لایحه حمایت از خانواده یا اختلاف در خانواده

وقتی اصل دهم قانون اساسی تصویب شد که مقرر می دارد؛ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد، اما در همین جامعه اسلامی که هسته بنیادین آن خانواده است لایحه یی تدوین شده که می گوید؛ « ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مرد و اجرای عدالت باشد - ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده»
خانواده از مرد و زن و فرزندانی تشکیل می شود که حاصل واحد بنیادی جامعه اسلامی هستند و زمانی قداست و استواری در روابط خانوادگی که مورد نظر مدونین قانون اساسی بوده برقرار خواهد شد که کیان خانواده حفظ شود. وقتی به مرد اجازه داده می شود به صرف توانایی مالی و قول اجرای عدالت تجدید فراش کند و جالب است برابر تبصره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج فقط منوط به پرداخت مهریه زن اول و «لابد دوم» باشد. با این ماده که امکان تصویب آن در مجلس امیدوارم بعید باشد، گمانه زنی اهداف دولت از این ماده را باید مدنظر قرار داد. دولتی که صندوق مهر رضا را تاسیس کرد تا شرایط ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه تسهیل شود، چرا و چگونه درصدد است برخلاف قانون اساسی بنیان جامعه اسلامی را هدف قرار دهد.
درست است که تعدد زوجات شرعی و قانونی است ولی عرف جامعه ایرانی به رغم مباح بودن این عمل، تعدد زوجات را نهادینه نکرده و برخلاف جوامع عربی که عرفی پذیرفتنی است ازدواج مجدد نه اینکه مقبول نیست بلکه در عرف جامعه مذموم است و کمتر ازدواج دومی را دیده ایم که اساس خانواده با وجود آن محفوظ باشد و ازدواج دوم باعث از هم پاشیدگی اساس خانواده نشود مگر در موارد استثنا. عرف مصطلح جامعه ازدواج دوم را به نوعی خیانت تعبیر می کند، حال اینکه عملی شرعی و قانونی است. چگونه دولت در بین این همه مسائل که هر روزه با آن درگیر است و در بخش های مختلف نیاز به کار و فعالیت دارد و بارها از دولت های حداقل ۸ سال و ۱۶ سال سابق ایراد می گیرد که برای رفاه مردم کاری نکردند و وزیر رفاه از ۹ میلیون و دویست هزار نفر مردم ایران زیر خط فقر مطلق یاد می کند، درصدد آن نیست تا لایحه یی تنظیم کند که باعث شود خط فقر تعدیل شود و عده یی از این ۹ میلیون و دویست هزار نفر با توجه با افزایش قیمت نفت از زیر خط فقر مطلق بیرون آیند، اما درصدد آنند که برای گروهی که اندک رفاهی دارند شکست در بنیان خانواده بیندازند.
زندگی رهبران را اگر الگوی جامعه امروزی فرض کنیم که باید چنین باشد کدام یک از مسولان طراز اول ازدواج دوم دارند. می ماند گروهی که به هرصورت توانسته اند بالای خط فقر مورد نظر وزیر رفاه قرار گیرند با مراجعه به دادگاه بدون اعتنا به خواسته زن اول و به صرف اینکه توان پرداخت مهریه، آن هم درصورت مطالبه توسط زن اول یا دوم را داشته باشند با قول اینکه عدالت را برقرار خواهند کرد زن دوم و سوم اختیار کنند، اصلاً عدالت در زندگی زناشویی به چه چیز تعبیر می شود. صرف تامین نیازهای اولیه زن یا توجه به حرمت اجتماعی او برابر اصل ۲۱ قانون اساسی که مقرر می دارد؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد.
مدونین قانون اساسی پنج وظیفه مهم را ذیل اصل ۲۱ قانون اساسی برشمرده اند که مهمترین آنها در بند ۳ همین اصل یعنی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده است. آیا ماده ۲۳ و تبصره ذیل لایحه حمایت از خانواده مغایر بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی نیست؟ وقتی که مرد تنها می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجازه ازدواج مجدد را صرفاً با تکیه بر تامین مالی و قول رعایت عدالت اخذ کند و زن بی خبر از همه جا ناگهان باخبر شود که همسرش رسماً ازدواج کرده و راه باقیمانده برای او یا طلاق است که اگر به صورت شرط ضمن عقد نیامده باشد امکان اخذ اجازه طلاق مشکل است یا اینکه مهریه خود را به نرخ روز دریافت کند، چه سرنوشتی در انتظار این زن است؟
نمی دانم از شعار تا عمل یا هدف و نیت چقدر فاصله است ولی همین قدر می دانم لایحه حمایت از خانواده شاید اسم بامسمایی داشته باشد، اگر این لایحه با شکلی که ظاهراً در مجلس هفتم باب شده و به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب شود و به افکار عمومی با گوش دادن به جلسات مجلس و نشر در روزنامه ها رسوخ پیدا نکند باید اسم این لایحه را اختلاف در خانواده گذاشت. چشم امید همه به مجلس است که نگذارند در پناه رای آنان به بنیادی ترین هسته جامعه اسلامی ضربه وارد آید.
اگر دیروز شعار ازدواج موقت برای جوانان اما به کام مردان پولدار داده شد امروز کیان خانواده با این ماده متزلزل خواهد شد. عادتی را که در ایران با همه علاقه اش به اسلام که نخستین حکومت اسلامی را در جهان پی افکند و به رغم مباح بودن متداول نشده است به ضرب و زور قانون کارشناسی نشده دنبال نکنید زیرا مطمئن باشید عملی نخواهد شد ولی اندوه تهیه چنین لوایحی در کارنامه ذهنی مردم باقی خواهد ماند. اما آنچه از منظر حقوقی مطرح است چگونگی طرح این ادعا در دادگاه است. آیا متقاضی ازدواج مجدد باید خواسته خود را به صورت دادخواست در دادگاه مطرح کند یا تنها به درخواستی بسنده می شود، این دادخواست یا درخواست به طرفیت چه کس و در کدام دادگاه مطرح خواهد شد و چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد.

نعمت احمدی(وکیل دادگستری)

منبع : روزنامه اعتماد