اجاره۹۹ساله عراق به امریکا

پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ قطعنامه ۱۵۱۱ سازمان ملل از کشورهای متحد خواست تا با اعزام نیروهای نظامی خود به همراه امریکا آرامش و ثبات را به عراق بازگردانند. براساس همین قطعنامه ادامه حضور نیروهای بین المللی در عراق سالی یک بار باید مورد تایید دوباره شورای امنیت قرار گیرد. دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق اواخر سال ۲۰۰۷ از شورای امنیت درخواست کرد ماموریت نیروهای متحدان به فرماندهی امریکا فقط برای یک سال دیگر و تا پایان ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ مورد تایید قرار گیرد و پس از آن براساس خود قطعنامه ۱۵۱۱ نیروهای خارجی از جمله امریکا خاک عراق را ترک کنند. به این ترتیب کلیه نیروهای خارجی مستقر در عراق تا شش ماه آینده باید خاک آن کشور را ترک کنند و اداره امور عراق به خود عراقی ها واگذار شود یا اینکه ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق طبق قراردادی امکان پذیر شود که دولت دو کشور به امضا می رسانند. وقتی زمان قطعنامه به پایان رسید مفهوم آن این است که عراق دیگر تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب نمی شود. اما تحولات آتی عراق پارامترهای دیگری را نیز به خود گره زده است. دولت بوش که ماه های آخر ریاست جمهوری را می گذراند قصد دارد پایان دوران ریاست جمهوری اش را با اعلام پیروزی در عراق مقارن سازد. یعنی جنگی که از چهار دوره ریاست جمهوری قبل و از دوران کلینتون شروع شد. اعلام پیروزی در عراق فقط در شرایطی امکان پذیر است که امضای یک قرارداد، توافق یا معاهده دوجانبه با عراقی ها ادامه حضور معتدل شده امریکایی ها را در عراق به لحاظ قانونی مشروعیت دهد و از سویی تبدیل به یک شعار تبلیغاتی برای جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ماه های آینده شود. اینکه جان مک کین نامزد جمهوریخواهان اعلام کرده پیروزی در عراق نزدیک است دو عامل زیربنایی در تحولات داخلی امریکا را هدف قرار داده است.جان مک کین براساس هماهنگی های داخلی جمهوریخواهان مطلع است که احتمالاً به زودی «قراردادی بزرگ» با عراقی ها به امضا می رسد که از یک سو مهیاکننده شعار جذاب پیروزی جمهوریخواهان در جنگ عراق است و از سویی دیگر بزرگ ترین نگرانی امریکایی ها را در جریان انتخابات ریاست جمهوری مرتفع می کند که معتقدند این جنگ بی ثمر است و محافظه کاران آن را به راه انداخته اند. از سوی دیگر خطوط کلی سیاست خارجی نامزد دموکرات ها باراک اوباما مبنی بر خروج بی قید و شرط امریکایی ها از عراق جذابیتی را برای رقیب جمهوریخواهان فراهم کرده که در صورت امضای یک توافقنامه امنیتی با عراقی ها کارایی آن زائل می شود. به این ترتیب کاخ سفید تمام تلاش خود را متمرکز کرده که تا ۳۱ جولای قرارداد امنیتی با عراق به امضا برسد و عملاً رقبای دموکرات در آستانه انتخابات با «عملی انجام شده» مواجه شوند. اما آنچه قرار است با عراقی ها امضا شود با ابهام های متعددی مواجه است.
● توافقنامه یا قرارداد؟
هیچ یک از مقام های امریکایی به صراحت در مورد آنچه قرار است با عراقی ها به امضا برسانند صحبت نمی کنند. رایس وزیر خارجه آن را «روابط طولانی مدت با عراق»، سخنگوی کاخ سفید آن را «روابط مداوم» و وزیر دفاع رابرت گیتس آن را «موافقتنامه توافق بر سر ادامه حضور درازمدت و طولانی» می نامد. ابهام کلامی پیرامون آنچه برای به امضا رساندن آن تلاش می شود به این دلیل است که براساس قانون اساسی امریکا «قراردادها» حتماً باید به تصویب سنا برسد ولی آنچه که «توافقنامه» نامیده می شود شامل این ماده نمی شود. کلیه قراردادهای مشابه با آلمان، کره جنوبی، ژاپن و نیوزیلند به تصویب دوچهارم اعضای سنا رسیده و پس از آن اجرایی شده است. به این ترتیب می توان حدس زد چرا دایره نامگذاری این توافقنامه از enduring یا continuing تا permanent اینقدر متنوع است. معضل امریکایی ها در برخورد با آنچه قرار است امضا شود به ترتیب دیگری در عراق با ابهام مواجه است. در حال حاضر یک دوم نمایندگان منتخب پارلمان عراق با امضای نامه یی خواستار خروج نیروهای امریکایی حداقل تا دو سال آینده شده اند نه بیشتر. نامه مشابه دیگری حاکی از آن است که نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرده اند از تصویب قرارداد امنیتی درازمدت با امریکایی ها امتناع خواهند کرد. تلاش برای امضای قرارداد امنیتی با عراق و ابهام انگاری پیرامون در حالی است که کنگره امریکا طی سه لایحه، تصویب بودجه برای ادامه حضور دائم امریکا در عراق را صراحتاً منع کرده و حضور نیروهای امریکایی را در عراق کوتاه مدت می بیند.
● کلیات پیش نویس قرارداد امنیتی امریکا و عراق
براساس جزئیاتی که از مذاکرات امریکا و عراقی ها درز کرده
۱) امریکایی ها پایگاه های دائمی در عراق خواهند داشت.
۲) عملیات نظامی را در داخل عراق هدایت می کنند.
۳) در صورت لزوم عراقی ها را بازداشت و زندانی می کنند.
۴) سربازان امریکایی و نیز کارکنان شرکت های امریکایی شاغل در عراق از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت قضایی شامل کارمندان بومی که با امریکایی ها کار می کنند و نیز کسانی می شود که با آنها ارتباط دارند.
۵) شمار نیروهای امریکایی مستقر با کاهش از ۱۵۱ هزار نفر به ۱۴۲ هزار نفر نیروی ثابت تقلیل خواهد یافت.
۶) امریکایی ها کنترل فضای آسمان این کشور را تا زیر ۲۹هزار فوت در اختیار خواهند داشت.
۷) و نهایتاً کلیه اقدامات امریکایی ها بدون مشورت و اطلاع دولت عراق صورت می گیرد. رایان کروکر سفیر امریکا در عراق دو ماه قبل در جریان احضار به کنگره امریکا اعلام کرد که در واقع دو قرارداد جداگانه روی میز مذاکره با عراقی ها قرار دارد. قرارداد اول (Status Of Forces Agreement) به SOFA (صندلی راحتی) معروف است. براساس این قرارداد پرسنل نظامی و اموال امریکا در عراق مورد حمایت فضایی قرار می گیرد. کلیه نیروهای نظامی امریکا در ماورای بحار از جمله در کره جنوبی، ژاپن الان تحت حمایت قانون SOFA قرار دارند. کروکر این قانون را ضامن امنیت و ثبات کشور عراق می داند. به گفته کروکر دومین قرارداد که اندکی مبهم تر است مربوط می شود به قرار داد و ملحقات جدید «چارچوب توافق امنیتی» که در ماه نوامبر ۲۰۰۷ بین نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش در واشنگتن به امضا رسید و رسماً اعلام شد. شورای روابط خارجی امریکا قرارداد دوم را در بر گیرنده تمام آن مفاد باقیمانده می داند که در قرارداد اول یا SOFA به آن اشاره نشده است. براساس توافقنامه امنیتی امضا شده در ماه نوامبر
۱) امریکایی ها در مقابل تهدیدهای خارجی و داخلی از دولت عراق حفاظت می کنند
۲) از وحدت سیاسی عراق حفاظت می کنند
۳) با گروه های تروریستی مقابله می کنند. بسیاری از قراردادهای SOFA یا مصونیت قضایی امریکایی ها با دیگر کشورها هنوز سری هستند. سفیر امریکا شمار قراردادهای مصونیت قضایی امریکا در سراسر جهان را هشت مورد می داند در حالی که رایس و گیتس طی مقاله یی در واشنگتن پست تعداد این قراردادها را بیش از ۱۱۵ مورد می دانند که برخی از آنها مانند قرارداد با تیمور شرقی کمتر از سه صفحه و در مورد کره جنوبی بیش از ۱۱۵ صفحه قرارداد است. براساس قراردادهای SOFA همه امور و نیازهای سربازان و پرسنل امریکایی در خارج از قلمرو این کشور با جزئیات تعریف و تعیین شده است، از اینکه این سربازان چه نوع یونیفورمی را با چه رنگی بپوشند تا اینکه چگونه به ای میل شخصی خود دسترسی یابند. بر همین مبناست که بسیاری از منتقدان داخلی و خارجی امریکا قراردادهای SOFA را نوعی ماموریت میسیونری می دانند تا ماموریت نظامی.
گستردگی تعهداتی که چارچوب امنیتی امریکا و عراق را دربر می گیرد بحث های حقوقی قابل توجهی را موجب شده است. در حال حاضر امریکا سه قرارداد امنیتی مشابه با سه کشور آلمان، ژاپن و کره شمالی دارد. نیروهای امریکایی بر اساس توافقنامه های دوجانبه در خاک هر سه کشور حضور دارند و سربازان امریکایی از مصونیت قضایی نیز برخوردارند. هرازگاهی اخباری در رسانه ها منتشر می شود از روابط نامشروع سربازان امریکایی با زنان بومی و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. اما در مجموع شرایط سیاسی- امنیتی هیچ یک از این سه کشور با عراق امروز قابل مقایسه نیست. حجم تعهداتی که امریکایی ها در عراق عهده دار شده اند با هیچ یک از قراردادهای امنیتی در کره جنوبی، ژاپن یا آلمان قابل مقایسه نیست، در شرایطی که عراق بی ثابت تر و ناامن تر از هر سه کشور فوق است. برای مثال امریکایی ها در ژاپن نمی توانند از پایگاه خود خارج شده و در توکیو کسی را دستگیر کنند و برای مدتی یک شهروند ژاپنی را در زندانی نظامی مورد بازجویی قرار دهند اما در عراق قرار است این طور بشود. در ژاپن و کره، امریکایی ها حتی مسوول حفظ امنیت داخلی هم نیستند و ناامنی کشور به امریکایی ها ارتباط پیدا نمی کند. در کره جنوبی در پنجاه سال گذشته تاکنون دو دولت آن کشور با کودتای نظامی سرنگون شده اند اما نیروهای امریکایی مستقر در کره در درگیری های داخلی له یا علیه کسی دخالت نداشتند. امریکایی ها در هیچ موردی از قراردادهای دوجانبه حتی تمامیت ارضی کشوری را تضمین نکردند اما دفاع از مرزهای عراق به عهده امریکایی ها گذاشته شده است. با تعهداتی که احتمالاً دولت عراق خواهد پذیرفت معلوم نیست چه ضرورتی دارد تا بودجه ارتش عراق برای دفاع از مرزهای این کشور مورد تصویب سالانه قرار گیرد زیرا طبق یک توافق کلی، دفاع از مرزها و دفع حملات خارجی از قبل به امریکایی ها واگذار شده است. به قول کاتزمن از محققان واحد تحقیقات کنگره امریکا؛ «امریکا در عراق قرار است هم از تمامیت ارضی این کشور دفاع کند و هم از دولت عراق حمایت کند گویی امریکایی ها در عراق همزمان نقش وزارت دفاع و وزارت کشور را برعهده دارند.» یک حقوقدان عراقی به نام یال حطاوی معتقد است اختیاراتی که به امریکایی ها داده شده است با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. وی معتقد است این یک قرارداد SOFA- Plus است یعنی تجربه جدیدی از مصونیت قضایی نیروهای امریکایی که قبلاً در هیچ کشور دیگری تجربه نشده است. به گفته وی با امضای این قرارداد امریکایی ها عملاً مطلق العنان عراق خواهند بود و رفتار آنها تجربه دوران استعمار را تداعی می کند.
● دولت مالکی و قرارداد امنیتی با امریکا
وضعیت دولت نوری المالکی همچون بیماری است که به تازگی از دردی مزمن رهایی یافته اما در این وحشت به سر می برد که ممکن است بیماری او دوباره عود کند. طی شش ماه گذشته شرایط امنیتی در عراق بهبود قابل توجهی یافته است و شمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان کاهش قابل ملاحظه یی داشته است؛ ثباتی که مالکی در دوران نخست وزیری خود به آن نائل شده با هزینه کمی به دست نیامده، با این حال وی نگران احیای دوباره پتانسیل آسیب دیده القاعده و نیز از دست دادن حمایت امریکایی هاست. بی تردید نبودن نیروهای سرکوبگر امریکا در شهرها و روستاهای دورافتاده عراق که عملاً در قانون جنگل زندگی می کنند باعث می شود عراق بعد از چند ماه دوباره در موجی از حملات تروریستی، بمب گذاری و قتل عام های هولناک غرق شود. مالکی نماینده جریان شیعه عراق است که در منازعات داخلی همواره در تلاش است موازنه مثبت متمایل به جریان شیعیان عراق را حفظ کند. با توجه به محدودیت حقوقی و بین المللی که امریکایی ها برای حضور در عراق با آن مواجه هستند در صورتی که مالکی حمایت نظامی و امنیتی امریکایی ها از عراق را از دست بدهد احتمالاً سازماندهی نسبی تشکیلات دولت و کشور عراق تلاشی دوباره را تجربه خواهد کرد. وی در حالی که در تلاش است حضور نیروهای امریکایی را به نفع دولت خود برای عراق حفظ کند نگران رقابت طیف رقیب یعنی جریان سنی های افراطی نیز هست. در صورتی که وی فرصت امضای قرارداد با امریکایی ها را از دست بدهد بعید نیست دولت آتی با حمایت مصر و عربستان سعودی قرارداد مشابهی را به تصویب برساند و عملاً موازنه ثبات نسبی عراق از هم بپاشد. از سال ۲۰۰۳ دولت و ملت عراق از تونل وحشتی عبور کرده اند که احتمالاً پذیرفتن هر توافقنامه یی را برای آنان توجیه می کند. از سویی پذیرش قرارداد فوق ممکن است به تیرگی روابط ایران و عراق منجر شود که چندی است آثار آن آشکار شده است. چندی پیش دولت عراق با یک محاسبه استراتژیک از ادعای امارات بر جزایر سه گانه ایرانی حمایت کرد.
ادعاهای مشابه مقام های عراقی حاکی از آن است که احتمالاً دولت عراق در صورت لزوم و در شرایط اضطراری امریکایی ها را به عنوان متحد استراتژیک انتخاب خواهد کرد و نه ایرانی ها را. امری که ممکن است در آینده زمینه ساز تیرگی روابط دو کشور شود که جنگی هشت ساله و نابرابر را نیز تجربه کرده اند.
● دغدغه همسایگان عراق و توافق امنیتی با امریکا
ترک ها هیچ گاه در بمباران مناطق شمالی عراق به خود تردیدی راه نداده اند و با عملکرد خود ثابت کرده اند که عملاً با عراقی ها تعارف ندارند. بنابراین هرگاه منابع امریکایی و عراقی از تهدید خارجی و حفظ تمامیت ارضی عراق سخن می گویند بی تردید منظور آنها ترکیه نیست. تعهد امریکایی ها به دفع حملات خارجی علیه مرزهای عراق اولین ابهامی را که در ذهن ایجاد می کند تدارک یک تهدید امنیتی برای ایران است. احداث پایگاه های نظامی که بنابر برخی گزارش ها مهم ترین آنها قرار است در مجاورت مرز ایران احداث شود، این دغدغه امنیتی ایرانی ها را افزایش می دهد. بی تردید دیدار اخیر مالکی از تهران پاسخ به این دغدغه های امنیتی ایرانی ها است. بنابر برخی اقوال عراقی ها پذیرفته اند که با اضافه شدن بندی به توافقنامه امنیتی، امریکایی ها تعهد کنند که از خاک عراق به ایران حمله نکنند. از سویی طرف ایرانی نمی تواند انعقاد یک قرارداد استراتژیک بین امریکا و بغداد را امری عادی تلقی کند، در شرایطی که امریکایی ها و متحد منطقه یی آنها یعنی اسرائیل پیوسته ایران را تهدید می کنند. «گروه مطالعه عراق» یعنی همان ده نفری که از سوی کنگره امریکا موضوع امنیت در عراق را مورد مطالعه قرار دادند چندی پیش پیشنهاد دادند که مشارکت دادن همسایگان عراق، یعنی ایران و سوریه در ارتقای شرایط امنیتی عراقی ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. ممکن است عراقی ها مخالفت ایران با قرارداد امنیتی و اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را مداخله در امور عراق تلقی کنند، اما کشور عراق یک هویت چند ملیتی، چند مذهبی با کینه ها و دشمنی های دیرینه داخلی است. در صورتی که توافق داخلی برای انعقاد و سپس تصویب چنین قراردادی از طریق یک راهکار دموکراتیک همچون رفراندوم یا تصویب پارلمان صورت نگیرد بعید نیست دولت نوری المالکی با امضای این قرارداد دوران نخست وزیری خود را نیز به پایان برساند. توافق نسبی و آرامشی که در عراق حاکم است با هزینه های کلانی به دست آمده است. امضای این قرارداد بدون توافق داخلی این احتمال را افزایش می دهد که سبب برانگیخته شدن اعتراضات قابل توجهی شود. در آن شرایط امریکایی ها نیز ممکن است رئیس جمهور دیگری داشته باشند که مانند بوش خود را مسوول برقراری امنیت در عراق نداند. با توجه به حساسیت موضوع جنگ عراق، احتمال اینکه کنگره امریکا با این قرارداد مخالفت کند قابل توجه است. در آن صورت موضوع عراق و تعهدات امریکایی ها نسبت به آن کشور ممکن است به بایگانی وزارت خارجه و پنتاگون سپرده شود. در آن صورت نیز عراقی ها بیش از همسایگان خود ضرر می کنند.

فرزانه روستایی

منبع : روزنامه اعتماد