دو دو تا حداکثر چند تا!؟

دو گفتگوی اخیر رئیس جمهور و تأکید او بر پیگیری طرح تحول اقتصادی، بار دیگر موجب شد که عده‌ای از صـاحـب نـظـران و کـارشناسان و تعدادی از نمایندگان سرشناس مجلس، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود نسبت به شرایط اقتصادی کشور را بیان کنند.
در این میان، یک نکته تقریباً در همه اظهارنظرها وجود داشت که نشان می‌داد نـمـایـنـدگـان مـجلس – هفتم و هشتم – و نیز اغلب کارشناسانی که در خارج از حلقه مدیریتی و کارشناسی دولـت نـهم هـسـتـنـد، در مـراحـل تدوین طرح حضور نداشته‌اند. همین مسئله موجب شد که بار دیگر مکانیزم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت دکتر احمدی نژاد در کانون توجهات قرار گیرد. اظهار نظرهای اخیر همچنین نشان داد حتی برخی از شرکای آقای احمدی نژاد در اداره کشور یـعـنـی نـمـایـنـدگـان مـوثر مجلس، امیدی به پذیرش دیدگاههای خود توسط دولت ندارند. آنها این ناامیدی را در قالب ارائه پیشنهاد رفراندوم مطرح کرده‌اند. پیشنهاد رفراندوم از یکسو به این معنی است که منتقدان، از نهایی شدن طرح در دولت و عدم تأثیر مشاوره‌های بیرونی بر سرنوشت آن مطمئن شده‌اند و از سوی دیگر، اطمینان دارند که در یک رفراندوم عمومی، اکثریت مردم با مبانی و مفاد طرح، موافقت نخواهند کرد و نگرانی‌های موجود خودبخود برطرف خواهد شد.
الـبـتـه فرصت دیگری لازم است تا مشخص شود اینگونه برنامه‌ریزی‌ها برای اداره کشور، تا چه حد با شعار <کابینه ۷۰ میلیونی> و نیز ادعای <باز کردن حلقه مدیریتی کشور> همخوانی دارد. اما در این مرحله، نمی‌توان دست بر روی دست گذاشت و دل به گزارش‌های یکطرفه‌ای خوش داشت که دولتی‌ها در تمجید از طراحی‌های خود ارائه می‌کنند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که مسئولان دولت نــهـم، تــقــریـبــاً در مــورد هـمــه بــرنــامــه‌ریــزی‌هــا و سیاست‌گذاری‌های پیشین خود نیز با همین حرارت و جـدیـت سـخـن گـفـته‌اند و امروز نتایج برخی از همان روش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌ها، در برابر چشمان مردم و کارشناسان قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که دو روز قبل با شـکـسـتـن <تـابو>ی رفراندوم، پیشنهاد همه پرسی در خصوص طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده بود، دیروز در مجلس اظهار داشت: <خدا را شاهد می‌گیرم که در بررسی لایحه بودجه ۸۵، هر چقدر جوش زدم و فریاد زدم، گوش نکردند و گفتند تورم نداریم...> این روحانی وابسته بـه طیف اصولگرایان، سپس برای آنکه با برخی اتهام افکنی‌ها مواجه نشود شهادتین خود را ادا کرد و گفت: <از فرط جوش زدن به خاطر بعضی اقدامات دولت، ممکن است در صحن مجلس جان بسپارم.> کلام آخرین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم این بود که <می‌خواهم کمک کنم به این دولت تا تورم نیافریند.>
در ماههای گـذشته، احمد توکلی و تعداد دیگری از اقتصاددانان مجلس هم اعلام کرده بودند که در دو سال اخیر ، بارها نسبت به تورم زا بودن بعضی لوایح دولت تذکر داده‌اند اما کسی گوش نکرده است.
البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که امروز از احتمال جان سپردن در صحن مجلس به خاطر <حرص خوردن از اقدامات دولت> سخن می‌گوید، چند هفته قبل در توجیه سکوت مجلس هفتم در برابر تصمیمات تورم‌زای دولت نهم گفته بود: <اگر با بعضی درخواست‌های دولت مخالفت می‌کردیم، به کارشکنی در برابر رئیس جمهور محبوب متهم می‌شدیم!>
به هر حال آنچه که امروز می‌تواند مورد استناد قرار گـیــرد، دسـتــاوردهــا و نـتــایـجــی اســت کـه از نـحـوه تصمیـم‌گیری‌های سه سال گذشته دولت حاصل شده است. عدم تغییر <مکانیزم تصمیم‌گیری> در دولت و اصرار دولتی‌ها بر موفق جلوه دادن عملکرد گذشته خویش نیز ثابت می‌کند که اصولاً وجود اشکال شکلی و ماهوی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مورد پذیرش حامیان دولـت نهـم نمـی‌بـاشـد. حتـی بـرخلاف اجماع نسبی اصـولگـرایـان، اصلاح‌طلبـان و کـارشنـاسـان مستقل در اعتراض به بعضی از برنامه‌ریزی‌های دولت، حامیان رئیس جمهور معتقدند که آنچه توسط دولت نهم انجام می‌شود مورد تایید اکثریت مردم قرار دارد.
پس شاید بهترین کار آن باشد که نمایندگان مجلس، اعتراض‌های پراکنده خود را به اراده‌ای جمعی تبدیل و دولت را به برگزاری رفراندوم در بعضی موضوعات مهم– اقتصادی و غیراقتصادی – وادار نمایند. قاعدتاً دولت هم که خود را مستظهر به پشتیبانی قاطبه ملت می‌داند از این رفراندوم استقبال خواهد کرد. اگر این همه پرسی، اعلام موافقت اکثریت مردم را بدنبال داشته باشد، دولت نهم در یکسال باقیمانده از دوره مسئولیت خود، با فراغ بال به انجام وظیفه براساس برنامه‌های خود ادامه خواهد داد و یا با کسب نظر از دیدگاه منفی مردم، تغییر رویکرد را خواهد پذیرفت. اما اگر دولت با رفراندوم مخالف باشد، نمایندگانی که خود را برای جان دادن در صحن مجلس به خاطر اقدامات <حرص دهنده> دولت آماده کرده‌اند، لابد می‌توانند در مرتبه‌ای پایین‌تر، اتهام افکنی‌ها و حملات رسـانـه‌ای حـامیـان دولـت را تحمـل کننـد و بر اجرای پیشنهادهای خود در این خصوص پافشاری نمایند.
در غیر این صورت، شرایط فعلی اقتصادی – که برخی عوامل بیرونی از جمله تحریم‌ها و تورم جهانی نیز بر آن بی‌‌ تأثیر نبوده است – مردم را در برنامه ریزی‌های اولیه اقتصادی دچار ابهام خواهد کرد و آنها به راحتی نخواهند توانست در محاسبات ساده یا پیچیده زندگی، مشخص کنند دو دو تا، حداکثر چند تا خواهد شد!‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد