سهام عدالت؛ کاهش ریسک شراکت با دولت

خرید و نگهداری دارایی در بورس تهران با ملاحظات و ترتیبات انجام می‌شود.چشم‌انداز و كنش‌ها و واكنش‌های آتی یك بازاری پرریسك در چنین بازار بسیار پراهمیت است.
به بیان ساده‌تر یكی از دلایلی كه باعث شده دید سهامداران و معامله‌گران فعال در بازار از كسب سود نقدی به كسب سود سرمایه تغییر پیدا كند و بدون تحلیل و با اتكا به شایعه ظرف یك روز درچند نوبت وارد صف‌‌های خرید یا فروش شوند، به نبود افق شفاف نسبت به فعل و انفعالات بازار برای كسب عایدی وابسته است.البته الزاما نبود چشم‌انداز هم فقط به اثر پارامترهای سیاسی و بین‌المللی بر بازار ختم نمی‌شود.به بیان ساده‌تر بخشی از ریسك‌های سیستماتیك كه به بازار سرمایه تحمیل می‌شود منبعث از تغییرات و تحولات ژلاتینی (منعطف) در عرصه سیاست نیست. بلكه به تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های «دولت متصدی» باز می‌گردد كه فرصت‌های آتی رشد شركت‌ها و در نهایت صنعت و بازار را محدود می‌كند. ریسك تعامل دولت (به عنوان نهاد) با بازار به طور عمده با دو رویكرد به سهامداران تحمیل شده و حقوق مالكان سهام را به مخاطره می‌اندازد.رویكرد اول ریسك ناشی از آثار تصمیم‌های دولت در سطح ملی است كه براساس نقش وظایف و رویكردهای حاكمیتی به بازار وارد می‌شود.این ریسك در تمام كشورها برای بازار قابل تعریف و تحلیل است. حتی در كشورهای فدراتیو نیز به دلیل ملاحظات مصالح و منافع ملی، همه اركان كشور ملزم به تبعیت از «باید»ها نظام سیاسی بوده و با تصمیم‌های دولت، با هر میزان ریسك سیستماتیك كنار می‌آیند.اما در مرتبه دوم ریسك‌هایی به بازار تحمیل می‌شود كه نه بر اثر اعمال نقش حاكمیتی دولت بلكه بر اثر حضور دولت در حوزه تصدیگری و فعالیت‌های انتقاعی است. ریسك فعالیت‌های اقتصادی دولتی در اقتصادهایی تولید و طی یك سیكل معیوب باز تولید می‌شود كه سهامدار (دارندگان دارایی مالی) مجبور هستند با دولت شراكت كنند بنابر این و بازده سرمایه‌گذاری حال و آتی آنها به مجموعه آثار تصمیم‌های حال و آینده دولت باز می‌گردد. ازاین‌رو به‌طور بالقوه در تعیین ارزش‌گذاری شركت‌ها و راهبرد خرید و نگهداری سهم (دارندگان دید بلند مدت) سهم‌هایی كه آینده فعالیت شركت به تصمیم‌های «دولت شریك» وابسته است، باید سطحی از مخاطره را برای آنها در نظر گرفت. از این ناحیه، مصادیق تولید ریسك كم شمار نیست.
بازار سهمی را سراغ دارد كه بر اثر ابطال معامله آن، از سوی دولت، نه تنها سودی از محل لغو معامله نصیب سهامداران آن نشد، بلكه هزاران نفر به واسطه خرید سهم‌هایی كه انجام این معامله سود شناسایی می‌كرده‌اند، اكنون در زیان هستند.
بازار سهمی را سراغ دارد كه به واسطه پرداخت نشدن مطالبات شركت از دولت، شركت مجبور است از سال آینده محصولات خود را با قیمت آزاد به كشاورزان بفروشد و كارگران آن اعتصاب كرده‌اند. بازار سهمی را سراغ دارد كه بعد از خصوصی سازی بزرگ، دیگر دولت حمایت‌های كارفرمایی و (سفارش اجرای پروژه دولتی) و روند اعطای تسهیلات در حد مورد انتظار (در زمان دولتی بودن شركت) را ادامه نداد. بازار سهمی را می‌شناسد كه در ابتدای پذیرش شركت در بازار، یارانه پرداختی دولت در سود شركت مستتر بود، اما بعد از ورود به بورس، دولت پرداخت‌های انتقالی خود را قطع كرد. بازار به خاطر دارد كه شركتی در موقعیت خاص با سهامداران بی‌شمار امتیاز استخراج از معدنی را در اختیار داشت و بهره مالكانه دولت را نیز پرداخت می‌كرد، اما بعد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رونق صنعت،‌وجود تقاضا و شكل‌گیری كانال‌های توزیع و .... دولت خود استخراج و بهره‌برداری از معدن را بر عهده گرفت. همه سهمی را می‌شناسند كه به‌دلیل اینكه بعد از واگذاری آن امكان سلب اختیار بهره‌برداری از معادن وجود دارد، چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای آینده خرید آن ترسیم كرد. بازار صنایعی را سراغ دارد كه به دلیل اینكه دولت می‌خواهد به مصرف‌كننده یارانه بدهد، قیمت فروش آنها به طور مسقف، تثبیت شده است و این شركت‌ها امسال نمی‌توانند صددرصد از EPS و سایر سرفصل بودجه پیش‌بینی شده خود را محقق كنند. معامله‌گران با صنعتی آشنا هستند كه موافقت دولت با كاهش نرخ تعرفه واردات به یكباره آنها را با مشكل فروش و تعدیل پیش‌بینی سود روبه‌رو كرد. یا بازار صنایعی را سراغ دارد كه امسال به دلیل قطع مكرر برق و سوخت با مشكل تولید روبه‌رو شدند. اینجا دیگر مدیر مقصر نیست. حتی اكثر «جك ولش» هم در این محیط كسب‌ ‌وكار، مدیر بود نمی‌توانست كار خاصی بكند.ریسك بالفعل ناشی از تصمیم‌های دولت در بازار وجود دارد.بنابراین حساسیت معامله‌گران نسبت به نبود قطعیت یا مفروضات جدی برای خرید و نگهداری و درنهایت تغییر «دید در خرید» تا اندازه‌ای منطقی است. به عنوان مثال مشخص نیست حال كه بحث دوگانه شدن قیمت سوخت، تعدیل یارانه و آزادسازی قیمت برق جدی شده است، آینده «صنایع انرژی‌بر» چه می‌شود؟ آیا دولت در الگوریتم تصمیم‌گیری‌های خود، رشد پایدار، هزینه تولید، قیمت تمام‌شده صنایع و سایر عوامل فرصت‌های رشد صنعت را مدنظر قرار می‌دهد؟یا اینكه به صورت عمومی رفتار همه عوامل را نسبت به تصمیم‌های خود به طور تابع و هم‌گرا فرض می‌كند؟ با تمام این توضیحات به تازگی دولت تصمیمی اتخاذ كرده كه مجبور است مسوولیت بخشی از ریسك تصمیم‌های خود در بازار را بپذیرد.با همه اینها، سیاست‌هایی كه از ابتدای سال‌جاری دولت به منظور خصوصی‌سازی یا عمومی‌سازی به اجرا گذاشته است، تا اندازه‌ای دولت تحمیل ریسك تعامل و رفتار خود در بازار را اصلاح كرده است.دولت بخشی از سهام برخی از شركت‌های دولتی كه برای اولین مرتبه به بازار عرضه می‌كند (IPO) را به صورت «سهام‌عدالت» به منظور توانمند‌سازی گروه‌های كم‌درآمد دهك (اول تا سوم) خارج از بازار عرضه می‌كند.اگرچه عرضه سهام عدالت باعث چندگونگی مالكیت (مالك دولت، سهامدار بورسی و دارندگان سهام) این گروه‌ها از شركت‌ها می‌شود (شركت صنایع ملی مس، گل‌گهر، چادرملو، فولادمباركه، خوزستان و...) اما كماكان مدیریت برگرفته از مالكیت،‌ در اختیار دولت باقی می‌ماند. حال از یك‌سو تداوم مالكیت و مدیریت دولت در این گروه از شركت‌ها و از سوی دیگر وجود نگاه حمایتی دولت به دارندگان سهام‌عدالت، مانع از آن می‌شود كه ریسك‌های غیرمنتظره‌ای نظیر، اخذ معدن، افزایش قیمت نهاد‌های تولید و مواد اولیه، تداوم تثبیت قیمت محصول، افزایش قیمت انرژی و... به شركت تحمیل شود، ریسك‌هایی كه سودآوری كل عملیات تولید شركت را با ابهام روبه‌رو كرده و سهام‌عدالت را به «برگ‌داغ» (اشاره به پول داغ) در دست سهامداران مبدل سازد، بنابراین شراكت با دولت در این شركت‌ها به دلیل وجود «سهام عدالت»، كم‌ریسك است كه چون می‌توان به چشم‌انداز آن حداقل تا زمان بازپرداخت اقساط سهام عدالت توسط اقشار آسیب‌پذیر اعتماد كرد.به نظر می‌رسد كه می‌توان به آثار توزیع سهام عدالت از بعد كاهش ریسك تصمیم‌های غیرمنتظره دولت توجه كرد.

محسن ایلچی

منبع : خبرگزاری فارس