شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا
نظم عمومی و حقوق لیبرالیسم
نظم عمومی از چه چیزی برخاسته میشود و چگونه در جامعه در مقابل اصل حاكمیت و آزادی اراده یك فرد می‌ایستد و اصل احترام به آزادی اراده انسان حتی در نظام لیبرالیسم ناچیز به شمار می‌آید و قانون با نظم عمومی ارتباط وثیق پیدا می‌كند.
● تعریف نظم عمومی
تعریف دقیق و مشخص از مفهوم نظم عمومی بین دانشمندان علم حقوق اختلاف است اما آنچه كه فصل مشترك این تعاریف است رابطه نظم عمومی با عرف و منافع عموم مردم است؛ یعنی نظم عمومی ضامن حفظ منافع عمومی و عرف مردم است منفعت عمومی خواست اكثریت و مورد اراده اكثر مردم است و اگر اراده یك فرد بخواهد در آن جامعه خلاف اراده اكثریت عمل كند قابل قبول نیست پس نظم عمومی مربوط به منفعت عمومی و منفعت عمومی مربوط به اراده عموم و عرف جامعه است و علت اینكه نظم عمومی مقدم بر اصل حاكمیت اراده یك انسان است به این نكته بر می‌گردد كه همواره اراده جمعی بر اراده فردی مقدم است.
پس نظم عمومی عبارت است از نظمی كه عموم مردم و قاطبه عرف جامعه بر پایه جلب منافع عمومی می‌خواهند.
نظام لیبرالیسم باز به خواست نفسانی انسانی اصالت بخشید اما این بار خواست جمعی یك جامعه را برخواست فردی افراد مقدم می‌دارد و باز معیار، همان اراده و خواست نفس انسان است كه به طور جمعی لحاظ شده است.
● مفهوم نظم عمومی و قانون
هرگاه قانون، مربوط به نظم عمومی‌و مبتنی بر آن باشد قانون امری نامیده میشود و در صورتی كه هدف از قانونگذاری و تدوین موادقانونی تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد قانون تكمیلی نامیده میشود؛ بنابراین قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است كه هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی است و تجاوز و تعدی به آن قوانین نظام سیاسی یا اداری یا اقتصادی یا خانوادگی را به هم می‌زند.
منافع عمومی در گرو حفظ نظم سیاسی، اداری، اقتصادی و خانوادگی جامعه است و اراده هیچ‌كس نمی‌تواند حدود این نظم‌ها را نقض كند بنابراین هیچ توافقی علیه نظم عمومی پذیرفته نیست.
قوانین مربوط به حقوق عمومی ، قانون اساسی، اداری و قوانین كیفری و... از قوانین امری است و هرگز با توافق دو یا چند نفر قابل تغییر نیست.
● نسبی بودن نظم عمومی
خواست عرف و اراده عموم مردم منبع اصلی نظم عمومی است كه امر شایسته مردمی‌و مقبول عرفی، منشا پیدایش نظم عمومی می‌شوند.
حال چنانچه اخلاق عموم مردم رفته رفته عوض شود و یا گرایش‌ها و میل‌های عرف تغییر كند نظم عمومی متاثر از این منابع نیز تغییر می‌كند پس نظم عمومی در نظام حقوقی لیبرالیسم نسبی است كه ممكن است در یك زمان، موضوعی از نظم عمومی جامعه باشد و در طول تاریخ آن موضوع از نظم عمومی بودن خارج شود و یا اینكه ممكن است امری در یك جامعه نظم عمومی باشد ولی همان امر در جامعه دیگر نظم عمومی نباشد.
نسبی بودن نظم عمومی نتیجه تفكر لیبرالیسم در منبع حقوق است كه در طول تاریخ براساس تغییر اخلاق و احساس عمومی تغییر می‌كند.
حال ملاحظه كنید نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر كه براساس اندیشه و باور خودشان نظم عمومی را تعریف كردند و بر همان اساس مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین كردند تا چه اندازه از باور عقلی توحیدی مسلمانان دور هستند و چگونه می‌توان گرایش نفس تدوین‌كنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر اندیشه عقل حقوقدانان و فقهای اسلام ترجیح داد؟
منبع : مجله خانواده سبز
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران مجلس شورای اسلامی مجلس حجاب دولت دولت سیزدهم رئیسی رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی گشت ارشاد توماج صالحی جمهوری اسلامی ایران
تهران قتل شهرداری تهران سیل هواشناسی پلیس کنکور وزارت بهداشت بیمارستان سلامت زنان سازمان سنجش
قیمت دلار خودرو قیمت خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی قیمت طلا سایپا مسکن ارز ایران خودرو تورم
سینمای ایران سینما سریال تلویزیون سریال پایتخت قرآن کریم موسیقی رهبر انقلاب فیلم ترانه علیدوستی مهران مدیری کتاب
کنکور ۱۴۰۳ اینترنت عبدالرسول پورعباس
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا فلسطین غزه جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس استقلال جام حذفی آلومینیوم اراک فوتسال بازی تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه پرسپولیس بارسلونا سپاهان
هوش مصنوعی نخبگان سامسونگ مدیران خودرو اپل فناوری آیفون ناسا بنیاد ملی نخبگان ربات رونمایی
سازمان غذا و دارو کاهش وزن روانشناسی بارداری مالاریا افسردگی آلزایمر