جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشای توسعه ملی
مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و تعالی کشور و بدست آوردن جایگاه برتر علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه و نظام جهانی همواره یکی از دغدغه های اصلی انقلاب اسلامی از بدو تشکیل تا کنون است تا از آن طریق بتوان ثبات پایگاه های اقتصادی و توسعه روند سرمایه گذاری، ابتکار و کار آفرینی در کشور را فراهم ساخت. اما باید اذعان داشت که پیدایش و گسترش تجاوز به حریم دولتی و بها ندادن به جایگاه ها و توانمندی ها و به نوعی سود جویی برخی افراد موجب اختلال در سامانه حرکت به سمت پیشرفت و دستیابی به اهداف و مقاصد ملی می شود و باید با اقدامات زیر بنایی و اصولی عوامل و مبانی فساد و تجاوز به حریم دولتی را شناخت و از رشد و گسترش آن ها جلو گیری کرد.
امنیت نظام و پایداری و تحرک بنیاد های توسعه مداری کشور وابسته به سلامت روند اقتصادی و اطمینان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادی است . سرپوش نهادن بر وقایع سهمگین و پنهان کاری تنها راهی برای فرار از واقعیات است و به معنای رهایی از تبعات آن ها نیست . برای علاج واقعه باید بررسی کرد که چه عواملی محیط مساعد شکل گیری مفاسد را سبب می شود و با اقدامی مدون مسیر ایجاد و زایش چنین تهدیدها را یافت و به سمت سلب حرکت محاربان ومفسدان قدم نهاد.
در جریان رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی لازم است مسوولان و عوامل مرتبط و برخورد کننده از میان افراد صالح گزینش شده و بر اساس نیات خیر و حسن عمل، اخلاق و وجدان کاری تدابیر لازم اتخاذ شود. همچنین با شناخت از نقاط مفسده انگیز وروش های زایش آن در کشور و مقابله قانونمند بر محور جدیت، قاطعیت و پیگیری اصولی و برخورد های مناسب و کار آمد بر اساس قوانین به اعمال مجازات پرداخته و از آن که بتوان با نوسل به توان و سیطره نفوذ از حدود قانون خود را رهانید، کاملا هشیارانه و با تدبیرراه های گریز از قانون را خنثی نمود و تعدی به اموال عمومی و حقوق دولتی را پاسخی باز دارنده دا د.
اعمال عدالت و حفظ حقوق ملت مستلزم استیفای آن از مجرمان و مفسدان اقتصادی است و از نتایج آن به بار نشستن رضایت خاطر میان مردم و به تبع افزایش اعتماد و اطمینان از نظام مقابله با مسایل تهدید کننده حقوق مردمی و نیز ایجاد محیط سالم و پر نشاط برای بهره وری از زندگی مطلوب و حفظ منافع ملی است.
اقتصاد پویای کشور تأمین کننده استقلال اقتصادی جامعه و مبرا نمودن فقر و محرومیت و پاسخگوی نیازهای انسانی است و این گونه نیست که با قدرت جولان یافتن برخی افراد حقوق ملت تضییع گردد و کرامت و آزادگی ملت گرفتار بردگی شود.
نظام جامع اقتصادی بر محوریت اسلام منزلت هر یک از سطوح جامعه را پر بها دانسته و حکومت دینمدار اموال و دارایی های عمومی را در مسیر صلاح ملت به صورت صحیح مصرف نموده و برای رفع کاستی ها و مشکلات تدبیر خود را به کار بسته و با نظارت قاطع لوازم حفظ و حراست از مصالح ملی و دینی را با اجرای احکام شرعی فراهم می سازد.
تساهل و گذر از مفاسد اقتصادی اعم از خرد و کلان مسبب مشکلات فجیع در نظام حکومتی است و تهدید کننده نهاد دین وحکومت. بالاخص آن که نظام ارزشی اسلام هیچگاه قدرت جولان یافتن محاربان و فاسدان را بر نمی تابد و برای رسیدن به آرمان های انسانی در یک حکومت دینمدار باید با هر گونه گزندی که عظمت اسلام را نشانه گرفته است مقابله و مبارزه نمود.
دارایی های کشور متعلق یه یکایک افراد ملت است و احاطه اموال و انحصاری کردن آن موجب رکود اقتصادی گشته فرصت و توان ملی را تحلیل می دهد. مالکیت ها در حکومت اسلامی در محدوده قوانین اسلام و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است و بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی ((دولت موظف است ثرو ت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.)) .
لزوم پیگیری مطالبات عمومی و باز گرداندن و اعاده حقوق ملت می طلبد قانون در اجرا خدشه نبیند. برخورد سطحی و با مسامحه گذشتن از شرارت ها مواردی مخاطره آمیز است. برخورد قاطع و حکمیت منصفانه بنابر عدل لازمه ریشه کنی مفاسد اقتصادی است.
دیگر آن که به کارگیری صحیح پتانسیل های موجوددر نظام و قانون اساسی همچون بسط و گسترش فعالیت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در امر نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی بسیار کار گشا می باشد. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه ویژه در این خصوص رسیدگی به وقایع شوم و تهدیدکننده اقتصاد کشور را به صورت تخصصی مورد نظر قرار داده، گامی مؤثر در راستای مقابله با مجرمان و تعدی کنندگان است.
امحای عوامل مفاسد اقتصادی و برخورد با متجاوزان به حقوق دولتی و ملی باید به شکل بنیادی و اصولی باشد تا ضمن تنبیه در راستای متنبه کردن عاملان از نشو و نمو باندهای فساد انگیز نیز کاسته شود. متجاوزان به حریم دولت و ملت مجرم هستند و باید با همت ملی و بهره گیری از سازمان ها و اقطاب امکانات و با تبیین مواضع امکان هر گونه ارتشا و اختلاس سلب شود.
هماهنگی و تفاهم میان قوای سه گانه کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور نکته ای مهم و قابل توجه است. پیروی کردن از قوانین و انجام وظیفه به حد مطلوب مسئله ای است که مردم از هر قوا انتظاردارند.
هماهنگی و وحدت میان ارگان های ذیربط در خصوص مسایل اقتصادی و امنیتی موجد آن است که با وضع مقررات مناسب و نظارت و اجرای صحیح زمینه سوءاستفاده از مسایل جامعه برای زیر سوال بردن اصول نظام رفع و مسیر یکه تازی برخی افراد کج نظر در حوزه های اجرایی و اداری مسدود شده با مجرمان و اختلاس کنندگان به شکل قانونی و بدون ملاحظه برخورد شود.
درمسیر اجرایی کردن مبارزه با پرونده های مفاسد اقتصادی باید سعی شود از بخش های معطل مانده قانون اساسی بهره گرفت و با انجام صحیح و سنجیده مسوولیت ها و وظایف سازمانی از مشکلات پیش روی کاست . در غیر این صورت کیفیت اجرای قوانین جای خود را به سطحی نگری و گذر از مسایل مهم و حساس داده و پیگیری و مقابله با مفاسد تحت تأثیر مسایل مختلف و حواشی قرار گرفته، جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی را از وادی اعمال قانون منحرف می سازد.
رشد و توسعه اقتصادی متضمن احراز جایگاه علمی، اقتصادی، صنعتی و حتی سیاسی در نظام جهانی است لذا اهمیت دادن و حراست از روند چرخش اقتصادی کشور بسیار ضروری است و بقای جامعه و نیل به اهداف بلند مدت نظام در گرو پاسداشت و برنامه ریزی صحیح و مدون این مؤلفه مهم و حیاتی است.
مبارزه با فقر، فساد و تبعیض امری بسیار ضروری برای پویایی و حیات جامعه اسلامی است و برای رسیدن به منزلت اجتماعی، امنیت، خود کفایی توسعه و تحکیم اقتصادی و پی ریزی اقتصاد قوام و عادلانه باید نهضتی عمیق و تحرکات پولادین انجام پذیرد. بنابر اصل چهارم قانون اساسی (( کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . )) تا محیط برای رشد فساد های مالی و اداری و سرکوب توانمندی ها و اغماض از حرکت های مخرب و سوءنیت ها مساعد نشود و با جهشی مقدس به سوی انهدام هر گونه عامل ترویج دهنده فقر، فساد و تبعیض گام نهاد.
برای وضع مقررات و اجرایی کردن قوانین در جهت مقابله و مبارزه باسطوح کلان مفاسد اقتصادی و اداری، ارتشا، رشوه گیری و … لازم است هر یک از قوای سه گانه رهنمود های مقام معظم رهبری را سر لوحه فعالیت خود قرار داده و همان طور که در فرمان هشت ماده ای ایشان به صراحت مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی عنوان شده است، قدم بر داشته و هر گونه ملاحظه کاری و چشم پوشی از مسایلی که به هر نحو تهدید کننده امنیت کشور است و عدالت گستری و حرمت را در جامعه مخدوش می سازد،کنار نهاده و با برخورد های به هنگام و قاطع جلوی چنین مفاسدی از جانب هر ناحیه گرفته شود.
وظیفه مقابله و پیگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اداری و فقرزایی و تبعیض آفرینی بر دوش یکایک افراد ملت و کلیه مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی کشور است و همه موظف به حراست از حریم جامعه هستند و رسالت ملت و دولت تحقق اهداف عالی نظام و استقرار عدالت و رفع فقر، فساد و تبعیض است و باید با هر متعارض برخوردی جدی صورت گیرد و با نهضت ملی جلوی جولان دادن عناصر مخرب را گرفت و نباید چنین اقداماتی را دست کم گرفته و کم اهمیت جلوه داد.
نویسنده: سید تقی کمالی
منبع : باشگاه تحلیلگران جوان آریا
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
عراق دانشگاه تهران انتخابات حسن روحانی مجلس شورای اسلامی نیکا شاکرمی دولت دولت سیزدهم چین رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی
ایران بارش باران تهران هواشناسی یسنا هلال احمر روز معلم آتش سوزی پلیس معلم سیل شهرداری تهران
سهام عدالت قیمت خودرو قیمت طلا بازار خودرو حقوق بازنشستگان قیمت دلار خودرو بانک مرکزی ایران خودرو سایپا کارگران ارز
عمو پورنگ لیلا بلوکات سریال موسیقی پردیس پورعابدینی تلویزیون عفاف و حجاب صداوسیما مسعود اسکویی سینمای ایران سینما
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه حماس ترکیه نوار غزه انگلیس اوکراین
استقلال فوتبال پرسپولیس علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال تراکتور لیگ برتر جواد نکونام لیگ برتر ایران رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا
هوش مصنوعی اینستاگرام اپل گوگل تبلیغات ناسا دبی
خواب فشار خون کبد چرب