چرا بانک مرکزی برای بالا نگهداشتن نرخ بهره به آب و آتش میزند ؟

در آخرین روزهای سال ۱۳۸۶ بیانیه ای از سوی بانک مرکزی در خصوص انتقاد از پایین آمدن نرخ سود بانکها منتشر شد که بسیار قابل تامل است . بنا بر ادعای آن بیانیه در اثر پایین آمدن دو درصدی نرخ بهره ای که در سال گذشته اتفاق افتاده است و طی بیست و چند سال بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و بسیار بالاتر از نرخ واقعی آن تعیین میشد ، سود واقعی بانکها پایین آمده است ! ! ! . این سخنان بانک مرکزی از جهات زیادی بسیار تامل برانگیز و قابل بحث بود . چرا که یکی از عمده وظایفی که در بدو بوجود آمدن بانکها بر دوش آنان بوده است سامان دهی به وضع اعتباری جوامع و تسهیل در نحوه ی داد و ستد افراد جامعه بر پایه ی چاپ پول مورد نیاز و در اختیار گذاردن آن برای رفع نیاز روزمره ی مردم و سرمایه گذاران بوده است و جالب این است که پس از مدّتی آزمون و خطا بر همگان روشن شد که تنها پشتوانه ی پول ملّی یک کشور ، داد و ستد خدمات و کالاها و بطور کلی گردش مالی مورد نیاز همان کشور است و نه عامل یا عوامل بیرونی دیگری که بعضا ادعا میشود . یعنی به عبارتی هر بانک مرکزی مستقلی بر مبنای تقاضای پول مورد نیاز جامعه ی خود باید اقدام به چاپ پول نموده و آنرا توسط سازو کاری که نظام پولی مشخص کرده است در اختیار افراد آن جامعه بگذارد تا ضمن تسهیل در امور تجاری و اقتصادی کشورها، تقاضای بالای پول موجب ایجاد هرج و مرج و بوجود آمدن بازارهای غیر رسمی نزول خواری نگردد و بهره همیشه در حالت تعادل باقی بماند . همانطور که همگان استحضار دارند ، فلسفه ی بوجود آمدن بانکهای مرکزی در اوایل قرن بیستم میلادی ، ضمن جلوگیری از پراکندگی پولی و یکسان سازی معیار سنجش ارزش و . . . جلوگیری از دغل بازی و کم فروشی بانکهایی بود که وظیفه ی چاپ پول را بطور پراکنده بر عهده گرفته بودند و قرنها پیش از آن نیز برای مسلّط نشدن صرّافان طمّاعی که گاها با بازی کردن با ارقام و آمار پولهای ایجاد شده ، اصالت و موجودیت اقتصادی کشورها را به چالش میکشیدند و چون دزدان سر گردنه سودهای نجومی را به جیب میزدند و در نهایت موجبات اختلال در نظم اقتصادی را بهمراه داشتند ، بانکها شروع به فعالیت کردند تا ضمن ارایه خدمات ارزان قیمت مطلوب و بموقع به شهروندان جوامع ، سودهای معقول و سالمی را نیز در کنار خدمت رسانی بی غلّ و غش تجربه کنند تا بر پایه ی صرف کردن آن سودها بتوانند به گسترش و تسهیل درخدمت رسانی خود به شهروندان جوامع بپردازند . ولی انصافا قضاوت کنید که آیا بانکهایی که امروز در کشور فعّالند سودهای معقولی را تجربه میکنند ؟ یا اینکه به مراکزی تبدیل شده اند که تمام حاصل زحمات شبانه روزی افراد جامعه را براحتی می بلعند و با وجود زحمات و تلاشهای کارکنان شریفشان ، بخاطر ساختارهای ناکارآمد ، روز بروز فربه تر و ناکارآمدتر میشوند و در حال خشکاندن خونی هستند که با تلاش شبانه روزی بخش بزرگی از شهروندان ، شریان اقتصادی جامعه را زنده نگهداشته است؟
بانک مرکزی در حالی از کاهش دو درصدی نرخ بهره گلایه کرده و آنرا مایه ی ((پایین آمدن نرخ سود واقعی بانکها ))(۱) ! ! ! معرفی کرده است که بنا بر اظهارات کارگزاران خودشان در مجامع مختلف ، بیش از شصت درصد از منابع پولی در اختیار بانکها ناشی از سپرده های دیداری است و بانکها فقط به رقمی در حدود ۴۰ درصد منابع پولی مورد استفاده ی خود سود پرداخت میکنند . به عبارتی فقط در حدود چهل درصد از منابع پولی بانکها بصورت اعتباراتی است که مردم با عناوین گوناگون و فقط برای دریافت سود نزد آنان سپرده اند . این میرساند که در اثر پایین آمدن نرخ نجومی بهره که بصورت دستوری بالا نگهداشته شده است و نزدیکتر شدن آن به نرخ واقعی ، نه تنها ضرری متوجه بانکها نمیشود ، بلکه با پایین آمدن هزینه ی فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینه های سرسام آور تامین مالی بنگاهها که خود را در گردش سریعتر و با کیفیت تر چرخ تولید کشور متبلور میکند و نهایتا گردش مالی بالایی را برای کل جامعه به ارمغان خواهد آورد ، گردش مالی بانکها بسیار بیشتر از گذشته میشود و این یعنی هرچه بالاتر رفتن حجم سپرده های دیداری مردم نزد بانکها که نهایتا به تامین مالی ارزان و سریع و بی دردسر و هرچه بهتر بانکهایی می انجامد که بموجب قانون باید در سال ۸۶ در ازای پرداخت هر واحد سرمایه به بخشهای متقاضی تسهیلات بانکی ، در بانکهای دولتی ۱۲درصد و در بانکهای خصوصی ۱۴درصد بهره اخذ میکردند و در این میان فقط اندکی هزینه های جاری ناچیز اداری را در هنگام داد و ستد وجوه بین بانک و متقاضی متحمل میشدند و نیک میدانیم که از این مسئله هم تخلف صورت گرفته است . آیا شانتاژ های خبری بانک مرکزی برای ضرری اینچنین است ؟ و آیا بانکها با وجود چنین وضعی ضررکرده اند ؟
بانک مرکزی ایران چگونه و با چه هدفی اجرای صریح قانون در سال ۸۶ توسط شخص اوّل اجرایی کشور را (( سرکوب مالی ))(۲) معرفی میکند ؟ منظورش از سرکوب مالی چیست ؟ و چرا با چنین مظلوم نمایی بی سابقه ای ادامه میدهد که (( نرخ واقعی سود بانکی نقش خود را در هدایت سیاستهای پولی کشور از دست داده است ))(۳) ؟ اصولا چرا اینان بجای تلاش برای خدمت رسانی صادقانه و شفّاف ، اینگونه برای محکوم کردن اجرای قانون توسط مجری و شخص اول اجرایی کشور به تکاپو افتاده اند ؟ و بالا نگهداشتن دستوری نرخ بهره را که بر خلاف تمام تجربیات و اصول ثابت شده ی علم اقتصاد است و از قائل شدن اصالت دروغین به پول خام نشاءت میگیرد را بعنوان (( قدرت نظام پولی ))(۴) برای هدایت اقتصاد کشور معرفی میکنند ؟ آیا سلطه ی بی چون و چرای پول و تبدیل نشدن آن به سرمایه ، به زعم اینان هدایتگر نظام اقتصادی کشوری میتواند باشد که همه گونه فرصتهای بکر سازندگی را در راه توسعه ی همه جانبه ی خود میبیند ؟ تازه واردان عرصه ی اجرای سیاستهای پولی کشور باید این نکته را مدّ نظر قرار دهند که پول ارزش ذاتی ندارد و تمام اعتبار آن به قدرت و اعتباری است که جوامع برای سازندگی و تسهیل در راه برطرف ساختن نیازهای روزمرّه شان برای آن قایل شده اند و قدرت سازنده ی پول تنها در صورتی آزاد خواهد شد که به ساده ترین روش ممکن در خدمت کار و تولید و سازندگی و رفاه عمومی کشورها درآید و اگر غیر از این نقشی را برای آن قایل شوند ، به جان اقتصاد ملّتها می افتد و همان بلایی را بر سر کشورها می آورد که در طی بیست و چند سال گذشته و با هدایت مدّعیان داخلی و وابسته ی علم اقتصاد ، بر سر اقتصاد ایران آورد و با وجود همه ی تلاشهای شبانه روزی سالهای سازندگی ، رشد اقتصادی و حرکت بسمت توسعه کشور را کند و کندتر کرد . در چند ماهه ی اخیر بدرستی ثابت شد که نزدیکتر شدن نرخ بهره به ارقام واقعی آن ، بر خلاف میل کسانی که سالهاست نرخ آنرا بصورت دستوری بالا نگهداشته اند ، هم میتواند اقتصاد ایران را با قدرت بسمت شکوفایی و باروری هدایت نماید و هم اینکه سطح رفاه عمومی را به بهترین نحو ممکن ارتقاء بخشد و کمک کند تا جامعه ای شاداب و سالم در این سرزمین به زندگی بپردازند و پشتیبان و حافظ و یاری دهنده ی تلاشهایی باشند که در راه تحقق اهداف توسعه ی کشور صورت میگیرد . این اظهارات و جنجال براه افتاده از طرف بانک مرکزی فقط در صورتی میتواند اتفاق افتاده باشد که مدیران تازه وارد آن وظیفه ی اساسی خود را در احیاء و تسهیل امور اقتصادی کشور بعنوان مجری سیاستهای پولی دولت از یاد برده باشند و به آن کوچکترین تعهدی نداشته باشند و وقعی ننهند که در اینصورت باید گفت وامثیبتا ! .
تناقض گوئی این میدانداران جدید الورود عرصه ی پولی کشور تا به آنجا پیش میرود که زبان به گله از سیاستهایی میگشایند که در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری توسط دولت اتخاذ شده است و میفرمایند : (( کاهش ارزش اسمی نرخ سود بصورت دستوری در جهت حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورّم در کشور به گونه ای بوده است که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته ی تورم روزبروز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه ی فعالیت این نهادهای مالی را با مشکل روبرو کرده است ))(۵) ! . در حالی این اظهارات از زبان مجری سیاستهای پولی کشور شنیده میشود که در اوضاع کنونی کشور ما ، کوچکترین رابطه ی منطقی را نمیتوان میان رشد نقدینگی و تورّم اثبات کرد . چرا که همانطور که همگان آگاهند ، نرخ تورّم متاءثر است از فاکتورهای متعددی که در جهان امروز رشد نقدینگی کوچکترینِ آنان است و از طرفی در کشور ما ثابت شده است که آنچه بیش از هر عاملی تاکنون به رشد تورّم دامن زده ، همان بهره های بالایی است که بصورت دستوری تعیین شده و چندین سال پیاپی موجبات ناتوانی بخشهای مولّد کشور را در بروز رسانی تکنولوژی تولید و بالاتر بردن کیفیت و توسعه ی تولید بهمراه داشته است . از طرفی وقتی که به حجم و نوع واردات کالا به کشور نگاهی بیاندازیم و ببینیم که اراده ای درکار است تا بیش از شصت میلیارد دلار از منابع پولی برگشت ناپذیر این ملّت را صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای کند که تقریبا تمامی اقلام آنرا میتوانیم در همین سرزمین و با بهترین کیفیّت ممکن تولید کنیم ، پی به این نکته میبریم که در اثر تورّمی که پس از بالا رفتن قیمت نفت در دنیا براه افتاده است ، قیمت کالاهای تولید شده در نقاط مختلف جهان به همان نسبت گران شده است و در حقیقت با این حجم واردات کالای متورّم خارجی ، عزیزان تورّم را با شدّت بیشتری که خاصّ شرایط بازرگانی کشور است به ایران وارد کرده و تزریق نموده اند و مسابقه ای را از این جهت براه انداخته اند تا کالاهای ساخت داخلی که با قیمتهای ثابت در بازار داخلی به فروش میرسید ، بخاطر عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم و ملّی ، در انبارها و دفاتر واسطه ها ترقّی قیمت ! کنند و بدین سان تورّم وارداتی و تورّم ذاتی متاثر از بهره های بالا ی داخلی ، با نقش آفرینی اینان همدیگر را برای جهش بسمت بالا توجیه کنند . تاسف بار تر این نکته است که سنگ اندازی بانک ها در راه تامین مالی واحد های تولیدی ، دوشادوش این حجم واردات موجب شده است تا بسیاری از صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از ۳۰ درصد توان اسمی خود تولید کنند و یا اینکه عطای تولید را به لقائش بخشند و جالب است که در چنین شرایط دشواری ، بانک مرکزی کشور در مقابل سیاستهای تولیدگرای دولت شمشیر میکشد و آنرا عامل وقوع تورّم معرّفی میکند . ضمن اینکه در جهان پس از بالا رفتن قیمت نفت تمامی اقلام سرمایه ای نیز شروع به افزایش قیمت کرده اند و شوک حاصل از آن موجب برهم خوردن نظم سلطه گر اقتصاد جهانی شده است که هرچه بالاتر رفتن قیمت طلا و انواع فلزات نیز نشانه هایی از آن است و به برکت همین کاهش دو درصدی هزینه های تامین مالی صنایع ، در اقتصاد ایران سوپاپ اطمینانی بوجود آمد که بصورت ناخودآگاه قسمتی از بار سنگین و طاقت فرسای این قضیه را خنثی نمود و در تمامی گزارشات اقتصادی موجود میتوان تاثیرات مثبت آنرا لمس کرد . البته این دانشمند نمایان در چند ماهه ای که برای فراهم کردن مقدّمات نظریه پردازی اخیرشان به آب و آتش میزدند ، بخوبی آن روی سکّه را نشان دادند و گفتند که بدنبال چه هدفی هستند و بارها همین ادعا را که (( رشد نقدینگی موجب تورم شده است )) تکرار کردند تا در جوابش راهکار پیشنهادی خودشان را اعلام کنند و نسخه بپیچند که : (( باید نرخ سود را به رقم واقعی ! برسانند تا تقاضای پول کاهش یابد و بدین ترتیب رشد نقدینگی نیز روند منفی بخود گیرد ))(۶) . بارها در محافل گوناگون از اینان سئوال شد که اگر بنا بر ادعای شما حجم نقدینگی کشور زیاد است ، پس چگونه بهره ی آن میتواند بالا بماند ؟ چگونه میتوانید این مسئله را بوسیله ی اصول غیر قابل تغییرعلم اقتصاد توجیه کنید ؟ تنها دلیلی که میتوان بر منطق اینان یافت ، تلاش برای کاهش حجم پول در گردش است تا بتوانند آنرا دستاویزی قرار دهند برای بالا نگهداشتن بهره و ایجاد انحصارهای سرطانی خاصّ در اقتصاد کشور . اینان برای تحقق خوابی که دیده اند چاره ای ندارند جز آنکه رسما به تمام بلاهایی که بر سر تولید آورده اند و گرفتاری هایی که با هدایت عامدانه برای اقتصاد ملّی ایران ایجاد کرده اند اقرار کنند تا همه ی مملکت تکلیف خودشان را با اینها و اهداف از پیش تعیین شده شان بدانند .
این بیانیه در جایی دیگر ادعا کرده بود که زیان دهی کارمندان و صاحبان درآمدهای ثابت بیشتر است ! البته اگر بخواهیم ساده لوحانه قضاوت کرده و بر نظریه هایی که اینان بر آنها تکیه کرده اند شک نکنیم ، باید همین حرفها را باور کنیم . چرا که نظریات دانشمندانی که اینان بر طناب پوسیده شان دل خوش کرده اند ، نشان میدهد که بالا بردن سطح اشتغال که نیازمند سرمایه گذاری است ، در یک سیکل طبیعی به بالاتر رفتن هزینه های عمومی کشور می انجامد و این مسئله قیمتها را بالا میبرد و موجب تورّم میشود . باید این نکته را همواره در نظر داشته باشیم که در جهان یک قرن پیش این نظریه کاربرد داشت ، چرا که کالایی برای عرضه وجود نداشت و فشار تقاضا راه را برای رشد تورّم در کشور باز میکرد . از طرفی هم آنچه از چشم این دانشمند نمایان دور مانده این است که اگر رشد اقتصادی و توسعه در کشوری به نقطه ی اشباع رسیده باشد و یا به آن نقطه بسیار نزدیک شده باشد بطوری که نرخ رشد با وجود تزریق مداوم منابع روند آهسته ای را به خود گیرد ، در صورتی که بخواهیم سطح اشتغال را بالاتر ببریم ، قطعا چنین اتفاقی خواهد افتاد . چرا که منابعی برای بارور شدن و مانورِ سازندگی وجود ندارد . در تعجبم که آیا اینان واقعا فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نمیبینند ؟ امروز ، در ایران عزیز اگر از تمام جهان نیروی کار جمع کنیم و برای سازندگی و تولید و گسترش خدمات اجتماعی پول خرج کنیم ، بازهم مشکل میتوان ظرفیت اشباع شده ای را پیدا کرد که موجبات فشار تقاضا را فراهم آورد و تورّم ایجاد کند . خصوصا با وجود شرایطی که همه گونه کالای تولید شده خارجی را در مرزهای کشور مستقر کرده اند و برای فروش آن به ملّت ما از هر راهی که بتوانند دست بکار میشوند . در چنین شرایطی خرج کردن هرچه بیشتر پول برای تبدیل شدن آن به سرمایه ی ملّی واقعی ،که همان گسترش صنعت و کشاورزی و فعال سازی معادن و بالاتر بردن کیفیّت و کمیّت تولید و توسعه ی واقعی آن است صرف شود ، نه تنها صاحبان درآمدهای ثابت که همان کارگران و کارمندان هستند را در تنگنا نخواهد گذاشت ، بلکه بالا رفتن فرصتهای اشتغال را در پی دارد که به معنی هرچه بالاتر رفتن تقاضای نیروی کار در سطح ملّی است و نهایتا به بالاتر رفتن دستمزد اسمی و سپس حقیقی نیروی کار بومی کشور منجر خواهد شد و موجب آن میشود که فرصتهای اشتغال در سطح مطلوبی برای عرضه به نیروی کار داخلی طبقه بندی گردد تا در آینده ی نزدیک شاهد آن باشیم که سطح رفاه عمومی در نهایت افتخار هر ایرانی آزاده ای به بالا جهش نموده است . البته اگر تحقق این مسئله موجبات آشفته حالی سردمداران تازه وارد نظام پولی کشور را فراهم نسازد و آنان صف آرایی خود را در برابر اراده ی ملّت و دولت پایان دهند و در خدمت اهداف توسعه ی ملّی قرار گیرند .
موءید مطالب بیان شده در بالا ، گزارش عملکرد شش ماههء اقتصاد کشور است که پس از چند روزی متوجه شدم که از زیر دست عزیزان در رفته است . چرا که به بهانه آوردن برای کم کردن اثر آن در جامعه پرداختند و با زبان بی زبانی قول دادند که آمار و اقام ذکر شده در گزارش پایانی از عملکرد اقتصادی کشور در سال ۸۶ بر خلاف این باشد ! ! !(۷). آن گزارش بخوبی نشان داد که کاهش نرخ بهره در اولین گام و با وجود اینکه در ابتدای راه کمترین اثر گذاری ممکن را میتواند داشته باشد بازهم به جهش چشمگیر رشد صنعتی و کشاورزی کشور منجر شده است و امروز باید در نهایت اطمینان منتظر باشیم تا این رشد با شتاب بیشتری در سالهای آینده اتفاق افتد و به باروری همه ی ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی میهن عزیزمان بیانجامد تا در سایه ی تلاش همه ی افراد ملّت ، گوهر این خاک را به رخ همه ی جهانیان بکشانیم .

منابع :
۱- روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۱۳ ، انتقاد بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود ، ۱۴/۱۲/۸۶
۲- قبلی
۳- قبلی
۴- قبلی
۵- قبلی
۶- روزنامه دنیای اقتصاد– صفحه ۱۳، تعیین نرخ سود بانکی سال آینده با رویکردی متفاوت، ۱۵/۱۲/۸۶
۷- نگاه کنید به مصاحبه های رئیس بانک مرکزی پس از انتشار گزارش یادشده ، در روزنامه های اقتصادی
محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری
خانه صنعت و معدن