سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 14 May, 2024
مجله ویستا
آسیبشناسی فضای کسب و کار در ایران
در مقایسه آمارهای بینالمللی، ایران را میتوان در زمره کشورهایی گروهبندی کرد که فضای کسب و کار در آنها، از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.
در یک بیان ساده و صریح، میتوان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. آنچه تحت عنوان «فضای کسب و کار خاکستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ایران مطرح میشود، میتواند بر عملکرد مدیران بنگاههای تولیدی، نیروی کار، سرمایهگذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصههای داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد.
در کشورهای منطقه و متاسفانه برخی کشورهای عربی همسایه که مامن سرمایهگذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته، میتوان تاثیر بسیاری از عوامل موثر بر فضای کسب و کار و تاثیر متقابل وضعیت کسب و کار را بر بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور مشاهده نمود. فضای کسب و کار سرمایهگذاری را میتوان از حوزههای استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهرهوری و اشتغال نیروی کار، سرمایهگذاری، آزادیهای اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیتهای تولیدی را تحتتاثیر خود قرار میدهد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابتپذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابتپذیری میباشد. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجههای مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی میشود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاستهای اقتصادی دولت قرار بگیرد.
● آسیبشناسی
بررسی شاخصهای کسب و کار که مبین سقوط کشورمان (از نظر رتبه) است و وضعیت کسب و کار کشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسیس و راهاندازی یک شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، پرداخت مالیاتها به دولت، حجم تجارت برونمرزی، زمان مورد نیاز جهت انحلال یک شرکت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار میدهد، ما را بر آن میدارد که به بررسی علل سقوط ایران از بعد فضای کسب و کار بپردازیم. مقایسه آمارهای منتشر شده، سقوط مدام شاخص کسب و کار کشور را از رتبه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۹ در ۲۰۰۶، ۱۳۱ در ۲۰۰۷ و ۱۳۵ در سال ۲۰۰۸ نشان میدهد. در یک بررسی کلی، کشورمان در بسیاری از موارد که در محاسبه شاخصهای فضای کسب و کار دخیل هستند با تغییرات منفی مواجه بوده است. شاخص تاسیس و راهاندازی یک شرکت با ۱۱پله سقوط نسبت به آنچه در سال ۲۰۰۷ شاهد آن بودیم از رتبه ۶۶ به ۷۷ (در بین ۱۷۵ کشور دنیا) سقوط کرده است یا شاخص اخذ مجوز جهت تاسیس یک شرکت با شش پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۷، به رتبه ۱۶۴ رسیده است. همچنین، شاخص انحلال یک شرکت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه ۱۱۸ منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۳۵ در بین ۱۷۵کشور دنیا در زمینه فضای کسب و کار شده است. توجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخصهای فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقمهای مشابه در منطقه و کشورهایی که از نظر درآمدی، هم گروه با ایران محسوب میشوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان میدهد.برای مثال، به طور متوسط هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران ۴/۶۵۳درصد میباشد که این رقم، بسیار بالاتر ازرقم ۶/۴۱۹ در کل منطقه است.
همین رقم در مورد کشور امارات ۵/۱درصد میباشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تکمیل مراحل تاسیس یک شرکت در امارات ۱۲۵روز و در ایران ۶۷۰روز میباشد.در رابطه با تجارت برونمرزی، تاجر اماراتی به طور متوسط ۷ سند و تاجر ایرانی ۸سند را به امضا میرساند و ۱۳روز زمان مورد نیاز جهت ترخیص کالای صادراتی از گمرک کشور امارات لازم است که این رقم در مورد کشور ما ۲۶روز میباشد.
همچنین، هزینهای که در ازای صادرات کالا در گمرکات کشور امارات پرداخت میشود، ۴۶۲دلار است و این رقم در کشور ما ۸۶۰دلار میباشد که البته از میانگین رقم مذکور در منطقه کمتر است. تعداد بالای مدارک و اسناد و بوروکراسی عریض و طویل که منجر به کند شدن روند صادرات و به تبع آن کاهش انگیزه تولید و صادرات میگردد و احیانا مشکلات فساد اداری که از این تاخیر میتواند حاصل شود، از مشکلات اصلی صادرکنندگان کشور در مسیر صادرات کالاهای تولیدی است.
با توجه به آمارهای فوقالذکر، ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسبوکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیباشد، در یک نگاه کلی میتوان مهمترین عواملی را که بر محیط کسبوکار موثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بینالمللی، فنآوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی طبقهبندی کرد. در طبقهبندی ماهنامه «اقتصاد ایران»، فضای کسبوکار متاثر از حوزههای مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بینالمللی، انعطافپذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فنآوری، باز بودن اقتصاد کشورها – که متاسفانه مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۵۱ در این زمینه قرار دارد – بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بینالملل است که میتواند زمینهساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد کشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاههای داخلی و مزیتیابی و مزیتسازی بنگاهها جهت رقابت در صحنههای جهانی باشد.
توجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسبوکار کشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه کشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای کسبوکار را روشن میسازد.مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکتهای تولیدی و حذف موانع و محدودیتهای اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخصهای کسبوکار فراهم خواهد کرد.
● دولت و فضای کسبوکار
تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محیط کسبوکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاستگذاری مطلوب دولت در امور شرکتها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمر ثمر میباشد. حمایت از حقوق سرمایهگذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیتهای سرمایهگذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری افزایش میدهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است.
آنچه در بحث دخالتهای دولت، مذموم میباشد، تصدیگری دولتها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکتها شده و آزادی عمل را از آنها میگیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکتها در عرصه تولید میشود. اما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح میکنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکتهای مزبور است. در این بین، یکی از مسائلی که متاسفانه مورد بیمهری دولتهای ما واقع شده، بنگاههای متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان میدهند که بنگاههای کوچک، در جهت استفاده از کارشناسیهای فنی و کسب مهارتهای بازار و مشارکت در کسبوکارهای بینالمللی، آمادگی بسیاری دارند و میتوانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند.
ولی درحالحاضر سهم این بنگاهها ۱/۰ درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکتها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. گفتنی است سختگیریهای موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانتهای سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکتهای در آستانه ورشکستگی، از عوامل دیگر موثر بر محیط کسبوکار میباشد.
منبع : خانه کارآفرینان ایران
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
آمریکا یمن رهبر انقلاب شورای نگهبان مجلس مجلس شورای اسلامی صادق زیباکلام دولت دولت سیزدهم انتخابات مجلس انتخابات مجلس دوازدهم
بارش باران پلیس راهور هواشناسی شهرداری تهران قوه قضاییه پلیس قتل سیل سازمان هواشناسی سلامت زلزله وزارت بهداشت
خودرو مسکن بانک مرکزی قیمت دلار سایپا قیمت طلا قیمت خودرو بازار خودرو بورس گاز حقوق بازنشستگان دلار
نمایشگاه کتاب تهران تهران کتاب نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران دفاع مقدس حج سینمای ایران تلویزیون تئاتر رضا عطاران سریال سینما
وزارت علوم دانشگاه تهران
اسرائیل رژیم صهیونیستی غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه افغانستان طوفان الاقصی نوار غزه اوکراین ترکیه
استقلال فوتبال فولاد خوزستان پرسپولیس مهدی طارمی لیگ برتر رئال مادرید فولاد بازی لیگ برتر ایران لیگ برتر فوتبال ایران باشگاه استقلال
فناوری شفق قطبی تبلیغات نوآوری ایلان ماسک ناسا اپل
کودک خواب واکسن شیر تجهیزات پزشکی فشار خون افسردگی