امید به تصویب لایحه

امیدواری بسیاری داریم که این لایحه توسط مجلس مورد تایید قرار گیرد. باید توجه داشت که برداشت از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی بانک ها موجب افزایش تورم نخواهد شد. سیاست بانک مرکزی این است که بانک های دیگر از منابع بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های خود استفاده نکنند. کاری که بانک مرکزی کرد این بود که چون بانک ها تعهدات بیش از منابع خود داشتند از بانک مرکزی می خواستند که پول چاپ کند و در اختیارشان قرار دهد. برای تامین منابع جهت توسعه کشور یکی از بد ترین کارها چاپ پول توسط بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد است. چاپ پول هیچ گاه و در هیچ کشوری در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم و منجر به توسعه نمی شود، بلکه تنها موجب تورم می شود. در سال هایی که تورم بالا بوده و رشد تولید و رشد اقتصادی و توسعه پایین بوده، بیشترین تورم ها همراه با کمترین توسعه ها بوده است. کنترل تورم و مهار آن و جلوگیری از تزریق نقدینگی تورم زای بانک مرکزی به اقتصاد یکی از کارهای لازمی بود که انجام شد.
با وجود این تصمیم و به دلیل این ترسی که بانک ها داشتند و تعهداتی که توسط بانک ها ایجاد شد، تا زمانی که سیاست کند کردن و توقف پرداخت پول از بانک مرکزی را به بانک ها دنبال کردیم، بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این مساله اکنون به رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. مبلغ مورد نظر در این لایحه از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می شود. اولویت نخست برداشت اقساط پرداختی است که از محل اعتبارات از این حساب توسط بانک های عامل به بخش خصوصی وام داده شده است. در مرحله دوم ظرف دو سال مبلغ مورد نظر از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه تمامی بدهی دولت به بانک ها پرداخت خواهد شد. از رقم مورد نظر در این لایحه بالغ بر شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک های دولتی اختصاص می یابد که بخشی از از این بدهی به سال های گذشته مربوط می شود که پرداخت نشده بود.
رقم باقی مانده از این لایحه به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی اختصاص می یابد. با افزایش سرمایه بانک ها آنها دیگر با مشکل تامین منابع برای پرداخت تسهیلات مواجه نخواهند شد. لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه برخی بانک های دولتی که با تقاضای یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، یکی از چهار روش تامین منابع سالم نظام پولی است که می تواند جایگزین روند ناسالم افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شود و مشکل تامین منابع بانک ها را حل کند. این لایحه موجب افزایش توان اعتباردهی بانک های دولتی از طریق وصول مطالبات بانک ها از دولت و همچنین افزایش سرمایه خواهد شد. مفاد این لایحه در قانون اصل ۴۴ توسط مجلس به تصویب رسیده بود اما به دلیل اینکه در لایحه اولیه دولت درج نشده بود مشمول ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل ۷۵ شد و در نهایت مقررشد تا به صورت یک لایحه مستقل به مجلس ارائه شود. بدهی های معوق دولت به بانک ها در طول سال های گذشته و رقم تصویب شده و حسابرسی شده آن حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. وجود این بدهی از دو طریق خسارت وارد می کند؛ اول اینکه معادل آن رقم از منابع بانک حبس می شود و امکان چرخش آن مقدار از منابع بانک سلب می شود و دوم اینکه چون دولت بدهکار معتبری است، بانک ها این بدهی را به حساب معوق یا مشکوک الوصول منظور نمی کنند و جزء حساب های جاری و مطالبات زنده تلقی می شود و در نتیجه برای آنها سود محاسبه می شود.

طهماسب مظاهری

منبع : روزنامه اعتماد