مالیات بر شرکت‌ها

مالیات بر درآمد شرکت‌ها، یکی از روش‌های اصلی کسب درآمد برای دولت آمریکا است، با این وجود شناخت خوبی از آن وجود ندارد. اغلب اقتصاددانان این مالیات را جزو مالیات‌هایی به حساب می‌آورند که کمترین کارآیی را داشته و چندان قابل‌دفاع نیستند.
اگرچه اقتصاددان‌ها در رابطه با اینکه عملا چه کسی فشار مالیات بر درآمد شرکت‌ها را متحمل می‌شود، با یکدیگر اختلاف دارند، اما در این مورد که این نوع مالیات اعوجاج‌های قابل‌توجهی را در رفتار اقتصادی به وجود می‌آورد، با هم متفق القولند. با این حال این مالیات مورد توجه افراد عادی است، زیرا مردم به اشتباه فکر می‌کنند که شرکت‌ها تمام این مالیات را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر، مالکان و مدیران شرکت‌ها نیز غالبا به اشتباه تصور می‌کنند که این مالیات به راحتی به مصرف‌کنندگان قابل‌انتقال است. به دلیل همین ابهام است که این مالیات همیشه میان مالیات‌دهندگان از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است.
دو تفاوت اساسی میان مالیات فدرال بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد افراد وجود دارد. اولا، مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر درآمد خالص یا سود شرکت‌ها اعمال می‌شود نه بر درآمد ناخالص آنها و اغلب هزینه‌های کسب و کار از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. ثانیا، این مالیات تنها از بنگاه‌هایی گرفته می‌شود که ساختار شرکتی دارند و بر بنگاه‌هایی با ساختار شراکتی (partnerships) یا مالکیت تک‌نفره(proprietorships) اعمال نمی‌شود. مالیات فدرال در بازه‌های درآمدی مختلف، با نرخ‌های متفاوتی وضع می‌شود. به این گونه که بر درآمد مشمول مالیات کمتر از ۵۰هزار دلار با نرخ ۱۵درصد و بر درآمد بین ۵۰هزار تا ۷۰هزار دلار، با نرخ ۲۵درصد اعمال می‌شود و این نرخ برای درآمدهای بیشتر از این مقدار بین ۳۴ تا ۳۹درصد متغیر است.
شرکت‌های کوچک از نرخ‌های مربوط به بازه‌های درآمدی پایین منتفع می‌شوند. از کل ۴میلیون و هشتصد هزار پرونده‌ای که در سال ۱۹۹۸ برای مالیات بر درآمد تشکیل شد، بیش از ۹۰درصد مربوط به شرکت‌هایی با دارایی‌ کمتر از یک میلیون دلار بود. با این وجود این نرخ‌های پایین از لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارند. بیش از ۹۱درصد از کل درآمدهای مالیاتی حاصل از شرکت‌ها، مربوط به شرکت‌هایی است که بیش از ۱۰میلیون دلار دارایی دارند. این در حالی است که این شرکت‌ها ۵/۱درصد از کل شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
مالیات ایالتی نیز بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود. نرخ مالیات ایالتی معمولا بین ۳ تا ۱۲درصد متغیر است. از آنجا که ایالت‌ها معمولا مالیات‌های فدرال پرداخت شده را از درآمد مشمول مالیات کسر می‌کنند، نرخ مالیات ایالتی به طور خالص بین ۹/۱ تا ۹/۴درصد متغیر است. در برخی از موارد، مالیات محلی نیز بر شرکت‌ها بسته می‌شود. یکی از دلایل اصلی اینکه مالیات‌های محلی و ایالتی بر درآمد شرکت‌ها پایین است این نکته است که شرکت‌ها می‌توانند به راحتی مکان خود را تغییر داده و از ایالت‌هایی که مالیات‌های بالایی را وضع می‌کنند، خارج شوند.
اینکه مالیات بر شرکت‌ها از چه زمانی اعمال می‌شود و چگونه پس از چند دهه همچنان باقی مانده، باید مورد توجه قرار بگیرد. این سوال که چرا سیاست‌های مالیاتی نامناسب همچنان دوام آورده‌اند سوال مهمی است. سوال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که چرا علم اقتصاد تا به این حد بر سیاست‌های دولتی کم اثر است.
اگر مالیات‌های اضطراری در زمان جنگ را نادیده بگیریم اولین‌بار در سال ۱۹۰۹ بر سود شرکت‌ها مالیات وضع شد. در این سال کنگره اعمال یک‌‌‌درصد مالیات بر درآمد را تصویب کرد. این میزان یک دهه بعد به ۵/۱۲‌درصد افزایش یافت تا این که در سال ۱۹۳۲ نرخ‌های تصاعدی نیز اضافه شدند (یعنی از آن به بعد نرخ مالیات با درآمد شرکت رابطه مستقیم پیدا کرد). در جریان دو جنگ جهانی بر «سود اضافی» و «سود حاصل از جنگ» نیز مالیات وضع شد. در دهه ۱۹۶۰، نرخ این مالیات به ۸/۵۲درصد افزایش یافت.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها، در دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ حدود یک‌سوم درآمدهای دولت فدرال را تشکیل می‌داد. در سال ۱۹۶۶ این نسبت به ۲۳درصد رسید. این نرخ طی بیست‌سال پس از آن به طور پیوسته کاهش یافت و در سال ۱۹۸۳ به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۲/۶درصد رسید. این امر تا حدودی برنامه‌ریزی شده بود. کنگره حداکثر نرخ مالیاتی شرکت‌ها را از ۸/۵۲درصد در سال ۱۹۶۹ به ۴۶درصد در ۱۹۷۹ کاهش داد.
در این دوره، قانون مالیاتی تخفیف‌های نسبتا سخاوتمندانه‌ای را در رابطه با مخارج سرمایه‌ای در نظر می‌گرفت. محاسبه تصاعدی استهلاک یا ابزارهایی از قبیل اعتبارهای مالیاتی سرمایه‌گذاری، در افزایش تخفیف‌های مالیاتی موثر بود. در نتیجه این سیاست‌ها، متوسط نرخ مالیات پرداخت شده توسط شرکت‌ها باز هم کاهش یافت. در تحقیقات اخیر مشخص شده که یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها، این است که سودآوری شرکت‌های آمریکایی کاهش‌یافته است. نسبت سود شرکت‌ها به دارایی‌های آنها در دهه ۱۹۶۰، به طور متوسط تقریبا برابر با ۱۱درصد بود، اما در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷، به کمتر از ۵درصد رسید و تا سال ۲۰۰۰، از ۲/۶‌درصد فراتر نرفت.
قانون اصلاح مالیات‌ها در سال ۱۹۸۶ تصویب شد. هدف این قانون آن بود که سهم درآمدهای مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها، افزایش و سهم مالیات بر درآمد افراد کاهش پیدا کند. در نتیجه این اقدام، حداکثر نرخ مالیات بر شرکت‌ها همانند نرخ مالیات بر درآمد افراد، به ۳۴درصد کاهش پیدا کرد، اما در عین حال تخفیف‌های اعمال شده بر مخارج سرمایه‌ای نیز به شدت کاهش یافت و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری نیز لغو گردید. بنابراین، نرخ موثر مالیاتی برای بسیاری از شرکت‌ها، افزایش پیدا کرد. این اهداف تنگ نظرانه به خوبی برآورده شدند: در دهه ۱۹۸۰، نسبت درآمد مالیاتی‌ به دست آمده از شرکت‌ها به کل دریافتی‌های دولت فدرال، در اواخر دهه ۱۹۸۰، دوباره به بیش از ۱۰درصد رسید. حداکثر نرخ مالیات، در سال ۱۹۹۳ به ۳۵درصد رسید و مالیات های پرداخت شده توسط شرکت‌ها، در میانه دهه ۱۹۹۰، به بیش از ۱۱درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافت.
با کاهش سود شرکت‌ها پس از سقوط بازار بورس در سال ۲۰۰۰، درآمد مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها نیز کاهش پیدا کرد. میزان این درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۰۳، به ۴/۷درصد کاهش پیدا کرد.
از نقطه‌نظر اقتصادی، مشکل اصلی مالیات بر درآمد شرکت‌ها این است که در نهایت، افراد هستند که مالیات را می‌پردازند. اقتصاددان‌ها، مشکلات زیادی در ارزیابی اصابت مالیات‌های وضع شده بر شرکت‌هاداشته‌اند (یعنی تعیین این که فشار مالیات بر دوش چه گروه‌هایی از مردم می‌افتد). در قرن هفدهم، سر ویلیام پتی (یکی از بنیان‌گذاران اقتصاد مدرن)، به این نکته اشاره کرد که تولیدکننده‌ها، نهایتا مالیات بر تولید و فروش کالاها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد. در واقع او معتقد بود که مصرف‌کنندگان این مالیات‌ها را از طریق پرداخت قیمت‌های بالاتر متحمل می‌شوند. اما بعد‌‌ها، اقتصاددانان کلاسیک با این ادعا مخالفت کردند. آن‌ها معتقد بودند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها به دوش مالکان شرکت‌ها افتاده و در اصل، به مالیات بر سرمایه تبدیل می‌شوند، بنابراین با این مالیات به شدت مخالف بودند. از نظر آنها، امکان انتقال این مالیات وجود ندارد، زیرا از لحاظ تئوریک، شرکتی که به دنبال حداکثر کردن سود است، اگر قیمت را افزایش دهد، تقاضا برای کالایش کاهش می‌یابد.
در اقتصاد مدرن، در رابطه با اصابت مالیات بر درآمد شرکت‌ها، توافق کاملی وجود ندارد، اما امروزه، اقتصاددانان کمی از این ایده دفاع می‌کنند که فشار حاصل از این نوع مالیات، کاملا بر دوش صاحبان سرمایه است. جدیدترین ایده آن است که سرمایه جایی می‌رود که پس از کسر مالیات بازدهی بالاتری وجود داشته باشد. مالیات بر درآمد شرکت‌ها، هزینه سرمایه را افزایش داده و سبب کاهش بازدهی پس از کسر مالیات در شرکت‌ها می‌شود و لذا منجر به مهاجرت سرمایه‌ به بخش‌های غیرشرکتی یا معاف از مالیات اقتصاد می‌گردد.
این مهاجرت، دو اثر بر جای می‌گذارد: یکی آن که عرضه سرمایه در دسترس شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و به علت افزایش سرمایه در بخش غیر‌شرکتی، سبب کمتر شدن نرخ بازدهی در این بخش می‌شود. از این رو، در نهایت بازدهی برای تمامی صاحبان سرمایه در اقتصاد کاهش می‌یابد. یکی از نتایج مهم این جابه‌جایی سرمایه، آن است که فشار ناشی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، در طول زمان به کارگرها منتقل می‌شود، زیرا در صورتی که موجودی سرمایه کمتری برای استفاده موجود باشد، بهره‌وری کارگرها کاهش پیدا کرده و دستمزدهای واقعی کمتری نصیب آنها می‌شود. در مطالعه ای که در سال ۱۹۹۶ صورت گرفت، از اقتصاددانان متخصص مالیه عمومی خواسته شد که تخمین بزنند چند ‌درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها در آمریکا، نهایتا به صاحبان سرمایه تحمیل می‌شود، اگر چه پاسخ‌های متفاوتی به دست آمد، اما متوسط مقادیر تخمین زده شده، برابر با ۴۱درصد بود. یعنی اتفاق نظر متخصصان بر این است که دست آخر، بیش از نیمی از فشار این نوع مالیات، از صاحبان سرمایه به کارگران و دیگر گروه‌ها منتقل می‌شود.
این مالیات در دو مرحله کسب‌وکار مبتنی‌بر شرکت‌ها را جریمه می‌کند، ابتدا در سطح شرکت‌ها و سپس زمانی که سود سهام توزیع می‌شود. توجیهی سنتی در حمایت از مالیات شرکتی آن است که شرکت‌ها منافع خاصی را از دولت دریافت می‌کنند و باید بابت این منافع، هزینه پرداخت کنند. این توجیه دو مشکل اساسی دارد.
اولا، در صورتی که چنین ادعایی درست باشد، همه شرکت‌ها و نه فقط شرکت‌های سودآور، باید این هزینه را بپردازند، ثانیا به نظر می‌رسد که نرخ‌های فعلی مالیات بر شرکت‌ها، به طور نامتناسبی بالا هستند، اما مشکل بنیادین این توجیه سنتی، آن است که به شرایط قرن ۱۸ بازمی‌گردد. در آن عصر، امتیازهایی از قبیل قدرت انحصاری یا معافیت از برخی قوانین خاص،از طرف دولت به شرکت‌ها داده می‌شد، اما امروزه شرکت‌ها به واسطه قراردادهای خصوصی ایجاد می‌شوند و دولت، تنها به عنوان ثبت‌کننده شرکت و جمع‌آوری‌کننده مالیات عمل می‌کند.
تجربیات اخیر نشان می‌دهد که این مالیات بر انگیزه‌ها اثر منفی می‌گذارد. شرکت‌های آمریکایی که تعداد سهامداران آنها سی و پنج نفر یا کمتر است، می‌توانند شرایطی موسوم به زیر فصل S را برگزینند. در شرکت‌هایی که مشمول این زیر فصل می‌شوند، پس از انتقال بازده شرکت به صاحبان، از درآمد صاحبان مالیات دریافت می‌شود (مانند حالت شراکت (Partnership)). در ۵ هفته نزدیک به پایان سال ۱۹۸۶ و پس از اعمال قانون اصلاح مالیات‌ها که سبب افزایش نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها گردید، ۲۲۵هزار شرکت وضعیت زیر فصلS را برگزیدند، در حالی که این میزان برای کل سال ۱۹۸۵، ۷۵۰۰۰ مورد بود.
دومین نقص عمده در رابطه با مالیات بر درآمد شرکت‌ها، این است که این مالیات با تشویق انتشار اوراق قرضه به جای انتشار سهام سبب تخصیص نامناسب سرمایه می‌گردد، زیرا هزینه بهره‌ شرکت از مالیات کسر می‌شوند. این در حالی است که سود سهام پرداخت شده این گونه نیست.
این امر سبب می‌شود که جذابیت سرمایه گذاری در دارایی‌هایی از قبیل ساختمان‌ که به راحتی به آن وام داده می‌شود، نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مثل ابزارآلات تخصصی یا تحقیق و توسعه بیشتر باشد. به علاوه، دارایی‌های نوع اول را می‌توان برای اهداف زیادی مورد استفاده قرار داد. مثلا از این دارایی‌ها به راحتی می‌توان به عنوان وثیقه برای وام استفاده کرد. از سوی دیگر،امکان کسر هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات، بیشتر به نفع شرکت‌های باسابقه تمام می‌شود زیرا این شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند اوراق قرضه منتشر کنند. برخی از اقتصاددان‌ها، با تاکیدبر پدیده اخیر، چنین تحلیل کرده‌اند که مالیات بر درآمد شرکت‌ها، به مالیاتی بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تبدیل می‌گردد.
شرکت‌های آمریکایی، در طول دهه ۱۹۸۰ مقادیر عظیمی اوراق قرضه منتشر کردند. اوراق قرضه شرکتی از کمتر از ۵۰۰میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۴۰۰میلیارد دلار در سال ۱۹۸۸ افزایش پیدا کرد. در همین حین بسیاری از شرکت‌ها، سهام خود را بازخرید کردند. شرکت‌های آمریکایی بیش از شرکت‌های دیگر، به تامین مالی از طریق وام گرفتن روی آوردند. در سال ۲۰۰۳، کنگره تصویب کرد که حداکثر مالیات بر سود سهام برابر ۱۵‌درصد باشد. (قبلا نرخ این مالیات، همانند نرخ مربوط به درآمد معمولی برابر ۶/۳۸درصد بود)مشکل دیگر در ارتباط با مالیات بر درآمد شرکت‌ها، روش اعمال آن در شرکت‌های چندملیتی است. دولت آمریکا هم بر درآمدهایی که در داخل این کشور به دست می‌آیند و هم بر درآمدهایی که در خارج کسب می‌شوند، مالیات وضع می‌کند. بسیاری از کشورهای دیگر، عملا تنها از درآمدهای داخلی مالیات می‌گیرند. البته آمریکا، اعتبار مالیاتی نیز اعطا می‌کند. بر اساس اعتبار مالیاتی، مبلغی که شرکت‌ها به دولت‌های دیگر به عنوان مالیات می‌پردازند از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. راه‌های گریز دیگری نیز طی چند دهه به این موارد اضافه شده‌اند، اما این سیستم، پیچیدگی‌هایی را به ویژه برای شرکت‌هایی که در خارج از آمریکا شعبه دارند، به وجود آورده است. سود به دست آمده توسط شرکت‌های تابعه تنها زمانی مشمول مالیات می‌شود که به شرکت مادر که در ایالات‌متحده واقع است، بازگردد. این امر سبب می‌شود که شرکت‌ها این انگیزه را داشته باشند که سودهای به دست آمده در خارج را، دوباره در بیرون از آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین عملیات دفتری این شرکت‌ها روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
مالیات‌بر درآمد شرکت‌ها با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح، لغو یا جایگزینی آن همچنان باقی مانده است. انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک نیز تغییراتی ایجاد شود.ساده‌ترین راه برای بهبود اوضاع آن است که با بهره و سود سهام یک برخورد در پیش گرفته شود. می‌توان به شرکت‌ها این اجازه را داد که سود سهام را از درآمد مشمول مالیات کسر کنند؛ یا می‌توان برای سهامداران اعتبار مالیاتی یا تخفیف قائل شد. اغلب کشورهای صنعتی دیگر، رویکرد دوم را بر گزیده‌اند. تغییر گسترده‌تری که مدت‌ها است توسط اقتصاددان‌ها توصیه شده، این است که مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها را یکی کنیم. یک روش آن است که شرکت‌ها نیز مانند بنگاه‌های شراکتی در نظر گرفته شوند (یعنی با همه آنها مانند شرکت‌های S رفتار شود). یعنی تمامی سود شرکت به سهامدارها نسبت داده شده و آن گاه از درآمد سهامداران مالیات گرفته شود. ایراد اصلی‌ این روش آن است که مالیات بر سود توزیع نشده نیز بر دوش سهامداران می‌افتد. در گذشته، چندین طرح دیگر نیز ارائه گردیده و همگی با مخالفت رو‌به‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددان‌ها جهت حذف مالیات بر سودهای کسب شده در خارج از آمریکا، پیشنهاد کرده‌اند که قوانین مالیاتی در رابطه با شرکت‌های چند ملیتی تغییر کند تا از این طریق هم اعمال این نوع مالیات ساده‌تر شده و هم قدرت رقابت شرکت‌های آمریکایی بهبود یابد.
مباحث مطرح شده در حمایت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، بیشتر سیاسی هستند. از یک سو، این نوع مالیات، درآمد خوبی برای دولت ایجاد می‌کند و این امر برای کشورهایی که به کسری‌ بودجه مزمن دچار هستند، نکته مهمی به حساب می‌آید. از سوی دیگر، این تفکر که «مالیات قدیمی، مالیات خوبی است»، همچنان طرفدار دارد. هرگونه تغییر عمده‌ای در قانون مالیاتی، سبب تغییر انتظارات شده و هزینه‌ها و مشکلات جدیدی را در طول دوره گذار تحمیل می‌کند.
اما دلیل اصلی حمایت از مالیات شرکت‌ها در این نکته نهفته است که تشخیص این که این مالیات در نهایت به چه کسی منتقل می‌شود بسیار مشکل است. از آن جا که هیچ یک از گروه‌های سیاسی، خود را پرداخت‌کننده عمده و اصلی این مالیات نمی‌دانند، لذا هیچ کدام، تمایل چندانی به اعمال فشار و چانه‌زنی شدید جهت تغییر این قانون ندارند. همان طور که ظاهرا ژان باپتیست کلبرت فرانسوی در قرن هفده گفته است، مالیات‌گیری هنرمندانه مانند «کندن بیشترین پر از یک دسته غاز با کمترین تلاش و دوندگی است». اگر تنها بخواهیم براساس این معیار قضاوت کنیم، مالیات بردرآمد شرکت‌ها بسیار مناسب است.

نویسنده: راب نورتون
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده
راب نورتون، نویسنده و مشاور است. وی سابقا دبیر اقتصادی مجله Fortune بوده است. منابعی برای مطالعه بیشتر
Congressional Budget Office. The Incidence of the Corporate Income Tax. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, ۱۹۹۶.
Economic Report of the President. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, ۲۰۰۴.
Eden, Lorraine, ed. Retrospectives on Public Finance. Durham: Duke University Press, ۱۹۹۱.
Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. Public Finance in Theory and Practice. ۵th ed. New York: McGraw-Hill, ۱۹۸۹.
National Bureau of Economic Research. Tax Policy and the Economy. Vols. ۱–۵. Cambridge: NBER, ۱۹۸۷–۱۹۹۱.
Rosen, Harvey S. Public Finance. ۶th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, ۲۰۰۲.
Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. ۲d ed. New York: Norton, ۱۹۸۸.
Treubert, Patrice, and William P. Jauquet. Corporation Income Tax Returns, ۱۹۹۸. U.S. Internal Revenue Service.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد