آغاز بحران میکونوس

●ورود مجدد مقام معظم رهبری به بحران هسته ای
به رغم همراهی افكار عمومی با تصمیم انقلابی و قاطع دولت مبنی بر از سرگیری فعالیت های هسته ای، اما جریان هایی در داخل به فضا سازی علیه دولت پرداختند و این اقدام را تندروانه، نسنجیده و سبب تشدید بحران بین ایران و غرب، بویژه آمریكا ارزیابی كردند.
فشار بر دولت كه این بار، عمدتاً از سوی جریان های شكست خورده در انتخابات نهم ریاست جمهوری هدایت و تبلیغ می شد، ورود مجدد رهبری برای تأیید تصمیمات اتخاذ شده را اجتناب ناپذیر كرد. مقام معظم رهبری با تأیید تصمیم قاطع دولت در خصوص از سرگیری تمامی فعالیت های هسته ای ایران در پی قطعنامه شورای حكام آژانس این تصمیم را صحیح و مبتنی بر كار كارشناسانه و عقبه ای دوراندیش و خبره در مسائل سیاست بین الملل و فنی دانستند و افزودند:
«قدرت های سلطه گر، ابزار زیادی در اختیار ندارند و مهم ترین ابزار آنان تشر و اخم است، كه اگر مسلمانان و دیگر ملت ها قدر قدرت خود را بدانند این ابزار ناكار آمد خواهد شد. »
مقام معظم رهبری، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ۵/۲ سال گذشته برای جلوگیری از بهانه گیری غربی ها و رفع سوءظن، آن ها را اتمام حجت دانستند و تأكید كردند:
«پس از این مدت، سرانجام غربی ها اذعان كردند كه مسئله آن ها سلاح هسته ای نیست، بلكه آن ها با دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای مخالفند كه این حرف برای ملت ایران به هیچ وجه قابل شنیدن و تحمل كردن نیست. . . »۱۵۰
جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ این رویكرد، ضمن این كه حتی قدمی از خواسته مشروع خود، مبنی بر ضرورت بهره مندی نظام جمهوری اسلامی از فناوری صلح آمیز هسته ای عقب نشینی نكرد، توانست با ابتكار عمل در خصوص موافقت مشروط با پروتكل الحاقی و تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم در مدت زمان ۵/۲ سال، نگرانی كاذبی كه بر اثر تبلیغات گسترده و مسموم غرب و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد شده بود را از بین برده و افكار عمومی ملت ها و بسیاری از دولت ها را در جهت به رسمیت شناختن حقوق مسلم جمهوری اسلامی كه بر اساس معاهده T. P. N از آن برخوردار می گردید، به بهترین نحو هدایت كند. از مهم ترین علایم این توفیق، بیانیه ۱۱۶ كشور غیر متعهد در حمایت قاطع از تصمیم جمهوری اسلامی برای داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای و نفی سیاست های دوگانه قدرت های بزرگ در سال ۵۸۳۱ بوده است. یكی دیگر از علایم توفیق این سیاست، عقب نشینی گام به گام غرب از مواضع خود در بحران هسته ای ایران بود. غربی ها در روزهای نخست می گفتند كه ایران اساساً نباید فناوری هسته ای داشته باشد. در مرحله بعد، مطابق طرح پنجم اوت ۲۰۰۵، پذیرفتند كه ایران می تواند فناوری نیروگاهی داشته باشد، اما نباید غنی سازی كند. در مرحله بعد معتقد شدند كه ایران اگر می خواهد غنی سازی كند، مطابق پیشنهاد روسیه، غنی سازی را در خاك روسیه انجام دهد. و در فاز دیگری از عقب نشینی گام به گام خود در مقابل اراده خلل ناپذیر ملت و دولت ایران، به سمتی پیش می روند كه بپذیرند غنی سازی در مقیاس آزمایشگاهی (Pilot) می تواند در ایران حفظ شود. از این رو محمد البرادعی، مدیر كل آژانس بین المللی در ۱۸ فوریه ۲۰۰۶ (۲۸ بهمن ۱۳۸۴) رسماً خواستار اعطای حق غنی سازی در مقیاس كوچك آزمایشی به ایران شد. ۱۵۱
از علائم دیگر این توفیق، عدم تحقق اجماع در بین اعضای شورای دائم امنیت بود. شورای امنیت كه به درخواست ۵ كشور عضو دائمی خود، ملزم به تشكیل جلسه و اخذ آخرین گزارش از دبیر كل آژانس انرژی هسته ای برای تصمیم نهایی علیه ایران شده بود، با دشواری ها و چالش های بسیار جدی مواجه گردید. تا آنجا كه ۱۰ جلسه در سه هفته پی در پی تشكیل شد و سه پیشنویس به دلیل مخالفت روسیه و چین تغییر كرد و برایند این همه تلاش ها، چیزی جز تصویب یك بیانیه غیر الزام آور و دادن یك مهلت جدید به ایران برای بازگشت به توافقنامه سعدآباد نبود.
با تشدید جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی هر چند مصمم به احقاق حق ملت ایران شد، لیكن متحمل فشارهای شدیدی از بیرون و برخی از جریانات سیاسی داخلی كه با مواضع آن ها در صفحات قبل آشنا شدید، گردید. اما رهبری معظم انقلاب با ورود مجدد به این بحث مهم، حرف آخر را به همه دنیا زد و این تصمیم را راهی برگشت ناپذیر و كمترین نرمش و عقب نشینی در این مسئله را غیر ممكن اعلام كرد. رهبر معظم انقلاب كه در بخشی از این سخنرانی مهم كه حرف آخر ایشان در بحران هسته ای بود و بازتاب های جهانی فراوانی را در پی داشت، رسماً اعلام كردند:
« مسئله هسته ای، خواسته عظیم ملی و حق طبیعی ملت ایران است و جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی از این مسئله را به معنای شكستن استقلال كشور می داند كه هزینه بسیار گزافی برای ملت ایران خواهد داشت. . . هرگونه عقب نشینی در مقطع كنونی، زنجیره ای تمام نشدنی از فشارها و عقب نشینی های دیگر را در پی خواهد داشت. بنابراین، این راه برگشت ناپذیر است و دستگاه سیاست خارجی باید از این حق شجاعانه دفاع كند. »۱۵۲
این مقاومت، تحت هدایت و رهبری حكیمانه رهبر انقلاب و با مجاهدات دانشمندان خلاق و جوان ایرانی سرانجام به بار نشست و ایران اسلامی در روز بیستم فروردین ۱۳۸۵ با اعلام دستیابی به چرخه كامل سوخت هسته ای و غنی سازی با غنای ۵/۳ درصد، ورود خود را به باشگاه هسته ای جشن گرفت.
دانشمندان ایرانی در فاصله ای كمتر از دو ماه توانستند آخرین حلقه فنی غنی سازی اورانیوم را كه به سبب تعلیق بیش از دو و نیم سال به تأخیر افتاده بود، تكمیل كنند و فناوری هسته ای ایران را به نهایی ترین نقطه خود برسانند. این خبر كه بازتاب های فراوانی در دنیا داشت، دنیا را در بهت و تحیر فرو برد و غرب را خلع سلاح كرد و معادله هسته ای را كاملاً به نفع ایران تغییر داد. اكنون جهان غرب به ویژه آمریكا، هر چند با دشواری باید به خود بباورانند كه دیگر با كشوری هسته ای در مذاكرات و معادلات سیاسی منطقه ای و جهانی مواجه اند.
●فصل دوم
بحران های سیاسی
ماجرای میكونوس و بحران در روابط خارجی
از اتفاقات مهم در اواخر دهه دوم انقلاب، كه با مدیریت مقتدرانه و حكیمانه رهبر فرزانه انقلاب، فرجامی نیكو و توأم با عزت یافت، بروز بحران در روابط خارجی جمهوری اسلامی با كشورهای اروپایی بود كه در پی آن، كشورهای عضو اتحادیه اروپا، روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در آورده و سفرای خود را از كشورمان فرا خوانده بودند.
این رویداد مهم، در شرایطی رخ داد كه ایران اسلامی دوران دشوار و پر فراز و نشیب سازندگی را تجربه می كرد و اتحادیه اروپا نیز برای نشان دادن انسجام و یكپارچگی در صحنه روابط بین الملل، نخستین گام های عملی همگرایی سیاسی در برابر آمریكا را تجربه می نمود.
ریشه تاریخی این رویداد مهم، به تروری باز می گردد كه در هفدهم سپتامبر ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ هـ ش) در یكی از هتل های شهر برلین آلمان به نام «میكونوس» اتفاق افتاد. در این روز، تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی و غیر ایرانی مخالف نظام جمهوری اسلامی كه در رستوران میكونوس در حال رایزنی و گفت وگو بودند، مورد هجوم گروهی از مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند كه در اثر آن، چهار نفر به نام های دكتر صادق شرفكندی، ۱۵۳ دبیر كل حزب منحله دمكرات كردستان ایران و فتاح عبدلی، مسئول حزب دمكرات كردستان ایران در اروپا و همایون اردلان، مسؤول حزب دمكرات كردستان ایران در آلمان و نورالله محمدپور دهكردی، از فعالان كرد ایرانی به قتل رسیدند. ۱۵۴
پلیس و دستگاه امنیتی آلمان، پس از این واقعه، در صدد شناسایی عاملین این ترور برآمد واندكی بعد، تعدادی از مظنونین را به عنوان عاملین ترور هفدهم سپتامبر، تحویل دستگاه قضایی آلمان داد. در میان این متهمین، یك نفر ایرانی و پنج نفر لبنانی دیده می شدند.
رأی دادگاه برلین درباره متهمین در بند
دادگاه واقعه میكونوس، در بیست و هفتم اكتبر ۱۹۹۳ تشكیل شد و نزدیك به چهار سال به طول انجامید. دستگاه قضایی آلمان، پس از طی این فرایند طولانی سرانجام رأی خود را در آوریل ۱۹۹۷ (۱۰/۱/۱۳۷۶ هص ش) در خصوص متهمین به شرح ذیل صادر كرد:
.۱ كاظم دارابی (كه ادعا می شد ایشان از عوامل اطلاعاتی سپاه و سرپرست تیم ترور بوده است) محكوم به حبس ابد، بدون تخفیف تا قبل از ۲۵ سال.
.۲ عباس حسین رائل (عماد) لبنانی (كه ادعا می شد ایشان متهم به دخالت مستقیم در ترور است) محكومیت مشابه.
.۳ سیدمحمد یوسف امین لبنانی (كه ادعا می شد ایشان از اعضای حزب الله لبنان بوده و در واقعه مذكور نگهبان و مراقب اوضاع بوده است) به ۱۱ سال حبس.
.۴ محمد ادریس، به ۵ سال و سه ماه حبس.
.۵ عطأالله ایاز، كه از اتهامات تبرئه شده بود. ۱۵۵
ایراد اتهام علیه مسئولین
بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران
این رأی، احكام دیگری نیز در ضمن خود داشت كه همان ها منجر به پدید آمدن بزرگترین بحران در سیاست خارجی ایران، در ربع قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با كشورهای اروپایی گردید.
آمریكا و رژیم صهیونیستی كه همواره از حسن روابط اروپا با ایران - كه در آن زمان با انجام گفتگوهای انتقادی وارد مرحله جدیدی شده بود - به شدت نگران بودند، در صدد برآمدند تا با مداخلات و فشارهای سیاسی خود، مسیر این پرونده جنایی را از مجرای سالم قضایی خارج كرده و با تبدیل آن به یك پرونده سیاسی جنجالی، آن را به سمت و سویی كه مورد نظر آن ها بود هدایت كنند، كه البته مؤفق هم شدند.
دستگاه قضایی آلمان، سرانجام تحت القائات سوء و فشار صهیونیست ها در اقدامی غیر متعارف كه با روند رو به توسعه همكاری های ایران - آلمان در مغایرت كامل بود، سیستم حاكم بر نظام اسلامی ایران را سیستمی جنایتكار توصیف و مسؤولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم به راه اندازی شبكه ترور در خارج از مرزها و به دخالت مستقیم در این اقدام تروریستی كرد.
در احكامی كه از سوی دادگستری آلمان، در دهم آوریل ۱۹۹۷ (۱۰/۱/۱۳۷۶) صادر شده بود، قرار بازداشت برای آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت آقای هاشمی، به اتهام طراحی و فرماندهی این ترور صادر گردید و در آن همچنین از حضرت آیت الله خامنه ای، رهبری معظم انقلاب، هاشمی رفسنجانی،
رئیس جمهور وقت، علی اكبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان اعضای كمیته ویژه ای كه طراحی چنین ترورهایی را در خارج از مرزها بر عهده دارند، نام برده شد. در بخش هایی از رأی صادره توسط دادگاه آلمان در این خصوص آمده است:
«. . . این حادثه، از مناسبات تاریخی ایران پس از انقلاب اسلامی سرچشمه می گیرد. تلاش كردهای ایران برای كسب استقلال، این قسمت از جمعیت و سازمان های سیاسی آن ها را كه حزب دموكرات كردستان نیز از آن جمله است، در برابر رژیم حاكم قرار داد. رهبران گروه های مختلف كه مدعی حق خودمختاری بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و مجبور شدند به خارج كشور رفته و از آنجا اهداف خود را تبلیغ كنند. از این رو این افراد در خارج نیز تحت نظر سازمان امنیت قرار گرفته و تعقیب شدند. به طوری كه از یك مصاحبه مورخ ۳۰ اوت سال ۱۹۹۲ فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت برمی آید یكی از سازمان های مهمی كه تحت نظر این سازمان قرار داشت، حزب دموكرات كردستان بود. برای خاموش كردن این صدا، رهبری سیاسی ایران تصمیم گرفت نه تنها با رهبری حزب دموكرات ایران مبارزه سیاسی كند، بلكه آن را نابود سازد. قتل دكتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر سابق این حزب و دو نفر از مقربان وی در ۱۳ ژوئیه سال ۱۹۸۹ در وین و جرمی كه موضوع حكم امروز است، از عواقب این تصمیم است.

.۱۵۰ سخنان مقام معظم رهبری، ۱۹ بهمن .۱۳۸۴
.۱۵۱ روزنامه كیهان، ۲۹ بهمن .۱۳۸۴
.۱۵۲ همان
.۱۵۳ صادق شرفكندی پس از كشته شدن عبدالرحمن قاسملو، رهبری و دبیر كلی این حزب را بر عهده گرفته بود. قاسملو رهبر حزب دمكرات كردستان ایران در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ هـ. ش) در وین به دست گروهی ناشناس به قتل رسیده بود.
.۱۵۴ این افراد به منظور شركت در كنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمكرات كه از تاریخ چهاردهم تا هفدهم سپتامبر ۱۹۹۲ در آلمان در جریان بود، در این كشور حضور پیدا كرده بودند.
.۱۵۵ نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی، ماجرای میكونوس و دست های پنهان، تیرماه ۱۳۷۶، ص .۳

منبع : روزنامه کیهان