نگاهی اجمالی به دولت های ملی، ایالتی، و محلی در ایالات متحده

نظام حکومتی آمریکا، که به منزلۀ تجربه ای در آزادی و دموکراسی در سال ۱۷۷۶ پا گرفت، به طرز چشمگیری قابل انعطاف و انطباق است.
در حالی که غالبا ً آمریکا در ردۀ دموکراسی ها طبقه بندی می شود، اما دقیق تراین است که به عنوان یک جمهوری فدرال مبتنی بر قانون اساسی تعریف شود. معنای این سخن چیست؟ "مبتنی بر قانون اساسی" به این امر برمی گردد که در ایالات متحده، دولت بر مبنای قانون اساسی که بالاترین قانون کشور است، تشکیل شده است. قانون اساسی نه تنها چارچوب شکل گیری دولت فدرال و دولت های ایالتی بلکه حدود اختیارات آن ها را نیز مشخص کرده است. "فدرال" به این معناست که هم یک دولت ملی وجود دارد و هم دولت های ۵۰ ایالت. "جمهوری" شکلی از دولت است که در آن قدرت به دست مردم سپرده شده، و آن ها به انتخاب نمایندگانی برای اعمال قدرت مبادرت می کنند.
● آشنایی با طرز کار نظام حکومتی آمریکا
از نگاه یک ناظر یک بازدید کننده، نظام حکومتی آمریکا ممکن است ساده جلوه کند: کنگره قوانین را تصویب و رییس جمهور آن را اجرا می کند. اما با یک بررسی دقیق تر متوجه یک نظام پیچیده با روابط و تأثیرگذاری های متقابل می شویم.
در نظام آمریکا به منزلۀ یک جمهوری، قدرت نهایی در دست مردم است. و این قدرت، از طریق برگزاری انتخابات منظم و برنامه ریزی شده که طی آن رأی دهندگان، رییس جمهور، اعضای کنگره و مقامات متعدد ایالتی و محلی را انتخاب می کنند، به عمل درمی آید. این مقامات همراه با کارکنان خود به سیاستگذاری، قانونگذاری و جهت دادن به طرز کارروز به روز دولت اشتغال دارند.
"من به غیر از خود مردم ، جای دیگری را برای به امانت سپردن بالاترین قدرت جامعه سراغ ندارم." توماس جفرسون، ۱۸۲۰
● نقش قانون اساسی آمریکا
قانون اساسی آمریکا، معرف طرح اصلی نظام حکومتی در این کشور است. قانون اساسی که در سال ۱۷۸۸ به تصویب رسید به تعریف سه قوۀ دولت (مقننه، مجریه، و قضاییه)، اختیارات هر یک، و طریق اشتغال به وظایف این مقام ها در هر یک از آن ها می پردازد.
یکی از ویژگی های مشخص قانون اساسی، نظام مهار و موازنه است که به تقسیم قدرت میان هر سه قوه می پردازد. هر قوه به نوعی بر دو قوۀ دیگر اعمال قدرت می کند. برای مثال، قضات دیوان عالی (قوۀ قضایی) از سوی رییس جمهوری (قوۀ مجریه) منصوب می شوند، اما باید از طرف سنای آمریکا (قوۀ مقننه) مورد تأیید قرار گیرند. به همین شکل، قوۀ قضاییه اختیار دارد قوانینی را که مود تصویب کنگره و توشیح رییس جمهور قرار گرفته، مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد و آن ها را رد کند. با سیستم مهار و موازنه اطمینان حاصل می شود که هیچ یک از قوای دولت قادر به اعمال قدرت زیاده از حد نیست.
از آن جا که دولت فقط می تواند از اختیاراتی که از سوی قانون اساسی برای آن تعیین شده استفاده کند، قانون اساسی حامی اولیۀ حقوق و اقتدار مردم است. ده متمم اول قانون اساسی، مجموعا ً منشور حقوق خوانده می شود. منشور حقوق ضامن آزادی های عمدۀ مردم آمریکا، من جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و مذهب، حق در امان بودن از تفتیش بی دلیل، و حق برخورداری از محاکمه با حضور هیئت منصفه است.
قانون اساسی، به منزلۀ بالاترین قانون کشور، قدرت قانونگذاری و قدرت اجرایی در کلیۀ سطوح دولت را محدود می کند. هر قانون یا بخشی از قانون که توسط دادگاه، مغایر با قانون اساسی شناخته شود، باطل می گردد و در این موارد حرف آخر با دیوان عالی است.
متمم های قانون اساسی زمانی رسمیت می یابند که توسط دو سوم از اعضای مجلس نمایندگان و سنا ، و سه چهارم از ایالات مورد تصویب قرار بگیرند. این فرایندی دشوار است و از زمان تصویب قانون اساسی، تنها ۲۷ متمم به آن افزوده شده. البته ۱۶ متمم تنها در قرن نوزدهم به آن اضافه گردیده است.
● چگونگی روابط متقابل دولت های فدرال، ایالتی و محلی
در قانون اساسی نه تنها ساختار و محدودۀ اختیارات دولت فدرال تعیین شده، بلکه پیش بینی های کلی در مورد دولت ایالتی هم صورت گرفته است. هر ایالت دارای قانون اساسی مربوط به خویش است که در آن، شرایط دولت های محلی هر ایالت ذکر شده است. دولت های محلی شهر های بزرگ، ناحیه ها، شهر های کوچک، مناطق آموزش و پرورش، مناطق خاص را، که ادارۀ اموری مانند منابع طبیعی محلی یا شبکه های حمل و نقل را در دست دارند، شامل می شوند.
دولت فدرال محدود به وظایف و اختیاراتی است که طبق قانون اساسی به آن محول گردیده. برخی از اختیاراتی که فهرست وار در قانون اساسی آمده شامل تنظیم تجارت میان ایالتی، انجام پیش بینی های لازم برای دفاع ملی ، چاپ اسکناس، تنظیم امور مربوط به مهاجرت و تابعیت، و بستن پیمان با کشور های خارجی است.
با گذشت زمان، قانون اساسی برای تطبیق هر چه بهتر با تغییر شرایط ، تفسیر شده و متمم هایی به آن اضافه گشته است، و همراه با آن، اختیارات دولت فدرال نیز دچار تغییراتی شده است. دولت فدرال در همکاری با ایالات، قوانین و برنامه هایی را پیش بینی می کند که بودجۀ آن از سوی دولت فدرال تأمین می شود، اما دولت ایالتی آن را به اجرا در می آورد. آموزش و تحصیلات، تأمین اجتماعی، کمک برای مسکن و غذا، امنیت داخلی، حمل و نقل، و اجرای عملیات در مواقع اضطراری از موارد عمده ای هستند که ایالات با بودجۀ فدرال و رهنمود های دولت فدرال به خدمات رسانی اشتغال دارند.
این امر موجب می شود تا دولت فدرال از نفوذ خود در ایالات استفاده کند. برای مثال، در دهۀ ۱۹۷۰، دولت فدرال قصد داشت با پایین تر آوردن حداکثر سرعت وسائط نقلیه در بزرگراه ها در مصرف بنزین صرفه جویی کند، و به عنوان ضابطۀ اجرایی این قانون اعلام کرد ایالاتی که خود برای پایین آوردن حداکثر سرعت مجاز اقدام نکنند، از دریافت کمک هزینۀ فدرال برای پیشبرد طرح های راه سازی محروم خواهند شد. در مواردی هم ایالات برای امکان استفاده ازکمک هزینۀ فدرال، باید در بخشی از هزینۀ مربوط به طرح سهیم باشند.
قوانین دولت های محلی تابع قانون اساسی ایالت است. همان طور که سیاستگذاری های دولت ایالتی نباید مغایرتی با قوانین فدرال داشته باشد، دولت های محلی نیز تابع محدودۀ قانون اساسی ایالات هستند.

قدردانی
ناشر وظیفۀ خود می داند از شرکت BP آمریکا برای همکاری در انتشار این اثر سپاسگزاری کند. از کمک و همکاری افراد زیر در تأمین اطلاعات لازم برای تدوین این اثر تشکر و قدردانی می شود:
داگلاس ک. بری، دکتر در تعلیم و تربیت، خدمات تجاری آمریکا، وزارت بازرگانی آمریکا
کارول آ. بونوسارو، انجمن مدیران ارشد
الیزابت آ. شرمن، دارای مدرک دکترا، پرزیدنشال کلاس روم
دونالد آ. ریچی، دفتر امور تاریخ سنای آمریکا
پل راندکویست، که قبلا ً در خدمات پژوهشی کنگره، کتابخانۀ کنگره، به کاراشتغال داشته است
وینسنت ت. تیتزیو، گروه بین المللی آمریکا
دکتر اندرو ر. آشر، انجمن مدیران ارشد
دیوید ک. ویت، ادارۀ اقتصاد تجاری خرد آمریکا

منبع : دفتر برنامه های اطلاعات بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده