۲۵ مرداد ۱۳۸۶ــ ۱۶ اوت ــ قانون مطبوعات پس از انقلاب ـ محدودیت های قانون ۱۳۶۴

۱۶ آگست ۱۹۷۹ (۲۵ امرداد ۱۳۵۸) شورای انقلاب یك قانون مطبوعات تازه برای ایران تصویب كرد كه شش سال اجرا شد و سپس جای خود را به قانون مطبوعات فعلی (مصوب سال ۱۳۶۴ زمان وزارت محمد خاتمی = ۱۹۸۵) سپرد. به اظهار برخی اصحاب نظر، قانون مطبوعات مصوب ۱۶ آگست سال ۱۹۷۹ بهتر از سایر ضوابط مطبوعاتی ایران در ۹۸ سال گذشته بوده است زیرا كه انتشار روزنامه حرفه ای را كار روزنامه نگار دانسته و تاكید دارد كه اگر دولت (هیات نظارت) ظرف سه ماه پس از دریافت تقاضای صدور پروانه، نظر خود را اعلام نكند متقاضی می تواند به دادگاه دادخواست دهد و حكم دادگاه قطعی است (تبصره ۲ ماده ۱۰). در قانون فعلی (مصوب ۱۹۸۵) رای هیات نظارت «قطعی» اعلام شده است. در قانون فعلی، روزنامه نگار بودن متقاضی شرط نیست ولی باید صلاحیت او به تایید وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی رسیده باشد (تبصره ۶ ماده ۹)، علیه نظام جمهوریاسلامی فعالیت و تبلیغ نكرده باشد (تبصره ۸ ماده ۹) و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق در طول مدتی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نباشد (تبصره ۵ ماده ۹) و .... شنیده شده است كه ضمن بررسی سوابق متقاضیان انتشار نشریه، به گزارش های ساواك منحله نیز استناد می شود!. به علاوه، كار رسیدگی در هیات، بدون حضور متقاضی و شنیدن مدافعات او (یكجانبه) صورت می گیرد. نظر سه مرجع (وزارت اطلاعات و ...) هم به فرد اعلام نمی شود تا از خود دفاع كند.
قانون فعلی دست دولت و كارمندان شاغل را برای انتشار روزنامه بازگذارده است كه در قوانین قبلی چنین نبود (می دانیم كه ژورنالیسم قوه چهارم دمكراسی شناخته شده است و از زمان انقلاب فرانسه و انقلاب استقلال آمریكا، امرتفكیك قوا ـ به صورت یك اصل قطعی درآمده است). به علاوه با مجاز شدن فعالیت مطبوعاتی كارمند شاغل، موضوع تمام وقت بودن چنین كارمندی زیر سئوال رفته است. قانون فعلی كمك مالی دولت (مستقیم و غیر مستقیم) را به روزنامه ها منع نكرده و این سوبسید در ایران امروز امری عادی شده است (و شاید تعدد روزنامه ها به همین دلیل ـ دریافت ریال و ارز از دولت ـ باشد).
در بند «ب» ماده ۲ قانون فعلی مطبوعات (فصل رسالت مطبوعات) پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده از رسالت های مطبوعات ایران بشمار آمده است. بند «د» این ماده بر رسالت مطبوعات ایران، این موضوع را افزوده است: «مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.».
در ماده ۶ قانون فعلی، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند و همچنین اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل و یا خارج، اهانت به دین مبین اسلام، مقام رهبری و مراجع تقلید، افترا زدن به مقامات ـ نهادها و ارگانها و افراد كشور، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی و نیز استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع ممنوع شده اند. انتشار نشریه بدون پروانه هم جرم است.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز