نقد حقوقی توقیف مجدد هم‌میهن

طبق آنچه در جراید در خصوص توقیف مجدد روزنامه هم میهن با دستور دادستان تهران انعکاس یافته است، در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۵ حکم محکومیت مدیرمسوول روزنامه هم میهن به جزای نقدی اصدار یافته که متعاقب آن به وسیله وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است و شکات و دادستان اعتراضی به حکم صادره نکرده اند. مدیرمسوول پس از اعلام رفع توقیف روزنامه مبادرت به انتشار آن کرده است و پس از انتشار ۴۲ شماره در تاریخ سه شنبه ۱۲/۴/۸۶ با دستور دادستان تهران مجدداً توقیف موقت روزنامه به مدیرمسوول اعلام شده است. دلایلی که در نامه دادستان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توقیف مجدد روزنامه اعلام شده است، در سه مورد احصا شده است؛
۱) عدم اخذ تامین از متهم در مرحله رسیدگی
۲) عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و رسیدگی به پرونده صرفاً با حضور وکیل متهم که هیات منصفه نیز حضور داشته است.
۳) اصرار مدیرمسوول پس از رفع توقیف به ارتکاب جرائم مذکور در ماده شش قانون مطبوعات
ایرادات وارده
● بخش اول
۱) صرف نظر از دلایل سه گانه مطرح شده در نامه دادستان باید به این نکته توجه داشت که در پرونده های کیفری، دادستان به عنوان مدعی العموم و به نمایندگی از جامعه طرف دعوای شاکی محسوب می شود و هرگونه تصمیم قضایی در پرونده و حکم به محکومیت پس از صدور کیفرخواست با قاضی یا قضات دادگاه کیفری است و لذا اگر دادستان به عنوان مقام تعقیب کننده اعتراضی به رای دادگاه بدوی داشته باشد باید در مهلت قانونی یعنی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به وی درخواست تجدیدنظرخواهی از رای صادره کند و نهاد دادسرا از نظر قانونی حق نقض و از اعتبار انداختن رای صادره را ندارد.ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری موید این امر است.
۲) با توجه به اینکه ظاهراً در مهلت قانونی نه شکات و نه دادستان به حکم بدوی صادره اعتراضی نکرده اند و صرفاً وکیل متهم به مجازات جزای نقدی اعتراض کرده است، براساس یک قاعده پذیرفته شده در حقوق جزا، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد و صرفاً مخیر است که یا حکم دادگاه بدوی را تایید کند یا متهم را تبرئه سازد یا اینکه مجازات تعیین شده برای وی را تخفیف دهد هم چنان که ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد؛
«مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.»
و ماده ۲۵۸ نیز مقرر می دارد؛
«دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید...»
۳) ایرادات مطرح شده به وسیله دادستان نیز چون خارج از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی است از نظر حقوقی قابل ترتیب اثر دادن به وسیله دادگاه تجدیدنظر نیست، حتی اگر دلایلی که مطرح می کند موجه و قانونی باشد.
● بخش دوم
آیا دلایل سه گانه مطرح شده برای توقیف مجدد روزنامه هم میهن قانونی است یا خیر؟
برای اظهارنظر در این خصوص هر یک از این دلایل را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱) عدم اخذ تامین از متهم در مرحله رسیدگی
اگرچه در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف شده است یکی از قرارهای تامین پیش بینی شده در قانون را متناسب با نوع اتهام و شخصیت متهم اخذ کند ولی با توجه به اینکه فلسفه اخذ تامین حضور به موقع متهم در مراحل مختلف دادرسی، دسترسی به او، عدم اختفا و فراری شدن وی یا تبانی با دیگران ذکر شده است، خود قانون التزام به حضور با قول شرف را یکی از تامین های پنج گانه بیان کرده است که به نظر می رسد با توجه به اینکه در نامه دادستان محترم آمده است که تامین از وکیل گرفته شده است، در حقیقت تامین به حضور با قول شرف بوده که وکیل به نمایندگی از موکل خود آن را امضا کرده است والا قاضی محترم رسیدگی به این امر بدیهی واقف است که وکیل متهم نیست تا از او تامین اخذ شود.
ضمن آنکه بر فرض تخلف با توجه به اینکه عدم اخذ تامین از متهم هیچ گونه تاثیری در ماهیت پرونده ندارد، نمی تواند کوچک ترین خدشه ای به رای صادره وارد کند. و هیچ گونه ملازمه ای بین تخلف قاضی از تکالیفی که از نظر شکلی به عهده او گذاشته شده است و بی اعتباری رای وجود ندارد. مثل آن است که بگوییم دادگاه مکلف است طرفین دعوی را از وقت دادرسی مطلع سازد، حال اگر اوراق قضایی به یکی از طرفین دعوی ابلاغ نشود ولی وی از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل کرده و حضور پیدا کند، بگوییم این تخلف موجب بی اعتباری رای صادره در پرونده می شود. در اینجا هم همین طور است. اخذ تامین برای عدم وقفه در دادرسی است که اولاً اخذ شده، منتها وکیل به وکالت از موکل خود آن را امضا کرده است. ثانیاً بر فرض اینکه نه متهم و نه وکیل در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکنند، حق دفاع خودشان از بین رفته و دادگاه رای غیابی صادر می کند. پس عدم اخذ تامین نمی تواند دلیلی برای خدشه ماهوی به رای صادره باشد.ضمن اینکه در آیین دادرسی کیفری همچنین ملازمه ای پیش بینی نشده است. ماده ۲۵۶ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد؛ «... ب- هرگاه رای ... بدون رعایت تشریفات قانونی... صادر شده... و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور شود... رای صادره را نقض می نماید.»
ماده ۲۵۶ همین قانون هم بیان می کند؛
«هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد... دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین متناسب اخذ نماید.»
باز بر این نکته پافشاری می شود که مرجع تشخیص این امر هم دادگاه تجدیدنظر است و دادسرا اگر ایرادی متوجه رای بدوی قائل شود فقط حق اعتراض در مهلت قانونی ۲۰ روزه دارد.
۲) رسیدگی در حضور هیات منصفه در غیاب متهم
اصولاً برای اعتبار رای نیازی به حضور متهم وجود ندارد. مگر نه این است که بخش اعظم آرای کیفری صادره از محاکم به صورت غیابی است که نه متهم و نه وکیلی به نمایندگی از او حضور ندارند. آیا آیین دادرسی کیفری ما آرای غیابی را به رسمیت نشناخته است.
اگر کسی از رای غیابی متضرر می شود خود متهم است نه شاکی یا کس دیگری. این خود متهم است که در صورت حضور می تواند از خود دفاع کرده و بی اعتباری بسیاری از ادعاها علیه خود را نقش بر آب سازد. ضمن آنکه تشخیص اینکه آیا حضور متهم ضروری است یا نه با دادگاه است.
همچنان که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای غیابی را رایی می داند که نه متهم و نه وکیل او در جلسه دادرسی حضور نداشته و لایحه ای هم نفرستاده باشند.این ماده مقرر داشته است؛«در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رای غیابی صادر می نماید...»مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر خود متهم یا وکیل او در جلسه دادرسی حضور داشته باشند، رای حضوری محسوب و خدشه ای هم به آن وارد نیست.حضور هیات منصفه در رسیدگی به اتهام مطبوعاتی هم تاثیری در این قضیه ندارد. چون نهاد هیات منصفه که به نمایندگی از افکار عمومی در جلسه رسیدگی حضور دارند به منظور نظارت بر رسیدگی عادلانه و عدم تضییع حق متهم است که از سوی حاکمیت اتهاماتی متوجه او شده است نه چیز دیگر. ضمن آنکه اگر دادستان محترم ایرادی متوجه رسیدگی بدون حضور متهم داشت باید ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به دادسرا تجدیدنظرخواهی می کرد و اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدیدنظر است چون مدعی العموم خود طرف دعوی محسوب می شود.
۳) اصرار مدیرمسوول پس از رفع توقیف به ارتکاب جرائم مذکور در ماده شش قانون مطبوعات
این ایراد جای شگفتی بسیار دارد، چرا که معنای جرم و اتهام با همدیگر خلط شده است.
بر فرض اینکه در این ۴۲ شماره انتشار یافته هم میهن افرادی نسبت به مطالبی شاکی باشند، اتهام متوجه مدیرمسوول می شود و در یک رسیدگی عادلانه و با حضور هیات منصفه است که باید مشخص کرد آیا این توجه ارتکاب جرم منطبق با واقع است یا خیر؟ و آنگاه می توان قضاوت کرد که آیا جرم اتفاق افتاده است یا خیر؟
اگر مدعی العموم هم به نمایندگی از جامعه اعتقاد به توجه اتهام به مدیرمسوول دارد، می تواند طرح شکایت کند و عقیده وی از نظر حقوقی به منزله مجرم دانستن مدیرمسوول تلقی نمی شود.
● نتیجه گیری
در جرائم عمومی مدعی العموم به نمایندگی از جامعه طرف دعوای متهم محسوب می شود و باید ادله خود را مبنی بر توجه اتهام به وی در دادگاه مطرح کند و قاضی دادگاه به عنوان مرجع بی طرف با لحاظ ادله ارائه شده به وسیله دادستان و دفاعیات متهم و وکیل وی مبادرت به صدور رای کند و در صورتی که هر یک از متهم، شاکی و مدعی العموم به رای صادره معترض باشد باید ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی کند و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی شاکی و مدعی العموم اگر رای از سوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شد دادگاه تجدیدنظر حق تشدید رای بدوی را ندارد و دادستان از نظر حقوقی دارای چنین جایگاهی نیست که بتواند صرفاً براساس عقیده خود از اجرای مفاد رای جلوگیری کند.

سیدابراهیم امینی

منبع : روزنامه شرق