دولت نهم چه گفت؟ و چه کرد؟

دولت نهم پس از ۴ سال فعالیت اکنون به مرحله‌ای رسیده که باید درباره راه رفته آن به قضاوت نشست.مسیری که این دولت آغاز کرد خلاف دیگر دولت‌ها مبتنی بر برنامه چهارم نبود زیرا این برنامه بارها از سوی دولتمردان نهم زیر سوال رفت و آنها در برخی مقاطع به صراحت از عدم باور به برنامه سخن گفتند.البته بودند کسانی که در این دولت مبانی برنامه را آمریکایی خواندند و ادعا کردند باید آن را دور انداخت.به هر روی با چنین دولتی نمی‌توان بر اساس برنامه‌های مکتوب سخن گفت.جغرافیای کاری این دولت شفاهی است بنابراین بهترین روش احصای وعده‌ها و ارزیابی عملکردها بر اساس آن است.دکتر محمد ستاری فر اقتصاددان و طراح برنامه چهارم با هدف ارزیابی عملکرد دولت مطلبی را گردآوری کرده که عنوان آن را نیم نگاهی به وعده‌ها و عملکردها گذاشته است. در این مطلب وعده‌های دولت با ذکر تاریخ احصا شده و در مقابل با استناد به آمار منتشر شده از سوی دولت و اسناد رسمی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.این مطلب بدان معناست که با استناد به آمارهای رسمی عیار عملکرد دولت را به محک سنجش بگذارد. دکتر ستاری‌فر در ۱۰محور به ارزیابی وعده‌ها و عملکردها پرداخته است.
۱) بررسی قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در تدوین و اجرای بودجه
۲) تاراج درآمدهای نفتی به زیان تولید ملی و وابستگی بیشتر
۳) تورم لجام گسیخته محصول دولت برخاسته از هزینه کردن درآمد نفت
۴) سیاست‌های پولی، امور بانکی و نرخ بهره در تیول دولت
۵) تهاجم واردات همه جانبه و فروپاشی تولید ملی (صنعتی، کشاورزی)
۶) شعار مبارزه با مافیا در خدمت بسط رانت و فساد و فروپاشی فضای کسب و کار
۷) عزل و نصب‌های گسترده و فروپاشی نظم اداری و سازمانی دولت
۸) شعار عدالت دولت در خدمت بسط اقتصاد صدقه‌ای و افزایش فقر و نابرابری
۹) شعار مهرورزی دولت در جهت گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، به ویژه جوانان
۱۰) خودشیفتگی، توهم و ماجراجویی در روابط بین‌الملل علیه منافع ملی
بررسی قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در تدوین و اجرای بودجه
نیم نگاهی به وعده‌ها : سخنان احمدی‌نژاد درباره سیاست‌های مالی و بودجه‌ای
اتکا به درآمد و حساب ذخیره در سال آینده کاهش می‌یابد. ۱/۱۱/۸۵
دولتی می‌خواهیم کارآمد، کم‌هزینه و پرکار. ۲۳/۱/۸۴
برقراری نظم و انضباط مالی اولین سیاست در کاهش هزینه‌های دولت خواهد بود. ۳۱/۵/۸۴
توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها در کشور ۸/۴/۸۴
کاهش هزینه‌ها و کوچک نمودن دولت ضروری است. ۸/۴/۸۴
سرمایه‌های خرد و کلان باید مناسب توزیع شود. ۸/۸/۸۴
اقتصاد باید توسط مردم با محوریت عدالت اداره شود. ۸/۴/۸۴
منابع ملی باید از چنته دولت آزاد و در اختیار ملت قرار گیرد. ۸/۴/۸۴
از دستکاری در قیمت‌ها می‌بایست جلوگیری شود. ۸/۴/۸۴
عمران و آبادانی سریع کشور ماموریت اساسی دولت است.
۱۸/۴/۸۴
سپردن اداره امور اقتصادی کشور به مردم جهت‌گیری اصلی دولت است. ۶/۵/۸۴
مدیران کشور باید در برابر هر ریال بیت‌المال مسلمین پاسخگو باشند. ۱/۲/۸۴
تلاش برای حذف ربا از نظام مالی دولت و از بین بردن پارتی‌بازی در نظام اداری باید مورد توجه قرار گیرد. ۱۵/۵/۸۴
رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی‌آنها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت‌های دولت است. ۹/۳/۸۴
بخش مهمی از اختیارات دولت مرکزی باید به سازمان‌های استانی و بخش وسیعی از اختیارات سرمایه‌گذاری به استان‌ها واگذار شود. ۱۰/۳/۸۴
با یک درصد صرفه‌جویی در بودجه ظرف ۵ سال می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد. ۱۷/۳/۸۴
سه کار برای توزیع ثروت:
موسساتی که کاری در تهران ندارند به استان‌ها منتقل شوند.
تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها منتقل شود
در نظام بودجه می‌بایست اولویت به محرومیت‌ها داده شود
۴ سال بعد ایلام محروم نخواهد بود. ۱۰/۹/۸۴
کل بودجه عمرانی را در ۶ ماهه اول سال جذب می‌کنیم. ۲/۲/۸۵
تا پایان آذر صد درصد بودجه عمرانی جذب می‌شود. ۳۰/۷/۸۵
دولت نهم رشد فزاینده هزینه جاری دولت اصلاحات را منفی کرده است (بانک مرکزی)، ۱۵/۲/۸۸
● نیم‌نگاهی به عملکردها
حسب اسناد چشم‌انداز باید بودجه جاری تا پایان سال ۸۸ از منابع مالیاتی تامین مالی می‌شد در حالی که تنها حدود یک سوم بودجه جاری از مالیات تامین مالی شده است و دو سوم آن که عددی معادل با ۴۰ میلیارد دلار است از منابع درآمدهای نفتی تامین شده است.
بودجه جاری به طور گسترده افزایش یافته و عدم تناسب آن با وظایف و ماموریت‌های دولت واضح به نظر می‌رسد. بودجه جاری از مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال در سال ۸۲، عملکردی برابر با ۶۲۸میلیارد ریال در سال ۸۷ داشته است که نشان‌دهنده ۵/۳ برابر شدن آن است. این در حالی است که حسب اسناد چشم‌انداز باید بودجه جاری سالانه معادل ۱۰ درصد افزایش یابد که اگر دولت قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی نداشت باید در سال ۸۷ بودجه جاری دولت ۲۹۵ هزار میلیارد ریال می‌شد و نه ۶۲۸ هزار میلیارد ریال.
دولت دائم از بودجه عمرانی و آبادانی کشور سخن گفته و هزینه‌های فزاینده خود را با شعار بودجه عمرانی توجیه کرده است در حالی که حداکثر جذب بودجه عمرانی در ۴ سال گذشته برابر با ۶۰ میلیارد دلار بوده و در همین حال درآمدهای نفتی نیز ۲۶۶میلیارد دلار بوده است.
دولت دائما با اصلاحیه و متمم بودجه، قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی خود را ادامه می‌دهد.
دولت طی ۴ سال گذشته با وجود داشتن منابع فراوان برای رفع کسری بودجه جاری از بودجه عمرانی خود زده است.
برای اولین بار در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی در این ۴ سال چندین متمم بودجه و اصلاحیه به مجلس ارسال شده است و حتی مجوزهای خاص نیز در عصر پرپولی دولت اخذ گردیده است.
حسب تکالیف بند ۴۴ سیاست کلی برنامه چهارم (ابلاغ شده توسط مقام رهبری) مبنی بر فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی و همچنین بند ۵۰ مبنی بر انضباط منابع و مصارف بودجه و بند ۵۲ مبنی بر تامین بودجه جاری از مالیات، اعمال دولت وجهه قانونی نداشته است.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی بدون مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و در سفرهای استانی و تجمع مردمی، تصویب شده به طوری که بسیاری از آنها از زمانبندی خود، بسیار عقب هستند. (رویکرد خرید رای از مردم و مناطق)
پروژه‌های مهم و کلیدی و بنیادین جهت رشد و توسعه کشور یا در پروژه‌های عمرانی این دولت مشاهده نمی‌شود و یا انگشت‌شمار است. افتتاح سدها، فازهای عسلویه، نیروگاه‌ها، کارخانه سیمان، فولاد و... همگی طرح‌های توسعه یا پروژه‌هایی بودند که به زمان قبل از این دولت تعلق داشته‌اند و در بسیاری از پروژه‌ها، دولت فعلی در زمانبندی پایان دادن به این پروژه‌ها بسیار عقب است.
دولت نهم در رویکرد خود در انجام چهار بودجه که داشته است در انجام وظایف حاکمیتی به صورت عاملی کارآمد،‌سازنده، بالنده و انگیزه‌دهنده به بخش خصوصی و مردم کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذاشته است و می‌توان گفت یک بحران جدی در منابع و مصارف کشور به جا گذاشته است. بحرانی که کشور طی چند سال آتی توان ترمیم آن را نخواهد داشت.
دولت جهت اجرای بودجه خود که متکی بر هزینه کردن درآمدهای نفتی ۲۶۶ میلیارد دلاری بوده است، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مالی شدیدا انبساطی، موجبات بحران در بازار سرمایه، بازار پول، بازار اشتغال و فضای کسب‌وکار کشور را نیز فراهم کرده است.
دولت با بودجه‌های چهار ساله خود نسبت به بازسازی و نوسازی بدنه خویش اقدام نکرده است بلکه با «رویکرد دولت - هزینه» موجبات عدم کارآیی و کاهش اثربخشی فعالیت‌های دولتی را بیش از پیش فراهم کرده است.
نظام دیوانسالاری بزرگ و ناکارآمد، عدم تناسب بین ساختار دستگاه‌های دولتی و ماموریت‌های دولت به مداخله‌گری حداکثری سیستم اجرایی انجامیده است.
دولت خطای غفلت از امور حاکمیتی داشته در حالی‌که خطای مداخله در امور بخش خصوصی و بازار را به حداکثر رسانده است.
ویژگی‌های بودجه‌ای دولت منجر به کاهش شاخص‌های کیفی حکمرانی شد و محدودیت حق اظهارنظر، عدم ثبات سیاسی، قانون‌گریزی، کیفیت نازل مقررات تنظیمی دولت، مخدوش کردن حاکمیت قانون، افزایش فساد و کاهش سلامت اقتصادی را به بار آورد.
از این روست که این دولت برای برداشتن موانع از سر راه خود در تخصیص دلخواه و غیرعلمی منابع مجبور است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای تخصصی را منحل کرده و کم شنوایی از مجلس و ارکان نظارتی کشور را در دستور کار قرار دهد.
از برنامه‌گریزی دولت تا برنامه‌ستیزی آن: دولت به‌رغم نفی برنامه چهارم، آمریکایی خواندن آن و غیرقابل اجرا نامیدنش نسبت به اصلاح آن نیز هیچگونه اهتمامی صورت نداد و کشور را در ورطه بی‌قانونی و برنامه‌گریزی و برنامه‌ستیزی قرار داد.
نسبت بودجه جاری به تولید ملی که در سال ۸۳ برابر با ۲/۱۵درصد بوده است (و بنا بود طی برنامه چهارم این نسبت باز هم کاهش یابد) در سال ۸۷ به رقم ۶/۲۷ درصد رسید که بزرگ شدن دولت، کوچک شدن بخش خصوصی و کاهش تولید را در پی داشت.● تاراج درآمدهای نفتی
▪ نیم‌نگاهی به وعده‌ها
‌‌دست‌مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم. (۳۱/۳/۱۳۸۴)
‌عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد. (۳۱/۳/۱۳۸۴)
‌معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستم. (۳۱/۳/۱۳۸۴)
‌مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند. (۵/۴/۱۳۸۴)
‌ما اساسا به روال تثبیت‌شده اقتصاد معترضیم. باید مسیر و نحوه هزینه و بودجه نفتی کاملا قانونی، شفاف و تحت حسابرسی باشد. (۱۳/۹/۱۳۸۴)
‌‌نباید نفت بر سر سفره طبقات خاص در چند شهر بزرگ و بسیار بیشتر از مناطق محروم باشد. (۱۴/۹/۱۳۸۴)
هر استان و شهرستان باید سهم مشخصی از درآمد نفت در اختیار داشته باشد. (۱۲/۹/۱۳۸۴)
*‌اتکا به درآمد و حساب ذخیره در سال آینده کاهش می‌یابد. (۱/۱۱/۱۳۸۵)
▪ نیم‌نگاهی به عملکردها
‌‌درآمد نفتی در سال‌های ۷۹-۷۶ (دور اول ریاست‌جمهوری خاتمی) ۷۰ میلیارد دلار و دور دوم ریاست‌جمهوری ایشان ۱۰۶ میلیارد دلار بود در حالی که در چهار سال دولت نهم به ۲۶۶ میلیارد دلار (بیش از هشت سال دولت خاتمی) رسید. بنابراین متوسط سالانه صدور نفت از هشت سال دوره آقای خاتمی ۲۲ میلیارد دلار و در چهار سال دولت احمدی‌نژاد ۵/۶۶ میلیارد دلار بوده است. ‌این درآمد نفت به جای ایجاد بستری سازنده و بالنده برای کشور با توجه به بی‌برنامگی دولت و فقدان تیم کارشناسی در بدنه دولت، سرانجام دولتی به نام دولت هزینه ساخت که پول نفت را در کیسه قرار داد و آن را در سفرها و خیابان‌ها بدون هدف و بدون برنامه هزینه کرد. ‌‌با این حجم قابل توجه پول (۲۶۶ میلیارد دلار) بودجه جاری ۵/۳ برابر بودجه جاری ۸۲ شد و بخش کمی از آن یعنی حدود ۶۰ میلیارد دلار صرف بودجه عمرانی کشور شد.
‌دولت اعلام کرد اگر درآمد نفت را هزینه نکنیم به جای بیماری هلندی بیماری ایرانی می‌گیریم. هم‌اکنون اقتصاد ایران هم دچار رکود است و هم تورم و در عین حال منابع ارزی نیز بر باد رفته و بسیاری از فرصت‌ها دیگر از میان رفته است.
‌متوسط رشد اقتصادی در سه سال ۸۳-۸۱ با حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار مصرف ارز در بودجه ۳/۶ درصد و متوسط رشد ۸۶- ۸۴ با بهره‌گیری سالانه ۷۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی معادل ۳/۶ بوده است. این درحالی است که برنامه چهارم با بهره‌گیری از ۱۵ میلیارد دلار رشد اقتصادی هشت درصد را در نظر داشته است.
‌‌رشد بخش نفت در برنامه توسعه ۲/۱۱ در سه سال ۸۶- ۸۴ در نظر گرفته شده است این در حالی است که براساس اعلام رسمی دولت این میزان ۵/۸ درصد بوده است.
‌تنها ۸ درصد از درآمد عظیم نفتی (به قیمت ثابت سال ۷۶ گزارش بانک مرکزی) تبدیل به سرمایه ثابت شده است.
‌احساس پرپولی دولت ناشی از صدور نفت، متوسط واردات در ظرف چهار سال گذشته را به ۵۰ میلیارد دلار رسانده است.
‌با وجود این منابع عظیم درآمدی، متوسط رشد سرمایه‌گذاری که براساس برنامه چهارم آن هم با بودجه ۱۵ میلیارد دلاری می‌بایست ۲/۱۲ درصد افزایش سالانه داشت و با وجود برخورداری بودجه دولت به میزان ۷۰ میلیارد دلار در سال به رقم بحرانی ۸/۴ رسید که این رقم بیانگر کاهش رشد و رکود و کسادی در کشور است (متوسط رشد سرمایه‌گذاری در هشت سال دوره خاتمی ۷/۸ درصد بوده است که در دولت نهم با این منابع عظیم نصف میزان رشد در آن زمان تحقق یافته است.)
‌به کارگیری منابع نفتی باعث بحران‌های جدی در منابع و مصارف دولت‌(بودجه نفتی، دولت نفتی)، بحران در تراز پرداخت‌ها (به‌خاطر افزایش واردات)، بحران در تراز بخش صنعت و کشاورزی شده است. تراز بخش کشاورزی که در سال ۸۳ از رقم مثبت ۲۸ میلیون دلار مثبت برخوردار بود در سال ۸۷ به بالای منفی شش میلیارد دلار رسید (واردات گندم، برنج، شکر، روغن، میوه و...)
● ‌تورم لجام‌گسیخته محصول دولت
▪ نیم‌نگاهی به وعدها
نرخ تورم در تیر امسال ۱۰ درصد بود که این میزان طی ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است. دولت با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و مدیریت صحیح منابع، طی ۱۱ ماه گذشته نرخ تورم را از ۵/۱۴ درصد به ۱۰ درصد رسانده و درصدد است نرخ تورم را به‌رغم رشد قیمت‌ها تک‌رقمی کند و همزمان عواملی که ۵۰ سال در افزایش تورم رشد دارد را به مرور از بین ببرد تا در افقی پنج ساله نرخ تورم به زیر ۵ درصد کاهش یابد و اقتصاد کشور رونق بگیرد. ۲۴/۵/۸۵
▪ نیم‌نگاهی به عملکردها
‌در سال ۸۷ براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور ایران از لحاظ میزان تورم رتبه اول در منطقه و رتبه هشتم در جهان را داشت. (گزارش ۲۰۰۹- سرمایه ۶/۲/۸۸)
‌‌نماگر بانک مرکزی: ‌افزایش پایه پولی از ۱/۱۵ در سال ۸۳ به ۷/۴۳ در سال ۸۷ و حجم نقدینگی از ۵/۶۸ در سال ۸۳ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ را نشان می‌دهد که دو عامل در شتاب تورم کشور است.
‌تورم آثار سوئی در هزینه‌های زندگی مردم (افزایش فقر، ناامنی) به جا گذاشته است.
‌افزایش تورم باعث ایجاد احساس فقر در طبقه متوسط به‌ویژه در رابطه با مسکن (خرید و اجاره) شده است.
‌افزایش تورم و به هم خوردن نرخ مبادله ریال و ارز به زیان پول ملی و به نفع ارز خارجی موجب سرازیر شدن واردات همه چیز به کشور شده است.
‌‌تورم و افزایش هزینه‌های تولید، تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه داشته است.
● سیاست‌های پولی، امور بانکی
▪ نیم‌نگاهی به وعده‌ها
‌بهره تسهیلات بانکی را تا مرز یک رقمی می‌‌آورم. (۶/۱۳۸۴)
‌‌آنقدر درباره مشکلات نظام بانکی فریاد می‌زنم تا درست شود. (۱۷/۳/۱۳۸۴)
‌بانک‌ها باید اصلاح شوند و با کمترین هزینه بیشترین خدمات را بدهند. (۸/۴/۱۳۸۴)
‌‌نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. (۸/۴/۱۳۸۴)
‌‌نرخ سود تسهیلات بانکی تا پیش از پایان این دوره دولت باید یک‌رقمی شود. (۱۰/۴/۱۳۸۵)
‌بهره تسهیلات بانکی را تا مرز یک رقمی می‌آورم. (۶/۴/۸۵)
‌دولت در تلاش است که نرخ بهره را یک‌رقمی کند و این کار تا پایان کار دولت نهم انجام خواهد شد. (۳۰/۲/۱۳۸۵)
‌‌باید نرخ بهره برای رونق تولید کاهش یابد. (۳۱/۳/۱۳۸۴)
‌تقویت کشاورزی... تامین تسهیلات بانکی با کارمزد کم برای کشاورزی و دامپروری، تقویت صنایع کوچک و تبدیل به تسهیلات بانکی بدون بهره،... (۳۱/۵/۱۳۸۴)
‌بهره تسهیلات بانکی را تا مرز یک‌رقمی می‌آورم. (۶/۱۳۸۴).
‌سود تسهیلات بانکی تا ۵ درصد کاهش می‌یابد. (۲۴/۵/۱۳۸۵)
‌بازار سرمایه باید گسترش یابد. (۸/۴/۱۳۸۴)
‌در بازار بورس باید اطلاعات شفاف باشد. (۸/۴/۱۳۸۴)
‌دولت یک میلیون و ۵۰۰ هزار در قالب مسکن مهر می‌سازد تا پس از این مردم راغب شوند و آنها هم یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن بسازند. (۲۶/۲/۸۸- سرمایه)
‌افزایش قیمت مسکن، شایعه مخالفان دولت است.
▪ نیم‌نگاهی به عملکردها
‌بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۸۷ نسبت به ۸۳، ۱۰ برابر شده است و از ۲۱۵۰ میلیارد تومان به ۲۱۱۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. (نماگر بانک مرکزی ۶/۲/۸۲- سرمایه)
رئیس بانک مرکزی:‌درصد منابع بانکی در ارائه تسهیلات مصرف شده است (۲۳/۲/۸۸) در واقع اگر این بانک‌ها دولتی نبودند اکنون کاملا ورشکست شده بودند.
‌بدهی دولت به نظام بانکی از ۱۴۸۷۰ میلیارد تومان به ۲۰۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. (با وجود داشتن درآمدهای ارزی بالا)
‌برخلاف وعده‌های داده شده توسط رئیس‌جمهور تاکنون نه رانت، نه فساد و نه مافیای بانکی مشخصی معرفی شده و نه مورد اصلاح قرار گرفته است.
‌سیاست خارجی دولت و تحریم‌های مالی و بانکی به شدت توان بانک‌های داخلی و میزان سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
‌به دلیل بحران حاکم بر بانک‌ها، اعمال نرخ‌های دستوری و وام‌های دستوری فرهنگ وام گرفتن از بانک و پس ندادن آن در دو سال اخیر گسترش بی‌سابقه پیدا کرده است.
‌‌دولت در ساختار و کارکرد بازار سرمایه و بازار پول بحران ایجاد کرده است.
‌‌رونق نفتی باعث اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی در قالب بودجه‌های بسط یافته توسط دولت گردید که از طریق فروش ارز موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد تورم شد.
‌تعداد و رقم اسناد برگشتی مبادلات بانکی افزایش یافته است (آمار بانک مرکزی)
‌تمام برنامه‌های مسکن در دولت هشتم و برنامه‌های توسعه در دولت نهم تعطیل و برنامه مسکن مهر با هیاهو و هزینه بسیار زیاد جایگزین آن شد.
‌براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس از سال ۸۶ تا ۸۸ فقط ۵۱۱ هزار قرارداد مسکن مهر منعقد شده است. در عین حال ۱۹۲ هزار مورد اخذ پروانه، ۴۲ هزار مورد پی‌ریزی و هفت هزار مورد اسکلت‌بندی صورت گرفته است. ۱۳۱۴ مورد نیز پایان سفت‌کاری و ۱۹۶ مورد پایان نازک‌کاری در این گزارش آمده است.
‌مسکن مهر با رویکرد غیردولتی شروع شد ولیکن دولت اراضی دورافتاده و فاقد خدمات زیربنایی خود در اطراف شهرها را وارد محدوده شهری کرد و آن را ۹۹ ساله اجاره داد و مسکن را نیز دولتی کرد.
‌بخش مسکن در سال ۸۶، ۱۱۰ درصد رشد داشته که در سال ۸۷ به ۳۰ درصد کاهش یافته است (وزیر دارایی ۲۳/۲/۸۸)
‌رکود در بخش مسکن، بیکاری گسترده انبوه‌سازان و سرگردانی آنها همراه با هزینه‌های بسیار زیاد بازار مسکن کشور را در بحران قرار داده است. این رکود هشداردهنده است و مجددا در سال ۸۹ به خاطر رشد تقاضای کشور شاهد جهش قیمت‌ها خواهیم بود. بی‌برنامگی دولت، افزایش نقدینگی و تقاضای گسترده این بحران را حادتر هم خواهد کرد.
‌قیمت مسکن در شهرها نسبت به سال ۸۲ و ۸۳، پنج برابر شده است.‌● فروپاشی نظم اداری و سازمانی دولت
▪ نیم‌نگاهی به وعده‌ها
‌‌ایران نیاز به یک تحول دارد،‌تحول در مدیریت ۶/۸۴
‌باید استاندارد در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گیرد. ۵/۶/۸۴
‌‌بودجه سال آینده کشور، واقعی، هدفمند و شفاف است. ۲۰/۱۰/۸۴
‌سه کار برای اینکه ثروت به نقاط دیگر کشور برود:
‌موسساتی که کاری در تهران ندارند به استان خودشان منتقل شوند.
‌بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها منتقل شود
‌در نظام بودجه باید اولویت به عدم برخوردارها داده شود. ۲۵/۳/۸۴
‌ما برای استان تهران یک تصمیم انقلابی خواهیم گرفت. ۱۵/۷/۸۵
‌در همه زمینه‌ها باید عرصه‌های دخالت دولت کاهش یابد. ۲۵/۳/۸۴
‌اگر قرار باشد دولتی تشکیل بدهم ناگزیر به استفاده از نیروهای توانمند و مدیران با تجربه هستم و حذف آنها از بدنه اداره کشور را جسارتی بزرگ می‌دانم. ۱/۴/۸۴
‌از تجارب نخبگان برای اداره بهتر و مطلوب‌تر جامعه استفاده بهینه خواهیم کرد. ۸/۴/۸۴
‌دست همه اندیشمندان در عرصه اقتصاد را برای ایجاد اقتصاد پویا و پایدار می‌فشارم. ۳۱/۳/۸۴
▪ نیم‌نگاهی به عملکرد‌ها
ـ ‌انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
‌انحلال ۱۸ شورایعالی (شورایعالی پول و اعتبار، شورایعالی بیمه، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، حفاظت از محیط‌زیست، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، شورایعالی اقتصاد، شورایعالی اشتغال، شورایعالی فناوری اطلاعات، شورای آموزش و پرورش، شورایعالی تحقیقات و فناوری)
‌ارائه آمارهای دروغ و بی‌پایه، عدم انطباق شعارها با عملکردها، پنهان کردن آمارهای متعارف اقتصادی و اجتماعی از مردم، وعده‌های بی‌پشتوانه، همه و همه به بی‌اعتمادی ملت به دولت را دامن زده است.
‌‌ثبات مدیریتی شرط رشد و توسعه است. تعویض‌های پیاپی و غیرقابل پیش‌بینی و بی‌منطق وزرا، مدیران، استانداران و محافظه‌کاری در مدیریت اجرایی کشور را تشدید کرد. افزایش عدم کارایی و کاهش رشد و افزایش فقر از دیگر آثار این امر هستند .
‌بیشترین تزلزل و بی‌ثباتی جایگاه مدیریتی در دوران دولت نهم در قالب عزل وزرا و مدیران ارشد بانک‌ها و سازمان‌ها به چشم می‌خورد.
‌رویکردها و مدیریت رئیس‌جمهور باعث عزل و فراهم کردن موجبات استعفای ۱۰ وزیر، دو معاون رئیس‌جمهور، ۵۲ استاندار ظرف ۴۱ ماه در ۳۰ استان، عزل ۱۸ مدیرعامل بانک دولتی در ظرف ۴۴ ماه (بانک تجارت سه مدیرعامل، بانک سپه دو مدیرعامل، بانک کشاورزی دو مدیرعامل، بانک صادرات دو مدیرعامل، صنعت و معادن دو مدیرعامل، بانک مسکن، صادرات، رفاه و ملت یک مدیرعامل)، عزل دو رئیس بانک مرکزی پنج مدیرعامل تامین اجتماعی، دو مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، دو رئیس‌کل بیمه مرکزی، دو دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر را در کارنامه خود دارد.
‌تصمیم‌گیری‌های بی‌مطالعه و بدون کار کارشناسی رئیس‌جمهور، آن هم در نمایش‌های استانی و در استادیوم‌ها، پافشاری بر تصمیم‌های فردی و عدم مشارکت با اعضای هیات دولت در تصمیم‌گیری، به‌کارگیری مدیران بی‌تجربه در کنار حذف گسترده مدیران با تجربه و دارای سرمایه انسانی بزرگ‌ترین عواملی بودند که موجبات تضعیف نقاط قوت و از میان رفتن فرصت‌های کشور و تشدید ضعف‌ها و تهدیدها را فراهم کردند.
‌شیوه ناکارآمد مدیریت کشور در موضوعات ملی همچون قطع گاز و برق در سال ۸۶ و پیامدهای گسترده و زیانبار آن، عدم مدیریت آثار خشکسالی و ضربه جدی آن به کشاورزی ایران، در کنار تعویض پی‌درپی مدیران، ساختار اداری و اجرایی کشور را به جای اصلاح دچار بحران و عارضه‌های جدی کرده است.
● افزایش فقر و نابرابری
▪ نیم‌نگاهی به وعده‌ها
‌ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد. (۲۴/۳/۱۳۸۴)
‌عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد. (۳۱/۳/۱۳۸۴)
‌مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند. (۵/۴/۱۳۸۴)
‌نباید نفت بر سر سفره طبقاتی خاص در چند شهر بزرگ و بسیار بیشتر از مناطق محروم باشد. (۱۴/۹/۱۳۸۴)
‌توزیع سهام عدالت همان توزیع پول نفت بر سر سفره‌های مردم است. (۱۵/۱۱/۱۳۸۵)
‌من نگفتم که نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورم. (۱۵/۱۱/۱۳۸۵)
‌مهم‌ترین خدمت دولت رفع بیکاری و بهبود معیشت است. (۱۶/۵/۱۳۸۴)
‌‌ایجاداشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت است. (۱۸/۳/۱۳۸۵)
‌می‌توانیم معضل اشتغال را دو تا سه سال حل کنیم. (۲۹/۴/۱۳۸۵)
‌گرفتن حق فقرا و مستضعفان و محرومین و فراهم کردن زمینه فقرزدایی و توسعه و عدالت اجتماعی ازچارچوب‌های اصولی دولت خواهد بود. (۱/۵/۱۳۸۴)
‌حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت‌های اصلی برنامه دولت آینده است. (۱۶/۳/۱۳۸۴)
‌عدالت گستری، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است. (۵/۴/۸۴)
‌‌این دولت با همه توان در جهت بسط عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری قدم برخواهد داشت و سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود. (۱۳/۵/۸۴)
‌‌بنای دولت این است که ظرف مدت دو سال دهک جامعه یعنی کل اقشار را زیر پوشش قرار دهیم. (۱۲/۶/۱۳۸۵)
‌‌سطح رفاه را به حداکثر می‌رسانیم. (۸/۴/۱۳۸۴)
‌‌برنامه‌های خود با محوریت عدالت، مبارزه با فساد و رانت‌خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می‌کنم. (۲۵/۳/۱۳۸۴)
‌‌مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند. (۵/۴/۱۳۸۴)
‌‌توزیع سهام عدالت همان توزیع پول نفت بر سر سفره‌های مردم است. (۵/۱۱/۱۳۸۵)
‌‌من نگفتم که نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورم. (۵/۱۱/۱۳۸۵)
‌‌هزینه‌های بهداشتی و درمانی را کم می‌کنیم (وزیر بهداشت ۲۶/۶/۸۴)
‌‌اطمینان دارم گره از مشکلات مردم یکی پس از دیگری گشوده خواهد شد. (۲/۴/۸۴)
‌‌دولت سعی می‌کند در همه زمینه‌ها به‌خصوص مسکن و اشتغال به دنبال راه‌حل‌های اساسی مردم برود و در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر توان در جهت رفع مشکلات گام بردارد. (۲۲/۴/۸۴)
‌‌ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثار آن بر سر سفره همه ملت قابل مشاهده باشد. (۲۴/۳/۸۴)
‌▪ عملکرد و طرح پرسش
‌‌‌به‌رغم برخورداری دولت از منابع هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت و به هزینه گرفتن آنها به هر شکل ممکن از جمله توزیع پول در سرسفر‌ها، افزایش حقوق کارکنان و کارگران، بازنشستگان، پرداخت سهام عدالت، در اثر تشدید تورم و کسادی در اقتصاد دهک‌های پایین احساس فقر بیشتر کرده و در انجام امور زندگی مستاصل‌تر شده‌اند و طبقه متوسط نیز دچار احساس فقر شده است.
‌‌ضریب جینی‌افزایش یافته که به معنی نابرابر شدن توزیع درآمد به خاطر تورم، بیکاری و... می‌باشد. متاسفانه این نابرابری‌های حاد اقتصادی و اجتماعی و مظاهر زشت آن زیر شعار عدالت قرار گرفته است. (افزایش ضریب جینی از ۴۲۲/۰ در سال ۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۸۵)
‌‌در کارنامه دولت نهم فاجعه اسف‌بار بسیج کشور برای تدوین فرم‌های اطلاعات درآمد خانوار، هزینه میلیاردی آن، اتلاف وقت مردم، بی‌احترامی به مردم و عدم تحقق هیچ عملی در امتداد این رویکرد پرهزینه ملی قرار دارد.
‌‌درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در مناطق شهری از ۶۲/۷ برابر به ۳۲/۸ برابر در سال ۸۵ افزایش یافته است که از حادتر شدن اختلاف طبقاتی در این سال‌ها خبر می‌دهد.
‌‌در حوزه منابع و مصارف صندوق بیمه‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی با بحران مواجه هستیم.
‌‌در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن مدیریت رانتی و فامیلی، بحران ایجاد کرده است.
‌‌غصب سازمان تامین اجتماعی توسط ریاست‌جمهوری (خلاف قانون و خلاف نظام تامین اجتماعی) از دیگر رویکردهای دولت نهم بوده است.
‌رویکردهای اقتصادی نادرست، تعامل نامناسب با جهان، صدقه‌ای کردن منابع دولتی، از مفهوم متعالی عدالت، تصویری زشت آفریده است. رویکردی که نه‌تنها در شاخص‌های عدالت، تامین معاش، عزت‌نفس، کرامت انسانی تغییر مثبتی ایجاد نکرده است بلکه به نابرابری‌های طبقاتی و فقر عمق بیشتری بخشیده است.
‌دولت نهم به جای تخصیص بهینه منابع ارزی و ریالی با ارزش کشور با رویکردهای کارآمد در حوزه‌های تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی، رویکرد صدقه دادن و پخش پول را پیشه خود کرده است.
رویکردی که ظاهر آن متوجه مردم فقیر ولیکن عملکرد نهایی آن علیه فقرا و دستاوردش گسترش رانت و فقر بوده است. به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته اعلام کرد که دولت ایران با این منابع و تشکیلات خود ۱۵ برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می‌کند. به‌عبارت دیگر رویکرد دولت در باب عدالت نتوانست به ریشه‌های بی‌عدالتی بپردازد بلکه با شعارگونه کردن آن و عدم اتخاذ راهبرد لازم در‌این باره از مفهوم عدالت پخش کردن پول نفت به صورت صدقه بین مردم را بر جای گذاشت.
‌با وجود افزایش اسمی حقوق و دستمزد، به قیمت حقیقی این روند از رشد منفی برخوردار بوده که به معنی فقر بیشتر است.
‌دولت نهم با اتخاذ تلقی نامناسب از عدالت و طراحی برنامه و اجرای امور، نه‌تنها نتوانست در حوزه‌های ارتقای اخلاق، عزت‌نفس، کرامت انسانی، ارتقای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی،‌وفاق، انسجام تقویت شبکه‌های اجتماعی، مسوولیت‌پذیری، قانونمندی، پایدار کردن رشد و بالندگی آن کارنامه قابل قبولی داشته باشد بلکه موجبات تضعیف و کاهش این امور را نیز فراهم کرد. به‌طوری که امروزه کاهش سطح این متغیرها یکی از بحران‌های پیش روی کشور و دولت دهم به شمار می‌آید.
‌دولت نهم به علت برداشت غلط از مفهوم عدالت و تامین اجتماعی، کوتاهی‌های بسیاری در عملیاتی کردن قانون مهم نظام جامع تامین اجتماعی، کارآمد کردن وزارت رفاه و تامین اجتماعی از خود بروز داد و این امر به ایجاد بحران در سازمان‌های تامین‌اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشور و سایر صندوق‌های بیمه‌ای انجامید. هم‌اکنون بحران در این سازمان‌ها و نهادها نگرانی جدی در عدالت اجتماعی کشور را باعث شده است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی