احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

حفظ كرامت و ارزش های والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسوولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور است.
اهمیت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است چرا كه دستگاه قضایی با جان، مال، ناموس و آبروی انسان ها مواجه است بنابراین حقوق افراد و آزادی های مشروع آن ها ارتباط مستقیمی با اقدامات انتظامی و قضایی خواهد داشت.
در ماده ۱۰۰ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) دولت موظف شده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه به تهیه و تنظیم «منشور حقوق شهروندی» اقدام نماید.
همچنین در ماده ۱۳۰ همین برنامه، قوه قضاییه موظف به تهیه لوایحی از جمله لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی شده است. همچنین تهیه و تنظیم و تصویب لوایح جایگزین های مجازات حبس، حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی از دیگر وظایف این قوه شناخته شده است.
در همین راستا آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه، طی بخشنامه شماره ۷۱۶-۸۳/۱-۲۰/۱/۸۳ به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور و همچنین قضات، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان ها و بازداشتگاه ها بر حفظ كرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی و اقدامات صحیح و عادلانه قضایی مسوولان تأكید كرده است.
این بخشنامه با اندكی تغییر در اردیبهشت ماه سال ۸۳ (یك ماه پس از صدور) در مجلس جنبه قانونی به خود گرفت و باعنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب رسید.
صرف نظر از اهمیت، هدف و روند تصویب این قانون، نكاتی پیرامون آن می تواند مورد توجه قرار گیرد.
در این نوشتار مواد این قانون را در سه مرحله تحقیقات مقدماتی (كشف، تعقیب و تحقیق) رسیدگی و مرحله اجرای حكم مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) مرحله تحقیقات مقدماتی (كشف، تعقیب و تحقیق)
۱۲ ماده از قانون ۱۵ ماده ای«احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به مرحله تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد كه این نشان از توجه و تأكید مرجع قضایی كشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل كشف و تعقیب و خصوصاً تحقیق و بازجویی دارد.
▪ ماده یك این قانون در مورد قرارهای تأمین و بازداشت موقت و عدم اعمال سلایق شخصی در این موارد است كه در اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ،۳۲ ،۳۵ ،۳۷ ،۱۳۴ ۱۴۷ و ۲۱۳ قانون آیین دادرسی كیفری و مواد ،۵۷۰ ،۵۷۲ ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.
▪ ماده سه در مورد حق استفاده از وكیل و كارشناس است كه در موارد ،۱۲۸ ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی و اصل ۳۵ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.
▪ ماده چهار در رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با دادخواهان و متهمان و مطلعان.
▪ ماده پنج در مورد اصل منع دستگیری و بازداشت افراد است كه در ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی كیفری و همچنین مواد ،۵۷۰ ،۵۷۲ ،۵۷۳ ،۵۷۵ ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی شرایط قانونی آن عنوان شده است.
▪ ماده شش و هفت اشاره به ممنوعیت مصادیقی از شكنجه دادن كه اصل منع شكنجه در اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز در همین ارتباط می باشند.
▪ ماده هشت در مورد شرایط بازرسی ها و معاینات محلی است كه در مواد ،۹۶ ،۹۷ ،۹۸ ،۱۰۰ ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری و مواد ۵۸۰ و ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی به تفصیل شرایط آن بیان شده است. لازم به ذكر است كه مواد ۹۶ تا ۱۱۱ قانون آیین دادرسی كیفری در موضوع تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم می باشد.
▪ ماده نه، بار دیگر اصل منع شكنجه برای اخذ اقرار و اجبار افراد را مورد تأكید قرار داده كه در مواد شش و هفت همین قانون و اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است.
▪ ماده ده و یازده در مورد شرایط تحقیق و بازجویی است كه در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری بیان شده است.
▪ ماده دوازده در مورد كیفیت نگارش پاسخ ها در بازجویی ها و تحقیقات است كه در ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی كیفری مورد اشاره قرار گرفته است.
▪ ماده سیزده محاكم و دادسراها را موظف به نظارت بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط و یا دستگاه هایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آن ها را انجام می دهند، نموده و تأكید كرده است تا نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان تحت نظارت قرار گیرد.
▪ ماده چهارده در مورد تعیین تكلیف سریع اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان است كه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.
ب) مرحله دادرسی و رسیدگی
هشت ماده از این قانون به مرحله دادرسی و رسیدگی مربوط می شود كه البته برخی از مواد آن بامرحله تحقیقات مقدماتی مشترك است كه مواد یك، سه، چهار، پنج، یازده، دوازده و سیزده از آن جمله اند كه شرح آن ها گذشت.
▪ ماده دو در مورد مستدل و مستند بودن رأی دادگاه است كه در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی كیفری نیز بیان شده است. همچنین اصل برائت مورد تأكید در این ماده، موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی است.
ج) مرحله اجرای حكم
تنها ماده چهار كه در بیان و تأكید بر رعایت اخلاق و موازین اسلامی است می تواند در این مورد مصداق داشته باشد.
در ماده پانزده رییس قوه قضاییه به تعیین هیأتی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون شده است كه از نظر نظارتی و مجازات متخلفان دارای اهمیت است. چرا كه تدوین و تهیه قوانین لازم و مفید هر چند گام مهمی در قانونگذاری محسوب می شود ولی نظارت بر حسن اجرای آن و برخورد قاطع با متخلفان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
در همین راستا رییس قوه قضاییه در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۳۰/۸/۸۳ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب رساند و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ داشته است.
از شرحی كه گذشت می توان به این مطلب رسید كه عدم رعایت مقررات موجود در قوانین دیگر در مورد فرآیند رسیدگی به جرایم در مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حكم خصوصاً در مراحل تعقیب و تحقیق، باعث احساس ضرورت صدور چنین بخشنامه ای از سوی رییس قوه قضاییه شده است تا هر چه بیشتر مأموران قضایی و محاكم و دادسراها در حفظ حقوق قضایی شهروندان و خصوصاً متهمان همت گمارند.
با وجود این موضوع می توان سوال های زیر را در مورد این قانون مطرح كرد.
۱) آیا صدور چنین بخشنامه ای و تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با وجود مواد مشابه در قوانین دیگر ضرورتی داشته یا خیر؟
۲) تصویب قانونی جامع و مانع كه با نظارت كارشناسان حقوقی و قضایی صورت می گیرد تا چه اندازه مورد توجه مراجع قانونگذاری كشور (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد؟
۳) جامعیت این قانون باتوجه به عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به چه میزان است؟
۴) از لحاظ عملی، این قانون چقدر مورد توجه قضات، بازپرسان و دیگر مقامات قضایی قرار گرفته است؟
۵) آیا چنین قوانینی با این عنوان، در كشورهای دیگر سابقه دارد یا خیر؟
۶) از این قانون كه با عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب شده است، تنها یك ماده به حقوق شاكی (دادخواه) اشاره دارد كه آن هم تنها توصیه به رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با آن هاست و دیگر مواد این قانون به موضوع حقوق شهروندی «متهمان» پرداخته است. در حالی كه از موضوعات مطرح در باب حقوق شهروندی حفظ حقوق بزه دیده و شاكی و حتی حقوق شاهدان و مطلعین است كه در این قانون، حتی یك ماده به آن اختصاص پیدا نكرده است. آیا چنین موضوعی جامعیت این قانون را زیر سؤال نمی برد؟
۷) در قانونگذاری تا چه حد به «عنوان قانون» و تناسب آن با مواد موجود در آن قانون توجه می شود؟ (این قانون كه با عنوان حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع به تصویب رسیده تنها به حقوق قضایی شهروندان (خصوصاً متهمان) می پردازد در حالی كه دایره حقوق شهروندی و آزادی های مشروع بسیار گسترده تر از این موضوع خاص است).
۸) آیا تبدیل این بخشنامه به قانون با وجود موارد و مواد مشابه در قوانین دیگر موجب تورم كیفری نخواهد بود؟
۹) ضمانت اجراهای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی چیست؟
۱۰) آیا حفظ حقوق شهروندی در تمامی مراحل فرایند كیفری در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته است؟

منبع : روزنامه جوان