جرایم کامپیوتری و قوانین ایران

کمیته ویژه بررسی جرائم کامپیوتری و اینترنتی در حالی در دبیرخانه شورای عالی قضایی تشکیل شده است که یک سال پیش همایشی در این زمینه برگزار شد و قرار بود راهکارهای قانونی برای مقابله با جرایم کامپیوتری را تدوین کند.
با گذشت یک سال، گروهی از دست‌اندرکاران در جلسه ‌ای راهکارهای حل مسائل کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده ‌اند و قرار است اجرای این برنامه از طریق آموزش کادر قضایی و انتظامی آغاز شود.
بنابر گزارشی که از این جلسه منتشر شده است، کمیته ‌های فرعی کار تدوین قوانین و مسایل بلند مدت را پیگیری خواهند کرد.
هنوز جرایم کامپیوتری در ایران چندان گسترده نیست و نمی ‌توان به درستی گفت که اولین جرم کامپیوتری در ایران چه وقت اتفاق افتاده است.
● اولین جرم
اما اولین جرم کامپیوتری ایران در روز ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسیده است که در آن، یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌ های تضمینی را جعل می‌ کردند.
بعد از آن موارد دیگری نیز در این رابطه به عنوان جرم کامپیوتری به ثبت رسیده که مهمترین آنها اختلاس بوده است.
جعل اسکناس، اسناد و بلیط‌ های شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی، از قبیل گواهینامه رانندگی، ‌کارت پایان خدمت،‌ مدارک تحصیلی،‌ اوراق خرید و فروش خودرو و موتور سیکلت، جعل چک‌ های مسافرتی و عادی نمونه ‌هایی از جرائم کامپیوتری در ایران است.
اما گاه موضوع از اختلاس و جعل اسناد معتبر دولتی فراتر رفته است.
در چند روز گذشته، خبر حمله به چند سایت در ایران منتشر شده است.
سایت ماهنامه دنیای کامپیوتر، سایت مجله دنیای ارتباطات و کامپیوتر، سایت گالری الهه، سایت برترین‌های وبلاگ‌ نویسی در ایران از جمله سایت هایی بوده که توسط "گروه مش‌قاسم" مورد نفوذ قرار گرفته و تخریب شده است.
به نظر می ‌رسد حمله به سایت‌های اینترینتی بیشتر به قصد نشان دادن ضعف امنیتی سرورها و سایتهای ایرانی صورت گرفته است.
● موانع پیگیری
اما جرایم دیگری نیز در ارتباط با کاربری کامپیوتر گزارش شده است.
سال گذشته، یک دختر دانشجو شکایت کرد که فردی با به دست آوردن PASSWORD او پیام هایی حاوی عکس‌های مستهجن به ADDRESS BOOK او فرستاده است.
این مشکل، با وجود تازگی آن، پرسش ‌هایی را نیز با خود ‌آورد از جمله اینکه چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند؟ و دستگیری فرد مظنون چگونه باید صورت گیرد؟
کارشناسان عقیده دارند برای جرایم شبیه آنچه که برای این خانم دانشجو اتفاق افتاد، راه‌ هایی وجود دارد.
از جمله می ‌توان افراد متخصص را به کار گرفت و به شناسایی فرد خاطی مبادرت کرد.
اما مقابله با جرایم اینترنتی به این سادگی نیست. به فرض دستگیری فرد خاطی، بازهم قاضی در صدور حکم با موانع قانونی مواجه است.
کارشناسان می‌گویند مشکل در آن است که در ایران نه قانونی در این زمینه وجود دارد و نه افرادی که بتوانند به تحقیق بپردازند یا در مقام قاضی، در مورد آن حکم صادر کنند.
البته این مشکل فقط مربوط به ضعف قوانین نیست، بلکه پلیس هم در این زمینه آموزشی ندیده است. چندانکه اگر فردی از طریق پست الکترونیکی در قبال آزادی فرد دیگری باج خواهی کند، ردیابی فرد خاطی بدون آموزش ماموران پلیس ممکن نیست و به نظرنمی ‌رسد ماموران تاکنون چنین آموزش‌ هایی دریافت کرده باشند یا میزان آموزش آنان کافی بوده باشد.
● ضعف قوانین
نبود قوانین و مقررات در این زمینه از جمله مشکلات قضائی و انتظامی ایران است. اولین قانون مصوب در زمینه حقوق مالکیت فکری در ایران در سال ۱۳۱۰ تدوین شد و حدود چهل سال بعد، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید.
گزارش‌ ها نشان می ‌دهد که آرای قضایی صادر شده در این زمینه یا بسیار کم بوده یا در برخی جنبه ها، اصلا وجود نداشته است. به جز این، پس از انقلاب موضوع حمایت از مولفان و مصنفان زیر سئوال رفت و سیستم قضائی نیز از قوانین موجود استفاده ‌ای به عمل نیاورد.
قانون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، که در دهم دی‌ ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید، اگر چه مورد استناد دادگاه ‌هاست، اما نواقصی چون نداشتن آئین ‌نامه اجرایی، مشکلاتی را در اجرای این قانون به همراه داشته است.
هر روز بر تعداد کامپیوترها افزوده می ‌شود و از همین رو باید در انتظار وقوع گسترده تر جرایم نیز بود. گستردگی کار سبب شده است کشورهای دیگر برای جرایم کامپیوتری دسته‌ بندی ‌های خاصی را منظور کنند اما در ایران این مشکل هنوز حل نشده و قوانین جزایی از قوام و وسعت لازم برای برخورد با این جرایم برخوردار نیست.
کارشناسان معتقدند جرم کامپیوتری موجب تغییر در اجزای عنصر مادی و بعضا معنوی جرم شده و از این رو، اساس اقدام مجرمانه را عوض کرده است.
● کدام تعریف؟
این کارشناسان می ‌گویند در جرم کلاهبرداری، لازم است فرد خاطی با انجام ترفندهایی فرد دیگری را فریب دهد. اما وقتی فردی، با سوء استفاده و دستکاری در سیستم بانکی، مبالغ کلانی را تصاحب می ‌کند بدون اینکه انسانی را فریفته باشد، از چه قانونی می ‌توان برای مجازات وی کمک گرفت؟
در اینجا نحوه ارتکاب جرم با نحوه ارتکاب جرم در گذشته یکسان نیست، از این رو ماده قانونی مربوط به کلاهبرداری که در تعریف جرم تاکید دارد که "هرکسی دیگری را بفریبد" کلاهبردار است، کارآیی خود را از دست می دهد.
بسیاری از اشکالات از آنجا ناشی شده است که حقوق جزا در ایران به حمایت از اشیا، موضوعات و اهداف مادی ملموس و فیزیکی پرداخته و از اشیا، موضوعات و اهداف ملموس و غیرفیزیکی کمابیش غافل مانده است.
این سئوال مطرح است که در یک "محیط دیجیتال" چه چیز قابل توقیف است؟ ‌آیا داده ‌ها را می توان توقیف کرد؟ آیا ذخیره سازی و ارائه داده ‌ها و اطلاعات را می ‌توان به عنوان اشیا موضوع توقیف، همچون موارد فیزیکی، تحت شمول قوانین دادرسی قرار داد؟
● نقش نیروی انتظامی
سوالات بسیاری در این زمینه وجود دارد که قوانین ایران تا حد زیادی در باره آنها ساکت است. اما مساله تنها به مشکلات موجود در زمینه جرایم کامپیوتری مربوط نمی شود.
مقامات انتظامی هم در این زمینه سئوالاتی دارند که نمی ‌توان آنها را نادیده گرفت. آنان می ‌گویند آیا افسران پلیس می ‌توانند به عنوان یک کاربر در اینترنت به جستجو بپردازند و اطلاعات کشف شده را ضبط و علیه متهم در دادگاه از آنها استفاده کنند؟
قوانین ایران در این زمینه پاسخی ندارد و نه تنها پلیس چنین اجازه ‌ای ندارد، که حتی در صورت دسترسی به اطلاعات نیز نمی ‌تواند از آن به عنوان ادله علیه مجرم استفاده کند. نیروی انتظامی واحد خاصی را برای مبارزه با جرائم کامپیوتری ایجاد کرده است اما مشکل نیروی انتظامی آن است که در پرونده ‌های کلانتری ‌ها، این جرائم با عنوان جرائم بی ‌اهمیت دسته ‌بندی شده و تاکنون، نیروی انتظامی توجهی به رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها نداشته است.
● نگرانی آینده
دشوار بتوان به شرح این دنیای گسترده پرداخت. هنگامی که یک انسان ضعیف از لحاظ مالی و جسمی می ‌تواند میلیونها انسان دیگر را در مدت کوتاهی غافلگیر کند و سرنوشت آنان را تغییر دهد، عملی است که بیشتر به اقدامی خارق العاده یا وقایع نادر طبیعت شباهت دارد.
این پرسش هنوز ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که اگر یک کاربر،‌ به یکی از پایگاه های حیاتی کشور، نظیر کنترل پرواز فرودگاه، برنامه رزرو بلیت مسافرین، ‌نتایج کنکور سراسری، ‌پرونده افراد در تامین اجتماعی، ‌مرکز کنترل ترافیک، ‌پایگاه ثبت احوال، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نفوذ کند، این مراکز تا چه میزان آمادگی برخورد با آن را خواهند داشت؟ با وجود این مشکلات، این سوال هم مطرح است که اگر مقامات انتظامی موفق به کشف و شناسایی فرد خاطی شوند،‌ سازوکار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی کدام است و ‌سازمان رسیدگی کننده به این گونه جرایم مجازی و الکترونیکی دارای چه ویژگی ‌هایی خواهد بود؟

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات