ثبات مدیریت بسترساز توسعه

دولتی که با شعار کابینه ۷۰ میلیونی سر کار آمده است، در عمر دو سال و اندی خود بارها شاهد تغییر اعضای کابینه بود و در این تغییرات مکرر حتی اطلا‌ع‌رسانی شفافی نیز در چرایی این تغییرات به مردم ۷۰ میلیونی ارائه نشد. تغییر پی‌در‌پی وزرای کابینه به این معناست که آنان یا در ابتدا با دقت انتخاب نشده بودند و یا به رغم یکدستی جناحی دارای چنان ناهمگونی‌های سیاسی و مدیریتی بودند که عملا‌ ماندن آنها مقدور نبود.
تزلزل امروزی کابینه در حالی است که احمدی‌نژاد در ابتدای چینش همکاران خود در هیات دولت، برخی وزرا را تحمیلی خواند؛ پرسش این است ایشان اگر مستقل بودند چرا اسیر این تحمیل‌ها شدند و اجازه دادند که نیروهایی به وی تحمیل شوند که از ابتدا همگام با دولت نبودند؟ و حال باید پرسید این تحولا‌ت نتیجه همان خروج از تحمیل‌هاست؟ مردم در آن شرایط انتظار داشتند رئیس‌جمهور نیروهایی هماهنگ با خود را بر می‌گزیند و ضمن احترام به نظرات و پیشنهادات مختلف و حتی مخالف نیروهایی برای همکاری برمی‌گزیند که توان هماهنگی با آنها را داشته باشد. شق دوم این تحمیل نیرو به خود، تحمیل نیروهایی به وزیر کشور بود که در آن مقطع رسما گفته شد برخی استانداران منتسب رئیس‌جمهورند و عملا‌ وزیر کشور هم نتوانست نیروهایی همسو و هماهنگ با خود برگزیند.
گرچه معتقدم افکار عمومی هنوز درباره این تغییرات توجیه نشده و پاسخ قانع‌کننده‌ای از جانب دولت دریافت نکرده، اما به هر حال می‌توان امیدوار بود که این تغییرات بخش‌هایی از مشکلا‌ت را که دولت برای خودش و کشور ایجادکرده رفع کند؛ گرچه حتی با وجود این یکدست‌سازی‌ها رویکرد دیگر دولت در حال تقویت است که برخی ناکارآمدی‌ها را متوجه وزیران خود دانسته و فرافکنی‌هایی در جریان است که وزیر اقتصاد را تغییر می‌دهد که بگوید عامل اصلی تورم، کاهش قدرت خرید مردم، گرانی کالاها و خدمات، افزایش قیمت مسکن و... وزارتخانه‌های ناهمسو با دولت است و این را به گردن همکاران دولت می‌اندازد. تغییر وزیرانی چون پورمحمدی هم از این منظر بی‌تاثیر به نظر می‌آید؛ چرا که وزارتخانه مهمی چون کشور طی دوره باقیمانده تا پایان عمر دولت نهم چه برنامه و طرحی را می‌تواند به سرمنزل مقصود رساند؟
چنین تغییرات مکرر کادر اجرایی دولت در سطوح فوقانی- که به دنبال خود تغییرات در سطوح میانی را نیز در پی خواهد داشت-علا‌وه بر آنکه امکان هر نوع برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب می‌کند بلکه شرایط را برای وزیران تازه وارد برای پیگیری برنامه‌ها تا پایان عمر دولت سخت‌تر کرده است و همین امر به نوعی انقطاع مدیریتی و تجربه‌ای در طول عمر یک دولت پدید می‌آورد. به دیگر سخن ناپایداری نظام انتقال تجربیات که با روی کارآمدن دولت‌ها و تغییر مدیران میانی و حتی بدنه کارشناسی- در برخی نهادها- عمر متوسط انباشت تجربیات را به حداقل خود رسانده و به اصطلا‌ح <جابه‌جایی‌های اتوبوسی> امکان هر نوع حرکت زنجیروار در سلسله تجربه‌های اجرایی را سلب می‌کند و اگر این اتوبوس طی عمر یک دولت دو بار در ایستگاه یک وزارتخانه توقف کند زنجیره‌ها توان به‌هم‌پیوستگی در دوره زمامداری یک دولت را هم نخواهند داشت. این انقطاع‌ها در حالی است که دولت باید چشم‌اندازی به افق ۲۰ ساله را مد نظر قرار دهد.به واقع هنوز مشخص نیست هر یک از وزرای رفته و آمده تا چه میزان در جهت اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور حرکت کرده و چقدر توانسته‌اند برنامه‌هایی در آن جهت ارائه دهند؟ از سوی دیگر همین مقطعی بودن مدیریت‌ها خود مانع از آن می‌شود که برنامه بلندمدتی طی دوره ۴ سال تدوین شود و آنچه حاصل می‌شود برنامه‌های مقطعی و زود بازده است؛ چرا که پدیده دولت نهم ناپایداری خود وزیران و مدیران اجرایی نیز هست و آنان گاها عمری کمتر از عمر یک دولت را پیش رو دارند.
آنچه در شاکله وزارت کشور طی این دو سال و اندی هم اتفاق افتاد تغییرات مکرر در آن بود و بعضا وزیر تاکنون با دو یا سه معاون به مسوولیت خود می‌پرداخت و حتی قائم‌مقام وزارتخانه نیز در میانه راه وزارتخانه را ترک کرد. چنین رفت‌و‌آمد‌های شتابناک سطوح فوقانی وزارتخانه در کنار شتاب تغییرات هیات دولت، تصویر پایداری از تمرکز مدیریتی و آرامش مطلوب و اطمینان لا‌زم را ترسیم نمی‌کند و همین امر تزلزلی ایجاد می‌کند که می‌تواند بدترین آفت برای ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و صلا‌بت در پیگیری آنها باشد. ‌

مسعود سلطانی‌فر

منبع : روزنامه اعتماد ملی