فقر و نابرابری ۲۵ سال پس از انقلاب

● بخش نخست
▪ چکیده
با اینکه نزدیک به سه دهه از عمر حکومت انقلابی ایران میگذرد، فقر و نابرابری همچنان در ایران موضوع اصلی منازعات سیاسی به شمار میرود. نارضایتی‌های اقتصادی که منجر به نتایج غیرمنتظره انتخابات ریاست‌جمهوری سال(۱۳۸۴) ۲۰۰۵ شد، غالباً به گسترش فقر و نابرابری نسبت داده میشوند. با استفاده از داده های حاصل از پیمایش خانوار، روند تغییرات فقر و نابرابری در طول سه دهه گذشته بررسی و نشان داده میشود که این عقیده ریشه در واقعیت ندارد. شواهد نشان میدهند که فقر در طول سالیان اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته و در مقایسه با استانداردهای جهانی و شرایط پیش از انقلاب در سطح پایین‌تری قرار دارد. درست پس از پیروزی انقلاب، نابرابری به طور معناداری کاهش یافت، ولی در طول ۱۵ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است. قابل توجه آن که در طول ۵ سالِ منتهی به انتخابات سال ۸۴ میزان فقر در جامعه به شدت پایین آمد و همین‌طور کاهش محسوسی در نابرابری به‌وقوع پیوست. افزایش رفاه طبقه فقیر در طول این دوره در بهبود دستیابی به خدمات اساسی همچون برق و آب سالم و همچنین لوازم خانگی، مشهود است. شکاف بزرگ میان شواهد ارائه شده که نشان از بهبود سطح رفاه فقیران داشته، در مقایسه با اظهارنظرهای رایج حاکی از افزایش فقر و نابرابری، پرسش‌های مهمی درباره اقتصاد سیاسی بازتوزیع، در ایران مطرح میکند. به نظر میرسد در اقتصادهای توزیعی مثل ایران کسب ثروت بیش از آن‌که ناشی از مولد بودن خود فرد باشد، نتیجه نزدیکی به قدرت سیاسی است و از همین رو بیش از آن‌كه نشانه‌هایی عینی از فقر و نابرابری وجود داشته باشد، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی در جامعه متبلور می‌شود.
▪ مقدمه
نتایج غیرمنتظره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۵ به نگرانی انتخاب کنندگان از نابرابری اقتصادی و فقر نسبت داده شده است.(۱) به نظر میرسد تبلیغات انتخاباتی با مضمون توزیع عادلانـه تر درآمد نفت ـ «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» ـ بیش از شعارهای دموکراسی خواهانه رقبای شناختهشدهترِ اصلاحطلب او، برای انتخاب کنندگان جذابیت داشته است. رئیس‌جمهوری از هنگام انتخاب نیز به سرعت در جهت تحکیم پایگاه سیاسی خود در جنبش اجتماعی وسیع‌تری که از سوی ایشان «موج دوم» انقلاب اسلامی خوانده شده، حرکت نموده است. بسیاری از ناظران، این نتایج را به «ناکامی ناشی از شکاف درآمدیِ در حال گسترش» و فقر گسترده ای نسبت داده اند که «ایران را به سمت سیاست‌های افراط گرایانه سوق میدهد».(۲) شوک ناشی از نتایج انتخابات، دیدگاه مرسوم درباره ریشه‌های نارضایتی سیاسی در ایران را به‌ظاهر از فقدان دموکراسی به فقر و نابرابری تغییر داده است. این درست است که برخی جناح‌های سیاسی از فقر و نابرابری تغذیه میکنند، اما این فرض در مورد نتایج انتخابات اخیر صدق نمی‌کند؛ نه شاهدی به نفع این ادعا وجود دارد که فقر در سال‌های اخیر افزایش یافته و انقلاب حامیان سرسخت خود یعنی فقیران را از دست داده و نه شاهدی به نفع افزایش نابرابری در دست است.
باور به افزایش فقر و نابرابری، پرسش‌های مهمی درباره تأثیر انقلاب‌اسلامی بر وضعیت طبقه فقیر که اساس اجتماعی انقلاب اسلامی را تشکیل میدادند، مطرح میکند. آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب، مرتباً اعلام میکرد که انقلاب متعلق به مستضعفان است و بازتوزیع وسیع ثروت و درآمد را به آنها وعده میداد (بهداد۲۰۰۰ و سعید۲۰۰۱).(۳) ولی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق و با اصلاحات اقتصادی و سیاسیِ صورت گرفته در دولت‌های رفسنجانی (۷۶ـ۱۳۶۸) و خاتمی (۸۴ ـ۱۳۷۶) که دستور کار سیاست توسعه اجتماعی را به‌تدریج از توزیع به توسعه تغییر دادند، آن سیاست‌ها ظاهراً از رمق افتادند. برخی گفته اند که بازگشت به شعارهای سال‌های آغازین انقلاب در انتخابات اخیر تا حدودی نشانه رد برنامه های اصلاحات اقتصادی در ۱۶ سال گذشته یا رد تاکید بر اصلاحات به‌طور کلی به جای کاهش فقر است. آیا این عقیده به معنی این است که انقلاب نتوانسته به وعده های خود به طبقه فقیر عمل کند؟ و آیا به این معنی است که نابرابری در نتیجه رشد اقتصادی افزایش یافته است؟ این مقاله بر آن است تا با استفاده از داده های پیمایشی وسیع، تغییرات فقر و نابرابری از دهه ۱۹۷۰ تاکنون را بررسی كند.
این یافته ها دیدگاه رایج را حاکی از این‌که فقر و نابرابری علت ریشه ای نارضایتی اقتصادی در ایران امروز یا نتایج انتخابات اخیر است، زیر سئوال میبرند. شواهد نشان میدهند که فقر در مقایسه با سال‌های آخر پیش از انقلاب به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و مهم آن که بخش اعظم این کاهش در ۱۵ سـال اخیر رخ داده است، یعنی در همان سال‌هایی که اصلاحـات در جریان بـوده است. میـزان فقـر (Poverty Rate) (به معنای "نسبت افراد دارای کمتر از ۲ دلار درآمد در روز") در چند سال گذشته تک رقمی بوده، که با توجه به استانداردهای کشورهای در حال توسعه کاملاً پایین و نیز یک هشتمِ این میزان، در پیش از انقلاب است. نابرابری بلافاصله پس از انقلاب کاهش یافت، اما در طول دو دهه گذشته در سطح ثابتی باقی ماند. جالب آن که سیاست‌های اقتصادی دهه ۱۹۸۰ در محافظت از فقیران در برابر صدمات ناشی از جنگ و سقوط درآمد نفتی ناکام بود. وضعیت فقر و نابرابری هر دو در دهه ۱۹۸۰ وخیم‌تر شد. اما شاید بیشترین بهبود در کیفیت زندگی فقیران در دستیابی بیشتر آنها به خدمات پایه نظیر برق و آب سالم بوده باشد. بهبودهای مزبور در رفاه متناظر با بهبودهایی است که در نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه های سلامت، ، باروری و آموزش صورت گرفته و در کارهای دیگران به خوبی نشان داده شده است. (عباسی شاوزی و مك دونالد ۲۰۰۰؛ هودفر و اسدپور ۲۰۰۰؛ صالحی اصفهانی ۲۰۰۵)
تغییر اولویت‌ها و سیاست‌ها در طول دو دهه و نیم حکومت اسلامی باعث شده است که توضیح علت بهبود وضعیت طبقه فقیر، برای محققان و نیز رأی دهندگان مشکل باشد. انقلاب اسلامی در این بهبود بیگمان نقش داشته است. سرنگونی رژیم شاهنشاهی در سال۱۳۷۵ (۱۹۷۹) به خوبی توانست روابط اجتماعی و اقتصادی موجود را به هم بریزد. مصادره و ملی سازی به نفع طبقه فقیر چنان حجم گسترده ای داشت که میتوان تحولات سال ۱۹۷۹ را یک انقلاب اجتماعی نامید.(۴) سیاست‌های حمایت از طبقه فقیر مانند برقرسانی به روستاها و سهمیه بندی طیف وسیعی از کالاهای مصرفی نیز در دهه اول انقلاب انجام شد. مساعدت مستقیم به فقیران از طریق شبکهای از موسسات خیریه نیمه دولتی که بزرگ‌ترین آنها کمیته امداد می‌باشد، نیز روی کاهش فقر تأثیر داشته است.(اصفهانی،۲۰۰۵) شاید ادامهدارترین تاثیر انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعی ایرانی به سمت نوعی قرارداد اجتماعی خاورمیانهای خاص موسوم به «قرارداد اجتماعی مداخلهگراـ توزیعی» بود.(یوسف۲۰۰۴، بانك جهانی ۲۰۰۴) اگرچه وضعیت فقر و توزیع درآمد بهبود پیدا کرد،(بهداد،۱۹۸۹) اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد در دهه اول انقلاب وضعیت فقر به‌طور گسترده ای بهبود یافته باشد. (نوشیروانی و كلاوسن ۱۹۹۴)
اصلاحات اقتصادیِ صورت گرفته پس از جنگ، گرچه با برخی از سیاست‌های توزیعی سال‌های نخست انقلاب تفاوت داشتند و مشخصاً به سهمیه بندی کالاهای مصرفی خاتمه دادند، اما نتوانستند سطح قابل توجه حمایت اجتماعی را که از طریق یارانه ها و مداخله در بازار کار ارائه میشد، کاهش دهند. اصلاحات اقتصادی در کل از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت کردند، اما از خصوصی‌سازی گسترده اقتصاد ایران ناکام ماندند و بخصوص وضعیت دستگاه‌های نیمه دولتی ارائه‌دهنده مساعدت‌های اجتماعی برای طبقه فقیر را تغییری ندادند.(اصفهانی،۲۰۰۵) شاید موثرترین برنامه ضد فقر دولت رفسنجانی، برنامه وسیع سلامت و تنظیم خانواده روستاییان بود که از تأیید موسسات بینالمللی هم برخوردار شد.(هودفر و اسدپور، ۲۰۰۰) بالا رفتن قیمت نفت نیز نقشی کلیدی در کاهش فقر به خصوص از سال ۱۹۹۹ داشت. در این سال در نتیجه افزایش قیمت نفت، اقتصاد ایران از رشدی در حدود ۵ درصد در سال برخوردار شد. رشد اقتصادی ناشی از درآمد نفت در سال‌های پس از انقلاب به نفع طبقه فقیر بوده است، یعنی بسیاری را از فقر رهانیده و حتی سهم درآمدی آنها را افزایش داده است.(۵)
در این مطالعه از داده های حاصل از پیمایش وسیع هزینه های افراد و خانوارها در طول یک دوره ۳۰ ساله استفاده شده است که از پیش از انقلاب ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۴ را در بر میگیرد. مقالات و منابع کمی درباره فقر و توزیع درآمد در ایران به انگلیسی موجود است، اما هیچ یک ۱۰ سال پایانی را پوشش نمیدهند. توزیع درآمد در دهه ۱۹۷۰(مهران ۱۹۷۵، پسران ۱۹۷۶ و نیز ۱۹۸۰، بهداد۱۹۸۹، نوشیروانی و كلاوسن ۱۹۹۴) تحلیل شده است. تغییرات فقر از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۳ هم تحلیل شده (اسدزاده و پاول ۲۰۰۴) ولی بر اساس اطلاعات موجود هیچ مطالعهای درباره گستره فقر پیش از انقلاب انجام نشده است. مقالاتی به فارسی درباره فقر و نابرابری وجود دارند، اما از آن جا که دارای روش‌شناسی‌های متفاوتی بوده و به نتایج بسیار متفاوتی رسیدهاند، تصویر یک‌دستی از دوره پس از انقلاب به دست نمیدهند. دولت که داده های بسیاری ـ از جمله داده های استفادهشده در این مطالعه ـ را جمع آوری و منتشر می‌کند، خودش فقر را به صورت نظام‌دار (سیستماتیک) سنجش و ردیابی نکرده و تنها اخیراً شروع به اعلام خط فقر رسمی کرده است. در نتیجه، ارقام متفاوتی به عنوان میزان فقر در داخل و خارج ایران ذکر میشوند و این وضع مانع از درگرفتن بحثی مفید در این باره در ایران بوده است.
طرح این مقاله به صورت ذیل است. گفتار بعدی روند تغییرات درآمد سرانه ملی و درآمدها و هزینه‌ای فردی را مورد بحث قرار میدهد. در این گفتار، داده های اقتصاد کلان موجود و نتایج حاصل از پیمایش خانه به خانه، بررسی و نشان داده شده که رفاه اقتصادی به طور متوسط به سطح سال‌‌های پیش از انقلاب رسیده است. این یافته ها زمینه را برای مقایسه فقر و نابرابری در گفتارهای بعدی فراهم می‌کنند. در گفتار سوم، مقایسه بین‌ا‌لمللی وضعیت فقر و نابرابری ارائه و نشان داده میشود که موقعیت ایران نسبت به همتایانش کاملاً مطلوب میباشد. پایین‌بودن میزان‌های فقر و متوسط بودن میزان‌های نابرابری در ایران، ارتباط مستقیم میان نتایج انتخابات اخیر و بیعدالتی اقتصادی را (آن‌گونه که در مورد آمریکای لاتین مطرح میشود) زیر سئوال میبرد. گفتارهای چهارم و پنجم به ترتیب روندهای فقر و نابرابری در ایران را بررسی می‌کنند. گفتار ششم مقدار دستیابی به خدمات اساسی نظیر آب سالم، برق و لوازم خانگی را ارائه میکند. گفتار هفتم درباره نتایج مطالعه از منظر اهمیت موضوع توزیع درآمد در صحنه سیاسی ایران بحث میکند.
● فراز و فرود استاندارد زندگی در ایران
انقلاب۱۳۵۷ (۱۹۷۹) یک دوره بیست ساله افزایش استانداردهای زندگی را از بین برد و از همین رو افول اقتصادیِ پس از انقلاب همچون بلایی غیرمنتظره جلوه کرد. در دوره بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۷ رشد سرانه تولید ناخالص ملی برابر ۶/۶ درصد در سال بود که در نهایت منجر به سه برابر شدن آن فقط در طول یک نسل شد.(۶) اثرپذیری اقتصاد ایران از آشوب اولیه پس از انقلاب، جنگ ۸ ساله ایران و عراق و سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۶، سبب شد که در ۱۹۸۸ سرانه تولید ناخالص ملی به نصف این رقم در سال ۱۹۷۷ برسد. ولی ۱۵ سال بعد، رشد اقتصادی، درآمدها را به اوج پیش از انقلاب بازگرداند.
افول اقتصادی حداقل در دو مرحله رخ داده و هر دو مرحله نیز اندکی پس از اتفاقاتی هرچند متفاوت بودهاند. نخستین افول درست در پی انقلاب ۱۹۷۹ دیده میشود. این افول با اعتصابات کارگری در ۱۹۷۸ شروع شده و تا سال‌ها پس از آن با ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع بزرگ و نیز گسست‌هایی در روابط کارگر و کارفرما ادامه مییابد.(بیات ۱۹۸۷، آموزگار۱۹۹۳، بهداد۱۹۸۹) یک سال و نیم پس از انقلاب، عراق به ایران تجاوز نمود؛ تجاوزی که ۸ سال به طول انجامید، این تجاوز اقتصاد جنوب غربی ایران را نابود نمود، سبب آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های تولیدی در سایر مناطق کشور شد و تولید و صدور نفت ایران را نیز مختل نمود. سرانجام، سقوط قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ قیمت صادرات اصلی ایران را به یک سوم قبل کاهش داد و به جهش نفتی ای که بیش از یک دهه قبل در ۱۹۷۳ آغاز شده بود، پایان داد.
مطابق همه آمارها بیشترین سرانه تولید ناخالص ملی در دوران پیش از انقلاب، مربوط به سال ۱۹۷۶ و برابر با ۷۹۷۶ دلار بینالمللی بود(WDI Series,۲۰۰۰ Prices) (۸) در پایان جنگ یعنی در سال ۱۹۸۸ این رقم به ۴۱۵۶ دلار سقوط نمود که ۴۸% کمتر از ۱۹۷۶ و بازگشتی به حدودبیست سال پیش از آن بود. در سال ۲۰۰۴ ، به دنبال رشد اقتصادیِ آغازشده از پایان جنگ، سرانه تولید ناخالص ملی بار دیگر به ۶۹۸۳ دلار یعنی مقدار سال ۱۹۷۵ رسید.
از دیدگاه اقتصاد ملی این مقدار افول اقتصادی، نفس‌گیر است، بخصوص اگر رشد سریع اقتصادی پیش از آن را نیز در نظر بگیریم . پسرفتی چنین عظیم در دورهای به این کوتاهی در تاریخ جهان مدرن بی‌نظیر است. ولی از دیدگاه مصرف شخصی یا درآمدها و هزینه های خانوار صعود و سقوط استانداردهای زندگی بسیار کمتر از این به چشم می آمده است.(۹) بر اساس داده های درآمد ملی، رشد مصرف شخصی در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۷، ۵/۴% بوده که حدود ۲ درصد کمتر از رشد سرانه تولید ناخالص ملی و در ۱۹۸۸ فقط ۲۳% کمتر از اوج آن در ۱۹۷۷ بوده است. رشد مصرف سرانه در سال‌های بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ ، ۶/۴% یعنی در حد رشد سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۷ است. در سال ۲۰۰۴ مصرف سرانه از سطح آن در دهه ۱۹۷۰ فراتر میرود، سرانه تولید ناخالص ملی به اوج سال ۱۹۷۷ نزدیک میشود و فقر کمتر از سال ۱۹۷۷ است.
با توجه به شواهد ارائه شده در این گفتار، سه نکته قابل توجه میباشد؛ نخست این که کمترشدن میزان فقر در سال ۲۰۰۴ از سال ۱۹۷۵ بدون افزایش سرانه تولید ناخالص ملی صورت گرفته که اگر نشانه کاهش نابرابری نباشد، لااقل گواهی بر بهبود موقعیت فقیران در طول ۳۰سال گذشته میباشد. دوم این که با وجود بهبود سرانه تولید ناخالص ملی و افزایش مصرف شخصی در سال‌های اخیر، خاطره روزهای سخت دهه ۱۹۸۰ هنوز بسیاری از ایرانیان را آزارمیدهد و سبب میشود در مقایسه استانداردهای زندگی پس از انقلاب با دوران پیش از آن بزرگ‌نمایی کنند. به این ترتیب پیش از انقلاب دوران محبوب طبقه متوسط ایران نمایانده و در گزارش‌های روزنامه نگاران دیدارکننده از ایران نیز همین دیدگاه منعکس میشود.(۱۰)
سومین نکته این که اقتصاد روستایی به شدت از تغییرات اقتصادی سایر نقاط کشور در امان بوده است.(۱۱) اقتصاد شهری نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است، اما یک خانوار متوسط روستایی نه بهبود دهه ۱۹۷۰ را مستقیماً تجربه کرده است و نه افول دهه ۸۰ را. در عوض اقتصاد روستایی در طول یک نسل (۱۹۷۴ تا ۲۰۰۰) تماماً دچار رکودی بوده که البته هرگز شدید نبوده است. بهبود مصرف روستاییان از اواسط دهه ۱۹۹۰ به آهستگی شروع شد و در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ شتاب گرفت. در این دوره همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، مصرف روستایی درحد مصرف شهری یعنی ۷/۶% در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال‌های اخیر، در دوره طولانی‌تری یعنی از پایان جنگ تاکنون، شکاف بین مناطق روستایی و شهری گسترش یافته است. به نظر میرسد این شکاف در دوره های افول اقتصادی، مثلاً اواسط دهه ۱۹۸۰، کاهش و در دوره های رونق اقتصادی، مثلاً پس از پایان جنگ، افزایش مییابد. نسبت مصرف روستایی به شهری در سال ۱۹۷۵ یعنی پررونق‌ترین سال، به کمترین مقدار خود یعنی ۴۵/۰ رسید و در سال ۱۹۸۹ هم که بیشترین مقدار آن در سی سال گذشته بود، همچنان اندک بود. این نسبت در سال‌های اخیر نیز شاهد نوسان‌هایی درحدود۵/۰ بوده است. گسترش شکاف روستا و شهر در سال‌های رشد اقتصادی ممکن است به سبب مهاجرت کارگران روستایی تواناتر به شهرها و ماندن خانواده های کمدرآمد در روستا صورت گیرد. از آنجا که شکاف شهری ـ روستایی یکی از مهم‌ترین منابع نابرابری است، تا زمانی که درآمد روستاییان افزایش نیابد، کاهش عمومی نابرابری در کشور محقق نمیشود.

جواد صالحی اصفهانی*
پی‌نوشت‌ها:
۱-Michael Ignatieff, "Iranian Lessons", New York Times, July ۱۷, ۲۰۰۵; Abbas Milani, "Regime Change", Wall Street Journal, October ۳۱, ۲۰۰۵.
۲- Afshin Molavi, New York Times, November ۲, ۲۰۰۵.
۳ـ در هنگام تشکیل حکومت اسلامی در ایران، دولت به طور روشن در قانون اساسی به طبقه فقیر قول داد که از آن حمایت می‌کند. اصل ۲۹ قانون‌اساسی موارد این حمایت را مشخص ساخته ازجمله تأمین‌اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیکاری، کهولت سن، ناتوانی و....
۴ـ برای توصیفی از وضعیت ملی‌سازی و سیاست‌های مصادره‌ای در سال‌های آغازین انقـلاب به بهـداد (۱۹۸۹) و نعمـانی و بهـداد (۲۰۰۶) مراجعه نمایید.
۵ـ میزان فقر های منتشر شده در منابع رسمی انگلیسی بسیار گسترده بوده و از ۲/۷% توسط بانک جهانی (۲۰۰۵) تا ۲۰% سازمان ملل (۲۰۰۳) و ۴۰% آژانس جاسوسی مرکزی (CIA ۲۰۰۵) متغیر است.
۶ـ در اینجا از سال میلادی برای اشاره به سال ایرانی استفاده شده که از ۲۱ مارس همان سال تا ۲۰ مارس سال بعد ادامه دارد.
۷ـ در تصویر ۱ از سه منبع استفاده شده؛ جداول جهانی پن (Penn)، شاخص های توسعه جهانی (WDI) بانک جهانی (۲۰۰۵) و بانک مرکزی ایران (CBI). دو سری اول داده‌های با توجه به اختلاف هزینه زندگی میان ایالات‌متحده و ایران براساس توازن قدرت خرید (PPP) تصحیح شده اند. سرانه تولید ناخالص‌ملی و مصرف سرانه از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده و به ریال می‌باشند. تصویر ۲ نیز بر اساس داده‌های حاصل از پیمایش به‌دست آمده است.
۸ـ برای مقایسه سطوح واقعی برای سال ۱۹۷۶ از سری‌های مختلف می‌توانیم تمام آنها را بر اساس PPP بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ به نرخ‌های سال ۲۰۰۰ تبدیل کنیم که بر این اساس گزارش پن ۶۳۱۳ دلار، WDI برابر ۷۹۷۶ دلار و بانک مرکزی ۸۰۷۲ دلار خواهد بود.
۹ـ داده‌های مربوط به مصرف و درآمد خانوار از پیمایش‌های درآمد و مصرف خانوار (HEIS) ارائه شده توسط مرکز آمار ایران برداشته شده است. از آنجا که در گزارش‌های آنها اطلاعات مناطق روستایی و شهری جدا بوده، از این‌رو من متوسط کشوری را به حساب نیاورده‌ام.
۱۰ـ افشین مولوی می‌گوید: «در حقیقت، ایرانیان هم اکنون یک چهارم درآمدی را دارند که پیش از انقلاب داشته اند»، واشینگتن پست، ۸ جولای ۲۰۰۳. این در حالی است که سازگارا در سال ۲۰۰۶ این میزان را برابر یک دوم قبل به شمار آورده و مولوی در سال ۲۰۰۴ می‌گوید: «درآمد سرانه هم‌اکنون یك‌سوم پیش از انقلاب می‌باشد».
۱۱ـ به همین دلیل هر جا که ممکن بوده در این مقاله میزان مصرف برای مناطق روستایی و شهری جداگانه آورده شده است.

منبع : دنیای ما