۱۰ خرداد ـ ۳۱ می ـ فرانسویان به طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا، نه گفتند. چرا؟

طرح پیشنهادی قانون اساسی واحد اتحادیه اروپا در رفراندم ۲۹ مه ۲۰۰۵ از سوی ۵۵ درصد فرانسویانی كه در آن شركت كرده بودند رد شد. در این رفراندم ۷۰ درصد رای دهندگان فرانسوی مشاركت كرده بودند.
قریب به اتفاق مفسران تصمیم فرانسویان را موضوعی جدی و چرخشی تازه دانسته اند كه بر نظر اروپاییان دیگر تاثیر خواهد گذارد. این مفسران عموما اظهارات وزیر امور خارجه انگلستان را در این زمینه سند قرار داده و از آن در نتیجه گیری خود استفاده كرده بودند كه گفته بود: اقدام فرانسویان همه ما در قبال آینده اروپا در برابر یك سئوال بزرگ، پیچیده و عمیق قرار داده است.
برخی از مفسران نسبت به ادامه حیات اتحادیه به شكلی كه برایش در قانون اساسی پیشنهادی طراحی شده بود تردید كرده و نوشته بودند كه اگر با این اقدام فرانسویان، اتحادیه را «مرده» تصور نكنیم باید قبول كنیم كه دیگر انسجام و قدرتی را كه برایش در نظر گرفته شده بود نخواهد داشت.
دسته ای از مفسران، رد طرح از سوی فرانسویان را نشانه حركت همزمان و موازی اكثریت در دو راستا دانسته اند: چپ و ناسیونالیسم. چپها نگران پیدایش كاپیتالیسم اروپایی از دل اتحادیه اروپا بوده اند كه اقتصاد بازار آزاد را شعار خود قرار داده، كه به استثمار كارگران كشورهای فقیرتر اتحادیه، انتقال كارخانه ها به آن كشورها از جمله لهستان و مجارستان و تضعیف اتحادیه های صنفی موجود در اروپای غربی ، كاهش سطح مزایای رفاه اجتماعی در این قسمت از اروپا و گسترش بیكاری و فقیرتر شدن طبقات مزد بگیر این منطقه تمام می شود. چپها می گویند كه اگر ریشه های تازه كاپیتالیسم اروپایی تقویت شود، این كاپیتالیسم از بكارگیری و جانشین كردن كارگران محلی با كارگران وارده از كشورهای تنگدست عضو اتحادیه اباء ندارد و این كارگران بیش از توجه به حقوق انسانی خود، نگران تامین معیشت روزانه هستند و دیده شده است كه در برابر ظلم كارفرما سر فرود می آورند و این وضعیت اروپای غربی را به شرایط كارگری سالهای پیش از انقلابات سال ۱۸۴۸ باز می گرداند. اتحادیه اروپا با قانون اساسی پیشنهادی تنها محل مناسبی برای سرمایه دار و كار فرما خواهد بود. ناسیونالیست ها قضیه را از زاویه فرهنگ و سطح تمدن ملی نگاه می كنند و می گویند كه اعضای ۲۵ گانه اتحادیه از لحاظ فرهنگی، تمدن و اخلاقیات برابر نیستند و در سطوح مختلفی قرار دارند كه آزادی مهاجرت و كار میان آنها و برخورداری از قوانین یكسان، ملل پیشرفته اروپایی را به عقب باز می گرداند و باید شاهد افزایش جرایم و قانون شكنی ها بود. ناسیونالیست ها (ملیون) همچنین نگران حاكمیت ملی وطن هستند كه با قانون اساسی مشترك تضعیف می شود. توجه به ملیت نیز از مواردی است كه ناسیونالیستها به آن اهمیت می دهند.
دسته دیگری از مفسران رد قانون اساسی واحد را در فرانسه كه تا اول نوامیر سال ۲۰۰۶ باید به تصویب همه كشورهای ۲۵ گانه برسد تا به اجرا درآید شكستی برای ژاك شیراك رئیس جمهوری فرانسه دانسته و نوشته بودند كه شیراك با تبلیغ شدید برای تصویب این قانون و برگزاری برنامه مستقیم تلویزیونی و اصرار به هموطنان، خود را تضعیف كرد. وی همان اشتباهی را مرتكب شد كه شارل دوگل پنج دهه پیش مرتكب شده بود و سرنوشت خود به رفراندم انحلال سنا پیوند زده بود كه اكثریت مردم با همه علاقه ای كه به شخص او داشتند به راه دیگری رفتند. این مفسران نوشته اند كه رفراندم ۲۹ مه در نظر فرانسویان مخالف یك فتح باستیل دیگر بود كه در ژوئیه ۱۷۸۹ اتفاق افتاد و با آن، انقلاب فرانسه وارد مرحله اصلی خود شد.
معدودی از مفسران هم نوشته بودند: این سیاستبازانی كه این طرح قانون اساسی اروپا را تهیه كرده اند از جمله والری ژیسكار دستن از آنهایی نیستند كه با این حركت ول كن معامله باشند. آنها این قدر بازی به راه خواهند انداخت كه دوباره این طرح در كشورهایی كه رد می شود به رای گذاشته شود تا شاید ورق برگردد. به نظر این مفسران، رفراندم در زمانی برگذار شد كه آمار بیكاران فرانسه از ده درصد بیشتر بود و در چنین شرایطی پیروزی آن قابل پیش بینی نمی توانست باشد.. به نظر این دسته از مفسران، بیش از هركس دیگر، برنده رفراندم ۲۹ مه، والادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز