چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 15 May, 2024
مجله ویستا
از قانون شکنی دست بردارید
به چند واقعیت زیر دقت بفرمایید:
۱)در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال برای یارانه واردات بنزین و گازوئیل اعتبار تصویب شده است. یعنی دولت در طول سال جاری حق داشت حدود ۳ میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد کند. این پیشنهاد خودِ دولت بود که بدون تغییر مجلس آن را پذیرفته بود. در سال ۱۳۸۶ دولت در اینباره تخلف کرده بود، یعنی بهجای حد مجاز قانونی ۳.۸ میلیارد دلاری، ۵.۸ میلیارد دلار وارد کرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعی شد که اضافه واردات سال ۱۳۸۶ از منابع داخلی شرکت نفت بوده، نه از منابع عمومی دولت! به همین دلیل مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، بعد از تعیین اعتبار تقریبا ۳ میلیارد دلار مذکور، با صراحت تاکید کرده است: « میزان یارانه بنزین و نفت گاز [گازوئیل] مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمیباشد ».
۲) برخلاف تکلیف قانونی مذکور، دولت تا آخر دیماه ۱۳۸۷، کمی بیش از ۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرده است. روز سهشنبه ۸۷.۱۱.۱۵، در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولی چون کشور محتاج بود، با مسوولیت خود و با اطلاع ریاست جمهور این کار را کردم. پاسخ شنید که شما تنها مسوول اجرای قانون هستید و حق تشخیص مصلحت بدون اذن قانونگذار ندارید. موافقت رییس جمهور هم با کار شما اثری بر غیرقانونی بودن اقدام ندارد، تنها ایشان را هم شریک جرم میسازد. کمبود ارز برای تامین مصلحتی که به نظر دولت رسیده بود از شهریور آشکار بود. دولت میتوانست با تقدیم یک لایحه دو فوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه خرج جدید برای واردات را تقاضا میکرد.
۳) بدین ترتیب، دولت طی دو سال ۵ میلیارد دلار را صرف واردات فرآوردههای نفتی کرد بدون آنکه اجازه داشته باشد. بخش عمده این مبلغ صرف بنزین شده است.
۴) درآمد ارزی دولت عمدتاً حاصل از فروش نفت خام است. اندکی هم از منابع دیگر مانند صدور گاز درآمد ارزی دارد. با سقوط فاحش قیمت نفتخام، درآمد سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار پیشبینی میشود. در مقابل درآمد حدود ۸۰ میلیارد دلاری سال جاری؛ البته اگر بهای نفت خام از هر بشکه ۳۷.۵ دلار فرضی دولت پایینتر نیاید. اتکای منابع بودجه به نفت نیز بیشاز ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
۵) در لایحه بودجه سال آینده که اخیراً به مجلس تقدیم شده است، برآورد دولت این است که در سال ۱۳۸۸ برای تامین بودجه عمومی، از حساب ذخیره ارزی حداقل باید ۱۲.۲ میلیارد دلار به طور خالص برداشت شود. یعنی در سال ۱۳۸۸، طبق برآورد، نه تنها ارزی به حساب ذخیره اضافه نخواهد شد، بلکه از موجودی سالهای قبل نیز، قسمت اعظمش برای بودجه دولت برداشته میشود. البته اگر برآورد هزینههای بودجه بیشتر نشود.
۶ ) در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژههای نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت اجازه استفاده از ۹.۶ میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تا کنون امکان تامین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است، و پروژهها با کمبود منابع روبرو هستند.
۷) تقریباً نیمی از خودروهای شخصی و دولتی در تهران هستند. در سه سال اخیر به طور متوسط، تهران ۴۵ روز از سال را هوای سالم داشت. ترافیک سنگین تهران نیز میلیونها نفر-ساعت وقت را تباه میکند، با آلوده ساختن محیط جان مردم را به خطر میاندازد، سبب مرگ زودرس عدهای از هموطنان میشود، با کندسازی آمد و شد، شبکه حملونقل عمومی را تا یکسوم حد بهینه، نابهرهور میکند، آستانه حوصله و تحمل مردم را، به ویژه استفاده کنندگان از وسایل عمومی را، پایین میآورد و ...
۸) در ستاد تبصره ۱۳، در بحث از سهمیه بنزین خودروهای شخصی، تقریباً کارشناسان تمامی دستگاههای ذیربط با افزایش سهمیه مخالف بودند. به رغم این اتفاق نظر کارشناسی و نیز کمبود منابع، دولت سهمیه را به ۱۲۰ لیتر افزایش داد. سال گذشته نیز دولت سهمیه را از ۸۰ لیتر درماه به ۱۰۰ افزایش داد و تحت عناوین دیگری مانند عید و تابستان هم سهمیه جدید اعلام کرد.
▪ جمعبندی واقعیتهای بالا:
۹) قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانونشکنی آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد. اگر این دلارها در حساب ذخیره ارزی باقی میماند و در سال پردردسر ۱۳۸۸ به کارمان میآمد، بد بود؟ اگر دلارهای مذکور به جای مصرف غیرقانونی، در تحقق قانونِ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار میگرفت تا صرف تولید و اشتغال شود چطور؟ یا برای توسعه و اتمام فازهای پارس جنوبی صرف میشد و بخشی از عقبماندگی ما از قطر را در بهرهبرداری از میدان مشترک جبران میساخت بهتر نبود؟ به وزیر نفت در کمیسیون بودجه گفتم که کار غیرقانونی وزارت نفت درست مانند این است که شما دست در جیب کسی بکنید و بدون رضایت وی پولی را بردارید. شما که فرد خوشسابقه و متدینی هستید، حاضرید این کار را بکنید، که نیستید. حالا دست در جیب ۷۰ میلیون کردهاید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره هستید. نمیدانم چه پاسخی خواهند داد.
وای اگر از پس امروز بود فردایی!
دکتر احمد توکلی
منبع : سایت الف
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
مجلس شورای اسلامی ایران مجلس شورای نگهبان دولت احمد وحیدی دولت سیزدهم رئیس جمهور حسن روحانی رهبر انقلاب مجلس یازدهم حجاب
قوه قضاییه تهران هواشناسی قوه قضائیه شهرداری تهران قتل پلیس مشهد فضای مجازی بارش باران سیل سازمان هواشناسی
مالیات قیمت دلار قیمت خودرو خودرو بانک مرکزی قیمت طلا بازار خودرو دلار مسکن سایپا بورس یارانه
نمایشگاه کتاب کتاب تلویزیون فردوسی هالیوود شاهنامه نمایشگاه کتاب تهران سریال دفاع مقدس سینمای ایران مهران مدیری سینما
دانشگاه تهران شورای عالی انقلاب فرهنگی فضا تحقیقات و فناوری
اسرائیل فلسطین رژیم صهیونیستی غزه آمریکا جنگ غزه روسیه حماس چین نوار غزه ترکیه اوکراین
فوتبال استقلال پرسپولیس باشگاه استقلال رئال مادرید لیگ برتر لیگ برتر ایران فولاد خوزستان جواد نکونام مهدی طارمی فولاد لیگ برتر فوتبال ایران
هوش مصنوعی عیسی زارع پور گوگل ناسا تبلیغات تلفن همراه موبایل هواپیما دوربین ایرانسل
وزارت بهداشت چای سرطان قهوه زوال عقل کاهش وزن سرماخوردگی دیابت استرس ناباروری