فراز و فرود صنعت نفت در سال ۸۵

تقویم سال ۸۵ روزهای واپسین خود را نیز ملی كرد، سالی كه برای وزارت نفت مشحون از فراز و نشیب هایی بود كه باعث شد پردرآمدترین وزارتخانه كشور در دست اندازهای جذب سرمایه برای افزایش رونق در تولید و درآمد، ایامی پرخبر را نظاره گر باشد.
فعالیت هسته ای تغییر در نوع دیپلماسی ایران با دولتمردان عرصه بین الملل و به چالش كشیدن سیاست اتخاذی دیپلمات های خارجی از سوی دولتمردان ایرانی و سرانجام صدور قطعنامه نخست از آن دست مولفه هایی بود كه در سال جاری باعث شد، تا تزریق سرمایه فرامرزی به سرزمین دومین دارنده منابع میترتربوری جهان بیشتر در حد تفاهمنامه یا گمانه زنی صورت پذیرد تا عقد قراردادهای نهایی.
نفت در اقتصاد ایران به مثابه خون در كالبد است و صلای سیاه بیش از آن كه اقتصادی باشد هیبت و سیمایی سیاسی دارد. این را به وضوح می توان در تعاملات مردان نفتی- سیاسی كشورهای صاحب نفت هم مشاهده كرد.
اهداف تدوین شده در برنامه چهارم توسعه در زمینه تولید نفت رسیدن به رقمی بالغ بر پنج میلیون شبكه در روز بوده كه چه آن كه در همین برنامه آمده میزان سرمایه گذاری در زمینه نفت كشور باید به ۸۰ میلیارد دلار برسد كه از این مقدار ۵۷ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی به صورت عقد قراردادهای بیع متقابل یا تامین مالی (فاینانس) جذب شود.
بررسی آمارهای رسمی انتشار یافته بین این امر است كه میزان جذب سرمایه در صنعت نفت به واسطه عقد قرارداد در سال ۸۴ حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده است.
تعلل اینپكس اخراج ژاپن از میدان آزادگان
اواسط سال جاری نخستین بمب چند زمانه از سوی ایران در دنیای پررقابت نفت شلیك شد، سرانجام پس از ۳۲ ماه تعلل از سوی چشم بادامی های ژاپنی مردان نفتی ایران به اجماع رسیدند تا پس از اعطای چندین كارت زرد به مدیران نفتی ژاپنی، كاهش سهام از ۷۵ به ۱۰ درصدی را به مثابه كارت قرمزی برای اخراج آن ها از این میدان عظیم نفتی آزادگان به پیش چشمان ژاپنی ها متصور كنند.
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان هم با حجم ذخایر در جای ۳۳ میلیارد بشكه و پیش بینی تولید ۲۶۰ هزار شبكه در روز در زمان سفر رییس جمهور پیشین ایران به ژاپن مطرح شد كه پس از ۵/۲ سال مذاكره قرارداد آن در فوریه ۲۰۰۴ فی مابین شركت ملی نفت ایران و اینپكس ژاپن منعقد شد.
قرارداد دو میلیارد دلاری مذكور قراردادی مشاركتی بین شركت اینپكس ژاپن و «نیكو» بود كه بر این اساس مقرر شد، ۷۵ درصد از سهام آن متعلق به شركت ژاپن و ۲۵ درصد مابقی نیز به شركت نیكو تعلق بگیرد.
عملیات اجرایی براساس قراردادی فی مابین بر عهده شركت ژاپنی تبار اینپكس بود، اما این شركت در اجرای پروژه ثانیه و تمدیدهای ممتد مهلت را خواستار شد، این درخواست های قلدر منجر به آن شد كه چهار بار درخواست ژاپن مورد موافقت مدیران شركت ملی نفت ایران قرار گیرد.
تعلل بیش از حد ژاپن برای حضور در این میدان نفتی راه را برای درخواست دیگر ژاپن مسدود كرد و به ناگاه شركت ملی نفت ایران در اقدامی نه تنها ژاپن را از ادامه همراهی شركت نیكو در میدان آزادگان معزول كرد بلكه سهام آن را از ۷۵ به ۱۰ درصد كاهش داد.
منابع غیردولتی ژاپن در واكنش به این اتفاق اعلام كردند كه فشارهای امریكا برای ایجاد محدودیت روابط اقتصادی نفتی برای ایران از سوی ژاپن یكی از دلایل تعلل ژاپن در اجرای این پروژه بوده است، با توجه به روند صعودی مصرف نفت ژاپن از دست دادن آزادگان كه نقش مهمی در تامین نفت این كشور در دهه آینده داشت، شكست بزرگی برای ژاپن محسوب می شود.
توافق اولیه صدور گاز ایران به اروپا
هنوز سال ۸۵ در نیمه راه بود كه سفرای اقتصادی برخی كشورهای اروپایی راهی تهران شدند، ایران برای صادرات گاز به كشورهای سوییس، ایتالیا و اتریش از طریق خط لوله نابوكو توافقات اولیه را حاصل كرد، این مهمترین مزیت سفرای اقتصادی كشورهای مذكور به تهران بود. اتفاقی كه شاید اندكی بعید به نظر می رسید، توافق برای صادرات گاز به اروپا در حالی صورت پذیرفت كه كشورهای سوریه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان نیز از جمله متقاضیان گاز ایران بوده اند.
كشور سوییس در مذاكرات خود خواستار آن شد تا ۵/۴ میلیارد مكعب گاز را سالانه از ایران برای مصارف داخلی خود درخواست كند. بنابراین پس از رایزنی های بسیار تفاهمنامه صادرات سالانه ۱۰ میلیارد مكعب گاز با شركت OMV اتریش امضا شد كه خط لوله صادراتی گاز ایران به تركیه بهترین هزینه برای صادرات گاز به اروپا در نظر گرفته شد. در حال حاضر میزان تولید گاز كشور حدود ۸/۴ میلیون مترمكعب در روز بوده كه از این مقدار روزانه ۱۵ میلیون مترمكعب صادر و مابقی به مصرف داخلی می رسد.
تلاش ایران برای كسب بازار كشورهای تازه استقلال یافته بعد از آن رخ می دهد كه گاز پروم روسیه نیز از این اقدام ایران رضایت چندانی نداشته و می كوشد تا بازار رقیب خود، ایران را با چالش مواجه كند، پس از جلوگیری از ورود گاز ایران به تركیه گاز پروم روسیه در تلاش بود تا گاز خود را به بهای ارزانتر در اختیار ترك ها قرار دهد.
شركت ملی گاز ایران و بوثاش تركیه هفدهم مرداد ۷۵ قرارداد امضا كردند مبنی بر آن كه بهای از این پس هرفوت مكعب گاز ۱۲ سنت تعیین شود، اما ترك ها در سال جاری به بهانه نامرغوب بودن و ناهمخوانی با شرایط فنی مندرج در قرارداد از تزریق گاز ایران به شبكه گاز تركیه امتناع كردند.
این اقدام تركیه و فرصت طلبی روس ها برای كسب بازار تركیه باعث شد تا گاز پروم بهای گاز خود را اندكی بكاهد به نحوی كه تا مدت ها بازار گاز ایران و تركیه دچار چالش جدی بود.
۱۱۸ میلیارد دلار قرارداد در دست بررسی و اجرا
بازار تهدیدهای بین المللی علیه ایران اندكی پرمرارت تر شد و عملیات روانی در رابطه با تهدیدآمیز بودن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران شدت بیشتری به خود گرفته است.
محور بیشترین منازعات بین المللی بر سر مناسبت هسته ای ایران و احتمال استفاده ایران از ابزار نفت در صورت بروز مخاصمه است به نحوی كه اراده حاكم بر این موضوع ایجاد یاس نزد شركت های بزرگی نفتی برای حضور در صنایع نفت و گاز ایران است.
با وجود فشارهای بین المللی نفت ایران همچنان دلربایی می كند این را می توان از عقد تفاهمنامه های ۳۴ میلیارد دلاری چین، مالزی، اسپانیا و هلند به خوبی حس كرد.
امضای این مقدار تفاهمنامه باعث شد تا شاید بخش قابل توجهی از آرزوهای وزیر نفت و دستیارانش برای جذب سرمایه خارجی محقق شود.
بیشترین مقدار در رقم مذكور مربوط به دو كشور چین و مالزی بود چه آن كه به واسطه دو تفاهمنامه با دو كشور چین و مالزی ساخت پایانه ال ان جی و توسعه میادین گاز پارس جنوبی از جمله محورهای این قرارداد بوده است.
شل و رسپول نیز دو شركت دیگر اروپایی بوده اند كه تفاهمنامه ای به ارزش ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه فازهای ۱۲و۱۳ گاز پارس جنوبی با طرف ایرانی به امضا رسانده اند.
براساس این قرارداد تولید روزانه سه میلیارد فوت مكعب گاز ترش از مخزن گازی پارس جنوبی انتقال این گاز به پالایشگاه و فراورش و جداسازی روزانه ۱۱۰ بشكه میعانات گازی است.
به نظر می رسد با وجود فشارهای بین المللی حضور شركت های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران ناشی از انجام قراردادها به سیاق بیع متقابل باشد.
وزیر نفت ایران گفته كه هزینه طرح های در دست اجرای صنعت نفت ۲۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است، از شهریور ۸۴ تا آذر ،۸۵ قراردادهایی به ارزش ۲۸ میلیارد دلار و ۴۴۳ میلیون دلار منعقد شده و در حال حاضر نیز در حال مذاكره برای امضای قرارداد به ارزش ۶۱ میلیارد دلار هستیم.
هامانه سپس اعلام كرد برای این كه تحریم ما اثری بر صنعت نفت كشور نداشته باشد، برنامه ریزی كرده ایم همانطور كه در ۲۰ سال گذشته در تحریم بوده ایم.
امریكا و سیاست تحریم از پایین علیه ایران
دولت امریكا به موازات تلاش خود در مقابله فعالیت هسته ای ایران علیه منبع دیگر تامین كننده انرژی ایران یعنی میادین نفتی فعالیت تازه را كلید زد. آن طور كه از سیاست های اتخاذی ایالات متحده امریكا علیه ایران برمی آید این كه با توجه به آسیب پذیری صنعت نفت ایران و افزایش مصرف داخلی نگاه دولتمردان امریكایی را به سوی شركت های بزرگ نفتی منعطف ساخته كه می كوشد در بازار نفت ایران حضور یابند.
به نظر می رسد تلاش های امریكا و متحدان او طی ماه های اخیر توانسته برخی بانك های خارجی مایل به تامین منابع مالی پردازه های نفتی ایران را منصرف سازند.
مهمترین كرانیگاه امریكا در راه تحریم از پایین شاید بالا بودن یارانه انرژی در ایران كه سالانه بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار می شود باشد چه آن كه ایالات متحده در تلاش است، با محدودیت در تولید نفت درآمدهای ایران را محدود كند.
نخستین نشانه فشار امریكا در تغییر روش كشور ژاپن نسبت به ایران هدیه شد؛ منابع غیررسمی خبر از محدود كردن ۱۰ میلیارد دلار از وام های ایران همزمان با روزهایی كه بر سر پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل درگیر است كرد تا بدین وسیله ۹ پروژه عظیم نفت و گاز در ایران تا زمان مشخص شده وضعیت فعالیت هسته ای ایران تا زمان جذب منابع مالی از ژاپن را نداشته باشد.
«فومیو هوش» رییس بانك دولتی همكاری بین المللی گفته كه وام دهی به ایران تا زمانی كه نتیجه خوبی از مذاكرات بین اروپا و امریكا حاصل نشود متوقف می ماند.
ناظران بازار انرژی بر این عقیده اند كه در صورت توقف حمایت مالی ژاپن از صنعت نفت ایران، ایران باید به فكر شركای دیگری برای اتمام طرح های خود باشد.
آنطور كه از وزارت نفت خبر می رسد، با وجود امضای تفاهمنامه های متعدد اما نگرانی برای تامین منابع مالی برای اجرای طرح های نفتی همچنان در صدر نگرانی های مدیران نفتی كشور قرار دارد.
تولید نفت ایران با كاهش سالانه ۲۰۰ هزار بشكه نفت مواجه بوده و ایران در نظر دارد تولید خود را از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشكه فعلی به بیش از پنج میلیون بشكه برساند.
اكنون كه ورق های پایانی سال ۸۵ پایان یافته است، اما بازار نفت ایران همچنان در عطش تزریق منابع مالی است. ناظران بازار انرژی بر این عقیده اند كه دلیل امضای تفاهمنامه از سوی شركای خارجی بیشتر به نظاره نشستن عملكرد دولتمردان ایران در قبال پرونده هسته ای كشور است.
همچنین بیم از اعمال تنبیه های امریكا از دیگر دلایلی است كه با وجود دارا بودن قابلیت تحریك اشتهای شركت های بزرگ نفتی از سوی صنعت نفت ایران اما قانون داماتو به مثابه اهرمی بر بالای سر متقاضیان بین الملی برای حضور در صنعت نفت ایران است.
در قانون داماتو آمده كه هیچ شركتی حق ندارد معاهده اقتصادی به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار با ایران به امضا رساند، در غیر این صورت مشمول تنبیه امریكا خواهد شد.

مجید حیدری

منبع : روزنامه جوان