۵ بهمن ـ ۲۵ ژانویه ـ قرار توقیف اموال شاه - افزودن دو اصل ضد سوءاستفاده های دولتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعتراض یک نماینده مجلس به فراموش شدن این دو اصل!

چهارم بهمن ۱۳۵۸ به شكایت وزارت دارایی و بانك مركزی ، یك بازپرس دادسرای تهران قرار توقیف اموال شاه و خانواده او را صادر كرد. دراین پرونده كه چند ماه پیش از آن به تصمیم بنی صدر وزیر دارایی وقت تشكیل شده بود شاه متهم شده بود كه از طریق عوامل خود با ایجاد شركت ساختمانی « آتی ساز » ، شركتهای سیمان فارس و خوزستان ، شركت تولید شاسی و بدنه خودرو ، دریافت چند وام بدون وثیقه از سیستم بانكی كشور و نیز از طریق انتقال مال غیر( برخی اراضی دولتی متعلق به عموم) و ... دست به سوء استفاده مالی از سمت خود زده بود.
برای جلوگیری از تكرار این وضعیت، اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شد. در همین روز در سال ۱۳۸۳ (۱۵ سال بعد)روزنامه کیهان چاپ تهران اظهارات بانو «عشرت شایق» نماینده پارلمانی تبریز را منتشر كرده بود كه حكایت از برخی سوء استفاده ها و به فراموشی سپرده شدن اصول ۴۵ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت! كه هدف از آنها جلوگیری از سوء استفادهایی است نظیر آن چه كه منجر به توقیف اموال شاه شد.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز