وظایف دادسرا در امور مدنی فرانسه

۱) منشاءو جنبه تاسیسی دادسرا
در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وكلای مدافع كتبی و وكلای مدافع شفاهی پادشاه۲،یكی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند.
درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میكردند:
وكلای ترافع كتبی كه نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت كتبی مدافعه را انجام میدادند،وكلای ترافع زبانی كه فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میكردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یكنفر وكیل مدافع كتبی و یكنفر وكیل مدافع شفاهی انتخاب میكرد.تعین وكلا در ابتدا،وكلای مدافع كتبی یا وكلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یك یا چند دعوای معین وكالت داشتند،آنان بزودی از یكسو متصدی كلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وكلای مدافع كتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز
قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوایفی،محكمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادساه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وكلای مدافع كتبی و وكلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدكه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میكردند.
چون وظایف این وكلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وكلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیقه میكردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا۳بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه۴،محلی نداشتند بلكه با وكلای عادی در كف اطاق (پاركه)میماندند،ار اینرو نام پاركه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میكردند،بهمین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه كه دادرسان نشسته را تشكیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند.
اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه كیفری نداشت بلكه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نكاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده كار آنان مورد اختلاف نبود،بهمین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وكلای پادشاه را كه برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان كه انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلكه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان كه حاكمیت ملت را جانشین حاكمیت پادشاه میكرد،نماینده مردم بودند.
اصلاحات قضائی در دوره كنسولگری و امپراطوری كه عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون۲۰آوریل ۱۸۱۰ انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی گردید.دادگاه تمیز۶كه در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یك از این دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وكلای مدافع كتبی،وكلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مركز انتخاب میشدندو در دادگاههای كیفری نیز مانند دادگاههای مدنی انجام وظیفه میكردند.
چنانكه دیدیم،تفكیك وظایف كیفری و اختیارات مدنی دادسرا كه در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترك شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را كه صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مركزی میكرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده كند.بهمین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفكیك قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.
چنانكه دیدیم،دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میكند.
۲) سازمان تركیب وماموریت دادسرا
سسازمان قضائی فرانسه ، همانطوركه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره ۱۲۷۳-۲۲دسامبر ۱۹۵۸تشكیل شد .غیر از دیوانعالی كشوركه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحكام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرایسه درداخل خاك اروپا وخارج از آن (مارتینیك ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادذگاه استان ۷تقسیم شده است كه هریك از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان ۸دادگاههای بخش۹.
دادسرای دیوانعالی كشور مركب است از دادستان كل ۱۰، یكنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یك یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشكیل میشود،دادسرای شهرستان مركب است از دادستان شهرستان ۱۱دادستان های معاون ۱۲، م معاونین اداری اول ۱۲ومعاونین
تصویبنامه مذكور درفوق قبلا تصریح میكرد كه دادستان شهرستان می تواند دركلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یك رویه نستبا قدیمی دیوانعالی كشوررا توجیه میكند:وقتیكه نظم عمومی مورد توجه باشد، بدادستان شهرستان اجازه میدهد كه امور مدنی را درمحاكم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه ۱۰ژویه ۱۹۷۰آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را بهمه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان كارفرما وكارگر ۱۴نیز كه مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله كند كه سابقا درآنها حاضر نمیشد.
مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل ۱۵میباشند ووظایف آندو بهم شباهت كامل دارد.
داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانكه دوره كارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است كه بیشتراز طرف كانون وكلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی ۱۶یكدوره كارآموزی كه از راه مسابقه بهمه مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میكنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نكه گواهینامه كارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. تهمین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به كسب نطر شورای عالی قضائی ندارد.
یكنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعكس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حبمنصبی دادسرا برسند.-چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یكدیگر كارمیكنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، مبان آنان روح واحدی بوجود میآید كه همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.
یكی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یك پیكر واحدی است باین معنی كه هریك از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یك دادرسی متناوبا عوض شود ، ویه این ترتیب دادسرا یك هیئت واحدی را تشكیل میدهد كه حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا كمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میكند.
صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وطیفه میكنند . وزیر دادگستری به دادستانهتا وتوسط آنان بهمه مامورین دادسرا ریاست میكند.دادسیتان استان میتواند بهمه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز بمعاونین قضائی واداری خود ریاست میكند. اما دادستان دیوانعالی كشور بدون اینكه دردعاوی موجود در دیوان عالی كشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خور را بآنان اعلام كند.
برخلاف دادرسان نشسته كه تغییر پذیرند ۱۷نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پدیربودن ، اختیارات آنان رانیز بكسی واگذار نمیكند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواندبجای آنان دردادرسی شركت كند. بهینترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعكس هراقدام قضائی كه مطابق قانون بوسیله یكی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، كلیه اثار قضائی خورا تولید میكند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مكلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینكه دستور كتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یك سنت قضائی میباشد كه با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد) ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد.
سرانجام.گرچه وزیر دادكستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان بمرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از كسب نطر كمیسیون انتظامی ۱۸كه تحت ریاست دادستان دیوانعالی كشور میباشد واعضای آن اكثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشكیل میشوند.
گرچه استقلال دادسرا باستثنای آزادی بیان ، درقبال مقامات مركزی درقانون قید نشده است اما درامور مدنی واقعیتی است كه نتیجه آزادی سنن قضائی میباشد كه بدادسرا شناخته شده است . اگر دوایر دادسرا گاهی نطر خودراباتفسیر بعضی ازقوانین اعلام میدارند، این امر خلاف معمول نمی باشد ، چه دولت بیانگر اراده حاكمیت ملی محسوب میشود ، اگر همان دوایر نیز در بعضی دادرسیها مداخله میكنند این امر درزمینه كار آنهاست كه انجام آنرا بعهده دارند، برعكس اگر آنها بخواهند عقیده خودرادریك دعوای مدنی توسط دادسرا تحمیل كنند ، این امر كاملا استثنائی میباشد.
سرانجام یاد آوری میكنیم ، دادسرا در قبال دادگاهها كاملا مستقل است ودادگاهها نمی توانند بآنها امرونهی كنند . گرچه دادسرا از لحاط سلسله مراتب تابع قوه مجریه است ولی نماینده آن نزد دادگاهها نمیباشد ، وبطوركلی دادسرا نماینده منافع دولت یا منافع هیئت اجتماع نیست . وقتیكه دولت ، استانداری ، بخشداری، طرف دعوائی قرارمیگیرند ، آنها نیز مانند افراد عادی توسط وكیل خود درآن شركت میكنند . بدیهی است دادذسرا سخن گوی یك طبقه ویا یك دسته از شهروندان یا منافع آنان نمیباشد.
این امر كاملا استثنائی است كه صاحبمنصبان دادسرا بتوانند بعنوان نماینده دولت یاادارات دولتی به دادگاه احضارشوند یا واسطه عمل آنها نزد دادگاهها گردند. همچنین دردعاوی راجع به تابعیت كه مربوط بحقوق عمومی است ، دادسرا نماینده دولت میباشد ووقتی كه اختلاف درصلاحیت (اداری یا مدنی )مطرح شود ، ونیز وقتیكه دادسرا هزینه های تحصیلی را به نام رئیس موسسه تعلیمات عمومی مطالبه میكند ، بعنوان نماینده ادارات دردادگاه میباشد ومیتواند بصلاحیت دادگاه كه بوسیله فرماندار باوابلاغ میشود ، ایراد كند.
ماموریت واقعی دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شكل سیاسی آن میباشد وصرفا بمنظور دفاع واجرای قانون صورت میگیرد واز منافع طرفین دعوی تجاوز میكند گرچه طرف دعوی دولت باشد، باینترتیب دادسرا تاحدی حفقظ نظم عمومی را كه بیش از همه یك نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه میشود كه آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان ومكان فرق میكند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیا رآمره به رعایت آن ، مكلف می سازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راكه مربوط بنظم عمومی باشد معین نمیكند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آنها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممكن است نظم عمومی براساس اصول كلی برقرارباشد كه تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی كه بنحوی ازانجا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل اجتماعی یا اقتصادی كشور، سلامتی ، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه میزند برخلاف نظم عمومی جامعه میباشد.
باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا درپاره ای موارد میتوانند جنبه نظم عمومی مقررات را بمنظور تامین اجرای آن ، دردعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مكلفند هرعمل خلاف اصول كلی را كه پایه نظم عمومی است مرا قبت كنند واز انجام آن جلوگیری نمایند . فایده این امر برای مامورین دادسرا ، اینست كه مامورساده اجرای دستورات مركز نباشند ، بلكه دادرسی باشند كه دارای اختیارات قضائی موثر است وبقدركافی استقلال دارد.
ماموریتی كه باین ترتیب برای دادسرا تعیین شده است میتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفین بمداخله دردعاوی مربوط بمنافع عمومی ، نظم اجتماعی یااقتصادی واداركند یا دردعاوی مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائی ، صغار، كبارمحجور ، فرزند خواندگی ، نسب )مداخله نماید یا دادسرا مستقیما دردعوی بطلان نكاح یا تعیین احوال شخصی ، قراردارد یا دردادرسیهائی كه متقاضی آن طرف د عوائی ندارد (امورحسبی)اظهار نظر نماید.
۳) مداخله دادسرادرامورمدنی
دادسرا درامورمدنی گاهی مداخله اصلی وگاهی مداخله تبعی میكند ، وقتیكه دادسرا بسمت خواهان ویا بسمت خوانده یكی از اصحاب دعوی باشد ، مداخله اصلی میكند ، مداخله اصلی یك مورد نسبتا استثنائی است . بیشتر اوقات ، دا دسرا مداخله تبعی میكند، یعنی پس از اینكه میان طرفین دعوی تبادل لوایح انجام گرفت ، دادسرا مكلف است درباره ا د عای آنان اظهار نظر ودرخواستهائی كند . دراینجتا باید بسب همین تمایز سمت دادسرا ، دروهله اول حدود دخالت آنرا دردعوی ، سپس چگونگی آثار دخالت را بررسی كرد.
علما ی حقوق باتفسیر ماده ۴۶قانون ۲۰آوریل ۱۸۱۰درباره وسعت حق تعقیب دادسرا درمداخله اصلی باهم اختلاف دارند. چه این ماده درقسمت اول خود مقررمیدا رد(( درامورمدنی ، دادسرادرمورد معین درقانون راسا اقدام میكند ))وبلافاصله می افزاید ((دادسرا دراجرای قوانین ، احكام دادگاه هها، نظارت میكند ،واین امررا درمواردیكه مربوط به نظم عمومی باشد ،راسا تعقیب میكند .
پاره ای ازمولفین از تفسیر مضیق این ماده طرفداری میكنند ، قسمت دوم چیزی جز ، تشریح قسمت اول نمی بینند وبهمین جهت به دادسرا اجازه نمیدهند تادرامور مدنی مداخله كند مگر درمواردیكه صریحا بموجب قانون پیش بینی شود .دیگر ان برعكس ، میگویند هرقسمت از آن ماده مورد مخصوص ازتعقیب را به دادسرا واگذار میكند،حتی در غیر موارد پیش بینی شده بموجب قسمت اول این ماده نیز،دادسرا صلاحیت دارد،هر وقت كه امری مربوط بنظم عمومی باشد آنرا تعقیب كند.
بواسطه همین تفسیر موسع بود كه شعبه مدنی دیوانعالی كشور،پس از تردیدهای مختلفی،در رای مورجه ۱۷دسامبر۱۹۱۳خودبیان میدارد،((هروقت اموری مستقیما و ذات نظم عمومی را مختل سازد،بدون اینكه ضرری بكسی بزند))مداخله دادسرا لازم است.
اما این اختلاف،قسمت بزرگی از فایده عملی خود را از دست میدهد،چه تصویبنامه ۲۰ژویه ۱۹۷۲قواعد نوی در امور دادرسی مدنی وضع میكند و از این لحاظ نظر دیوانعالی كشور را قبول میكند،و در مواد۶و۷خود مقررمیدارد دادسرا در موارد معین درقانون،((راسا دخالت میكند))(ماده۶).درغیر از این موارد،دادسرا میتواند،برای دفاع از نظم عمومی،در اموری كه مستقیما و راسا بآن لطمه وارد میكنند،مداخله كند(ماده۷).مفاد این ماده از این هم و سیعتر بنظر میرسد،زیرا بدون اینكه توجهی بمنافع اشخاص بكنند،هر دو منشا حق تعقیب دادسرا را بعنوان مداخله اصلی بدون ابهام،قانون و نظم عمومی تصریح میكند.مواردی را كه قانونصریحا به دادسرا اجازه میدهد تا راسا اقدام كند میتوان به سه دسته تقسیم كرد:
-وقتیكه منظور عبارت از حمایت اشخاص عاجز باشد،مانند صغار(فراهم كردن تعاون تربیتی)۱۹،معرفی اطفال رها شده بپرورشگاه،تفویض با سلب ولایت ابوینی،تبدیل اداره قیمومت۲۰به قیمومت،ترتیب نگاهداری اطفال در طی دعوی طلاق یا تفریق الدان،كبار محجور،(گذاشتن آنان در موسسات،تعیین قیم یا وصی)۲۱متظلمین بیبضاعت(نظارت در معاضرت قضائی و شكایت از تصمیمات اداره معاضدت قضائی)،غائبین مفقود الاثر و غیره…
-وقتیكه منظور عبارت از حفظ و تامین نظم عمومی باشد،مانند سجل احوال،(تصحیح اسناد سجلی،اعلام تولد یافوت)،فرزندخواندگی(حق پژوهش در تصمیمات)احوال شخصی(بطلان نكاح،اختلاف ناشی از تحریر اسناد سجلی در شناسائی اطفال نامشروع،شركتها(انحلال بعلت جهت نامشروع یابرخلاف اخلاق حسنه)و غیره…
-وقتیكه دادسرا استثنائا به سمت نماینده اداره اقدام میكند(اختلافات مربوط بتابعیت،اختلاف در صلاحیت،پرداخت هزینه های تحصیلی و غیره…)
چنانكه در بالا دیدیم،غیر از موارد پیش بینی شده در قانون،قلمرو نظم عمومی بسیار وسیع است،دادسرا میتواند اعمالی را كه خلاف نظم عمومی باشد، تعقیب كند،مانند درخواست ابطال اسناد غیر قانونی،انتقال مشاغل قضائی،چون مربوط به سندی است كه برخلاف نظم عمومی تنظیم شده است یا تامین اجرای قانون در مورد اجازه بمنظور سكونت،زیرا هدف قانون مداواكردن،بحران مسكن میباشد.
وقتیكه دادسرا مداخله تبعی میكند،مداخله آن در دادگاه استان و شهرستان بموجب مواد۸و۹و۱۰تصویبنامه ۲۰ژویه۱۹۷۲صورت میگیرد با ستثنای دیوان كشور كه درآن كلیه دعاوی،برای اظهار نظر و درخواست لازم به دادسرا فرستاده میشود.ماده۸،پس از اینكه دعاوی مربوط به نسب،بطلان نكاح،نصب قیم برای صغار و كبار محجور،تصفیه امور ورشكسته را ذكر میكند،موارد ابلاغ قانونی را پیش بینی میكند،سپس می ا فزاید((هر دعوائی كه بموجب قانون،دادسرا مكلف به دخالت در آن است))،از این قبیل است بویژه تصحیح اسناد سجلی،غایب مفقودالاثر،فرزندخواندگی،ولایت ابوینی،اموال بلا صاحب۲۲.خواهیم دید،بیشتر مواردی كه در آن دادسرا میتواند مداخله اصلی كند،در میان موارد نامبرده میباشد.باید پاره ای از دعاوی مخصوص را نیز جزو آن دانست مانندطواری مربوط به جعل مدنی،رد دادرسان،اعاده دادرسی،و كلیه دادرسیهای ارفاقی۲۳(بآنها امور حسبی میگویند زیرا بدون خوانده میباشند)و رسیدگی بآنها مبنی بر حل اختلاف نمیباشد،باید گفت كه بنظر میرسد،ماده ۸تصویبنامه ۲ژویه ۱۹۷۲،موارد مداخله دادسرا را نسبت به وضع سابق محدودتر میكند.حالا دیگر پرونده های طلاق و تفریق ابدان و دعاوی كه با استفاده از معاضدت قضائی،اقامه میشوند به دادسرا فرستاده نمیشوند.
ماده ۹تصویبنامه مذكور دربالاتصریح میكند:((دادسرا میتواند پرونده های دیگر دعاوی را كه مداخله درآنها را لازم میداند،مطالعه كند.باین امر مداخله اختیاری میگویند.مفاد این ماده بسبار وسیع است و بصاحبمنصبان دادسرا اجازه میدهد كه در دعاوی نامعین،نیز در دادگاه اظهار نظر نمایند و از این حیث بآن آزادی كامل میدهد.اختیاری كه باین ترتیب قانونگذاربه دادسرا میدهد در حقیقت پاره ای از موارد ابلاغ قانونی را كه قبلاوجود داشت بموجب تصویبنامه ۲۰ژویه۱۹۷۲الغاءمیكند،بویژه اموری كه مربوط بیظم عمومی،دولت،خالصجات دولتی۲۴،موسسات عومی باشد،چه آنها عبارتست از دعاوی كه داخل در قلمرو ماموریت عمومی دادسرا میباشد ونباید از نظر آن مخفی بماند.
سرنجام وقتیكه دادگاهها درطی دعوائی،كسب نظردادسرا را لازم بدانند،ماده ۱۰موارد ابلاغ قضائی یعنی ابلاغ بموجب دستور دادگاه را پیش بینی میكند.درباره چگونگی،آثار دعوی،مداخله دادسرا،ترتیب دادرسی،جلسه دادرسی،سرانجام حكم و نتایج آنرا یكی پس از دیگری بررسی میكنیم.دادسرا در مداخله اصلی برای اقامه دعوی یا دفاع در مقابل دعوی مانند مدعی معمولی اقدام میكندبهمین جهت،نامبرده وكیل مدافع تعیین نمیكند و اعمال دعوی را خود انجام میدهد.احضاریه ها و درخواستها را مینویسد و ابلاغ میكند د رتحقیقات و مواقع اظهار نظر كارشناس حاضر میشود واز اقدامات دادگاه پیروی میكند.در هیچ موردی نمیتواند غیبت كند.وقتیكه دادسرا مداخله تبعی میكند،وظیفه او برعكس،مبادرت به تبادل لوایح و نوشتن درخواستهای آن میباشد.مواد۷۸و۷۹تصویبنامه ۲۰ژویه ۱۹۷۲تصریح میكند كه لوایح بدستور دادرس و درموعد معین بدادسرا ابلاغ میشود،تا در صدور حكم تاخیری نكنند.این تبادل لوایح ممكن است عملا بوسیله دادرس مامور تحقیقات ۲۵و در غیاب او بوسیله رئیس دادگاه در اولین جلسه بعمل آید.در امور حسبی چنانكه بیان كردیم،تبادل لوایح اجباری است،پس از آنكه در خواست از دفتر تقدیم رئیس دادگاه شد،بدستور او برای اظهار نظر به صاحبمنصبان دادسرا فرستاده میشود.
اظهار نظرهای دادسرا،بیشتر اوقات بسیار مختصرند و بدرج فرمولهائی مانند((نظر باینكه مخالف نیست))یا((نظر باینكه باتوجه به رای دادگاه ویا((نظر باینكه برخلاف))باذكر خلاصه دلائل اعتراض برروی پرونده دادگاه یا درخواست منجر میشود.اما اگر دادسرا لازم بداند میتواند درخواستهای خود را نیز توضیح دهد.
دادسرا درمداخله اصلی،مكلف است مانند یكی از طرفین دعوی در جلسه دادرسی حاضر شود.دادسرا برای اینكه درخواستهای خود را كم و بیش توضیح دهد اگر مدعی باشد اول و اگر مدعی علیه باشد در آخر بطور مختصر صحبت میكند.اگر دادسرا مداخله تبعی كند،حضور نامبرده در جلسه اختیاری است مگر در مواردیكه دخالت دادسرا بموجب قانون اجباری باشد.مانند امور حسبی كه رسیدگی بآن در اتاق مشاوره انجام میگیرد.صاحبمنصبان دادسرا
در جلسات حاضر نمی شوند مگر اینكه دعوائی نظر آنان را جلب كند و یا قصد داشته باشند در پایان دادرسی در خواست كتبی تسلیم كنند یا شفاها تقاضائی بنمایند.درآنصورت پس از طرفین اظهار نظر میكنند و از سوی دیگر آنان میتوانند برای مطالعه پرونده و مدارك اصحاب دعوی مهلت لازم بخواهند تا نظر نخود را درجلسه آتی اعلام دارند.پس از استماع اظهارات دادسرا طرفین دیگر نمیتوانند صحبت كنند و تنها میتوانند در مقابل درخواست آن،یادداشتی تسلیم كنند.دادسرا در مداخله تبعی نمیتواند در خارج از درخواست طرفین تقاضای صدور حكم كند مگر بسبب نظم عمومی.درواقع دادگاه نیز در اتخاذ تصمیمات خود به درخواستهای طرفین محدود است.در عمل بجز دیوانعالی كشور و شعبه اول دادگاه استان و دادگاه شهرستان پاریس،دادسرا فقط درموارد نسبتا استثنائی درخواستهای خود را مفصلا توضیح میدهد.درخواست شفاهی در دیوانعالی كشور بسیار متداول میباشد.اینها نوعی بیانات شفاهی میباشند كه در عین حال با شكایت شفاهی و حكم فرق دارند.همانطور كه مدافعات وكیل محدود بمنافع موكل خود میباشد،تصمیم دادرس نیز باید بقدر ممكن مختصر و موجر باسد.دادسرا میتواند دعوی را از لحاظ منافع عمومی بررسی كند وباین ترتیب از منافع طرفین تجاوز نماید.دادسرا میتواند بدون اشكال و با استقلال كامل فكر،موضوع و حكم دعوی را عمیقا بررسی كند و دلائل طرفین را در قبال قانون،رویه قضائی و عقیده علمای حقوق ارزیابی نماید،ابتكار عقیده را بدست بگیرد یا نظری را كه بفكرش درست میرسد،درخاتمه پیشنهاد كند.این امر،درابتدا عبارت از یك كار تحلیلی است و سپس یك كار تركیبی میگرددكه میتواند باآزادی كامل انجام گیرد و حدود دعوی را بنحو قابل توجهی توسعه دهد.درخواستهای دادسرا،در دیوانعالی كشور سهم قابل توجهی دربردارد كه غالبامنشاایجاد گرایشهای نو رویه قضائی است مثلا وقتیكه دادسرا میخواهد مسئولیت دوایر قضائی را مطابق حقوق عمومی ارزیابی كند،با استفاده از اقدامات معموله نظری دهد،یااینكه استفاده از حق نفقه كه اخیرا به موجب قانون به اطفال ناشی از زنان محصن ومحصنه یا ناشی از زنابا محارم۲۶پیشبینی شده است،باطفال طبیعی ساده نیز سرایت دهد.
پس از ختم دادرسی،دادسرا در مشاوره شركت نمیكند.دادگاه در صورت اقتضا باید حضور آنرا در جلسه دادرسی در تصمیم خودذكر كند اما باتوجه بمفاد مواد ۱۰۱و۱۰۵تصویبنامه ۲۰ژوئیه ۱۹۷۳تصور نمیرود كه عدم حضور نامبرده بتواند موجب بطلان حكم شود.دادسرا خواه مداخله اصلی یا مداخله تبعی كند،از این لحاظ،تصمیم صادره ارزش خاصی ندارد و اصول مقرر در ماده ۱۳۵۱قانون مدنی را نقض نمیكند،این ماده بویژه اعلام میدارد:اعتبار قضیه محكوم بهاه نمیتواند بكسی جز طرفین دعوی نفع یا ضرری برساند.
بنابراین،مداخله دادسرا بهیچوجه اماره قانونی بر صحت احكام دادگاه نمیباشدو اگر ببعضی از تصمیمات دادگاه همه میتوانند اعتراض كنند،به علت طبع آنها مراجع باحوال شخصی،طلاق و تفریق ابدان یا احكام كاشف حق،وقتیكه اقامه دعوی فقط بشخص و احدی اختصاص دارد مانند نفی ولد)یابرای اینكه قانون آنرا صراحتا پیشبینی میكند(مثلا درباره تابعیت ماده۱۳۶مجموعه قوانین تابعیت فرانسه )ونه از این لحاظ كه دادسرا درجلسه دادرسی مداخله كرده است.
این را نیز باید گفت وقتیكه دادسرا در مداخله اصلی محكوم میشود،وضع ممتازی بآنقائل میشوند و نتیجتا نامبرده را بجران خسارت محكوم نمیكنند.هزینه های دادسرا بعهده دولت میباشد،در صورتیكه طرفی كه حكم بنفع او صادر شده است،باید هزینه دادرسی را بپردازد.سرانجام وقتیكه دادسرا مداخله اصلی میكند و حكم بنفع آن صادر میشود باید باجرای آن مبادرت كند.درمداخله اصلی،راه شكایت از احكام مانند هر صاحب حقی بدادسرا باز است مگر در مورد واخواهی از احكام غیابی،زیراحكام دادگاه همیشه نسبت به دادسرا حضوری محسوب میشود.چون در مداخله تبعی،دادسرا فقط دردعوی اظهار عقیده میكند،حكم دادگاه نسبت بطرفین خصوصی دعوی صادر میشود،میتوان گفت كه هرگونه راه شكایت از احكام،به دادسرا بسته است باوصف این،رویه قضائی به دادسرا اجازه میدهدتا از احكام صاده در دعاوی كه مربوط به نظم عمومی باشد و احكام صادره در كلیه دعاوی كه دادسرا مداخله اصلی میكند،شكایت نماید.این قاعده را اخیرا دادگاه لیون پذیرفته است،پژوهش دادستان شهرستان را از حكمی كه مقررات مربوط به انتقال حرفه قضائی ۲۷را رعایت نكرده است،قابل قبول اعلام داشته است دادسرا برخلاف طرفین خصوصی دعوی،میتواند حتی ازاحكامی كه مطابق میل و در خواست آن صادر شده است نیز پژوهش بخواهد.جنین استثنائی جنبه ممتازه،منافعی كه بعهده دادسرا و اگذار شده است نشان میدهد.
اینها بودند موارد اساسی وظایف دادسرا را در امور مدنی كه بیان شد.موقعیكه مفهوم نظم عمومی میخواهد توسعه یابد،ماموریت دادسرا نیز توسعه میابدو كارآئی آن دور از مسامحه میباشد.صاحبمنصبان دادسرا در عمل تقریبا با استقلال كامل،دعوای خود را اقامه میكنند و در بیشتر اوقات نیز نزد دادرسان نشسته بیانات بسیار مفصلی ایراد میكنند.وظیفه دادسرا تنها تشریح آنها مطابق تفسیر قانون یا نحوه اجرا ی آن نمیباشد،بلكه نتایج تصمیمات احتمالی خود را در قبال منافع عمومی از منافع خصوصی دور نگه میدارد و همینطور بمنظور رعایت نیازمندیهای جامعه بنحو فعالی در تحول حقوق شركت میكند.

نوشته : دادرس ژان ژگو۱
ترجمه دكتر صدرزاده افشار

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور