلیت‌یافتن حاكمیت از طریق مشروعیت‌یافتن حكومت توسط آرای مردم» حضور جدی دارد. در جمهوری‌ اسلامی ایران نیز گرچه حاكمیت از آن الله دانسته شده است و مقبولیت حكومت در آراء مردم جستجو می‌شود، ولی باید پذیرفت كه در عمل، تنها منبع مشروعیت اعمال قدرت حكومت، اراده مردم است كه در چارچوب قانون و در شرایطی كه آزادیها حفظ شده باشد، می‌تواند رضایت مردمی را به‌عنوان عنصر حیاتی مقوم خویش، به‌دست آورد.
آیا با قبول این معانی و پذیرش آرای مردم به‌عنوان اصل اساسی حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات نهم، دیگر می‌توانیم بگوییم رای مردم میزان مقبولیت نظام است یا باید به این نكته اعتراف كنیم كه رای مردم ضامن مشروعیت اعمال قدرت حكومتی نظام تلقی می‌شود؛ و گرچه مبنای مشروعیت حاكمیتی نظام اسلامی، خداسالاری است، اما بنیاد مشروعیت حكومتی نظام جمهوری اسلامی ایران «رای مردم»‌است. درواقع ازاین‌رو است كه قائد كبیر انقلاب اسلامی ایران فرمودند: «میزان، رای ملت است».
با قبول این معانی، نمی‌توان گفت: مشروعیت نظام در قبول حاكمیت دین است و مقبولیت نظام در پذیرش مردمی است، بلكه باید اذعان داشت كه: مشروعیت حاكمیتی نظام، در پیاده‌كردن احكام دین و مشروعیت حكومتی آن، در پیاده‌كردن و استقرار احكام دین به خواست و اراده مردم است. جسارت من را به‌عنوان یك معلم سیاست ببخشید، اگر حاكمیت را عنصر ذهنی اعمال قدرت بدانیم، حكومت عنصر عینی اعمال قدرت خواهد بود و اگر می‌گوییم مردم‌سالاری اسلامی یا دینی، باید قبول نماییم كه بدون پذیرش و خواست مردم، برای پیاده‌كردن احكام دین، یا باید از عناصر غیردموكراتیك بهره برد و یا به امری انتزاعی و آرمانی دل‌خوش كرد.خداوند منان نیز در آیه بیست‌وپنج سوره حدید می‌فرمایند: «ما تمام رسولان خود را با بُیِنه روشن و میزان فرستادیم تا در زمین به كمك مردم و برای مردم قسط و عدالت را مستقر سازند.» در اینجا تمام رسولان، با مفهوم «ناس» یا مردم یا همان دموس ارتباط پیدا می‌كنند. استقرار عدالت توسط تمام پیامبران و رسولان الهی ــ كه درود خداوند بر تمامی آنها باد ــ بدون مردم امكان‌پذیر نیست.
اگر مردم‌سالاری را می‌پذیریم، باید پیامدهای آن را نیز پذیرا باشیم. نمی‌توانیم با رای و خواست مردم استقرار پیدا كنیم، ولی به خواست و اراده مردم جهت استمرار استقرار خود تكیه نكنیم. «اصل رضایت و قبول عامه»، از اصول تردیدناپذیر دموكراسی است.
از دیدگاه طرفداران دموكراسی، انسانها موجوداتی عقلائی و گزینشگر هستند و ازاین‌رو می‌توان از طریق شواهدی، به رضایت یا نارضایتی آنها نسبت به حكومت خویش پی برد. رضایت به‌این‌معنا، آزادی را به شیوه مقبولی محدود و تبدیل به اطاعت و الزام می‌كند. چنین الزام و اطاعتی، خود، یكی از مظاهر اصلی آزادی سیاسی فرد است و آن را متعین و مشخص می‌سازد. رضایت و قبول، اساسِ پذیرش التزام، تعهد و اطاعت از حكومت به شیوه‌ای آزادانه است. وكالت و نمایندگی، به‌عنوان یكی از رویه‌های رایج در دموكراسی نیز مبتنی بر رضایت است.
در استمرار استقرار دموكراسی، اصول پذیرفته‌شده در استقرار، در زمان استمرار ادامه و تحكیم می‌پذیرد. یكی از مهمترین این اصول، همان اصل برابری است كه در این مقطع با عنوان «برابری مدنی» از آن یاد می‌شود. بر مبنای این اصل، همه انسانها از ارزش یكسان برخوردارند و باید با همه به شیوه‌ای برابر رفتار كرد. دراین‌راستا، دموكراسی با نابرابری‌های حقوقی و سیاسی سازش ندارد. اصالت برابری، در معنای بنیادی خود، بدین‌معنا است كه همه انسانها به حكم انسانیت خود برابرند و بر یكدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنا است كه شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادیها با هم برابرند. در دموكراسی، شهروندان دست‌كم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند، هرچند تامین برابری از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، به‌رغم مطلوبیت آن، ممكن نباشد. برابری از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، جزء مبانی دموكراسی نیست، بلكه در كمال و بلوغ دموكراسی قابل انتظار است. به‌عبارت‌دیگر، برابری اصلی در مردم‌سالاری، برابری در فرصتها است، نه لزوما برابری در دستاوردها.[iii]
حداكثر معنایی كه می‌توان برای برابری اجتماعی در دموكراسی سیاسی در نظر داشت، برابری نسبی در توزیع منابع قدرت سیاسی میان بازیگران و نیروهای سیاسی فعال در جامعه است. این‌كه نیروها و گروههای سیاسی مختلف باید بتوانند از منابع گوناگونِ قدرت ــ منابع مادی، ارتباطی، آموزشی و غیره ــ برخوردار باشند، یكی از تبعات اصل كلی برابری است.
در مردم‌سالاری است كه فرد به خودمختاری تعریف‌شده و تحدیدشده‌‌ای دست می‌یابد كه در آن، عنصر رضایت فردی و سلامت عمومی، تضمین شده است. انسان در چارچوب مردم‌سالاری، تصمیمات مربوط به زندگی خود را خودش می‌گیرد و اجرا می‌كند؛ اما درعین‌حال در فضای برابر و آزاد تعامل و تبادل افكار، در معرض نگرشهای گوناگون قرار می‌گیرد و حق انتخاب دارد. در نظام مردم‌سالار، انسان در چارچوب قانونی كه خود او آن را پذیرفته است، اختیار دارد مطابق میل خویش رفتار كند. در این دیدگاه، آزادی عبارت است از انجام افعال مطابق میل در چارچوب قانونی كه فرد آن را به طیب خاطر پذیرفته است.
ازهمین‌طریق، مساله اساسیِ ایجاد سازش میان آزادی فردی و وجود دولت به‌عنوان منبع قانون، حل می‌شود، به‌این‌معنی‌كه همگان باید در وضع قانونی كه همگی از آن فرمانبرداری خواهند كرد، نقش داشته باشند. بدین‌سان از طریق دموكراسی مشاركتی مستقیم، خودمختاری فرد با اقتدار دولت سازش می‌یابد. این همان چیزی است كه می‌توان آن را «مساله روسویی» نامید؛ چراكه دغدغه خاطر اساسی روسو، حفظ آزادیهای فردی در چارچوب قبول دو اصل:
۱) سرشت خودطلبانه انسان و
۲) رویكرد مهربان و شفقت‌طلبانه آدمی، می‌باشد؛ كه در نهایت، در تقارن با یكدیگر، در خدمت گرایش كمال‌طلب فطری آدمی قرار می‌گیرند و روسو تلاش كرد با ارائه راه‌حلی مبتنی بر مشاركت همگانی مردم ــ هرچند نسبی ــ آن را در عمل حل نماید.
در چارچوب فوق است كه اصل امنیت، محتوای دموكراتیك می‌پذیرد. در اینجا، امنیت، یكی از عواملی است كه به حفظ دیگر اصول می‌انجامد. منظور از «امنیت» در این نگرش، به‌وجودآمدن شرایطی است كه در آن بتوان آزادانه به فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طبق ضوابط پذیرفته‌شده قانونی پرداخت. بدون‌شك، مردم‌سالاری، بدون برقراری چنین امنیتی، قادر به فعالیت و ادامه حیات نخواهد بود. برای رسیدن به این هدف، كلیه افراد جامعه مكلف به اطاعت از قوانین اجتماعی و حاكمیت ملی می‌باشند كه براساس قراردادهای اجتماعی به‌وجود آمده‌اند. بنابراین، قانون، هم مبیِن اراده عموم مردم جامعه و هم عاملِ اصلی حفظ امنیت عموم مردم است.
در اینجا است كه «حاكمیت ملی»، معنا و محتوا می‌پذیرد. با نظر به دیدگاه اندیشمندانی چون روسو، با این اوصاف باید گفت: حاكمیت ملی عبارت است از شركت مستقیم توده مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود و جامعه خویش. در چارچوب چنین انگارهٔ ذهنی، جامعه عبارت خواهد بود از مجموعه افرادی كه براساس پاره‌ای قراردادهای اجتماعی، دور هم جمع شده‌اند؛ بدین‌ترتیب‌كه هریك از این افراد، ضمن انتقال حقوق خود به جامعه، از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.[iv] بدین‌ترتیب، قدرت اجتماعی، از مجموعه اراده‌های فردی به‌وجود می‌آید و اساس حاكمیت نیز همین اراده‌ها یا وجدانهای فردی است كه هستی حكومت، درنهایت و در عمل، به آنها وابسته است و هیچ قانون، قدرت و ضابطه‌ دیگری نمی‌تواند در برابر «اراده ملت» مقاومت كند.
گروهی با استناد به همین معنا و محتوای مفهومی است كه معتقدند: تئوكراسی یا خداسالاری مخالف حاكمیت ملی است؛ درحالی‌كه به این امر عنایت نمی‌كنند كه «اصل آزادی انسان در پذیرش قوانین در راستای حاكمیت ملی»، از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ و انسان مومن با یقین عقلی و پذیرش قلبی، به آزادگی ناشی از عبودیت الهی و سعادت حاصل از قبول احكام وحی در دنیا و آخرت، آزادانه روی می‌آورد؛ و هدف بعثت پیامبران الهی، در گستره حضور مردم است كه فعلیت می‌پذیرد.
براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه، «تسابق» یا همان «سبقت‌جستن»، از ویژگی‌های زندگی اجتماعی است كه به قرآن كریم نیز مستند است: «سبقت بجویید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی كه پهنه و گستره آن به اندازه آسمان و زمین است و برای كسانی‌كه به خدا و رسولانش ایمان آورده‌اند، آماده شده است.» (حدید/ ۲۱) آیه مذكور با تاكید بر تلاش انسان مومن برای سبقت به سوی مغفرت و بهشت پروردگار برای دستیابی به رستگاری و سعادت، بر نیاز به رهبری «رهبران الهی» تاكید می‌نماید.
خداوند منان در آیه ۲۵ این سوره می‌فرماید: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها كتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل كردیم؛ تا مردم به عدالت قیام كنند.» در اینجا است كه باید بر این نكته اذعان نماییم كه گرچه رسالت و هدف اصلی بعثت انبیاء، اجرای «قسط و عدل» است، اما این‌همه امكانات نرم‌افزارانه قدرت (دلایل روشن، كتب آسمانی، و معیارسنجش حق از باطل و خوب از بد)[v] همگی در خدمت این هدف هستند كه «مردم به عدالت قیام كنند.» و بعد از آن است كه خداوند باتوجه به «آهن» قدرت سخت‌افزارانه را نیز منظور می‌كند: «و آهن را نازل كردیم كه در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.»
بااین‌اوصاف، باید به این نكته توجه داشته باشیم كه همه‌چیز در خدمت مردم است تا با قبول و پذیرش رهبری پیامبران الهی در زمین، به استقرار عدالت نایل آیند؛ به‌بیان‌دیگر همه این مسائل، غایتشان در عمل برای خدمت به مردم و برای مردم است؛ و حاكمیت الله بر روی زمین، از طریق قیام مردم برای برپایی عدالت استقرار می‌یابد. بدین‌صورت نوعی تئودموكراسی‌ شكل می‌‌گیرد كه در آن فعلیت‌یابی احكام الهی در چارچوب مردم‌سالاری تضمین می‌شود.
تجربه‌ بیست‌وشش‌ساله جمهوری اسلامی ایران، با تاكید بر مردم‌سالاری اسلامی، بر این پایه استقرار یافته است و نهمین انتخاب ریاست‌جمهوری، فارغ از تمام تحلیلها و نكات ریز و درشت آن، نمایانگر تثبیت مردم‌سالاری اسلامی است كه در آن، تمام تفكرات فعال، فعالیت خود را در گرو «رای» و «انتخاب» مردم می‌دانند.

دكتر مهدی مطهرنیا
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمه: منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران، انتشارات حكمت، ۱۳۶۶، ص۳۵۳
[ii]ــ ایان مك‌لین، فرهنگ علوم سیاسی اكسفورد، ترجمه: حمید احمدی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، ص۲۱۸
[iii]ــ برای مطالعه بیشتر: حسین بشیریه، درسهای دموكراسی برای همه، تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۰، ص۳۴
[iv]ــ علیرضا رحیمی، سیر تفكر عصر جدید در اروپا،‌ تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۶۸، ص۱۵۹
[v]ــ احمد علی‌بابایی، برگزیده تفسیر نمونه، جلد ۵، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۷، ص۱۰۹

منبع : ماهنامه زمانه