شعارهای علنی ‌‌اقدامات پنهانی!

‌تقریبا دو سال از آغاز ‌تبلیغات رسانه‌ای درخصوص کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد. در زمستان ۸۵، عده‌ای از مسئولان دولتی از اراده جدی خود برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند و در مقابل، عده‌ای دیگر از همکاران آنها در دولت، با گروهی از نمایندگان مجلس و تعدادی از کارشناسان اقتصادی، هم زبان شدند تا نگرانی خود از کاهش دستوری نرخ سود بانکی را اعلام کنند. روز اول خرداد ۱۳۸۶ سخنگوی دولت اعلام کرد»به موجب دستور رئیس‌جمهور، نرخ سود در بانک‌های دولتی ۲ درصد و در بانک‌های خصوصی ۵ درصد کاهش می‌یابد.« ‌‌
به فاصله چند ساعت از اظهارنظر سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی به تکرار سخنان چند روز قبل وزیر دارایی پرداخت که بر »عدم کاهش« نرخ سود بانکی تاکید می‌کرد. البته رئیس کل بانک مرکزی این نکته را به اظهارات وزیر دارایی اضافه کرد که »اگر رئیس‌جمهور نظر شورای پول و اعتبار برای عدم کاهشنرخ سود بانکی را نپذیرد، مصوبه شورا برای بررسی مجدد به شورای پول و اعتبار برمی‌گردد.« روز دوم خرداد ۸۶، بـعـضـی از روزنـامـه‌هـا اظهارات همزمان سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی را در کنار یکدیگر قرار دادند تا مشخص شود رئیس بزرگترین سازمان پولی کشور- بانک مرکزی- از تصمیم رئیس جمهور برای کاهش قطعی نرخ سود بانکی بی‌خبر است. پس از آن، ماراتن اظهارنظرها شروع شد. اقتصاددانان مجلس معتقد بودند که نظر رئیس‌جمهور تا قبل از تصویب شورای پول و اعتبار، قابل اجرا نیست و نزدیکان رئیس‌جمهور، بر قطعیت تصمیم رئیس‌جمهور و مکلف بودن بانک‌ها به کاهش نرخ سود تاکید می‌کردند.اما به هر حال با پاک کردن صورت مسئله- انحلال شورای پول و اعتبار- یک طرف ماجرا تریبون رسمی خود را از دست داد. اما مخالفت‌ها ادامه داشت به طوری که رئیس کل بانک مرکزی در عمل ترجیح دادقبل از اجرای این دستور از بانک مرکزی برود . محمد ابراهیم شیبانی در جلسه تودیع خود، پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم کشور را به رئیس‌جمهور و جانشین خود در بانک مرکزی یادآوری نمود.
‌اما نه هشدارهای رئیس کلکم حرف بانک مرکزی کارگر افتاد و نه اعتراضات و دغدغه‌های اقتصاددانان حکومتی و غیرحکومتی. دولتی‌ها ضمن اصرار بر صحت تصمیم خود، به هر مناسبتی به تبلیغ این اقدام می‌پرداختند و از مزایای تصمیم خویش سخن می‌گفتند.از سوی دیگر، عده‌ای از نمایندگان مجلس ضمن تاکید بر پیامدهای منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی، نسبت به واقعی بودن این اقدام ابراز تردید می‌کردند و معتقد بودند »آنچه در عمل صورت می‌گیرد افزایش نرخ سود است نه کاهش «. همزمان با ابراز تردیدها، پیامدهای تورمی این اقدام، اثر منفی آن بر بازار مسکن و تشدید بازار دلالی به عنوان مهم‌ترین دلایل مخالفت با »کاهش دستوری نرخ سود بانکی« بیان می‌شد. یک اقتصاددان مجلس نیز از این جهت با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد که معتقد بود »۶۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای زیان ده دولتی قرار می‌گیرد«. ‌اما در این موضوع نیز قرار نبود که دولتی‌ها کوتاه بیایند. حتی رئیس‌جمهور این اعتقاد را مطرح کرد که »برای وام های ضروری، اصولا نباید سود بانکی از مردم دریافت شود«. تبلیغات دولت پیرامون »دستور کاهش نرخ سود بانکی« ‌در سال ۸۷ نیز ادامه یافت و حتی ادعاهایی درخصوص تک رقمی شدن سود بانکی، مطرح گردید.
این درحالی بود که تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان تردید خود را نسبت به فرمول محاسبه سود بانکی ابراز می‌داشتند. حتی در اوایل تیرماه ۸۷، یک نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد: »نرخ سود بانکی بر روی کاغذ ۱۲ درصد است اما در عمل از وام‌گیرندگان، سود ۲۸ درصدی دریافت می‌شود.« این ادعا، تکذیب هیچ‌یک از مسئولان دولتی را به دنبال نداشت و البته ادامه تبلیغات دولتی در مورد »کاهش نرخ سود برای آسایش مردم و تولیدکنندگان« را نیز متوقف نکرد. اما دو شب قبل که مدیرعامل ایران خودرو میهمان برنامه »نگاه یک« سیمای جمهوری اسلامی بود یک اقدام بی سرو صدای دولت توسط او »لو« رفت تا مشخص شود شعارها و تبلیغات علنی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، در عمل فایده‌ای برای تولیدکنندگان و گیرندگان تسهیلات نداشته است. مدیرعامل ایران خودرو برای توجیه عدم کاهش قیمت خودروهای داخلی علیرغم کاهش شدید نرخ جهانی بسیاری از کالاها، اعلام کرد: »هزینه‌های مالی نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است. مثلا نرخ سود تسهیلات که در ابتدای سال ۱۲ درصد بود اکنون به ۱۹ درصد رسیده است«! البته بازگشت از یک تصمیم غلط، موجب تحسین است. اما با توجه به اینکه در ماه‌های آینده، بزرگ‌ترین تصمیمات اقتصادی توسط دولت اتخاذ و اجرا خواهد شد، هر کس حق دارد نسبت به پیامدهای بعضی از برنامه‌ها و تصمیمات دولت، نگران باشد. بازگشت بی سر و صدای نرخ سود بانکی به وضعیت سابق و حتی افزایش آن نسبت به سـال‌های گذشته، نشان می‌دهد که اصرار کارشناسان و نمایندگان مجالس هفتم و هشتم درخصوص ‌»‌هزینه‌ساز« و »غیرقابل اجرا« بودن روش موردنظر دولت برای کاهش نرخ سود بانکی دقیق بوده است. اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که »آیا در حلقه مشاوران رئیس‌جمهور و کسانی که به هشدارهای کارشناسان درخصوص نرخ سود بانکی بی‌توجهی می‌کردند، تغییری ایجاد شده‌است؟« اگر پاسخ به این سوال منفی باشد- که قاعدتا منفی است- آیا نباید در آینده‌ای نه چندان دور، منتظر یک عقب‌نشینی بی سر و صدای دیگر از برخی تبلیغات پر سر و صدا بود که در مورد طرح‌های اقتصادی دولت از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها- براساس مـکـانـیزم موردنظر دولت- مطرح می‌شود؟آیا به فرض عقب‌نشینی، هزینه‌های ناشی از تبلیغات علنی فعلی و اقدامات پنهانی بعدی، به راحتی قابل جبران خواهد بود؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد