نظام تحول اداری

می توان گفت اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته بر می گردد. نظام اداری ایران از سال های ۱۳۲۰ از حالت سنتی گذشته خارج و به تدریج در قالب های نوین از گستردگی قابل توجهی برخوردار گردیده، این روند با پیش بینی، تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ نهادینه شد و موضوع تحول، اصلاح و تکوین نظام اداری به شکل رسمی به عنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد اینک به طور اجمال، اهداف، ضرورت ها، برنامه های تحول اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
هدف تحول اداری عبارت است از تقویت توانمندی های نظام اداری در جهت ایفای کارآمد وظایف دولت یا به تعبیری دیگر هدف از تحول اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیت های نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می باشد. موضوع ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی در راستای تحقق خواسته های جامعه می باشد. تحول اداری فرآیندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوه های اطلاعاتی و... را دنبال می کند.
ساختار اداری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر ساختارها و نیز تاثیرگذاری آن از اهمیت ویژه ای این تحولات را به عهده گرفته و آن را به سر منزل مقصود برساند، بسیار ضروری می نمود. شورای عالی اداری براساس مصوبه شماره ۱/۱۲/۲۰۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۹ ساختار، اعضا و وظایف و اختیارات ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور را تعیین و ابلاغ نمود. انجام برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برخوردار بوده به طوری که تحول در آن اساس تحولات دیگر می گردد. لذا تشکیل ارگانی که مسوولیت های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی آموزش، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه های سمعی و بصری و غیره. هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۸ پس از استماع گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد برنامه تحول اداری با ۷ برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری موافقت نمود.
یکی از وظایف شورای عالی اداری اصلاح تشکیلات کلان دولت و حذف یا ادغام برخی وزارتخانه هاست به عقیده طراحان لایحه تشکیلات کلان دولت، هدف اصلی این لایحه کوچک کردن اندازه دولت جهت کارآمدتر کردن و کاهش تصدی دولتی و واگذاری بخشی از این تصدی ها به بخش غیردولتی است.
ساختار فعلی دولت، از نظر تشکیلاتی با چند اشکال عمده مواجه است که حجم نامتناسب و تداخل وظایف از جمله مهمترین آنهاست، براساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر بزرگی دولت ۵/۲ برابر حداکثر معمول است.
اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت و تجمیع سازمان های استانی از جمله وظایفی است که از سوی سازمان مدیریت به کلیه دستگاه های اجرایی محول شده است به این ترتیب سازمان های استانی تحت پوشش وزارتخانه ها و دستگاه ها در یک سازمان واحد، در هر استان ادغام خواهد شد. بر این اساس دولت دستگاه ها را موظف کرده برای کاهش و بازنگری ساختار تشکیلاتی خود اقدام کنند و اگر در مهلت مقرر انجام ندهند، سازمان موظف است راسا این کار را انجام دهد.
جامعه ای رشد نمی کند، مگر در سایه حسن مدیریت،البته مدیریتی آزاداندیش، مدیریت آزاداندیش امکان پیاده سازی مدیریت دانایی را فراهم می سازد. از نظر این نوع مدیریت یک تغییر کوچک در ورودی یک نظام می تواند به تغییر بسیار شگرفی در خروجی نظام منجر شود.
در اصلا ح نظام استخدامی سعی بر این است که مدیریت نوین جایگزین مدیریت سنتی شود. کاهش استخدام های رسمی، برگزاری آزمون های ادواری، کاهش جذب نیروهای دیپلم و افزایش ۱۲ درصدی جذب نیروهای لیسانس و بالاتر، بحث دولت الکترونیک از مقوله هایی است که در این طرح عنوان می شود.
بنابراین ویژگی های نظام خدماتی مطلوب را می توان اطلاع رسانی سریع و دقیق و در دسترس و تسریع عملیات موردنظر مراجعان، سهولت در انجام کارها و گردش امور، پایبندی به ضوابط و قوانین عدم تبعیض، زیبایی و نظم عمل مراجعه را می توان نام برد که موجب رضایتمندی خدمت گیرندگان می شود.

نویسنده : منصور شهبازعلیزاده

منبع : روزنامه مردم سالاری