حقوق بشر به مثابه ایدئولوژی

●ماده۲۰
۱- هركس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشكیل دهد.
۲- هیچ كس را نمی توان مجبور به شركت در اجتماعی كرد.
اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدوین یا تبیین همه عواملی است كه حقوق و مطالبات طبیعی انسان را تحت الشعاع قرار می دهد و به هر نحو بدان ها تعرض می كند. عوامل تعرض در ارزیابی نهایی، در چارچوب یك تحلیل سیاسی قرار می گیرند هر چند كه ممكن است در وهله اول حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی یا نظایر آنها را نیز دربرگیرد.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر «به حق آزادی اجتماع و تشكل مسالمت آمیز» اشاره دارد و اینكه «هیچ كس را نمی توان مجبور به تعلق به تشكلی كرد.» همانگونه كه مشهود است این ماده به عامل زور اشاره دارد كه می تواند فردی را به رغم میلش وادار به همكاری سیاسی نماید یا بالعكس، به رغم میلش از ورود به یك فعالیت یا تشكل سیاسی بازدارد. همچنین این اصل (مانند همه اصول حقوق بشر) به وضوح بربنیانی هابزی و بر تقدم ماهوی حقوق فردی بر گروه بندی سیاسی یا اجتماعی و وظایف ناشی از آن متكی است. در عین حال هابز به دولت مطلقه باور داشت و اینكه اتباع حق ندارند از اطاعت حاكم سرپیچی كنند. هر چند مفهوم دولت مطلقه در اندیشه لاك و لیبرال های بعدی منحل در مفهوم دولت مقیده و مشروطه شد و به تبع آن حق مقاومت شهروند در مقابل تخطی حاكم از اصول قرارداد اجتماعی به رسمیت شناخته شد، اما تا همین تاریخ معضل دولت مطلقه هابزی در صحنه واقعی سیاست حذف نشده و اشكال اعمال زور و تاثیرگذاری بر نهاد تصمیم گیری شهروند به انحای مختلف بروز یافته است.
به جهت تداوم مفهوم دولت - مطلقه حتی در چارچوب نظام های سیاسی دموكراتیك همچنان بحث های مربوط به راه ها یا افق های ممكن مقاومت، در ادبیات سیاسی و فلسفی زنده است به ویژه كه به قول كلود لوفور اكنون سلطه و اعمال استبداد با امیال فردی شخصیت ها كه این تسلط بر شانه شان سنگینی می كند، پیوند خورده است. نظام های پیشرفته تر، در عین به رسمیت شناختن همه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، عملاً امكان اپوزیسیون بودن را به شكل دامنه دار و ساختاری سلب كرده اند و در نهایت آنچه عملاً اتفاق می افتد، دست به دست شدن قدرت در داخل ساختار مسلط است.
در اینكه حقوق بشر دستاورد اندیشمندان لیبرال و عصر روشنگری است، تردیدی وجود ندارد اما با وجود افزایش كمی نظام های دموكراتیك و تقلیل شاخص های فیزیكی سركوب در برخی نظام های باقی مانده غیردموكراتیك، هنوز با قاطعیت نمی توان گفت آیا آنچه در عمل تحقق یافته است، همان ایده و آرمان تجدد یعنی گسترش آزادی و تامین هر چه بیشتر حقوق شهروندی است یا بالعكس بروز اشكال جدید استبداد. یكی از قابل فهم ترین این تعارض ها، تضاد میان حكومت اكثریت با حقوق بشر است كه در سرمایه داری های پیشرفته و در رژیم های متاخر جهان سوم به شكل دولت های برآمده از دل دگرگونی ها بروز یافته و می یابد، این، امر بسیار ملموسی است كه حكومت هایی چند، در نتیجه برخورداری همه گروه ها از حق فعالیت سیاسی و برگزاری آزادانه اجتماعات تشكیل شده اما خود به شكلی خشونت آمیز ناقض اصول حقوق بشر بوده اند. برخی معتقدند در كشورهای غیردموكراتیك، روشنفكران از این فرصت برخوردارند كه در راه تامین حقوق بشر مبارزه كنند و از این طریق به زندگی خویش و دیگران معنا ببخشند. زیرا آنچه امروز همچون معضل در برابر رژیم های دموكراتیك قرار دارد، همان نگرانی الكسی دوتوكویل مبنی بر انزوا و سستی افراد و بی اعتنایی آنها به امور عمومی است. در واقع «منتقدان تجدد، در مواجهه با جوامعی كه سیاست را در آنها می توان همچون آرای توده های بی تفاوت و تجزیه شده ترسیم كرد، مجدداً بر نوعی آرمان شهروندی فعال و روحیه فداكاری تاكید كرده اند.
در مجموع باید گفت با همه ترقی خواهی اصول حقوق بشر و موضع مدافعه جویانه آن نسبت به حقوق فردی انسان ها، نمی توان بحران های موجود را كه در مقابل این اصول قرار دارد نادیده گرفت. به نظر می رسد بحران واقعی بحران تجدد است كه چنانكه لئواشتراوس می گفت، خود از بحران در فلسفه سیاسی نشات می گیرد. هر چند بحران تجدد، پیوسته مستمسكی بوده است كه با نقد دموكراسی های غربی، اشكال عقب افتاده استبداد و ستم سیاسی رژیم های غیردموكراتیك را توجیه نمایند اما این مانع از آن نمی شود كه منصفانه، بر وجود معضلات اساسی در این سو صحه نگذاریم. اكنون روح دولت دموكراتیك یعنی مفهوم «اراده عمومی» روسویی كه به دنبال اعمال قدرت مستقیم شهروندان بود، دستخوش بحران شده است. دلیل واقعی آن را هم باید در اعتقاد روسو به وجود هسته سخت اخلاقی در اراده عمومی جست وجو كرد. اما اگر اراده عمومی واجد آن هسته اخلاقی روسویی نبود، یا اگر واقعیت آن اخلاق، اخلاق قدرت ماكیاولی بود چه باید كرد؟ دولت مدرن از آنجا كه خود را محصول نوعی وفاق در میان شهروندان می داند و اساساً مشروعیت خویش را از همان جا اخذ می كند، میراث دار اندیشه روسویی است. اما به نظر نمی رسد هیچ یك از مفاهیم رهایی بخش نظیر اراده عمومی، پرولتاریا، حزب پیشگام و نظایر آنها، هسته های اخلاقی متضمن رهایی را همچنان با خود به همراه داشته باشند. بنابراین شاید بتوان چنین خلاصه كرد كه حقوق بشر پاسخ به بحران تباهی حقوق فردی و در عین حال آغاز سطحی پیچیده تراز بحرانی جدید است كه آن را ممكن است گاه در سطح ایدئولوژی های مسلط قدرت تقلیل دهد.

علیرضا رجایی

منبع : روزنامه شرق