میانمار در حسرت دموکراسی

پس از گذشت یک سال از اعتراض های عمومی، هنوز ارتش میانمار(برمه) قدرتمندانه کنترل کشور را در اختیار دارد. سرکوب اعتراض های عمومی راهبان بودایی توسط ارتش سبب شده که نهادهای مدافع حقوق بشر، دولت میانمار را به تداوم آزار و اذیت و اعمال خشونت علیه راهبان متهم کنند. ناظران مسایل میانمار بر این باورند که اگرچه اخیرا هزاران زندانی آزاد شده اند اما تغییر محسوسی در این کشور مشاهده نمی شود.
سال گذشته در این هفته، هزاران راهب بودایی با ترک معابد خود در میانمار اعتراض های عمومی علیه سو»مدیریت اقتصادی حکومت نظامی میانمار به راه انداختند. یکی از راهبان در تظاهرات خیابانی سال گذشته خواستار اعتراض های عمومی در سراسر کشور شد و مصرانه از مردم خواست تا به «شوداگون پاگودا»، مکان مقدس راهبان در رانگون بروند. جرقه اعتراض زمانی به آتش بدل شد که دولت نظامی قیمت سوخت را به طور قابل توجهی افزایش داد، به گونه ای که شهروندان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را زیر فشار اقتصادی سنگین قرار داد.
روز ۲۴ ماه سپتامبر سال گذشته، دامنه اعتراض ها گسترده تر شد و حدود صد هزار تن به سوی رانگون گسیل شدند. معترضان از دولت خواستند تا به وضعیت معیشتی دشوار مردم پایان دهند و زندانیان سیاسی از جمله «آنگ سان سوچی»، رهبر حزب مخالف و بانوی دموکراسی این کشور را که در بازداشت خانگی به سر می برد، آزاد کند. اما ارتش به سرعت نسبت به اعتراض ها واکنش تندی نشان داد.
بسیاری از ساکنان میانمار با تلفن های همراه و دوربین های خود، تصاویری از سرکوب و یورش نظامیان و ضرب وشتم معترضان را برای مردم جهان ارسال کردند. سربازان به معابد هجوم بردند و صدها راهب را دستگیر کردند. هزاران معترض دیگر نیز دستگیر شدند.
سازمان ملل متحد نیز گزارش داد که حداقل ۳۰ تن در سرکوب های نظامی به قتل رسیدند و دولت نظامی ادعا کرده ۱۰ تن در تظاهرات عمومی کشته شده اند.
پس از سرکوب نظامی سال ۱۹۸۸ در میانمار و کشتن صدها معترض که خواستار استقرار دموکراسی بودند، سرکوب نظامی سال گذشته بزرگ ترین و گسترده ترین اعتراض عمومی در رانگون قلمداد می شود. «دبی استوتارت»، سخنگوی شبکه جایگزین «آسه آن»، گروه مدافع حقوق بشر می گوید، اعتراض های سال گذشته نمایانگر شجاعت مردم بود. وی تاکید می کند: «اعتراض های عمومی سال گذشته الهام بخش و امیدوار کننده بود، چرا که باور جامعه بین المللی بر این فرض استوار بود که مردم میانمار برای مقابله و ایستادگی در برابر دولت نظامی، توان و شجاعت کافی ندارد.»
جامعه جهانی سرکوب معترضان را محکوم کرد و از دولت میانمار خواست تا همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. اما تلاش ها در شورای امنیت سازمان ملل، برای اعمال تحریم های بیشتر علیه دولت میانمار ثمربخش نبودند. در حالی که بسیاری از کشورهای غربی روابط اقتصادی با میانمار را منع کرده اند، اما چین و هند، دو همسایه قدرتمند میانمار با حفظ تبادلات گاز طبیعی، سنگ های قیمتی و الوار هنوز دولت نظامی را تغذیه می کنند.
دولت میانمار می گوید که نقشه راه دموکراسی را طراحی کرده و انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی یکی از قدم های پیش روست. اما گروه های مدافع حقوق بشر و تبعیدیان میانمار می گویند به دلیل بلند پروازی های دولت نظامی برای اعمال نفوذ و کسب قدرت بیشتر مراحل برگزاری انتخابات و قانون اساسی جدید سرشار از بی قانونی است.
«تایر»، کارشناس دانشگاه ملی استرالیا، معتقد است که سرکوب خون بار سال گذشته شگفتی وی را برانگیخت و احتمال دارد افکار سربازان عادی این کشور بودایی را نیز نسبت به وفاداری به دولت نظامی متحول کرده باشد.
دولت کنونی از سال ۱۹۸۸ بر سر قدرت بوده است و نتایج انتخابات ماه می سال ۱۹۹۰ را که پیروزی عظیم آنگ سان سوچی، رهبر «ائتلاف ملی برای دموکراسی» را به همراه داشت را نادیده گرفت. دولت میانمار درنهایت طرفداران ائتلاف ملی برای دموکراسی را به قتل رساند و هزاران حامی دیگر نیز همچنان در تبعید به سر می برند.

منبع: ایلنا

منبع : روزنامه مردم سالاری