لزوم حمایت جدی از تولید؛ تدوین راهبرد ملی کنترل تورم

به منظور دستیابی به انتخاب گزینه های استراتژیک در مقوله مهارتورم، لازمست عوامل و پارامترهای اساسی و تعیین کننده و موثر در افزایش نرخ تورم را تک به تک بررسی نموده و چگونگی کنترل پارامترهای هر یک را برای کنترل و کاهش نرخ مزبور جستجو نمود.
الف) شناخت بیماری های مخل رشد و توسعه مراکز و واحدهای تولیدی و چگونگی بسترسازی مناسب رشد تولیدات کشور:
یکی از عوامل موثر برای کنترل افت تورم اندیشیدن تمهیدات لازم برای وفور محصولات و بالاخص کالاهای ضروری در بازار است.
بدیهی است در صورت اشباع تقاضای کالا با عرضه مداوم و مستمر، مصرف کاذب و ذخیره اندوزی رو به کاهش رفته و محل و بهانه ای برای افزایش غیرواقعی کالا باقی نمی گذارد.
لذا برای تامین محصولات و کالاهای موردنیاز بازار مصرف در درجه اول بازار داخلی، باید واحدها و مراکز تولیدی مورد حمایت جدی قرار گیرد. تا تولیدات داخلی عطش تقاضا را پاسخ داده و کشش تقاضا را تامین نماید و نه تنها مشکل تورم را حل نماید بلکه به ایجاد اشتغال مولد در کشور کمک نماید و فرصت های شغلی موجود را ابقاء و بطور فزاینده فرصت های شغلی متعدد جدیدی را برای جوانان آستانه ورود به بازار کار رقم بزند.
برعکس نظریه کسانی که مهار تورم را متضاد با روند ایجاد فرصت های شغلی گمان می کنند هر دو هم جهت با هم پیش برد البته وظیفه دولت تنها بسترسازی مناسب برای این مهم است نه ورود به سرمایه گذاری مگر در سرمایه گذاری برای پروژه ها و طرح های زیرساختاری که در کلیه کشورهای پیشرفته عمدتاً و یا تنها بر عهده دولت هاست یا لااقل کارفرمای اصلی دولت است نظیر احداث بنادر و فرودگاهها وجاده های مواصلاتی و خطوط ریلی.
اگر دولت در جهت حمایت جدی با شناخت نارسائی های موجود مراکز تولیدی در جهت مرتفع نمودن معضلات دست و پاگیر گام بردارد حتی قبل از کامل نمودن بستر حمایتی لازم ثمره اقدامات خود را خواهد دید، بطوریکه هر بخشی از صنعت و معدن ویا کشاورزی که از این موهبت برخوردار شود نسبت به سایر بخش ها در جهت خودکفائی و رونق و شکوفائی سبقت می گیرد و شاخص نمایانی در قالب یک پایلوت پروژه موفق برای سایر صنایع خواهد بود.
نمونه بارز آن در بخش کشاورزی دستیابی به مرز خودکفائی در تولید گندم در کشور است که با تامین به موقع بودجه و اعتبار لازم و پرداخت آنی و بی دغدغه وجه پول گندم خریداری شده به گندم کاران، زمینه فراهم نمودن بستر لازم برای حمایت و تقویت جدی کشاورزان فراهم گردید که منجر به خودکفائی و جهش میزان تولید محصول گندم در کشور گردید. هر چند هنوز بسترسازی بطور کامل صورت نپذیرفته است.
لیکن با حذف یکی از موانع اصلی رشد تولید، مزه و ثمره خودکفائی حاصل از ایجاد بستر لازم برای جهش مستمر تولید چشیده شد.
در خصوص بسترسازی لازم برای تولیدات صنعتی و معدنی در کشور برای پشتیبانی از روند تولید کالاهای ضروری و اساسی و ساختمانی نیز باید با شناخت و فهرست نمودن کلیه موانع سد راه توسعه به مرتفع نمودن آنها پرداخت.
مقام معظم رهبری سال جاری را سال نوآوری و شکوفائی نامیدند. لذا بر همگان فرض است که بدون تعلق پذیری به حزب و گروه خویش بصورت جدی برای زدودن موانع اصلی تولید در کشور گام بردارند.
خدا شاهد است کار بسیار ساده ای است. نمی خواهد بنشینیم و اختراع کنیم هر چند بعداً اینکار را نیز خواهیم نمود. ببینید دیگران چه کرده و می کنند شما فقط کپی کنید و سپس با توجه به شرایط کشور آنها را بومی کنید نمی گویم از آلمان یا ژاپن و یا هند و چین... که البته در مراحل بعد بایستی اینکار را انجام دهیم، فعلا حتی بیائید ببینیم بنگلادش چه می کند و بعد با جهت روند خودمان مقایسه کنیم و ببینیم در حال حاضر به کجا می رویم؟
با توجه به اینکه ما باید بسیار راحت از دیگران راه توسعه پایدار را باید پیش گیریم. زیرا ما تنها کشور مستقل سیاسی در جهان به حرمت خون های پاک شهدای راه اسلام عزیز که منجر به پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی ایران به رهبری داهیانه امام راحل گردید، هستیم و به اصطلاح «آقا بالاسر خارجی» نداریم.
در مدخل کتاب برنامه ریزی دوره ای میان مدت و استراتژی های صنعت بنگلادش (در دهه گذشته) نوشته شده بود. بخش عمده درآمد کشورهای جهان از محل تولید و فروش کالاهای ساخته شده است. و درصد کمی به فروش مواد خام تعلق دارد. لذا گزینه بنگلادش برای کسب درآمد باید تولید باشد. بعد نتیجه گرفته بود از آنجائیکه امکان اندک جذب محصولات تولیدی صنایع در داخل کشور به دلیل ضعف بنیه مالی خرید مردم وجود ندارد، فشار باید بر روی امر صادرات انجام پذیرد و در عمل آنها این برنامه را به خوبی محقق ساخته اند.
به طوریکه توانستند باتوجه به جمعیت سرریز کشور بیش از یکصد و بیست میلیون نفر با مساحتی در حدود استان فارس، صنعت لازم با بیشترین درجه اشتغال زائی یعنی صنعت پوشاک را پی بریزنند و بهترین برندهای پوشاک اروپا و آمریکا را سفارش بگیرند و تولید نمایند. صنعتی که در آن روز به جز چند دستگاه چرخ خیاطی و ماشین برش به چیزی نیاز نداشت. هر چند در سال های بعد با رونق بخش پوشاک برای تامین مواد اولیه مورد نیاز دست به ایجاد و توسعه صنایع پائین دستی این رشته نیز زدند.
با توسعه این صنعت توانستند از محل صادرات محصولات تولیدی عایدات سالانه بیش از هشت میلیارد دلار برای کشور به دست آورند که در آن موقع در دوره مشترک از سر جمع کل عایدات حاصل از صدور کالاهای نفتی ج.ا.ا بالاتر بود.
در صورتی که در آن وقت تمام کارگاه های تولیدی پوشاک بنگلادش را رو هم جمع میکردی نمی توانست با یک یا چند تا از کارخانه های معظم کشور در تهران و شهرستان ها رقابت کند.
آنها با ایجاد مناطق آزاد تولیدی با جهت گیری صادرات (EPZ) راه را برای جذب سرمایه گذاران خارجی باز کردند نه مانند مناطق آزاد ما که خریدار تهرانی باید به قشم و کیش و چاه بهار برود و جنس خارجی را از آنجا تهیه نماید و نقش اینکار در توسعه کشور چیست؟ خدا می داند. مناطق آزاد آنها مناطق تولیدی است. برای ایجاد اشتغال زائی و افزایش عایدات درآمد حاصله از صادرات.
در فرودگاه داکا پاویون اختصاصی فقط به یک پاویون دولتی نظیر فرودگاه های ایران منحصر نمی شود. بلکه دارای چند پاویون که به لحاظ درجه مدعوین طبقه بندی شده است. سرمایه گذار خارجی از بدو ورود از زمان بازدید گذرنامه و ویزا مورد حمایت قرار می گیرد.
تعداد اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن در داکا و بندر چیتاگنگ و سایر شهرها به عناوین مختلف زمینه رقابتی خوبی را حمایت از تولیدکنندگان فراهم نموده است. به طوری که در داکا پایتخت این کشور ده ها اتاق بازرگانی با عناوین مختلف فعال می باشند.
زمانی که به دیدار رئیس بانک بنگلادش برای بررسی حمایت اعتباری از طرح سرمایه گذاری مشترک جهت تاسیس کارخانه آسیاب کلینکر رفته بودیم. ایشان که زمانی نیز رئیس دفتر نمایندگی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تهران بود اظهار می داشت وزارت صنایع در بنگلادش برخلاف گذشته هیچ نقشی به لحاظ امکان سنجی فرآورده تولیدی برای صدور پروانه تاسیس واحد تولیدی مربوطه برعهده ندارد و این امکان سنجی محصول برعهده سرمایه گذاران است تا با انجام مطالعات لازم شخصاً به صرف و صلاح سرمایه گذاری در این مقوله بپردازند و برای ما نهادهای دولتی، گسترش سرمایه گذاری مهم است. لذا آنها (سرمایه گذاران) باید فی المثل آنقدر در زمینه تولید سیمان پیش بروند که دیگر اشباع تقاضا کشش عرضه بیشتری را طلب نکند.
باید ببینیم وزارت صنایع و معادن ما چه می کند؟ هدف اینجانب در این بحث ارزیابی نقش وزارتخانه های ذیمدخل در تولید به طور مستقل از وزیر و یا موقعیت کابینه یا رئیس الوزراء و یا مقام محترم ریاست جمهوری می باشد.
زیرا وزراء بیشتر جنبه سیاسی قضیه باید باشند تا جنبه اجرائی به عنوان مثال در بنگلادش با تغییر دولت ها به جز شخص وزیر سایر پـرسنل وزارتخانه ها ثابت می مانند.
یعنی از قائم مقام تا معاونین که در وزارتخانه های مختلف چرخ می خورند. (با یکدیگر جابجا می شوند). بقیه کارکنان که از طریق آزمون های بسیار دقیق استخدامی علمی اعم از فنی و روانشناسی پذیرفته شده اند سلسله مراتب رشد را با کسب و تکمیل مهارت پله پله طی می کنند و ترفیع می گیرند و تا حد قائم مقامی بالا می آیند. ماحصل اینکار تقویت بدنه دستگاه های اداری است.
-با کسب تبحر و دانش لازم کار ارباب رجوع نیز روان تر صورت می پذیرد. در صورتیکه یکی از مشکلات دستگاه های اداری کشور تغییرات سهمگین وزارتخانه ها پس از معرفی کابینه جدید و یا اعمال تغییرات در کابینه است.
و مشکل بعدی ناشی از اتخاذ این شیوه عدم دانش و تجربه کارکنان وزارتخانه هاست که هر چند دلسوز و متعهد نیز باشد به دلیل اینکه مراحل رشد اداری را بطور دفعی پیموده و فاقد تجربه لازم است. نه تنها قادر به انجام صحیح کار ارباب رجوع در کوتاهترین زمان ممکن نمی باشد بلکه به دلیل ندانمکاری فرایند کار را چند صد برابر می کند. متاسفانه بدتر از آن هم قبیله ای کردن دستگاه های دولتی است. به طوریکه کلیه همشهری های شهر و حومه آنرا در یک واحد جمع نموده است.
من منکر این نیستم که نباید از افراد متخصصی که به تخصص و تعهد و راستی و درستی آنها یقین داریم استفاده نکنیم ولی این موضوع نباید به صورت اصل درآید و با سوءاستفاده افراد سفارش شده را فارغ از تعهد و تخصص آن دوربر خود پر کنیم. البته سیستم اداری باید طوری تعریف شده باشد که امکان اینکار را فراهم نسازد.
بیان نمونه هائی از سیستم اداری در بنگلادش، ضرورت بازنگری قوانین و مقررات جاری وزارتخانه ها و سازمان ها با اهداف غائی آنها که حمایت از تولید است. توجه به ثبات شغلی پرسنل وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با تولید و تقویت برنامه های تکمیل و ارتقاء مهارت شغلی آنان برای ارائه خدمات بهتر، ممانعت و پرهیز از توقف واحدهای تولیدی و بالاخره پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی بخشی با همکاری صنایع و وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و دانشکده های مهندسی صنایع مراکز آموزش عالی کشور جهت بررسی وضعیت صنعت و تولید و راهها و راهبردهای تقویت جدی آن.
شرکت بازرسی فنی بین المللی فنی توف آلمانTUV اینک یک شرکت شناخته شده در کشور است. شرکت مذکور با هدف کنترل حوادث ناشی از انفجار ظروف و مخازن تحت فشار و مولدهای بخار در آلمان غربی تأسیس گردید.
بطوریکه با سرمایه گذاری مشترک توسط تولیدکنندگان مخازن تحت فشار و دیگ های بخار که میزان سهم هر یک متناسب با میزان تولید آنها بود صورت پذیرفت و نسبت به استخدام و تربیت بازرسان فنی مستقل اقدام نمود.
برخی از ویژگی هائی که این موسسه دارد این است که علاوه بر حفظ منافع مصرف کنندگان از طریق نظارت بر رعایت استانداردها و مألا پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار، بصورت غمخوار صنایع تولیدی است و هدف آن بهبود مستمر محصولات تولیدی آنهاست.
مضافاً بازرسان علیرغم اینکه از بودجه کارخانجات عضو استفاده می کنند ولی سیستم به نحوی طراحی شده که کاملا مستقل اند و بدون هیچ هرگونه دغدغه ای ابراز نظر می کنند و از همه مهمتر اینکه هیچ گونه بودجه ای را به دولت تحمیل نمی کند.
این موسسه بعدها با پیشرفت های بدست آورده مسئولیت بازرسی فنی خودروها را در آلمان برعهده داشت و براساس مقررات مربوطه کلیه خودروها می بایست همه ساله گواهینامه سلامت فنی را از موسسه مذکور دریافت و مهر سلامت بر روی پلاک خودروها الصاق می گردید.
لذا همانطور که در شرح وظائف تشکیل کمیته بخشی تأکید گردید، کمیته مذکور می بایست راهکارهای مشکلات مشابه در کشورهای موفق در زمینه اقتصادی و صنعتی را مورد بررسی قرار دهد و نسبت به بومی نمودن آنها برای حل معضلات کشور بکار گیرد.
به عنوان مثال در مورد رسالت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نقش وی در حمایت از تولید ضرورت مطالعه سازمان های مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی و مقایسه نقش اثربخش آنها در حمایت واقعی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد.
اگر در اروپا بیش از ۵۰ (آلمان و فرانسه و...) درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند باید اثرات این کار و ایفای نقش بهینه سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در این رابطه، مورد مداقه قرار گیرد.
آگاهی از نقش حساس دولت در واردات و صادرات و تعیین تعرفه های گمرکی، مرگ مراکز صنعتی و کشاورزی کشور در صورت واردات بیش از میزان مابه التفاوت اضافی کشش تقاضای بازار داخلی نسبت به عرضه تولیدات کارخانجات و مراکز تولیدی و محصولات کشاورزی کشور.
بقا و ادامه حیات مراکز تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی کشور بستگی کامل به کشش تقاضا برای محصولات آنها در بازارهای داخل و توان انجام رقابت در بازارهای پررقابت خارجی دارد.
شیوه هائی که با توصیه واردات بی رویه سهم بازار تولیدات و محصولات داخلی را از بین می برند، ساختارهای غلط صنعتی که توان رقابت را در تولیدکنننده ایجاد نمی کند، تیشه به ریشه صنعت و کشاورزی و با نابودی مراکز تولیدی می زند و مآلا کمک به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری و ایجاد تورم و بروز فقر و فساد و فحشا می نماید.
لذا محقق نمودن استراتژی های تدوین صحیح تعرفه های گمرکی برای کنترل واردات بالاخص با رعایت شیوه هائی که به ضرر تولیدکننده داخلی عمل نکند، افزایش حمایت های همه جانبه از صادرات اقلام تولیدی نه مواد خام و بالاخره اصلاح قانون کار و تنوع بیمه های کارگری و اعمال فرجه های زمانی معافیت مالیاتی برای حمایت جدی و واقعی از تولید در کشور ضروری است.
در مدخل تدوین استراتژی های مهار تورم در کشور قول داده بودیم که به بررسی پارامترها و عوامل مؤثر در کنترل و افت تورم بپردازیم و بحث را با حمایت وتقویت از تولید داخلی آغاز کردیم.
شناخت پدیده تورم و معرفی تورم های حاد و شدید
تورم یعنی افزایش قیمتها، در اثر افزایش هزینه هاست. برای نامید این وضعیت می توان مارپیچ (دور تسلسل) هزینه فشار (cost -push spiral) یا مارپیچ (دور تسلسل) دستمزد- قیمت (wage- price spiral) را بکار برد.
به طوریکه با افزایش دستمزدها تولیدکنندگان قیمت محصولات را افزایش می دهند و با افزایش محصولات قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می کند و لذا تقاضای دستمزد بیشتری می کنند و با افزایش دستمزدها مجددا هزینه های تولید بالا می رود و دور تسلسل بهمین ترتیب ادامه پیدا می کند.
مطابق این تعریف هرکس مجبور است قیمتها را افزایش دهد چرا که هزینه هایش بالا رفته است. کاملا طبیعی است که هر فردی از منظر خویش به تنهایی مسئله را این چنین ببیند. ولی واقعیت این است که این امر هیچ گاه منشاء اصلی تورم نبوده است. این امر جلوه بیرونی تورم است.
اما در صورتی که از سوی منظر کلی مسئله مورد بررسی قرار گیرد: افزایش در قیمتها ناشی از افزایش در تقاضا در مرحله نهایی است.
در یک اقتصاد بزرگ وضع به این منوال است. هر تولید کننده ای می گوید: «من مجبورم قیمتهای خود را افزایش دهم، چون دستمزدهایی که پرداخت می کنم بالا رفته اند»، اما دلیل بالا رفتن دستمزدها این است که یک جای دیگر افزایش یافته است، که به این منجر شده است که کس دیگری با پیشنهاد پرداخت بیشتر، کارگران را به سمت خود بکشاند. منشا نهایی افزایش قیمتها افزایشی در تقاضا برای پول بوده است.
اینک این پرسش را مطرح می کنیم که افزایش در تقاضا برای پول از کجا می آید؟ افزایش قابل ملاحظه برای پول همواره منشا اساسی مشابهی داشته است. کسی پول بیشتری تولید کرده است.
بطوری که فریدمن اظهار داشته است: «تورم بازتاب افزایش در حجم پول بوده است، اما دلیل خاص افزایش حجم پول در دوره های زمانی مختلف متفاوت است.
زمانی تورم ناشی از افزایش حجم طلا بود. افزایش قابل ملاحظه در تولید طلا موجب افزایش حجم پول شد،که تورم نتیجه آن بود. در جنگهای جهانی اول و دوم در آمریکا حجم پول به سرعت افزایش یافت، چرا که دولت پول بیشتری را برای تامین مالی جنگ منتشر کرد.
تورم بزرگ در اروپا در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی ناشی از کشف گنجینه های سکه در دنیای جدید بود. دلایل متعددی برای افزایش حجم پول وجود داشته است، معذلک تورم همواره و بلا استثنا پیامد افزایش سریع تر حجم پول نسبت به حجم تولید بوده است. بنابرین تورم پیامد تنها و تنها یک علت است: افزایش در حجم پول. لذا درمان موثر تورم، یعنی کاهش نرخ رشد حجم پول.»
وی همچنین درباره تورم سرکوب شده و تورم نامقید (آزاد) می گوید: «هرچند ما به طور معمول بین تورم و ضدتورم (تورم منفی)، بین قیمتهای صعودی و نزولی تمایز قایل می شویم، تمایز دیگری وجود دارد که به عقیده من اهمیت آن بیشتر است. این تمایز بین تورم نامقید (open inflation) و تورم سرکوب شده (suppressed inflation) است، تورمی که در آن قیمتها می توانند افزایش یابند یا اجازه افزایش دارند و تورمی که در آن قیمتها پایین نگه داشته می شوند.
هرچند تورم بد است، ولی بهتر است که نامقید باشد تا اینکه سرکوب شده. تورم سرکوب شده وضعیتی است که درمانش بدتر از خود بیماری است، همچون ریختن ذغال درون یک کوره، درحالی که همه راه های خروج بخار مسدود شده است، که سرانجام اش انفجار دیگ بخار خواهد بود.

عباسعلی سیاحی

منبع : روزنامه کیهان