پاکستان؛ فرصت‌ها و چالش‌های دوره زرداری

با انتخاب «آصف علی زرداری» به ریاست جمهوری پاکستان، همسایه شرقی‌ ما وارد مرحله تازه‌ای شده است اما این «مرحله جدید» دارای مختصاتی است که الزاما از بهبود و شرایط خبر نمی‌دهد و می‌تواند آغاز مشکلات تازه‌ای، برای پاکستان و همسایگان آن شود.
● تصویر کلی پاکستان
پاکستان بخشی از شبه قاره هند است که در سال ۱۳۲۶ ش (۱۹۴۸ م) همزمان با استقلال شبه قاره هند از انگلیس به استقلال رسید. پاکستان ابتدا دارای دو بخش شرقی و غربی بود و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ (۱۷ آوریل ۱۹۷۱) بخش غربی آن به نام «بنگلادش» از بخش شرقی آن جدا شد و بلافاصله به تصرف هند درآمد و طی یک سلسله درگیری استقلال خود را بدست آورد.
بخش شرقی این کشور تحت نام پاکستان اعلام موجودیت کرد. این نام از یک سو ترکیبی از حروف ابتدایی ایالات پنجاب، ایالت سرحد شمالی، کشمیر، سند و سه حرف آخر ایالت بلوچستان است و از سوی دیگر در نقطه مقابل هندوهای کشور مادر (هند)‌که از نظر مسلمانان بخش غربی هند نجس محسوب می‌شدند، قرار دارد.
پاکستان و هند در فاصله اردیبهشت ۱۳۲۶ تا ۲۶ آذر ۱۳۵۰ سه جنگ را که عمدتا حول محور کشمیر بود، تجربه کردند و البته پس از آن تا امروز همواره سایه جنگ بر سر روابط دو کشور سنگینی کرده است. در فرهنگ پاکستان، هند بعنوان «دشمن سازش‌ناپذیر» شناخته شده و گاهی همان «رژیم صهیونیستی» خوانده می‌شود. این دشمنی سرمایه‌های عظیمی از پاکستان را به سمت نیروها و جنگ افزارهای نظامی سوق داده است به گونه‌ای که حاکمیت - نسبتا - دائمی نظامیان بر شوون سیاسی پاکستان را توجیه‌پذیر کرده است. براساس آمارهای موجود در طول ۶۱ سال حیات سیاسی پاکستان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بودجه محدود- بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال - پاکستان را به خود اختصاص داده و به راه‌اندازی یک نیروی عظیم‌ نظامی - بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر انجامیده است.
پاکستان در سال ۱۳۲۶ با رهبری محمدعلی جناح - قائد اعظم - که در دوره مبارزه هند با اشغالگران انگلیسی و کمپانی هند شرقی یکی از رهبران هند و در طراز مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو بود به استقلال رسید. جناح که یک مسلمان شیعه بود در همان آغاز استقلال پاکستان حزب مسلم لیگ را پایه‌گذاری کرد اما البته یک سال پس از استقلال پاکستان، جناح درگذشت و میراث او بعد از یک دوره فترت در سال ۱۳۳۷ به ژنرال محمد ایوب خان فرمانده نیروهای مسلح رسید که او نیز شیعه بود رسید که با کودتا قدرت را به دست گرفت.
۱۱ سال بعد در پی شورش‌های فراوان، قدرت به ژنرال یحیی خان رسید اما دو سال بعد پاکستان بار دیگر شاهد جابجای قدرت بود. این بار ذوالفقار علی بوتو که یک شیعه غیرنظامی بود قدرت را در کسوت رئیس جمهور و سپس نخست وزیر بدست گرفت ولی ۶ سال بعد توسط فرمانده ارتش ژنرال محمد ضیاء‌الحق از کار برکنار شد و دو سال بعد به اتهام فساد مالی و اقدام علیه ارتش اعلام شد. ضیاء الحق ۱۱ سال حکومت کرد و در یک سانحه هوایی که گفته می‌شود به دلیل گرایش ضیاءالحق به انقلاب اسلامی ایران از سوی امریکا طراحی شده بود، کشته شد.
میراث ضیاءالحق به دختر ذوالفقار علی‌ بوتو رسید که حزب او- مردم- در انتخابات مجلس ملی و مجالس ملی بر حزب جمهوری اسلامی -‌ نواز شریف- و احزاب کوچکتر پیشی گرفته بود. اما دو سال بعد بینظیر بوتو توسط رئیس جمهور - غلام اسحاق خان - که از نزدیکان ژنرال ضیاءالحق بود به اتهام فساد مالی از کار بر کنار شد. ۱۸ روز بعد نواز شریف که حزب او- جموری اسلامی- در غیاب حزب مردم در انتخابات مجلس ملی و مجالس ایالتی به اکثریت کرسی‌ها دست یافته بود جای بینظیر بوتو را گرفت. با روی کار آمدن نواز شریف شورش‌های محلی گسترش پیدا کرد و مشکلات عدیده اقتصادی نمایان شد از این رو ارتش وارد کار شد و رئیس جمهور - اسحاق خان - و نخست وزیر را وادار به استعفا کرد.
سه ماه بعد انتخابات زود هنگام مجالس پاکستان برگزار شد و حزب مردم بار دیگر اکثریت کرسی‌ها را بدست آورد و بینظیر بوتو که مورد حمایت امریکایی‌ها بود بار دیگر سکان دولت را بدست گرفت و یکی از نزدیکان او - فاروق لغاری- به ریاست جمهوری رسید. سه سال بعد بوتو با اتهام فساد مالی از سوی دادگاه عالی قانون اساسی که اکثریت قضات آن به حزب نواز شریف گرایش داشتند از قدرت برکنار و تبعید شد و سه ماه بعد - ۱۵ بهمن ۱۳۷۵ - حزب نواز شریف که اینک تغییر نام داده - و به عنوان مسلم لیگ شاخه نواز شناخه می‌شد- در انتخابات پیروز شد و نواز به نخست وزیری رسید و ۱۰ ماه بعد فاروق لغاری نیز از قدرت کناره گرفت و جای خود را به یکی از اعضای حزب مسلم لیگ - رفیق تاری - داد.
نواز شریف در این دوره به دلیل نگرانی از دخالت ارتش در عزل و نصب‌ها، متمم هشتم قانون اساسی پاکستان که به ارتش اجازه برکناری نخست وزیر را می‌داد لغو کرد. کمتر از دو سال بعد وی فرمانده ارتش - ژنرال پرویز مشرف- را که متهم به نافرمانی از دولت و رئیس جمهور بود را از کار برکنار کرد ولی یک روز پس از از آن - ۲۱ مهر ۱۳۷۸ - پرویز مشرف با کودتا قدرت را بدست گرفت و نواز شریف را به حبس ابد محکوم ولی با پادرمیانی دو باره ریاض به عربستان سعودی تبعید کرد. وی یکسال بعنوان مسئول اجرایی پاکستان فعالیت کرد و مسئولیت‌های رئیس جمهور و نخست وزیر را در اختیار گرفت و سال بعد در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ دادگاه قانون اساسی ریاست جمهور مشرف را به رسمیت شناخت اما او را مکلف کرد که طی سه سال انتخابات مجالس را برگزار کند. حدود یکسال بعد مشرف مجالس پاکستان را منحل کرد و انتخابات جدید را برگزار کرد و از مجلس جدید برای یک دوره پنج ساله بعنوان رئیس جمهور رای اعتماد گرفت و این در حالی بود که وی کماکان فرماندهی کل ارتش را در اختیار داشت. مشرف با پایان دوره اول ریاست جمهوری خود در سال گذشته بار دیگر از مجلس خواست که به ریاست جمهوری او رای دهد ولی دادگاه قانون اساسی با اشاره به اشغال پست فرماندهی ارتش توسط مشرف از قبول این درخواست سرباز زد. مشرف در واکنش به عدم همراهی دادگاه قانون اساسی، این دادگاه را منحل و قضاوت آن را از کار برکنار کرد و از مجلس - با اکثریت ضعیف - برای یک دوره دیگر رای اعتماد گرفت.
اقدامات سال ۸۶ مشرف در حکم یک کودتای جدید بود ولی او با اعتماد به همراهی ارتش و با توجه به ساماندهی ائتلافی که او از حزب مسلم لیگ قائد اعظم - که خود در راس آن بود - و جنبش قومی مهاجر و حزب لیاقت حسین و حزب قاضی حسین احمد و جنبش نقاد فقه جعفری طراحی کرده بود تلاش کرد تا با برگزاری انتخابات جدید مجلس به نصب قضات وفادار به خود در دادگاه قانونی اساسی بر بگو - مگوهای احزاب مخالف و کشورهای غربی که از احزاب لائیک پاکستان حمایت می‌کردند پایان دهد.
پرویز مشرف بیش از حد به خود متکی بود و از این رو حساب چندانی برای بازی حریف باز نکرد. در این میان او «بوتو»‌را یک برگ نیمه سوخته و نواز شریف را یک رقیب تضعیف شده و قابل مهار ارزیابی می‌کرد. وقتی «بینظیر بوتو» پس از دوبار که از انفجارها جان به سلامت برده بود، کشته شد، مشرف بهم ریخت و تعادل خود را از دست داد. «جنازه بوتو» صحنه سیاسی پاکستان را علیه مشرف دگرگون کرد. حزب مردم که پیش از این ترور حداکثر ۱۷ درصد آراء رای‌دهندگان را در اختیار داشت به «حزب برتر» در انتخابات تبدیل شد و این موقعیت دشمن دیرینه حزب مردم یعنی حزب عوامی مسلم لیگ نواز را نیز ارتقاء بخشید و به تنزل شدید موقعیت «جریان ائتلافی مشرف» انجامید. مشرف پس از انتخابات دچار سرخوردگی شدید شد. او در این قمار یکباره فرماندهی ارتش، دولت و ریاست جمهوری را واگذار کرده بود و احساس کرد نمی‌تواند روی قدرت ارتش حساب باز کند چرا که فرمانده منصوب او - اشراف کیانی- رسما اعلام کرد که ارتش نتیجه انتخابات را می‌پذیرد و در سیاسیت دخالت نمی‌کند
● سیستم سیاسی و انتخاباتی پاکستان
پاکستان دارای حدود ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت است. این کشور بیشترین مرز را با افغانستان و کمترین مرز را با چین دارد و در عین حال با هند و ایران نیز همسایه می‌باشد و از طریق پرجمعیت‌ترین شهر خود - کراچی - با دریای عمان و اقیانوس هند تماس دارد.
سیستم پاکستان فدرال می‌باشد. چهار ایالت سند سرحد، بلوچستان و پنجاب با دارا بودن مجلس محلی و دولت محلی فدراسیون پاکستان را تشکیل داده‌اند. خارج از این چهار ایالت، کشمیر و اسلام‌آباد قرار دارند. کشمیر امروز به دو بخش تقسیم شده است، بخشی از آن تحت کنترل هند است و بخشی از آن - که به کشمیر آزاد موسوم است- تحت کنترل پاکستان قرار دارد و امورات آن مستقیما توسط دولت مرکزی اداره می‌شود. کشمیر آزاد دارای ۱۱۶۳۹ کیلومتر- کمی بزرگتر از لبنان - مساحت دارد و مرکز آن «مظفرآباد» است.
اسلام آباد در ۱۴ کیلومتری راولپیندی در شمال پاکستان قرار دارد و از مهر ۱۳۳۸ بعنوان پایتخت این کشور مجلس ملی و دولت مرکزی را در خود جای داده است .تا پیش از آن کراچی در فاصله ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۸ پایتخت پاکستان بود و به همین دلیل مزار بنیانگذار پاکستان - محمد علی جناح در این شهر واقع شده است. اسلام آباد در همین ایام تاسیس شد و جمعیت آن در سال ۱۳۶۷ ش ۸۰۰ هزار نفر بود.
تنها انتخاباتی که در پاکستان برگزار می‌شود، انتخابات مجلس ملی و مجالس محلی می‌باشد که از این طریق احزاب امکان رقابت می‌یابند و بر سرنوشت ایالات و پایتخت تاثیر می‌گذارند. دوره مجالس پاکستان ۴ سال است. نخست‌وزیر پاکستان از طریق مجموع آراء مجالس ایالتی و ولایتی برگزیده می‌شود ولی انتخاب رئیس جمهور با حذف تفاوت جمعیتی ایالات و تعداد کرسی های آن صورت می‌گیرد.
بیشترین تعداد نماینده متعلق به ایالت پنجاب- ۳۷۱ کرسی- و کمترین تعداد به ایالت بلوچستان - ۶۵ کرسی- تعلق دارد و ایالت‌های سرحد و سند به ترتیب ۱۲۴ و ۱۶۸ کرسی را در اختیار دارند. رئیس جمهور برای برگزیده شدن به ۳۵۲ رای احتیاج دارد. بر اساس قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور به ۲۶۰ رای ایالات - یعنی هر ایالت حداکثر ۶۵ رای به تعداد کرسی‌های کوچکترین ایالت - نیاز دارد و از مجموع ۴۳۶ رای نمایندگان مجالس سنا و ملی در مرکزیت نیز باید اکثریت آراء را کسب کند.
قانون اساسی پاکستان ۱۱ سال پس از استقلال پاکستان و در زمان انتقال پایتخت از کراچی به اسلام آباد تنظیم شده و در عین حال چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مجلس ملی و سنای پاکستان صلاحیت تغییر قانون اساسی را دارد ولی مصوبه آنان باید به تایید دادگاه قانون اساسی برسد و توسط ریاست جمهوری امضا شود.
در پاکستان شیعیان حدود ۲۵ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل داده و عمدتا در شهرهار سرگولا، لاهور، مولتان، حیدرآباد و سکهر سکونت دارند. در عین حال در طول دورانی استقلال پاکستان اکثرا چهره‌های شیعی ریاست جمهور و نخست‌وزیری را در اختیار داشته‌اند؛ محمد علی جناح، مظفرعلی خان قزلباش، سید محمد دهلوی، سید مظفر علی شمس، ژنرال ایوب خان نواب صاحب،‌ موسی خان، علامه جعفر حسین، ذوالفقار علی بوتو، بینظیر بوتو و اینک آصف علی زرواری از جمله شخصیت‌های شیعه پاکستان بوده‌اند که بر مناصب مهم تکیه زده‌اند. این حضور سیستم سیاسی پاکستان را با شیعیان پیوند داده تا جائیکه در سرود ملی پاکستان که به زبان فارسی دری قرائت می‌شود از «حسین بن علی شهید کربلا» بعنوان الگوی آزادی پاکستان نام برده شده است.
این موضوع بیان‌کننده یک نکته اساسی است؛ «هیچ تضادی میان شیعیان و اهل سنت وجود ندارد.» و از این رو اگر شاهد درگیری‌هایی میان پاره‌ای از شیعیان و پاره‌ای از اهل سنت هستیم این درگیری‌ها ماهیت مذهبی ندارد بلکه دارای ماهیتی طایفه‌ای است. بسیار پیش آمده است که دو طایفه سنی یا دو طایفه شیعه با یکدیگر درگیری داشته‌اند و یا یک طایفه‌ی شیعی - سنی با یک طایفه دیگر شیعی - سنی درگیر شده‌اند. درگیری‌های اخیر منطقه «پاراچنار پاکستان» که متاسفانه به کشته شدن حداقل هزار نفر از اهل سنت و شیعیان منجر شد نمونه‌ای از این درگیری‌هاست.
● توزیع قدرت در پاکستان
پاکستان دارای ارتشی نیرومند است که تعداد آن حداقل به ۴۰۰ هزار نفر می رسد و یک سرویس قوی اطلاعاتی که تعداد آنان به حدود یکصد هزار نفر می رسد و به اختصار I.S.I خوانده می‌شود و در عین حال ۴ سیستم دیگر هم دارد که آنان نیز جمعا بیش از ۵۰ هزار نفر نیرو دارند. این نیروها تحت فرماندهی فرمانده کل ارتش عمل می‌کند. ارتش پاکستان به لحاظ تجهیزات دارای موقعیت ممتاز است صنایع نظامی پاکستان - بخصوص در بخش دریایی - یکی از اصلی‌ترین منابع ارزی پاکستان محسوب می‌شود. پاکستان توانایی ساخت چندین نوع زیردریایی دارد که کارخانه‌های آن در شهر کراچی است و بعضا بصورت پروژه های مشترک با فرانسه عمل می‌کند.
فرمانده ارتش - طبق قانون اساسی فعلی - می‌تواند شرایط را «اضطراری» معرفی و دولت این کشور را برکنار کند و خود بطور موقت به تشکیل دولت جدید دست یازد. این درحالی است که دولت نمی‌تواند دایره مصوبات خود را به ارتش تسری داده و روند آن را تحت تاثیر قراردهد. بر همین اساس ساختار نظامی و اطلاعاتی پاکستان در سیستم سیاسی این کشور حرف اول را می‌زند.
دادگاه قانون اساسی در پاکستان حق وتوی قوانین مهم و گزینش مسوولان ارشد را دارد و از همین رو همواره به یکی از محورهای بحث‌برانگیز تبدیل شده است و همین موضوع سبب شد که حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف از ائتلاف با حزب مردم کناره‌گیری کند.
دادگاه قانون اساسی می‌تواند با عدم تایید رای نمایندگان مجالس ایالتی و ملی مانع به قدرت رسیدن «رئیس جمهور منتخب» گردد ولی البته به دلیل انتصاب آنان از سوی رئیس جمهور خود نیز در معرض انحلال قرار دارد چنانکه این دادگاه آنگاه که زیر بار امضای دوره جدید ریاست پرویز مشرف نرفت، از سوی رئیس جمهور منحل گردید.
رئیس در پاکستان از قدرت فراوانی برخوردار است. ولی نصب فرماندهی کل ارتش را در اختیار دارد و علاوه بر آن استفاده و یا عدم استفاده از سلاح اتمی و اعلام جنگ یا صلح تحت فرمان اوست. رئیس جمهور رئیس کمیته برگزار کننده انتخابات - که مستقل از وزارت کشور است را نصب می‌کند و نصب فرمانداران محلی نیز با اوست. انتصاب قضات دیوان عالی نیز توسط رئیس جمهور صورت می‌گیرد. پس از برگزاری انتخابات مجالس محلی و مجلس ملی، رئیس جمهور کاندیدای حزب برتر را بعنوان نخست‌وزیر به مجلس ملی معرفی می‌کند و در عین حال قدرت برکناری دولت را دارد. علاوه بر آن رئیس جمهور می‌تواند تحت شرایطی پارلمان ملی یا هر کدام از ۴ مجلس محلی را منحل کند و فرمان انتخابات زود هنگام را صادر کند. خطوط کلی کشور در زمینه سیاست خارجی نیز بعهده رئیس جمهور است. در عین حال باید یادآور شد که رئیس جمهور در اکثر سالهای پس از استقلال یک نظامی - عمدتا فرمانده ارتش - بوده است و تنها ۱۷ سال از مجموع این سالها این پست در اختیار سران سه حزب مسلم لیگ قاعده اعظم، مسلم لیگ نواز و حزب مردم - بوده است. دوره حیات سیاسی دولت‌هایی که در راس آن یک نظامی بوده بین ۳ تا ۱۱ سال به درازا کشیده شده در حالی که عمر دولت‌های حزبی بین ۲ تا ۳ سال بوده است. البته در این میان ذوالفقار علی بوتو تنها رئیس جمهور حزبی - غیرنظامی است که ۶ سال در مناصب ریاست جمهوری و نخست وزیری دوام آورده است.
دولت نیز در پاکستان یک رکن قدرت محسوب می‌شود که تنظیم برنامه‌هاف برنامه اقتصادی و فعالیت‌های زیربنایی و مناسبات سیاسی داخلی را عهده‌دار می‌باشد. از آنجا که وی با معرفی رئیس جمهور و با رای نمایندگان مجالس ملی و محلی برگزیده می‌شود و دائما در معرض برکناری یا استیضاح قرار دارد به نسبت ریاست جمهوری و پارلمان از موقعیت ضعیف‌تری برخوردار است.
مجالس سنا و ملی در پایتخت و مجالس محلی در ۴ ایالت پاکستان، رکن دیگر قدرت در پاکستان به حساب می‌آید. مجالس محلی در چارچوب اداره ایالت‌ها به قانونگذار می‌پردازند و با نصب «سه وزیر» برای ایالت خود نقش مهمی در اداره محلی ایالت دارند در عین حال مجالس محلی در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر نیز نقش دارند. تنظیم مسایل مالی ایالت از قبیل گمرکات، درآمدهای ارزی و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی هر ایالت بعهده مجلس ایالتی است در عین حال هر ایالت سهم اندکی نیز در بودجه ملی - که رقم آن بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان برای کل این کشور است دارند.
مجلس سنا و مجلس ملی پاکستان نقش مهمی در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر دارند و می‌توانند رئیس مجلس و نخست وزیر را استیضاح نمایند و خواستار همه پرسی شوند. مجلس ملی حق تغییر بخشی از اصول قانون اساسی پاکستان را - در چارچوب خاص و تشریفات معین - دارد و مسایل مرزی پاکستان و نوع مناسبات اقتصادی این کشور - که جنبه اساسی داشته باشند - را تنظیم می‌کند. تعیین ارزش پول ملی، نظارت بر سیاست خارجی، قانونگذاری در امور خدمات نظامی، رسیدگی به حوادث غیر مترقبه و اموری که جنبه فرومرزی دارند و نظارت بر مقاوله نامه‌ها و قراردادهای کلان دولتی بخش‌هایی از صلاحیت مجلس ملی پاکستان به حساب می‌اید.
قدرت احزاب در پاکستان دارای محدودیت‌های فراوانی است و از این رو ناظران خارجی همواره احزاب را «قدرت متزلزل» لقب داده و بعضی نیز دمکراسی پاکستان را ضعیف و نارسا دانسته‌اند اما در عین حال وجود احزاب و نقش آفرینی آنها در زمینه قوای مجریه و مقننه از ابتدای تاسیس پاکستان به رسمیت شناخته شده‌اند. تعداد احزاب در پاکستان از ۳۰ حزب نیز فراتر می‌رود و البته بسیاری از آنان بر هویت مذهبی و یا قومی تکیه دارند. مثلا هندیان مهاجر که در جریان جنگهای ۱۳۵۰ هند و بنگلادش به پاکستان آمده‌اند، «جنبش قومی مهاجر» را تشکیل داده‌اند و یا شیعیان اثنی عشری «جنبش نفاذ فقه جعفری» را پایه‌گذاری کرده‌اند وهابیان پاکستان به تشکیل «ارتش جنگوی» و «سپاه صحابه» دست یازیده‌اند.
در سالهای اخیر جریان حزبی در پاکستان تحت تاثیر پیدایی جنبش سلفی سنی‌ها قرار گرفت. این جنبش که عمدتا از پشتون های پاکستان تشکیل شده‌اند و از طریق مدارس علمیه سلفی تغذیه می شوند به تقویت جریان فراگیر ضد غربی و ضد دمکراسی حزبی که آن را مولود پذیرش سیستم غیر شرعی غرب می‌خوانند - روی آوردند و به جریان اصلی پاکستان تبدل شدند. این گروهها با پشتونها و طالبان افغانستان اتحاد دارند و البته کشور افغانستان را بعنوان «سرزمین مادر» پذیرفته‌اند.
گروههای سلفی در دو دهه اخیر به تقویت نیروی نظامی پرداخته و از سوی عربستان سعودی و بعضی دیگر از کشورهای جنوب خلیج فارس- بویژه امارات- حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی می‌شوند. این جریان تحت تأثیر عربستان سعودی به مرور ماهیت ضد شیعی نیز پیدا کرده‌اند. مقاومت شدید آنان ‌در ایالت سرحد شمالی و وزیرستان در مقابل قوای دولتی و نیروهای ناتو و آمریکا موفقیت ممتازی را برای آنان فراهم کرده است. این گروه در عین حال بطور آشکار و پنهان از سوی i.s.i حمایت می‌شوند. این نیروها عملاً بر نیمی از سرزمین پاکستان تسلط دارند و تا حد زیادی کنترل ایالات و مرزهای شمالی و شمال غربی پاکستان را در اختیار گرفته‌اند.
نیروهای معتدل سنی پاکستان نیز برای خود احزابی دارند. حزب قاضی حسین احمد نمونه‌ای از این احزاب است که در مقابل افراط‌گرایی ایستاده است ولی این احزاب از عمق و گستره‌ کافی برخوردار نیستند.
پاکستان به دلیل اقتصاد ضعیف و عقب‌افتادگی عملی شدیداً از قدرت‌های خارجی تأثیر می‌پذیرد برابر آمار حدود ۹۰ درصد مردم پاکستان مطلقاً بی‌سواد هستند. حداقل ۷۰ درصد آنان از نارسایی‌های بهداشتی و غذایی رنج می‌برند. درآمد سرانه در پاکستان در سطح بسیار پایینی قرار دارد به گونه‌ای که با هیچکدام از کشورهای همسایه خود قابل مقایسه نیستند. اقتصاد ضعیف این کشور عمدتاً از طریق کشاورزی و دامداری اداره می‌شود. کمک‌های خارجی بخشی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد در عین حال پاکستان از محل کمک‌های مالی آن دسته از شهروندان که در خارج از کشور - عمدتاً‌ در کشورهای ثروتمند خلیج فارس- کار می‌کنند نزدیک به ۳ میلیارد دلار درآمد دارد. وضعیت ضعیف پاکستان به دولت‌های هند، چین، روسیه، عربستان، آمریکا و انگلیس امکان داده است تا از طریق جذب بخشی از شهروندان این کشور بر روند سیاسی پاکستان تأثیر بگذارند. تا جائیکه گفته می‌شود برکناری مشرف از قدرت محصول توافق انگلیس و آمریکاست.
نشریه ساندر تایمز چاپ لندن هفته پیش در گزارشی فاش کرد که: « سال گذشته براساس توافق واشنگتن و لندن انتظار براین بود که بوتو در دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف، نخست‌وزیر شود.» دولت آمریکا در فاصله‌ سالهای ۲۰۰۱ تا کنون با پرداخت سالانه ۹۰۰ میلیون دلار به دولت پاکستان تلاش کرد تا روند سیاسی پاکستان را به ضرر نیروهای مذهبی تغییر دهد و گفته می‌شود یکی از عمده‌ترین عوامل تأثیرگذار در کنار رفتن مشرف خلف وعده او در مقابله با اسلام‌گرایان بوده است. حادثه مسجد لال نیز که در آبان‌ماه سال قبل به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر از عناصر مذهبی انجامید نیز در همین راستا ارزیابی شده است. هند نیز از طریق سرویس اطلاعاتی خود تأثیر فراوانی در رخدادهای اخیر داشته است. روسیه نیز تلاش کرده تا از آشفته بازار پاکستان برای خود کلاهی ببافد.
روز جمعه۱۵ شهریور۸۷ ارتش پاکستان از طریق بالگردهای خود در مناطق مالاکند، دیره، اسماعیل‌خان، سوات ایالت سرحد اعلامیه‌هایی را پخش کرد و در آن آورده شده بود: «از ۴۰۰ فرد دستگیر شده نهضت اجرای شریف محمدی - طالبان محلی منطقه سوات به رهبری مولوی فضل‌الله - ۲۷۳ نفر غیر مسلمان و عامل سرویس‌های روسیه، هند و اسرائیل می‌باشند.»
● تحلیل تحولات کنونی
آصف‌علی زرداری در مجالس ملی، سنا و مجالس محلی ۷۳۳ رأی از ۱۱۶۴ رأی را به خود اختصاص داد که بیش از ۶۴ درصد آرای نمایندگان پاکستان به حساب می‌آید ولی از آنجا که رأی هر ایالت به اندازه رأی کوچکترین ایالت - بلوچستان با ۶۵ کرسی - تأثیر دارد و به منزله آن می‌باشد، آرای وی ۴۵۹ رأی اعلام شد که از مجموع ۷۰۲ کرسی اخذ شده بود و در نهایت اعلام شد که زرداری بیش از ۶۵ درصد از آرای نمایندگان را به خود اختصاص داده است.
زرداری از ۴۳۶ رأی مجالس ملی و سنای پاکستان ۲۸۱ رأی را کسب کرد که بیش از دو برابر مجموع آرای دو کاندیدای دیگر - سیدالزمان صدیقی عضو حزب‌ نواز و سیدمشاهد حسین عضو حزب مشرف - محسوب می‌شود. بیشترین آرا زرداری به ایالت سند متعلق داشت که از مجموع ۱۶۳ رأی اخذ شده، او ۱۶۲ رای را به خود اختصاص داد. در ایالات بلوچستان نیز از مجموع ۶۳ رأی مأخوذه او ۵۹ رأی را داشت. در ایالت پنجاب البته وضع زرداری متفاوت بود و البته طبیعی بود چرا که این ایالت پایگاه اصلی نواز شریف است و لذا از ۳۷۰ رأی مأخوذه، صدیقی ۲۰۱ رأی و زرداری ۱۲۳ رأی داشت.
زرداری هفته گذشته سوگند ریاست جمهوری را در حضور مقامات قضایی، دولتی و نمایندگان و سران طوایف به جا آورد و در اولین موضعگیری سیاسی پس از انتخابات روی گرایش به بهبود مناسبات با همسایگان خود تأکید کرد که البته با توجه به مشاجرات ماههای اخیر میان دولتهای پاکستان و افغانستان این موضع گیری به معنای آغاز بهبود مناسبات کابل - اسلام‌آباد ارزیابی شد. حامد کرزای اولین کسی بود که ریاست جمهور را به زرداری تبریگ گفت و با حضور در مراسم تحلیف همکار خود تلاش کرد تا مشکلات امنیتی دولت خود را با همسایه جنوبی‌اش الیتام بخشد که البته چون این چالشها در گذشته نیز ارتباط روشنی با کارکرد دولت اسلام‌آباد نداشته و انگشت اشاره عمدتاً به سمت ارتش و i.s.i بوده است در اینکه علاقه کرزای و زرداری به بهبود وضع امنیتی افغانستان عملاً راه به جایی ببرد، تردیدهایی وجود دارد.
از روی کارآمدن زرداری در غرب استقبال فراوانی شد. دولت آمریکا و شخص جرج‌بوش بلافاصله از نتایج انتخابات پاکستان استقبال کرد، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا انتخاب زرداری را آغاز فصل جدیدی در پاکستان دانست. رسانه‌های اروپایی شامل بی‌بی‌سی، ساندی‌تایمز، فاینشنال تایمز و خبرگزاری فرانسه و نیز رسانه‌های آمریکا تلاش کردند تا انتخاب زرداری را پیروزی دمکراسی بر تروریسم معرفی کنند. در عین حال محافل سیاسی و خبری غرب تلاش کردند تا روی چند نکته مانور کنند و اذهان پاکستانی‌ها را پیرامون آنها جهت بدهند. آنان مقابله با جنبش اسلام‌گرایی را اولین وظیفه زرداری معرفی کردند و ادامه کمک‌های اقتصادی به پاکستان برای «بهبود وضع اقتصادی کشور» را به مقابله او با این جنبش ربط دادند. در عین حال روی ائتلاف و ناپایدار بودن شرایط سیاسی پاکستان مانور کردند که قاعدتاً منظور آنان این بود که ائتلاف با غرب از یک سو و ائتلاف داخلی پاکستان در دستور کار قرار گیرد. از لابلای این سخنان به وضوح مقابله با استقلال پاکستان و تکیه زرداری بر دولت آمریکا مشاهده می شود.
دولت آمریکا همزمان با به رسمیت شناختن انتخاب زرداری، به ایالت سرحد شمالی و منطقه وزیرستان حمله‌ور شد. تحلیلگران منطقه‌ای این اقدام را معنادار دانستند و نشانه برنامه‌ این کشور برای دخالت مستقیم در تحولات آتی پاکستان معرفی کردند. مقامات آمریکایی از احزاب و دمکرات و جمهوری‌خواه نیز بطور جداگانه بر اهمیت پاکستان در سیاست منطقه‌ای آمریکا تأکید کردند. جوزف بایدن معاون باراک اوباما کاندیدای دمکرات‌ها برای انتخابات آتی ریاست جمهوری صراحتاً اعلام کرد: «پاکستان خطر عمده‌ای برای آمریکاست. در زمانی که همه از خطر ایران صحبت می‌کردند من می‌گفتم پاکستان، پاکستان. پاکستان دولتی بی‌ثبات دارد و در عین حال مجهز به بمب اتمی است.» به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها به بهانه مقابله باتروریسم و مراقبت از برنامه‌ اتمی پاکستان در دوره زرداری به دخالت گسترده، آشکار و عملیاتی در این کشور بپردازد.
در عین حال دخالت آمریکا در پاکستان با نارضایتی چین، روسیه، هند و ایران مواجه خواهد بود. حتی اروپایی‌ها نسبت به کارکرد آمریکا در پاکستان نگرانی دارند ازاین‌رو خبرگزاری فرانسه به زرداری هشدار داد که عمل او در چارچوب برنامه آمریکا سبب بروز بحران داخلی می‌شود چرا که مردم این کشور با آمریکا و دخالت‌های آن مخالفند. براین اساس باید گفت دخالت‌های آمریکا در پاکستان از یک‌سو بر شدت بحران‌ها و ناامنی‌های پاکستان خواهد افزود و در عین حال کشورهای قدرتمند همسایه پاکستان را به واکنش وا می‌دارد اگر آمریکایی‌ها روی دخالت مستقیم خود اصرار ورزند بعید نیست که پاکستان به یک چالش عمده بین‌المللی تبدیل شود.
دولت آمریکا در پاکستان از استقرار «دولت قوی» جانبداری نخواهد کرد و این خود مشکلات مردم این کشور در عرصه‌ مسائل اقتصادی و امنیتی را تشدید می‌کند و به صحنه می‌آورد. براین اساس دولت ضعیف کنونی و رئیس جمهور توافقی آن هر روز ضعیف‌تر خواهد شد. این وضعیت می‌تواند دخالت ارتش را در پی داشته باشد. آمریکایی‌ها چه برنامه‌ای برای استقرار دولت ضعیف و در عین آن مانع شدن از دخالت ارتش دارند؟ این سؤالی است که باید در هفته‌های آتی پاسخ آن را یافت.
افراط‌گرایی مذهبی در پاکستان یک جریان قدرتمند است ولی به این معنا نیست که آنان از حمایت توده‌های مردم نیز برخوردارند. در عین حال اگر مقابله با این افراط‌گرایی مذهبی توأم با پذیرش نقش‌آفرینی آمریکا در صحنه‌‌های سیاسی و امنیتی پاکستان باشد، مردم را در کنار افراط‌گراها قرار می‌دهد. تفکیک میان توده‌هایی که با طالبان و القاعده میانه‌ای ندارند و در عین حال با آمریکا بشدت مخالفند با گروههای سازمان یافته‌ای که عامل بسیاری از خشونت‌ها در پاکستان و افغانستان هستند و در عین حال اهل زدوبند هم هستند نیاز به دقت‌نظر دارد.
پاکستان در کشاکش میان ارتش و دیوانسالاری اداری تجربه تلخی دارد. دوام کم دولت‌ها، وقوع کودتاها و انحلال‌ نهادها بخشی از آثار این کشمکش است.آصف علی زرداری ۵۳ ساله در عین حال که به کم‌تجربگی در عرصه اجرایی موصوف است شاهد رخدادهای مختلفی بوده است؛ اعدام ذوالفقارعلی بوتو، برکناری پی‌در‌پی دولت‌ها در فاصله روی‌ کارآمدن بی‌نظیر بوتو در سال ۱۳۶۷ تا ترور او در نوامبر سال قبل او را هوشیار کرده است و می‌داند که در صحنه پاکستان رئیس جمهور حزبی هرچند دارای صلاحیت‌های فراوان قانونی است اما از توانایی‌ لازم در اعمال این صلاحیت‌ها برخوردار نمی‌باشد.
«دمکراسی حداقلی» پاکستان دولت‌ها را محافظه‌کار می‌کند از این‌رو زرداری باید ضمن مراقبت از رفتار ارتش ، سهم آنان در قدرت و مناسبات را در نظر بگیرد و در همان حال با در پیش گرفتن سیاست اصلاحات حداقلی در قانون اساسی که در دوره مشرف دستخوش تغییراتی گردید، وضعیت سیاسی پاکستان را اثبات بخشد. این روزها درباره مسئولیت دولت زرداری درباره اقتصاد زیاد سخن گفته می‌شود و بخصوص آمریکایی‌ها روی «بهبود شرایط اقتصادی» به عنوان راهکار رفع بی‌ثباتی سیاسی تأکید می‌ورزند ولی واقعیت این است که مردم توقع چندانی از دولت چه در اختیار احزاب باشد و چه در اختیار ارتش - ندارند. ۱۶۰ میلیون جمعیت پاکستان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بودجه سالانه پاکستان که بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار می‌باشد را صاحب هستند و بین ۴۰ تا ۶۰ درصد این بودجه در اختیار ارتش می‌باشد .در عین حال دخالت دولت در مسائل صنعتی و کشاورزی پاکستان نیز بسیار محدود است به گونه‌ای که کشاورزی پاکستان علیرغم نقش مهمی که در اقتصاد ضعیف پاکستان دارد بصورت کاملاً سنتی اداره می‌شود و از روش‌های مکانیزه خبری نیست. سرانه آموزشی و بهداشتی در پاکستان بسیار پایین است و در نتیجه توقع تحول از سوی زرداری و حزب‌ او موضوعی است که در خارج از پاکستان مطرح می‌شود.

سعدالله زارعی

منبع : عملیات روانی