حج بذلی

▪ مسأله: همانطوری که انسان از مال خود مستطیع می‏شود و حج بر او واجب می‏گردد، اگر دیگری نیز هزینه حج را به او بذل نماید (مخارج را تکفّل کند) حج واجب خواهد شد، چه باذل (بخشنده) یکی باشد یا متعدّد، چه عین زاد و راحله را بذل نماید و چه قیمت آن را، و چه به مدیر کاروان بگوید او را به هزینه من به حج ببر، و یا به طریق دیگری.
▪ مسأله: اگر شخصی (مثلاً علی) مالی را به مقدار هزینه حج وصیّت نماید یا وقف کند یا نذر نماید تا به شخصی (مثلاً حسن) بدهند که با آن حج نماید، هرگاه مال به او تسلیم شد حج بر او (حسن) واجب می‏شود، همانگونه که قبول واجب است، و امّا اگر قید نکرده بود که با آن مال حج نماید قبول واجب نیست، و چنانچه قبول نکرد حج نیز واجب نخواهد شد.
▪ مسأله: رجوع به کفایت که معنایش در امر پنجم بیان شد، در حج بذلی اگر انجام حج در وضع زندگی او اثری نداشته باشد شرط نیست، و حج واجب می‏شود حتی اگر بعد از بازگشت معاشش تأمین نباشد. و اگر عمل حج در زندگی بعدی او اثر دارد مثل اینکه کسب او که تأمین کننده معاش سالیانه اوست منحصر به ایّام حج است و عمل حج او را از این کسب باز داشته و موجب کمبود هزینه معاش سالیانه شده، در چنین صورتی رجوع به کفایت حتّی در حج بذلی شرط است.
▪ مسأله: اگر کسی به انسان مالی معادل هزینه حج هدیه نماید و نامی از حج نبرد قبول این هبه واجب نیست و حج نیز واجب نمیشود. و چنانچه انسان به میل خودش قبول کرد مستطیع می‏شود و حج واجب می‏گردد، امّا اگر مبلغ را به او داد به شرط اینکه حج نماید و یا گفت: مخیّری می‏خواهی حج انجام بده یا نه، در این صورت قبول هدیه واجب است (مگر منّت و حرجی در بین باشد) و مستیطع بوده و حج واجب می‏گردد.
▪ مسأله: اگر انسان با بذل مستطیع شد و بدهکار نیز بود چنانچه حج مانع از پرداخت بدهی تا آخر بشود حج واجب نیست، چه بدهی مدّت دار باشد یا نباشد، و چه طلبکار مطالبه بکند یا نکند. و اگر حج تا آخر عمر مانع از پرداخت بدهی نیست ولی پرداخت آن به تأخیر می‏افتد و طلبکار نیز مطالبه می‏نماید چه بدهی مدّت دار باشد و یا نباشد حج واجب نیست، امّا اگر حج موجب تأخیر بدهی نشود و یا طلبکار راضی به تأخیر باشد حج واجب خواهد بود.
▪ مسأله: هرگاه برای عده‏ای مالی را در میان بگذارند که یکی از آنها به حج برود، چنانچه یکی پیش دستی نموده و مال را برداشت تکلیف از دیگران ساقط می‏شود و به آن یک نفر متوجّه می‏گردد و چنانچه همه ترک کردند و پول را برنداشتند و حال آنکه قدرت داشتند، وجوب حج بر همه به نحو وجوب کفائی مستقر خواهد شد.
▪ مسأله: با بذل تنها حجّی واجب می‏شود که وظیفه مبذول له بوده در صورت استطاعتش و حج دیگری بر او واجب نمی‏گردد، پس اگر وظیفه مبذول له حج تمتّع بود و حج قران یا افراد ـ که معنای آن خواهد آمد ـ به او بذل شود، یا بالعکس یعنی کسی که وظیفه‏اش حج قران یا افراد است اگر حجّ تمتّع به او بذل شود، قبولش واجب نیست.
▪ مسأله: کسی که (حجهٔالاسلام) بر ذمّه وی آمده یعنی مستیطع شده و حج نرفته تا اینکه بی‏پول و فقیر شده، اگر به او بذل شود قبولش واجب است و همچنین کسی که حج بر او به نذر و شبه آن واجب شده و تمکّن ندارد، واجب است بذل را قبول نماید.
▪ مسأله: هرگاه به کسی پولی بذل شود که با آن حج انجام دهد و آن پول در بین راه تلف شود، وجوب حج از او ساقط می‏شود. اما اگر متمکّن باشد که سفر را ازمال خودش ادامه دهد و حج را بجا بیاورد در صورتی که بقیّه شرایط را دارا باشد باید آن را ادامه دهد و حجّش واجب و مجزی از (حجّهٔالاسلام) خواهد بود.
▪ مسأله: در حج بذلی پول قربانی به عهده باذل است (بخشنده مال) پس اگر پول قربانی را نداد حج واجب نیست مگر اینکه خود مبذول له قدرت پرداخت پول قربانی را داشته باشد که در این صورت حج واجب خواهد بود.
▪ مسأله: حج بذلی یعنی حجّی که انسان با پول دیگری بجا می‏آورد کفایت از (حجهٔالاسلام) می‏کند، و اگر گیرنده بعداً خودش مستطیع شود حجّی بر او واجب نخواهد بود.
▪ مسأله: باذل (بخشنده مال) جایز است پیش از داخل شدن مبذول له در احرام از بذل خود برگردد امّا ضامنِ هزینه‏ای است که مبذول له متحمّل شده از رفتن تا بازگشت به وطن، ولی بعد از دخول در احرام احتیاط واجب این است که باذل از بذلش بر نگردد.
▪ مسأله: اگر باذل از بذل خود برگشت چنانچه گیرنده پول از مال خودش استطاعت دارد که حج را تمام نماید واجب است آن را تمام کرده و (حجهٔ الاسلام) خواهد بود و اگر استطاعت ندارد وجوب حج ساقط می‏شود.
▪ مسأله: چنانچه مالی برای حج به انسان بذل شد و با آن حج انجام داد سپس معلوم شد که آن مال غصبی بوده این حج مجزی از (حجهٔالاسلام) نخواهد بود، و مالک آن مال برای گرفتن مالش حق دارد به هریک از دهنده و گیرنده مراجعه کند و پول خود را بگیرد، لکن اگر از گیرنده گرفت گیرنده می‏تواند به دهنده مراجعه کند و عوض آنچه را داده بگیرد مگر اینکه ازاوّل خود گیرنده می‏دانسته که مال غصبی است.
▪ مسأله: اگر مبذول له یکی از محرّمات احرام را که موجب کفّاره است انجام داد کفاره‏اش به عهده خود او است.
▪ مسأله: اگر کسی که مستطیع نیست برای خود یا دیگری تبرّعاً یا با اجاره حج انجام داد، این حج برای خودش مجزی از (حجهٔالاسلام) نیست و هر وقت مستیطع شود باید (حجهٔالاسلام) را بجا آورد.
▪ مسأله: اگر کسی به اعتقاد اینکه مستیطع نیست به عنوان استحباب به حج رفت و قصد فرمان برداری امر الهی را نمود و بعداً معلوم شد که مستیطع بوده، حجّش مجزی از (حجهٔالاسلام) خواهد بود، ودوباره حج بر او واجب نیست، و امّا اگر قصد استحباب طوری بوده که اگر می‏دانست واجب است انجام نمی‏داد (البتّه این فرض خیلی نادر است) از (حجهٔ الاسلام) کفایت نخواهد کرد و هر وقت مستطیع شود حج بر او واجب می‏شود.
● اذن شوهر:
▪ مسأله: در حجّ واجب اذن شوهر برای زن وقتی که مستطیع شد رط نیست، و شوهر نمی‏تواند مانع از انجام (حجهٔالاسلام) بشود.
▪ مسأله: در حجّ استحبابی اذن شوهر شرط است، و حقّ دارد زن را از رفتن به حج مستحب منع نماید.
▪ مسأله: زنی که در عدّه طلاق رجعی است، شرعاً در حکم شوهردار می‏باشد و همین حکم را دارد.
▪ مسأله: همراه داشتن محرم در وجوب حج بر زن در صورت امنیّت جانی و ناموسی شرط نیست، و هرگاه بدون محرم امنیّت نداشت همراه بودن محرم حتی اگر با پرداخت اجرت باشد لازم است، و دراین صورت اگر زن هزینه اجرت را نداشت استطاعت ندارد و حج واجب نخواهد بود.
● حج نذری
▪ مسأله: بلوغ، عقل، آزادی و دیگر شرایطی که در احکام نذر بیان شده، در وجوب حج نذری شرط می‏باشد.
▪ مسأله: کسی که نذر کرده مثلاً همه ساله روز عرفه در کربلای معلّی، حضرت سیّدالشهداء (ع) را زیارت نماید و بعد از نذر مستیطع شد نذرش منحلّ شده و حج بر او واجب است. و همچنین است هر نذری که پیش ازاستطاعت نموده و مزاحم حج بشود، بعد از استطاعت نذر منحل می‏شود و حج واجب می‏گردد.
▪ مسأله: شخص مستطیع در صورتی که توانایی جسمی داشته باشد باید شخصاً حج را انجام دهد و اگر کسی از طرف او تبرّعاً یا با اجرت و غیره حج نماید کفایت نمی‏کند. اما در حج مستحبّی اگر دیگری از طرف انسان حج انجام دهد اشکال ندارد.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت