تاثیرات آزاد سازی تجارت ، هماهنگ سازی حقوق وعوارض گمرگی ونیز تعدیل نرخ ارز براقتصاد

آزاد سازی تجارت ، هماهنگ سازی حقوق وعوارض گمرگی ونیز تعدیل نرخ ارز چه تاثیری براقتصاد دارد؟
تاثیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات متفاوت می باشد، وبه سطح توسعه ، قابلیتهای عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی دارد . درکشورهای با زیربنای توسعه نیافته می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد.ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن نیزلازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرارگیرند.نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، آنهم برای تمامی کشورها ارائه داد ودرمورد هرکشور می باید ویژگیهای آن نیز مورد نظر قرار گیرد.
تجزیه وتحلیل وضعیت کشورهای مورد بررسی نشاندهنده آن است ، که عملکرد صادرات واقتصاد آنها متفاوت بوده است . بررسی بعمل آمده حاکی ازآن است که عملکرد خوب اقتصاد ورشد صادرات ، نمی تواند صرفا" معلول نوع خط مشی تجاری وتعدیلات مربوط به نرخ ارزباشد.هرچند قابلیت عرضه ، عامل مهمی درعملکرد صادرات محسوب می شود ، لیکن دراکثر موارد، افزایش صادرات تا حدی به بهای کاهش عرضه کالاها دربازار داخلی صورت گرفته است . درحقیقت دربسیاری از موارد، توسعه صادرات به بهای کاهش سرمایه گذاری تحقق یافته است.
بررسیها حاکی ازآن است که، تاثیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات، متفاوت بوده وبه سطح توسعه ، قابلیتهای عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی داشته است . درکشورهای کم درآمد ، اتخاذ چنین تدابیری موجب تحرک صادرات کالاهای صنعتی نگردید ودرعوض توّرم ، کاهش تولید ودربسیاری موارد نیز اخلال در فرآیند صنعتی شدن را موجب گشت.همچنین وابستگی کشورهای مورد بررسی به مواد اولیه وخام را نیز تشدید نمود.به بیانی دیگر ، سیاستهای آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، به لحاظ تخصیص منابع ، نتایجی خلاف انتظاررا به ارمغان آورد.چنین بنظرمی رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته ، می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد. ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتروزیربنای صنعتی وپیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرونگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند ، نتایج کلا" رضایتبخشتر بوده است.همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه بوده اند، نتوانسته اند صادرات خودرا فزونی بخشند.کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیزتورم مواجه گردیده اند. می توان اغلب کشورهای آسیائی را جزء گروه اخیر دانست . بررسی سوابق خط مشی های تجاری این کشورها نشاندهنده آن است که کشورهای مذکور ازیک نظام تجاری آزاد تبعیت نکرده اند.
یکی از نتایج یافته های فوق الذکر این است که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود.هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها ، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.
نتیجه دیگر این است که جهت بازپرداخت بدهیهای خارجی، توسط صادرات می تواند موثر واقع شودلیکن دارای امکاناتی نامحدود نیست. اگر مشکل بدهیهای خارجی حل نشود می باید درانتظار آن بود که بسیاری ازکشورهای درحال توسعه با مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی جبران ناپذیری روبروگردند.

منبع : راهکارهای اقتصادی