تعلیق بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی

آنچه از شواهد و قرائن برمی آید به نظر می رسد کم کم صدای پای اختلاف بر سر اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی برای نظام بانکی به گوش می رسد.
به گزارش خبرنگار ما، تحولاتی که در چند روز گذشته رخ داده است این گمانه را تقویت کرده که میان بانک مرکزی، بانکها و بدنه دولت برسر محتوا و شیوه اجرای بسته سیاستی اختلافهای عمیقی وجود دارد و به مرور این اختلافها خود را آشکار می کند.
اگر مجموعه ای از تحولات چند روز اخیر را به همراه نکات جدیدی که از محتوای بسته سیاستی آشکار شده در کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید احتمالاً طهماسب مظاهری راه دشواری را برای اجرایی شدن بسته اش پیش رو دارد و حتی ممکن است این بار به سر منزل مقصود نرسد.
شاید دلایلی که در زیر می آید کمکی به شناسایی روند تحولات بکند.
۱) مخالفتها از درون دولت و بدنه برخی دستگاه ها آغاز شده است.
در روزهای اخیر دست کم ۳ وزارتخانه کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی به این بسته اعتراض کرده اند. وزارت کار و امور اجتماعی دستکم از یک سال پیش بر سر پرداخت نشدن تسهیلات بانکها به طرحهای زودبازده با بانک مرکزی مشکل عمیق دارد که این امر با انتشار چند نامه تند آشکار شده است و در ماجرای بسته اخیر که به طور طبیعی کاهش تسهیلات شبکه بانکی با هدف کاهش نقدینگی را هدف گرفته، وزارت کار نخستین معترض بوده است.
دومین مخالفت از سوی وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته که طرح مسکن مهر و تسهیلاتش به یک بانک محدود شده و علاوه بر تنگناهای مالی، عیار مدیریت توانایی اش در عرصه ساخت و عرضه مسکن به بازار لاجرم سنجیده می شود.
زیرا بانک مرکزی از این پس به ساخت مسکن وام می دهد و روشن است وزارت مسکن در این میان همه کاره بوده و هرگونه ناکامی در این میدان قابل تشخیص است. سومین معترض وزارت صنایع و معادن است که بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار می کند و هدف را حمایت از تولیدکنندگان می داند. چیزی که ظاهراً بسته سیاستی بانک مرکزی سکوت معنادار و محافظه کارانه ای را نسبت به آن اختیار کرده است. بدین معنی که درباره نرخ سود تسهیلات مبادله ای هدف حفظ وضعیت موجود و نرخهای جاری سود و درباره تسهیلات مشارکتی شناورسازی نرخ سود براساس توافق طرفین مدنظر بانک مرکزی است.
اما چهارمین گروه مخالفان بسته سیاستی بانک مرکزی در دولت را احتمالاً بدنه بانکهای دولتی و خصوصی تشکیل می دهند، زیرا بسته سیاستی و اصلاح ساختار بانکها را با فشار برای بهره وری بیشتر از منابع در اختیار، کوتاه کردن دست بانکها از منابع ارزان و سرشار قرض الحسنه، عدم پرداخت وام جدید از حسابهای بانک مرکزی برای جبران کسری گردش، اصلاح روشهای بازاری قبلی برای ورود به حیطه معاملات ارزی، اوراق مشارکت، سرمایه گذاریها، انتشار و دریافت چک پول و... هدف گرفته است و احتمال دارد عناصری در شبکه بانکی که یا توان انجام این تغییرات را ندارند یا از انجام آن ضرری می بینند به انواع راه ها در برابر آن مقاومت کنند.
اما پنجمین مخالفت احتمالاً موضع نامشخص رئیس جمهور درباره بسته سیاستی و حتی ادامه به کار شخص مظاهری با کنار رفتن داوود دانش جعفری است. تاکنون رئیس جمهور درباره محتوای این بسته اظهار نظری نکرده و مشخص نیست موضع وی در برابر برخی محدودیتهای مالی - بانکی که لاجرم بانک مرکزی بر دولت یا فعالیتها و اهدافش تحمیل می کند، چه خواهد بود. توجه داشته باشیم که بانک مرکزی در مسایل حساسیت برانگیز رئیس جمهور از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی خود نهایت احتیاط را به خرج داده و به صراحت اظهار نظری نکرده است.
اما این دلیل نمی شود که موضع رئیس جمهور موافق این بسته باشد. بخصوص آنکه می دانیم انتخاب مظاهری با بی میلی و عدم رضایت احمدی نژاد همراه بوده و هست و حتی شایعه استعفا یا بر کناری وی پس از داوود دانش جعفری وجود دارد. در این راستا نشانه های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها تشکیل جلسه اضطراری مدیران عامل بانکهای دولتی با احمدی نژاد بدون حضور مظاهری بوده است که احتمال دارد در این جلسات تصمیماتی بر خلاف رویه بانک مرکزی گرفته شود.
۲) بسته سیاستی بانک مرکزی علاوه بر بدنه دولت، اتفاقاً مخالفان سرسخت و قدرتمندی خارج از دولت دارد، این مخالفان همانا صاحبان مؤسسات غیرمجاز مالی - اعتباری - صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار هستند. ساختار شناسی این مؤسسات تا آنجا که امکان بیان رسانه ای هست نشان می دهد صاحبان آن کانونهای قدرت سیاسی - مالی خارج از دولت هستند. برخی از آنها نیز مراکز به ظاهر دولتی هستند که با اتکا به قدرتی که وظیفه قانونی شان به آنها اعطا کرده، در برخی مسایل غیرمرتبط اقتصادی وارد می شوند و مثلاً تعاونی اعتبار یا مؤسسه مالی- اعتباری تأسیس می کنند. گروه سوم نیز به احزاب سیاسی متعلق هستند که نفوذ کاملی در دولت و سایر دستگاه های خارج یا ورای دولت دارند.
این گروه ها قبلاً و در گذشته نه چندان دور قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را خنثی کردند و اکنون نیز بعید است از دستورات شبه سیاستی درباره رعایت اصول بانکداری چون کفایت سرمایه، خلق پول، ذخیره احتیاطی، سپرده قانونی، پرداخت وامهای جدولی و... تبعیت کنند. بنابراین حتی به نظر می رسد باید قدرت و تأثیر گذاری این گروه را بیش از گروه اول یعنی دولتی ها دانست.
۳) رفتار شناسی بانکداری ایران نشان می دهد این مؤسسات بنگاه اقتصادی نیستند، بلکه بیشتر مرکز ترانزیت وجوه و استفاده احتمالی از وجوه رایگان هستند.
وقتی پای بنگاه بودن در بین نباشد، دلیلی برای شفافیت وجود ندارد و وقتی شفافیت نباشد، از هر راهی می توان پول درآورد. اکنون که بانک مرکزی با بسته سیاستی جدیدش می خواهد بانکها را به سمت شفافیت هدایت و مثلاً آنها را وادار کند هر ماه یک بار گزارش بدهند، با ساختار تاریک درون بانکها به هیچ عنوان جور درنمی آید. به قول یکی از استادان دانشگاه؛ بانک شفاف در ایران مساوی با بانک تعطیل است. چون روشهای مجاز و رایج اقتصادی برای پول درآوردن در آن وجود ندارد، نه ساختار، نه آموزش کارکنان و نه استقلال و اقتداری وجود دارد که بانکها را به سمت شفافیت پیش ببرد. این نشانه های اجمالی کافی است که به این نتیجه برسیم که دامنه اختلاف درباره بسته سیاستی بانک مرکزی احتمالاً در روزهای آینده افزایش و صداهای مخالف متعدد می شود. به نظر می رسد مظاهری راه سخت و دشواری را برگزیده و روشن است سختیها همیشه قربانی می گیرد...

علی دوستی

منبع : روزنامه قدس