رویای نیمه شب تابستان

امروزه با توجه به سرعت گسترش استفاده از تلفن همراه در کشور، ساز و کار اجرایی اپراتورها نیز ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. به شکلی که مانند گذشته، صرفا توزیع و واگذاری سیم کارت ملاک بقا در بازار رقابتی سیم کارت نیست، بلکه فصل جدیدی در حوزه ارتباطات سیار باب شده که از آن تحت عنوان «خدمات ارزش افزوده مخابراتی» یاد می شود. خدمات ارزش افزوده مخابراتی همان چیزی است که بسیاری از اپراتورهای موفق جهان، از آن به عنوان رمز ماندگاری در بازار پر تب و تاب سیم کارت یاد می کنند. در کشور ما نیز چند سالی است که انواع مختلف خدمات ارزش افزوده مخابراتی به متقاضیان ارائه می شود. در واقع می توان پیامک(SMS)، نمایشگر شماره(CALLER ID)، صندوق صوتی(VOICE MAIL)، اینترنت (GPRS) و کنفرانس تلفنی را از متدوال ترین خدمات ارزش افزوده مخابراتی دانست که به طور کلی به متقاضیان داده می شود. در میان خدمات یاد شده، پیامک و GPRS با توجه به میزان مورد علاقه بودن در میان مشترکان از اهمیت بیشتری برخوردارند که به طور هم زمان ارائه آنها توسط همراه اول که با اختصاص ۵/۲۷ مشترک، بزرگترین جامعه مشترکان تلفن همراه کشور را نیز داراست، با چالش هایی رو به رو ست. البته از قضایای پیرامون ارسال خدمات صوت و تصویر(MMS) نیز نباید غافل شد که یک سال از زمان توقف ارائه آن می گذرد و هر بار واگذاری آن به بهانه های مختلف به زمان دیگری موکول می شود. در این گزارش به تحلیل و ارزیابی وضعیت خدمات ارزش افزوده مخابراتی در کشور می پردازیم.
● پرونده مفتوح پیامک در دادگاه مشترکان
چنانچه خدمات ارزش افزوده مخابراتی را پاشنه آشیل وزارت ارتباطات بدانیم، پیامک و مسایل پیرامون آن یکی از پیش کسوت ترین پرونده های این بخش محسوب می شود. در واقع هیچ گاه تصور نمی شد بخش نامه صیانت از خط و زبان فارسی که اسفند ماه سال گذشته توسط دولت تصویب شد و مورد ابلاغ قرار گرفت، تا بدین حد بتواند پیامک را به عنوان یکی از پول سازترین و در عین حال پرطرفدارترین خدمات ارزش افزوده مخابراتی به چالش بکشد. طبق مصوبه دولت که بدان اشاره شد، تعرفه ارسال پیامک فارسی به ۸۹ ریال کاهش و تعرفه ارسال پیامک انگلیسی از ۱۳۴ ریال به ۲۲۲ ریال افزایش یافت و مقرر شد اجرای قطعی این تغییر تعرفه از نخستین روز تیر ماه اعمال شود. اما از آن جایی که ساز و کار اجرایی ارسال پیامک فارسی با مشکلاتی هم چون اشغال فضای بیشتر و در نتیجه تحمیل هزینه بالاتر به مشترک رو به رو بود، بنابراین مسولان همراه اول به اتخاذ یک راهکار روی آوردند. آنها اقدام به سفارشی برای طراحی نوعی نرم افزار به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته صنعتی شریف به عنوان بخش خصوصی (!) کردند که با نصب آن بر روی گوشی های تلفن همراه، تفاوت حجم کاراکترها در پیامک فارسی و انگلیسی جبران می شد. به طوری که مشترک با دانلود نرم افزار «پیام رسان فارسی» می توانست حجم کاراکترهای ارسالی پیامک خود را از ۷۰ به ۱۶۰ افزایش دهد. از آغاز تیر ماه گران سازی پیامک لاتین و به اصطلاح ارزان سازی پیامک فارسی اعمال شد و طبق وعده داده شده توسط مسولان شرکت های همراه اول و شرکت مخابرات ایران قرار بود نرم افزار مذکور با پهنای۲۰ مگابایتی را برای دانلود بر روی پورتال www.mci.ir قرار دهد. اما روز موعود فرا رسید و در کمال شگفتی متقاضیان نرم افزار پیام رسان فارسی با مراجعه به پورتال یاد شده به جای اصل نرم افزار با راهنمای آن مواجه شدند که امکان دانلود را به آنها نمی داد. سرانجام در حالی که عدم امکان دانلود نرم افزار پیام رسان فارسی و از سوی دیگر ارسال اجباری پیامک های گران قیمت لاتین توسط متقاضیان، پیامک فارسی را به چالش کشیده بود اطلاعیه ای توسط روابط عمومی همراه اول منتشر شد که علت این مشکل را بروز نقص فنی اعلام کرد. در چنین وضعیتی که افکار عمومی در انتظار عذرخواهی و یا حتی دلجویی عاملان این رویداد از مشترکان به خاطر عدم حفظ حقوق آنها بود، دکتر زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران طی مصاحبه ای اعلام کرد، مخابرات مسوول واردات گوشی هایی که امکان ارسال پیامک فارسی را ندارند، نیست و از این رو اجرای مصوبه گران سازی پیامک لاتین لازم الاجراست. به هر ترتیب جامعه ۲۷ میلیونی مشترکان همراه اول با عدم ارائه نرم افزار پیام رسان فارسی در کما فرو رفت. تا این که پس از پانزده روز تاخیر، نرم افزار وعده داده شده همراه با نواقص و درد سرهایی که به آن خواهیم پرداخت در پورتال mci قرار گرفت و به متقاضیان ارائه شد. امروزه پایین بودن سرعت اینترنت در کشور، به ویژه برای کاربران خانگی که به شیوه دایل آپ(dial up) به اینترنت متصل می شوند بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه پایین بودن سرعت اینترنت و نیز پهنای باند محدود پورتال mci حداقل ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان لازم است تا مشترک بتواند نرم افزار پیام رسان را دانلود کند. بنابراین عملا دسترسی به این نرم افزار برای کسانی که در درجه اول به کامپیوتر و در درجه دوم به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند بسیار مشکل و حتی محال است. از طرف دیگر، با توسعه کاربری دفترچه تلفن های الکترونیکی که در گوشی های تلفن همراه تعبیه شده، بسیاری از افراد شماره تلفن های مورد نیاز خود را به علت مشغله های فکری دیگر حفظ نمی کنند. بلکه آنها را در حافظه گوشی خود ذخیره می کنند. در حالی اگر کسی بخواهد با استفاده از نصب نرم افزار پیام رسان فارسی، پیامک فارسی ارزان قیمت ارسال کند، دیگر نمی تواند به دفترچه تلفن خود که اسامی آن لاتین ذخیره شده اند، دسترسی پیدا کند. بنابراین باید راهکاری فضایی(!) برای دسترسی به دفترچه تلفن خود کشف کند. هم چنین با توجه به این که میزان ارسال موفق پیامک در اغلب روزها با توجه به اختلالات موجود در شبکه با مشکل مواجه می شود، دریافت تایید ارسال پیامک (delivery report) بسیار ضروری است. در حالی که استفاده از نرم افزار مذکور دریافت دلیوری پیامک را مختل می کند و مشترک را نسبت رسید یا عدم رسید پیامک خود به مقصد مورد نظر در بی خبری نگاه می دارد. با توجه به این تفاسیر، دکتر سلیمانی در حالی ثبات در تعرفه خدمات پایه را از افتخارت خود طی دوران چهار ساله وزرات می داند که تغییرات تعرفه ای پیامک حتی پس از ارائه نرم افزار وعده داده شده همراه اول با ابهامات بسیاری رو به روست. علاوه بر ابهامات یاد شده، بلاتکلیفی پیامک هایی که در آنها از تصویر استفاده شده است، نامشخص بودن وضعیت پیامک هایی که دارای ترکیب تلفیقی پیامک فارسی و لاتین هستند، عدم اعلام شفاف تعرفه پیامک های بدون متن و غیره موضوعاتی هستند که می توانند پرونده پیامک را در آینده ای نه چندان دور به چالش بکشند.
● نوآوری وزارت ICT در ارائه MMS!
اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ که ارائه خدمات ارزش افزوده صوت و تصویر(MMS) به منظور جلوگیری از تبادل داده ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شد، تصور نمی شد وقفه ای ۱۴ ماهه در ارائه مجدد خدمات یاد شده پیش رو باشد. در آن هنگام ارائه خدمات ارزش افزوده MMS به زمان تدوین آیین نامه مورد نظر موکول شد. سرانجام در اواخر سال گذشته که به تدریج دستگاه ها و مراجع دولتی خود را برای آغاز تعطیلات نوروز آماه می کردند و به قول معروف همهمه آغاز سال نو رسانه ها را نیز فراگرفته بود، خبر تدوین آیین نامه MMS منتشر شد. بررسی محتوا و زمان انتشار تدوین آیین نامه MMS نشان می داد که نوعی شتابزدگی در اطلاع رسانی این جریان نهفته است. زیرا به هر تدبیر تعطیلات پیش روی رسانه ها این فرصت را به مسوولان می داد تا بتوانند از ارائه جزییات بیشتر آیین نامه MMS خودداری کنند. تدوین آیین نامه MMS در اسفند ۱۳۸۶با تمام ابهامات موجود، این نوید را در مورد زمان ارائه مجدد خدمات مذکور می داد که اپراتورها از فروردین سال جاری (یعنی ۱۳۸۷) می توانند به مشترکان خود سرویس MMS ارائه دهند. اما در حالی که چهار ماه از وعده مسوولان وزارت ارتباطات به ویژه دکتر وفا غفاریان در رابطه با ارائه MMS می گذرد، به نظر می رسد واگذاری خدمات مذکور همچنان با چالش هایی مواجه است که این بار خاستگاه آن نه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه وزارت ارتباطات است. در این راستا می توان همچون برخی دیگر از پروژه های وزارت خانه متبوع، انجام اقدامات موازی و هم چنین مشخص نبودن متولی مشخص را عمده ترین دلایل بروز چالش ها در روشن سازی تکلیف MMS دانست. بر اساس این گزارش، خدمات MMS علاوه بر که مدعیانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت مخابرات ایران دارد، مدعی دیگری نیز در معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT دارد! اظهارات اخیر دفتر امور زیربنایی را که زیر مجموعه معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات است، می توان دلیلی بر تایید این جریان دانست. به گفته بهنام ولی زاده، معاون دفتر امور زیربنایی در مورد وضعیت پیشرفت آیین نامه MMS، پیش نویس آیین نامه SMS و MMS تهیه شده است و به زودی به اپراتورها ابلاغ می شود. بنا به اظهارات وی، پیش نویس آیین نامه ارائه خدمات SMS و MMS توسط دفتر امور زیر بنایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شده و در آیین نامه مذکور حریم مشترکان و تقاضای آنها در زمینه ارائه خدمات پیامک و MMS مشخص شده است. این آیین نامه بعد از بررسی دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است که با بررسی کمیسیون تنظیم مقررات به زودی به اپراتورهای کشور اعلام خواهد شد. این که با توجه به جغرافیای چارتی دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات، چگونه مسئولیت تدوین آیین نامه MMS به عنوان خدمات ارزش افزوده مخابراتی به ایشان سپرده شده، پرسش های بسیاری با خود به همراه ارد. زیرا چنانچه واضح است، معاونت مذکور در وزارت ICT به موضوعاتی می پردازد که به فناوری اطلاعات مرتبط است. حال با توجه به وجود مراجع متعدد ذیصلاح جهت رسیدگی به چگونگی حفظ حریم مشترکان تلفن همراه در وزارت ارتباطات، تدوین پیش نویس آیین نامه MMS به چه شکلی سر از معاونت فناوری اطلاعات در آورده، بسیار مبهم است. از سوی دیگر، بررسی اظهارات دکتر وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نشان می دهد، که چگونگی ارائه MMS از نظر فرهنگی به جمع بندی مشخصی رسیده و هم اکنون رسیدگی به مسایل امنیتی MMS توسط نهادهای مرتبط در حال بررسی است. دکتر غفاریان، مرد شماره دو وزارت ارتباطات در این زمینه اظهار داشت: " در حال حاضر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز MMS را صادر کرده و شرکت ها از بعد مخابراتی و بهره برداری، مشکلی فنی ندارند." اما آیین نامه مذکور، دو پیوست فرهنگی و امنیتی دارد. پیوست فرهنگی آن سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و تمهیداتی که اپراتور دوم فراهم کرده بود مورد تایید قرار گرفت. اما هنوز مصوبه امنیتی MMS دریافت نشده است. به گفته وی، این اقدام صرفا کاری نیست که دارای ماهیت زمان بندی باشد و از طرفی نهادهای مرتبط با تایید امنیتی این آیین نامه نیز مشغول کارند. لذا مهم ترین کاری که امسال به عنوان یک خدمت نو به مردم ارایه خواهیم داد، با توجه به این که در سال نوآوری و شکوفایی قرار داریم، سیستم ارتباطی پیشرفته MMS است که امیدواریم مرحله آزمایشی آن را در سال جاری به بهره برداری برسد.
● هزار و یک شب GPRS ایرانی
همراه اول، بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است که با بیش از ۲۷ میلیون مشترک، گستردگی فراوانی را در سراسر کشور پیدا کرده است. در اغلب کشورهای منطقه مرسوم است هنگامی که اپراتوری به چنین جایگاهی از نظر مقیاس کمی دسترسی پیدا می کند، سعی می کند ضمن سرمایه گذاری هر چه بیشتر روی ارائه خدمات ارزش افزوده علاوه بر تامین نیازهای مشترکان خود به سلامت بقایش در بازار رقابتی سیم کارت بپردازد. این در حالی است که پس از گذشت پانزده سال از حضور اپراتور دولتی در بازار سیم کارت کشور، هم چنان ارائه خدمات ارزش افزوده اینترنت (GPRS) همراه اول از این ماه به ماه بعدی حواله داده می شود. در واقع می توان گفت، تاخیر در ارائه خدمات ارزش افزوده GPRS توسط اپراتور دولتی همراه اول در حالی ادامه دارد که اپراتور غیر دولتی ایرانسل و پیمانکاری تالیا، بیش از یک سال است با وجود امکانات محدودتر و نیز تعداد مشترکان کمتر، نسبت به ارائه خدمات مذکور اقدام کرده اند. در واقع به اعتقاد یکی از فعالان حوزه، GPRS نیز نظیر دیگر خدمات ارزش افزوده مخابراتی هم چون پیامک و MMS گرفتار نوعی طلسم مخابراتی شده است. اما چون به نسبت سایر موضوعات، هم رسانه ها و هم مسوولان کمتر به آن پرداخته اند، بنابراین به حاشیه رانده شده است. بر اساس این گزارش، زمستان سال گذشته بود که وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار پس از بارها وعده دادن سرانجام از ارائه خدمات GPRS تا پایان سال ۱۳۸۶ خبر داد. اما ناگهان مناقشاتی میان وزارت ICT و سازمان بازرسی به وجود آمد که طی آن برخی از مناقصات بزرگ وزارتخانه، از جمله مناقصه GPRS مورد سوال و بازبینی قرار گرفت. در راستای برگزاری مناقصه GPRS، صا ایران در حالی برنده مناقصه اعلام شده بود که پیش از این نیز در مناقصات بیلینگ همراه اول و نیز تولید شش میلیون تجهیزات خط تلفن همراه برنده اعلام شده بود. اما صرف نظر از ابهاماتی که در رابطه با چگونگی برنده شدن صا ایران وجود داشت، این جریان با سیاست های دولت مبنی بر پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشت. زیرا صا ایران یک شرکت کاملا دولتی محسوب می شود که می توانست بدون چک و چانه مناقصات بزرگ وزارت ICT را از آن خود کند. در حالی که حتی تزریق بخش کوچکی از اعتبار بودجه GPRS به بخش خصوصی قادر بود تحولاتی را در کسب و کار شرکت ها ایجاد کند. در کشمکش ارزیابی این موضوع که آیا حقانیت مناقصه GPRS به صا ایران تعلق دارد یا خیر، تصور می شد با توجه به موانعی که برای حضور صا ایران به وجود آمده، مناقصه مذکور ابطال شود و مورد برگزاری مجدد قرار گیرد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه GPRS وارد فاز دیگری شد. هنگامی که تب و تاب مناقصه مذکور اندکی فرو نشست و مناقصه GPRS نیز به نام صا ایران سند خورد، برنامه زمان بندی واگذاری خدمات ارزش افزوده مذکور شکل جدی تری به خود گرفت. به طوری که آبان ماه صدوقی با اعتماد به نفس هر چه تمام تر در مورد سر و سامان گرفتن GPRS گفت: "صاایران باید بتواند در مدت سه ماه نسبت به ارایه سرویس در تهران اقدام و طبق زمان بندی طی پنج ماه نسبت به راه اندازی آن در کل کشور اقدام کند." اما چندین سه ماه دیگر نیز از وعده همراه اول مبنی بر ارائه GPRS گذشت و خبری از آن نشد! با تاخیر چند باره همراه اول در ارائه GPRS، این بار معلوم نبود تقصیر به گردن چه کسی خواهد افتاد. اما دیری نپایید که خارجی ها، عامل اصلی تاخیر همراه اول در ارائه GPRS معرفی شدند. به طوری که مسوولان در تبیین علت تاخیر ارائه خدمات ارزش افزوده مذکور، مشکلات فنی و هم چنین بد قولی پیمانکار خارجی را عامل تمامی گزندهایی دانستند که تا کنون به خاطر این پروژه برسرشان آمده است. نکته جالب این بود، هنگامی پای خارجی ها به عنوان عاملان اصلی تاخیر در ارائه GPRS به ماجرا باز شد که تا پیش از این کمتر کسی نسبت به وجود شریک خارجی در کنار صا ایران با خبر بود و اغلب تصور می کردند پیمانکار به تنهایی اجرای پروژه GPRS را به عهده گرفته است. بدین ترتیب خدمات ارزش افزوده GPRS در حالی هم چون توپ از زمین پیمانکار به زمین کارفرما پرتاب می شود، که چهار ماه از سال ۱۳۸۷ نیز گذشته و هم چنان هیچ یک حاضر نیستند کاستی هایی را که متوجه آنهاست بر دوش بگیرند. بالاخره صا ایران به علت تاخیرهای خود در راه اندازی GPRS به تشخیص شرکت مخابرات ایران جریمه شد و پس از گذشت نه ماه از زمان برنده شدن مناقصه، مشغول نصب تجهیزات و در حال ارتقای سیستم های فعلی است. البته قابل ذکر است صا ایران در این مناقصه از تجهیزات شرکت چینی huawei استفاده می کند. در مورد زمان ارائه GPRS مطابق با تازه ترین اظهار نظر دکتر وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران می توان گفت، تا پایان تابستان سال جاری قرار است این خدمت به متقاضیان سراسر کشور واگذار شود. به گفته وی، با وجود تاخیر پیمانکار خارجی این پروژه و با توجه به پیچیده بودن شبکه همراه اول به خاطر فعالیت چندین وندور در شبکه، در حال حاضر ۷۰ درصد تجهیزات این سرویس توسط پیمانکار خریداری شده که تا پایان تابستان چشم مشترکان را به جمال GPRS روشن می کند.

نویسنده: هدی رضایی بدر

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات