یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا
چشم اندازهای عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی وپیامدهای آن
نهادی كه بنابرشرح وظایف خود,وظیفه تسهیل درامرتجارت وبازرگانی بین المللی رابرعهده داردباشائبه برخوردهایی كاملاسیاسی وبه دور ازبدیهی ترین اصول منطق روابطبازرگانی واقتصادی جهان به مدت نه سال دراجابت به درخواست عضویت ایران دراین سازمان ناتوان بود.
جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۳۷۵ خورشیدی اولین درخواست خودرابرای عضویت درسازمان تجارت جهانی ارایه كرد,امااین درخواست تاسال ۱۳۸۰ به دلیل عدم وجوداجماع درمیان كشورهای عضو,دردستوركارشورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرارنگرفت .
دراردیبهشت ماه سال ۸۰ تقاضای ایران به عنوان یكی ازمواردمطرح شده دردستوركارشورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرارگرفت ,اماازآن پس نمایندگان دولت آمریكادرنشست های این سازمان در۲۲ نوبت درخواست عضویت ایران دراین سازمان راوتوكردند.
ازآنجاكه دراساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدیددراین سازمان بایدبااجماع تمامی كشورهای عضوسازمان همراه باشددولت آمریكا به دلیل تعارض باجمهوری اسلامی ایران امكان وتوكردن درخواست های مكرر ایران رابرای عضویت دراین سازمان یافته بود.
آمریكایی هاآشكارابراجرای سیاست های خوددراعمال تحریم های همه جانبه بازرگانی برضدجمهوری اسلامی ایران پافشاری می كردندودامنه خصومت خودراباكشورمان به بزرگترین نهاداقتصادی جهان كشاندند.
بااین همه روندتحولات سیاسی كشورمان وگفت وگوهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران باسه كشوراروپایی آلمان فرانسه وانگلیس درخصوص پرونده هسته ای تهران درآذرماه ۱۳۸۲ آمریكاوهم پیمانان اروپایی آن راناگزیر به تجدیدنظردربرخی اعمال محدودیت های اقتصادی برضدایران كرد. وزیران امورخارجه سه كشوراروپایی درمذاكرات تهران درازای تعلیق برخی فعالیت های هسته ای كشورمان متعهدشدندعلاوه برگشودن فصل جدیدی در روابطبازرگانی اتحادیه اورپاوجمهوری اسلامی ایران ازدرخواست عضویت تهران درسازمان تجارت جهانی جانبداری كنندوزمینه پیوستن كشورمان به این نهادبزرگ اقتصادی جهان رافراهم سازند. ژاك شیراك رییس جمهوری فرانسه درفوریه سال گذشته میلادی ودرآستانه دیدارباجرج بوش رییس جمهوری آمریكادرگفت وگوباخبرنگاران درپاریس به دفاع ازمذاكرات هسته ای سه كشوراروپایی باجمهوری اسلامی ایران پرداخت .
وی دربخشی ازسخنان خودباتوجه به درخواست تهران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وحمایت اروپاازچنین درخواستی اعلام كرد:این حق ایران است كه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
اروپاییان كه درطول مذاكرات طولانی خودبامقام های كشورمان ازاراده سیاسی ایران برای ازسرگیری فعالیت های هسته ای خوددرصورت نقض موافقتنامه تهران آگاه بودندوازسوی دیگرتوان شگرف هسته ای جمهوری اسلامی ایران ازنظرشان پنهان نمانده بودرویه معقولی رادرعمل به تعهدات خودپیشه كردند.
برگزاری مذاكرات تجاری ایران واتحادیه اروپادربروكسل درفوریه سال جاری (بهمن ماه )وتلاش دیپلمات های اروپایی درمتقاعدساختن واشنگتن در پرهیزازمخالفت باعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی ازجمله دستاوردهای تهران درمذاكرات هسته ای خودبااتحادیه اروپابوده است . مقام های ارشدكاخ سفیدازجمله كاندولیزارایس وزیرخارجه آمریكابا اشاره به مذاكرات هسته ای اروپاییان باجمهوری اسلامی ایران ازماه مارس گذشته (فروردین ماه )باتغییرمواضع پیشین خوداعلام كردندواشنگتن دیگر مخالفتی باپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نخواهدكرد. درچنین شرایطی نشست روزپنجشنبه پنجم خردادماه گذشته سازمان تجارت جهانی درژنوسوییس باشركت نمایندگان ارشد۱۴۶ كشورعضواین سازمان برگزارشدودرخواست پیوستن ایران به این سازمان مطرح وبااجماع آرا كشورهای عضوبه تصویب رسید.
یك دیپلمات ایرانی كه درنشست روزپنجم خردادماه درژنوحضورداشت در گفت وگویی تلفنی باخبرگزاری جمهوری اسلامی دروین اعلام كرد:كشورمان ازامروزبه عنوان عضوناظردرسازمان تجارت جهانی حضوردارد. وی درموردروندعضویت كامل ایران درسازمان تجارت جهانی نیزگفت :پس ازپذیرفتن ایران به عنوان عضوناظر,ازاین پس مذاكرات روی تعریف و تبیین ساختارگفت وگوهای بعدی كه بیشتردرابعادفنی وتجاری است ,آغاز می شود. این دیپلمات مرحله بعدی این روندرامذاكره باكشورهای عضوبرای عضویت كامل ایران درسازمان تجارت جهانی عنوان كرد.وی پذیرش عضویت ناظرایران درسازمان تجارت جهانی رابسیارمهم ویك رویدادتاریخی خواندوگفت : سنگ اندازی هاوایجادمشكلات سیاسی اكنون برطرف شده است وازاین پس مسایل فنی وتجاری برای عضویت رسمی ایران درسازمان تجارت جهانی در اولویت قراردارد.
همزمان بااین رویدادمهم سیاسی واقتصادی دیدگاه های مختلفی درزمینه چگونگی عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی وبازتاب های آن برای اقتصاد كشورمان ازسوی كارشناسان وصاحب نظران مسایل اقتصادی وبازرگانی مطرح شده است . برخی نقطه نظرهابه فقدان آمادگی ساختارهای اقتصادی كشورمان برای پیوستن به این نهادبین المللی اشاره داردوبرخی دیگراین تحول رافرصتی بی مانندبرای ادغام تجاری ایران درخانواده بزرگ جهانی ودرنهایت رشد وشكوفایی بازرگانی واقتصادی كشورمان قلمدادمی كنند. بااین حال به نظرمی رسدپیش ازبررسی نقطه نظرات یادشده نگاهی اجمالی به سازمان تجارت جهانی واهداف وساختارآن برای درك دقیق وعمیق تراین مسئله ضرورت داشته باشد. بزرگترین تشكل بازرگانی جهان كه امروزه سازمان تجارت جهانی خوانده می شود,درحقیقت ازده سال پیش تاسیس وجانشین سازمانی شدكه آن راموافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت یاگات می نامیدند. تاریخچه تاسیس گات نیزبه سال های پس ازجنگ جهانی دوم وهنگامی باز می گرددكه كشورهای پیرونظام اقتصادی بازارآزادبه رهبری آمریكادر تلاش برای گسترش مبادلات آزادتجاری میان خودبرآمدند. نمایندگان ۲۲ كشورجهان درسال ۱۹۴۷ میلادی درشهرژنوسوییس باامضای مفادموافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت درحقیقت به تفاهمی كلی درباره ایجادتسهیلات برای مبادله تجاری میان خودبرآمدند.
موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت گات سازمانی بین المللی نبودكه به عنوان مرجعی فراملی توان اعمال اقتداربراعضای خودراداشته باشد بلكه همچنانكه ازنام آن پیداست توافقی چندجانبه میان كشورهای امضاكننده پیمان بودكه خواستارایجادتسهیلاتی بیشتربرای مبادلات آزادوفارغ از محدودیت های سنگین گمركی میان خودبودند.
افزایش تدریجی اعضای گات منجربه برگزاری نشست های منظم ودوره ای كشورهای عضوبرای بررسی مسایل تجاری وبازرگانی پیمان گردیدكه ازآن به عنوان (دور)نام برده می شد. ازجمله مواردمهمی كه دراین نشست هابه تصویب اعضای گات رسیدمی توان به ممنوع ساختن دامپینگ یافروش كالابه قیمت های پایین وغیرمتعارف برای مقابله بارقیبان بازرگانی وهمچنین به رسمیت شناخته شدن اصل كامله الودادویابرخورداری خودكاراعضای گات ازامتیازات بازرگانی كه یكی ازاعضابرای یكی ازطرف های تجاری خودقایل می شودنام برد.
می توان گفت كه گات تعاملی همراه بااحتیاطوفقدان اعمال اقتدار نسبت به اعضای خودراپیشه كرده ودربرخی مواردوبه ویژه درحمایت از تولیدمحصولات كشاورزی وتولیدات آسیب پذیركشورهای عضوقایل به وضع استثنائاتی شده بود.موفقیت مهم دیگرگات رابایددركاهش قابل توجه تعرفه های گمرگی میان كشورهای عضووایجادفضای رقابت ودرنتیجه افزایش كیفیت تولیدكالاوخدمات دربازرگانی جهانی دانست .
بااین همه نقطه عطف فعالیت موافقتنامه تعرفه وتجارت جهانی گات را كه درنهایت به موافقت اعضای آن باتشكیل سازمان تجارت جهانی منجرشد بایددرمذاكرات دوراروگوئه بین سال های ۱۹۸۶ تا۱۹۹۴ میلادی جست وجوكرد.درمذاكرات طولانی وپرفرازونشیب دوراروگوئه به دلیل اهمیت موارد مطرح شده درآن وگسترش قابل توجه دامنه فعالیت های مشمول مبادلات آزاد قابل توجه است . این مذاكرات گاه ماه های متمادی به دلیل بروزبرخی اختلاف نظرهابین اعضامتوقف می ماندامادرنهایت كشورهای عضوگات در موافقتنامه سال ۱۹۹۴ میلادی مراكش به مواردپیشنهادی درآن رای مثبت دادندوتحولی بی مانندرادربازرگانی جهان موجب شدند.
بنابرمفاداین موافقتنامه كشورهای عضوگات باتشكیل سازمانی نوین موافقت كردندكه علاوه برنظارت بربازرگانی آزادبین اعضای خودوظیفه قضاوت درمواردمورداختلاف وحل وفصل دعاوی تجاری وهمچنین اعمال مجازات هاوتحریم های بازرگانی رابرضدبرخی اعضاداشته باشد.
این نهادكه سازمان تجارت جهانی خوانده می شوددرحقیقت جانشین گات می شودوعلاوه براعمال اقتداركامل نسبت به اعضای خودگستره بی مانندی ازفعالیت های بازرگانی رانیزدربرمی گیرد. ازجمله این مواردمی توان به شمول بخش های خدمات (حمل ونقل - ارتباطات -ارتباطات راه دور)سرمایه گذاری خارجی وهمچنین حق مالكیت معنوی اشاره كردكه تاپیش ازتشكیل سازمان تجارت جهانی ازحوزه نظارت و قانونگذاری گات خارج بود. سازمان تجارت جهانی ازاول ژانویه سال ۱۹۹۵ میلادی بامشاركت ۱۳۱ كشور به طوررسمی به عنوان جانشین گات درعرصه روابطبازرگانی جهان فعالیت خودراآغازكرد.
این سازمان باهدف حركت آزادكالاوسرمایه درجهان وتسهیل بازرگانی بین المللی نظربه اعمال برخی مقررات عمومی وجهان شمول داردكه رعایت آن ازسوی اعضاضروری خواهدبود. نگاهی به مهمترین موارداین اهداف ومقررات مارادرشناخت عملكرد سازمان تجارت جهانی یاری خواهدكرد. كاهش تعرفه های گمرگی به میزان چهاردرصدوحذف یارانه های حمایتی از سوی دولت های عضوسازمان تجارت جهانی ازجمله مهمترین ضوابطتعیین شده ازسوی این سازمان است .
سازمان تجارت جهانی باالهام ازنظریات اقتصادبازارآزادهیچ اعتقادی به نظارت دولتی برتنظیم بازارواعمال محدودیت ازسوی واحدهای سیاسی درفعالیت های اقتصادی ندارد.یكسان بودن نرخ ارزدركشورهای عضوو
توانایی سیستم های بانكی وخدماتی این كشورهادرهمسانی بانظام حاكم بربازارجهانی ارزوخدمات ازجمله اصول ثابت وبه رسمیت شناخته شده در این سازمان است . سازمان تجارت جهانی خودراسازمانی دمكراتیك می داندكه رویه تصمیم گیری درآن براساس هركشوریك رای استواراست ودراین میان هیچ تمایزی بین كشورهای كوچك وبزرگ وجودندارد. برخلاف گات كه درآن مخالفت تنهایك كشوربرای جلوگیری ازصدوریك حكم كافی بود,درسازمان تجارت جهانی هیچ كشوری امكان وتوندارد. به بیان دیگردرگات برای تصویب یك حكم همه اعضابایدبه اجماع می رسیدنددرحالیكه درسازمان تجارت جهانی به عكس ,برای ردیك حكم همگی بایدبه توافق دست یابند. گرچه سازمان تجارت جهانی براساس اصل یك كشور,یك رای استواراست , اماواقعیت امراین است كه قدرت های بزرگ اقتصادی وبازرگانی جهان بازیگران ونقش آفرینان اصلی این سازمان هستند.بنابرمقررات این سازمان رخی مذاكرات تنهابین بزرگترین تولیدكننده وبزرگترین خریدارهركالا صورت می گیردونتیجه آن معمولاشامل حال سایركشورهانیزمی شود.
باتوجه به آنكه آمریكاواتحادیه اروپادوقدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستندطبیعی است كه آنهادرهمه مذاكرات یاخریداراصلی ویاتولیدكننده اصلی كالاباشند.
مقررات سازمان پس ازتصویب نهایی برای تمام اعضالازم الاجراخواهدبود ودرصورت تخلف برخی كشورهای عضوازمفادمقررات تعیین شده سازمان تجارت جهانی می تواندنسبت به اجرای سیاست های تنبیهی برضداین كشورهااقدام كند. سازمان تجارت جهانی كه دارای توان اعمال اقتداربراعضای خودمی باشد به عنوان نهادی فراملی می تواندمرجع داوری وحل وفصل اختلافات بازرگانی بین كشورهای عضونیزباشد. رای مرجع داوری سازمان تجارت جهانی برای اعضالازم الاجراخواهدبود. اگرچه سازمان تجارت جهانی یكی ازاهداف خودراكمك به افزایش تولیدو درآمدكشورهای عضوعنوان كرده است اماهیچ نقشی برای خوددرتوزیع ثروت ودرآمددرواحدهای سیاسی عضوقایل نیست .
به عبارت دیگراین برعهده خودكشورهاست كه نسبت به چگونگی توزیع درآمد وسیاست های اقتصادی داخلی خوداقدام كنند. سازمان تجارت جهانی به درستی معتقداست كه بازرگانی باعث افزایش درآمد ناخالص ملی واشتغال دركشورهای عضومیشودولی همه بطورمساوی ازاین افزایش بهره مندنخواهندشد. میزان بهره مندی هركشوربستگی به قدرت رقابت آن بارقبای خوددر بازارهای بین المللی دارد.اشتغال ,تولید,وفروش شركتهایی كه قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارندافزایش می یابدودرنتیجه اشتغال ملی افزایش مییابدوبه بالابردن درآمدناخالص ملی كمك میكنند. سازمان براین باوراست كه دولتهابایدسیستمهائی برای كمك به این نوع شركتهاوكاركنان آن ,نهادینه كنندتابتوانندخودرابرای رقابت جهانی آماده نمایند.
تطبیق قوانین داخلی كشورهای عضوبامجموعه قوانین ومقررات سازمان تجارت جهانی ازدیگراصول به رسمیت شناخته شده دراین سازمان است . به عبارت دیگرسازمان تجارت جهانی به عنوان نهادی فراملی تفوقی حقوقی براعضای خودداردوكشورهای عضوبرای پرهیزازتعارض قوانین داخلی با مجموعه قوانین ومقررات این سازمان بایدنسبت به اصلاح وتعدیل بخشی از قوانین موضوعه خوداقدام كنند.
موافقت اعضای سازمان تجارت جهانی بادرخواست عضویت ایران برای پیوستن به این نهادبازرگانی واقتصادبین المللی كه درنشست پنجم خردادماه نمایندگان این سازمان درشهرژنوسوییس به عمل آمدنخستین مرحله ازروندی سبتاطولانی وازنظرفنی وكارشناسی پیچیده است كه درنهایت می تواند به عضویت كامل ورسمی جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی بیانجامد.
درحال حاضرعلاوه برایران نزدیك به ۳۰ كشوردیگرجهان پس ازپذیرفته شدن به عنوان عضوناظرسازمان تجارت جهانی درحال طی مراحل فنی و كارشناسی پیوستن به این سازمان هستند.
طی چنین روندی برای كشورهای مختلف باتوجه به ساختاراقتصادی آنان و همچنین روابطشان بادیگركشورهای بزرگ صنعتی وقدرتهای بازرگانی واقتصادی جهان متفاوت است . به عنوان مثال كشوربزرگ چین پس ازطی مدت زمانی نزدیك به ۱۵ سال در نهایت در۱۱ دسامبرسال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان یكصدوچهل وسومین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. این روندبرای كشورهای روسیه وعربستان به ترتیب ۱۵ و۱۲ سال بوده است .بنابرمقررات سازمان تجارت جهانی ایران وهركشوردیگری كه داوطلب پیوستن به این سازمان است ناگزیربه طی مراحل هفت گانه ای است كه به دلیل دشواروپیچیده بودن این مراحل ناخودآگاه اصطلاح هفت خان رادر فرهنگ غنی پارسی به ذهن متبادرمی سازد. ماده ۱۲ توافقنامه سازمان تجارت جهانی تاكیدمی كندكه الحاق یك كشوربه این سازمان بایدبراساس ضوابطوشرایطی باشدكه موردموافقت اعضاو شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرارگیرد. عضویت دایم یك كشوردرسازمان تجارت جهانی دریك فرآیندمذاكره ای پذیرفته می شودكه تاحدودی بافرآیندمذاكرات پیوستن به دیگرسازمان ها مثل صندوق بین المللی پول كه به صورت خودكارانجام می شود,متفاوت است . بنابرمقررات سازمان تجارت جهانی ازآنجایی كه تصمیمات دركارگروههای الحاقی كشورهای عضوناظربااجماع تمامی اعضای كارگروه اتخاذمی شود, بنابراین تمامی اعضای كارگروه الحاقی یك كشوربایدمطمئن باشندكه
خواسته های آنان ازكشورموردنظرتامین می شودومسایل برجسته درمذاكرات دوجانبه باآن كشورحل شده است . هرواحدسیاسی یاقلمروگمركی كه خودمختارباشدوسیاست های تجاری مستقلی رابه مورداجراگذارد,می تواندواجدشرایطعضویت دایم درسازمان تجارت جهانی باشد. قبل ازآغازفرآیندعضویت دایم یك كشوردرسازمان تجارت جهانی ابتدا این كشوربایدتقاضانامه رسمی وكتبی برای عضویت راارایه كندواین تقاضانامه درشورای عمومی سازمان به بحث وبررسی گذارده شود.دراین مرحله تقاضای یادشده بایدبااجماع همه اعضاپذیرفته شودوبه عبارتی كشورداوطلب عضوناظرسازمان تجارت جهانی شود.
پس ازآنكه جمهوری اسلامی ایران درتاریخ ۲۶ مه سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضوناظرسازمان تجارت جهانی پذیرفته وباتشكیل كارگروه الحاقی مربوط به كشورمان ,فرآیندالحاق ایران به این سازمان آغازشده است . سازمان تجارت جهانی باصدورگزارشی درموردوضعیت كنونی رسیدگی به درخواست عضویت ایران درسازمان اعلام كرد:كارگروه الحاقی ایران مانند دیگركارگروه هایك رییس خواهدداشت كه این شخص پس ازمشورت ایران بادیگر اعضاازبین یكی ازاعضای سازمان تجارت جهانی غیرازایران انتخاب خواهد شدكه هنوزاین انتخاب انجام نشده است . دراین گزارش آمده است : دولت ایران بایدتمامی جنبه های نظام تجاری و قانونی خودرابه كارگروه الحاقی خودارایه كندواین یادداشت پایه و اساس تصمیم گیری های بعدی كارگروه خواهدبود.
درمرحله دوم ,كارگروه الحاقی ایران دراولین نشست خودبه بررسی این نظام تجاری می پردازدوكشورهای عضوكارگروه سوال های خودرادرخصوص این یادداشت ازتیم مذاكره كننده ایرانی می پرسندوتیم ایرانی بایدپاسخ مناسب رابه آنهابدهدوآنهارامتقاعدكند.
پس ازبررسی تمامی جنبه های نظام تجاری وقانونی ایران دركارگروه الحاقی ,مرحله سوم كه یكی ازحساس ترین مرحله هااست آغازمی شود. كارگروه الحاقی ایران درمرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاكرات چندجانبه بااعضامی پردازدودراین مذاكرات شرایطوضوابطالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهدشد.
این شرایطوضوابطشامل تعهداتی است كه ایران بایددرخصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجردعضویت دراین سازمان بدهد.
براساس این گزارش ,مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی كه همزمان بامرحله سوم اجرامی شود,انجام مذاكرات دوجانبه ایران باتك تك اعضای كارگروه درخصوص توافقات تجاری دوجانبه است ودراین مرحله است كه ایران بایدباتك تك اعضای كارگروه درخصوص امتیازهاوتعهدات مبادلات تجاری كالاوخدمات ودسترسی دوكشوربه بازاریكدیگربه توافق برسد.
نتایج مذاكرات ایران درمراحل سوم وچهارم شامل سه سندجداگانه است كه بایددرمرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای كارگروه برسد.
سنداول عبارت ازگزارش خلاصه اقدامات ,شرح مذاكرات وشرایطالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است كه دركارگروه تهیه شده است .
سنددوم پروتكل الحاقی است كه شامل شرایطوضوابطموردقبول ایران و دیگراعضای كارگروه برای عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی است كه در مذاكرات چندجانبه كارگروه تدوین شده است .
سندسوم نیزعبارت ازتوافقات دوجانبه بین ایران وتك تك اعضای كار گروه درخصوص امتیازهاوتعهدات مبادلات تجاری كالاوخدمات ودسترسی دوكشوربه بازاریكدیگراست . براساس این گزارش ,سه سندمذكوردرقالب یك مجموعه اسنادالحاقی در مرحله پنجم بایددرنشست پایانی كارگروه به تصویب نهایی اعضای كارگروه برسد.
سازمان تجارت جهانی مرحله ششم عضویت دایم ایران درسازمان تجارت جهانی راارایه گزارش نهایی كارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش درشورای عمومی یانشست وزیران اعلام كرد. این گزارش تصریح كرد:تمامی اسنادمربوطبه الحاق ایران به سازمان جارت جهانی درتمامی مراحل موردبررسی دركارگروه محرمانه است وتنها پس ازتصویب شورای عمومی سازمان تجارت جهانی این اسنادقابل انتشاراست . براساس این گزارش ,پس ازتصویب نهایی اسنادالحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی درشورای عمومی یاكنفرانس وزیران این سازمان ,سه ماه به ایران مهلت داده می شودتامصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی رادر مجلس شورای اسلامی به تصویب برساندواین خان هفتم عضویت دایم ایران در این سازمان است . سازمان تجارت جهانی درگزارش خودتصریح می كند۳۰ :روزپس ازآنكه دولت ایران تاییدمصوبه مذكوردرمجلس شورای اسلامی رابه اطلاع دبیرخانه این سازمان رساند,به عضویت كامل ودایم درسازمان تجارت جهانی درمی آید. بنابرمقررات سازمان تجارت جهانی هركشوری كه بخواهدمی توانددركار گروه الحاقی ایران عضوشودودراین خصوص هیچ محدودیتی وجودنداردو ایران نمی تواندمانع حضوركشوری دركارگروه خودبشودوازطرفی ایران بایدموافقت تمامی اعضای كارگروه خودرادرخصوص مبادلات تجاری جلب كند.
بنابراین می توان گفت درصورتی كه آمریكابخواهدعضوكارگروه الحاقی ایران بشود,ایران بایدموافقت این كشوررانیزجلب كندوازطرف دیگر باتوجه به اینكه تصمیم هادركارگروه به صورت اجماعی اتخاذمی شود,اگر آمریكاعضوكارگروه الحاقی ایران بشود,می تواندهمانندگذشته مانع عضویت دائم ایران درسازمان تجارت جهانی شود.درحال حاضر۳۰ كشورعضوناظرسازمان تجارت جهانی هستندكه ازمدت ها پیش درحال مذاكره برای عضویت دایم دراین سازمان می باشندودراین بین جزایراز۱۸ سال پیش یعنی سال ۱۹۸۷ میلادی كه عضوناظرشد,درحال مذاكره برای عضویت دایم دراین سازمان است ودراین خصوص ركوردداراست وكشورهای روسیه ,عربستان سعودی ,بلاروس واوكراین نیزازسال ۱۹۹۳ میلادی یعنی ۱۲ سال پیش درحال مذاكره هستندتابه سازمان تجارت جهانی ملحق شوند.
درحالی كه ازبكستان سال ۱۹۹۴ عضوناظرشد,كشورهای ویتنام ,سیشل و تونگانیزازسال ۱۹۹۵ تاكنون درحال مذاكره برای عضویت دایم دراین سازمان هستندوآذربایجان وجمهوری دموكراتیك لائوپیپل ازسال ۱۹۹۷ تاكنون عضو ناظراین سازمان هستند.
سال پذیرش عضویت ناظركشورهای ساموئا۱۹۹۸ میلادی ,آندورا,لبنان ,بوسنی وهرزگوین ,بوتان وكاپ وردا۱۹۹۹ ,یمن سال ۲۰۰۰ ,باهاماس وتاجیكستان ۲۰۰۱ ,اتیوپی ۲۰۰۳ ,لیبی ,عراق ,افغانستان ,سربیاوجمهوری مونته نگرو ۲۰۰۴وایران وسائوتام ۲۰۰۵ میلادی بوده است .
بیم وامیددرعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی بنابرآنچه دراین مختصربدان اشاره رفت ,جمهوری اسلامی ایران باپذیرفته شدن به عنوان عضو ناظردرسازمان تجارت جهانی وآغازروندعضویت دراین سازمان بین المللی مرحله نوینی ازتعامل اقتصادی خودرادرجهان آغازكرده است . چه این سازمان درحال حاضربه تنهایی ۹۶ درصدازمجموع بازرگانی جهان رادركنترل ونظارت خودداردوبه نظرمی رسدواحدهای فعال وتوانمند سیاسی واقتصادی جهان هیچ گریزی جزپیوستن به این نهادعظمیم اقتصادی و تجاری جهان درپیش روی نداشته باشند.
بااین همه شرایطخاص حاكم براقتصادكشورمان وفاصله نسبتاطولانی زیرساخت های اقتصادی ومناسبات بازرگانی ایران بادیگركشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نگرشی آمیخته بابیم وامیدرادراذهان نسبت به الحاق نهایی ایران به این سازمان ایجادكرده است .
برخی ازمقام های رسمی وكارشناسان مسایل اقتصادی كشورمان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی راروندی اجتناب ناپذیردر آینده تعامل اقتصادی كشورمان باجهانیان برمی شمارندواین امررا امتیازی می دانندكه پس ازمذاكرات فشرده هسته ای ایران باطرف های اروپایی حاصل شده است .
چنین نگرشی عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی رافرصتی برای اقتصاد ایران می داندكه باگسستن ازبرخی مشكلات ونارسایی های تحمیل شده به كشوردرزمان محدودیت های ناشی ازجنگ تحمیلی وسیاست های تمركزگرایی پیشین اقتصادی كشورره به سوی اقتصادی به روزوپیشرفته بگشاید.
بنابراین نگرش مخالفت ۹ ساله دولت آمریكاباعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی كه به دلیل تعارض منافع واشنگتن باجمهوری اسلامی ایران بوده است خودگواهی آشكاربرتحصیل منافع ملی درپیوستن به این سازمان است . آمریكایی هاكه بادرپیش گرفتن سیاست های خصومت آمیزباجمهوری اسلامی ایران بیش ازیك دهه است كه اعمال تحریم های همه جانبه برضدكشورمان را باشدت هرچه تمام تربه مورداجراگذارده اندپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی رانیزهمسوبامنافع ملی كشورمان ارزیابی كرده وباآن به مخالفت برخاستند.دراین میان اهرم فشارقدرتمندجمهوری اسلامی ایران در مذاكرات هسته ای بااروپاییان درخصوص بومی ساختن دانش هسته ای وغنی ازی ,واشنگتن راناگزیربه عقب نشینی دراعمال مخالفت باعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی ساخت . ازسوی دیگرباعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی وحاكم شدن اصل مناسبات آزادبازرگانی بین اعضای این سازمان آمریكادیگرقادرنخواهد بودبازبان تحریم باكشورمان سخن بگویدوازهم اكنون می توان انتظار داشت به دلیل مغایرت سیاست های تحریم یكجانبه باقوانین سازمان تجارت جهانی تحریم های واشنگتن برضدجمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوآتی سازمان تجارت جهانی درمغایرت كامل باقوانین ومقررات این سازمان قرار داشته باشد. حامیان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی براین نكته تاكیددارندكه چنین تحولی درنهایت منجربه بهبودكیفیت تولیدات وارایه خدمات بانكی و اقتصادی درایران خواهدشد.
این امرهمچنین راه رابررانت خواری های گسترده ای كه ازمحل تجارت غیرقانونی وبه ویژه قاچاق ورودكالابه كشورحاصل می شودمسدودخواهد كرد.آمارمنابع اقتصادی ازسودسرشاربرخی صنایع داخلی كه به دلیل شرایط غیررقابتی كالاهایی باكیفیتی نازل وبسیارفروترازاستانداردهای بین المللی رابه مصرف كنندگان ایرانی ارایه می كنندحكایت دارد.
چنین پدیده هایی راكه باعناوین جذابی چون حمایت ازتولیدكنندگان داخلی صورت می گیردودربخش هایی چون صنایع خودروسازی نمادی عینی به خودگرفته است باادغام جمهوری اسلامی ایران دربازاربین الملل می توان ازصحنه اقتصادكشورزدود. شهروندان ایرانی به درستی حق دارندازبهترین كالاهاوخدمات واحدهای تولیدی ساخت داخل كه همسان بافناوری های نوین جهانی باشندبرخوردار شوند. اقتصادی بسته كه باوضع مالیات های بسیارسنگین بركالاهای مشابه خارجی ۱۶۰)درصددرواردات خودرومثالی ازاین دست مالیات هاست )امكان نوآوری و به روزساختن صنایع داخلی رابسیاركاهش می دهدودرعمل مصرف كنندگان ایرانی ناگزیربه روی آوردن به كالاهایی نامرغوب باقیمت هایی فراتراز بازارجهانی خواهندبود. چنین نگرشی راه واقعی حمایت ازتولیدات داخلی راتوجه به كیفیت این كالاهاوبرانگیختن حس اطمینان واعتمادعمومی نسبت به چنین محصولاتی می داند. هواداران الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی همسان ساختن سیستم بانكی وخدمات مالی وبیمه وبورس كشوررابااستانداردهای بین المللی ازدیگر دستاوردهای عضویت ایران دراین سازمان عنوان می كنند.
درحال حاضریكی ازموانع عمده حضورسرمایه گذاران وبخش های توسعه یافته وپیشرفته اقتصادی جهان درطرح های تولیدی واشتغال زای كشورمان رامی توان فقدان سیستمی همسان بااستانداردهای بین المللی دربخش خدمات مالی وبانكی درایران دانست .
اصلاح وبه روزساختن این سیستم می تواندراه رابرجذب سرمایه های خارجی به كشوربگشایدوطرف های بازرگانی كشورمان راازمواجهه باسیستم های ناكاراوبدورازمعیارهای بین المللی دربخش خدمات مالی وبانكی ایران بازدارد. چنین تحولی همچنین می تواندجایگاه ازدست رفته ایران رادرمبادلات مالی منطقه كه دردودهه اخیربه كشورهایی چون امارات وتركیه منتقل شده است به كشورمان بازگرداند. توجه به مزیت های نسبی اقتصادی كشورمان ازجمله توانمندی بخش هایی چون كشاورزی كه ازشرایطاستثنایی وویژه ای درایران برخورداراست نوید بخش حضورمناسب دیگری ازبازارهای جهانی به سودتولیدات ایرانی خواهد بود. علاوه برآن برخورداری كشورمان ازمولفه هایی چون نیروی كاروانرژی ارزان قیمت كه درمقایسه بابسیاری دیگرازكشورهای جهان بی نظیراست درنهایت بایدبه كاهش قیمت تمام شده كالاهادرایران بیانجامدوتوان رقابتی مناسبی رابرای كالاهای ساخت داخل دربازارهای جهانی ایجادنماید. هم اكنون بسیاری ازكشورهای جهان كه حتی فارغ ازچنین برتری های نسبی هستندباعضویت درسازمان تجارت جهانی ودرپیش گرفتن تعاملی مناسب در بخش روابطبازرگانی خارجی خودموفق به تولیدوارایه محصولات ساخت این كشورهابه بازارهای معتبرجهانی شده اندبه گونه ای كه كشورهای صنعتی و توسعه یافته اروپاوآمریكای شمالی امروزه ناگزیرحضورانبوه كالاهای ساخت این كشورهابه ویژه كشورهای آسیای جنوب شرقی رادربازارهای خودپذیرفته اند. به نظرمی رسدتمامی كارشناسان ومتخصصان مسایل اقتصادی كشورمان بر وجودمشكلات ساختاری دربخش اقتصادایران اتفاق نظردارد. یكی ازاین مشكلات عمده دراین زمینه قیمت تمام شده بالای كالاهای تولید شده دركشوراست .آمارموجودازگرانی ۳۵ درصدی قیمت تمام شده كالاهای ساخت ایران نسبت به كالاهای مشابه درخارج ازكشورحكایت دارد. اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران وتوجه به استانداردهاومعیارهای بین المللی می تواندبه رفع چنین نقایصی ازسیستم اقتصادكشورودرنتیجه بهبودشاخص های تولیدوتوان رقابتی كالاهای ایرانی دربازارهای جهانی بیانجامد. دربرابراستدلال های مطرح شده ازسوی جانبداران عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی دیدگاه متفاوتی نیزدراین زمینه مطرح است كه برفقدان آمادگی كشورمان درالحاق به این سازمان بین المللی وشوك بزرگ ناشی از این تحول براقتصادایران تاكیددارد.
همانگونكه كه پیش تراشاره شدمقررات سازمان تجارت جهانی بریكسان سازی نرخ ارزوقطع یارانه های دولتی تاكیددارد. اگرچه سیاست های مبتنی برواقع بینی دولت های پیشین كشورنظام پولی باچندین نرخ ارزراتقریبامنسوخ ساخته است امانظام مبتنی برپرداخت یارانه های هنگفت دركشورهمچنان تسلطی همه جانبه بربخش های مختلف اقتصادكشوردارد.
پرداخت یارانه های سوخت وانرژی كه سالیانه چندین میلیارددلارازبودجه كشوررامی بلعدبخش های آسیب پذیراجتماع وهمچنین برخی صنایع كشوررا به شدت به سوخت ارزان وابسته كرده است . فرآیندقطع یارانه هامی تواندشوك عظیمی رانه تنهادربعداقتصادی بلكه درابعادفرهنگی واجتماعی به كشورواردكندوبادرنظرگرفتن ابعادتورم زای آن زیان های قابل توجهی رابه برخی ازواحدهای تولیدی كشورتحمیل كند.درصورت چنین تحولی حتی بخشهایی چون حمل ونقل ودر نتیجه كشاورزی كه به جابجایی سریع وارزان تولیدات خودوابسته است در معرض تهدیدقرارخواهندگرفت .
ناكارایی بخش های عمده ای ازصنایع كشوروفقدان توان رقابت تولیدات آنان بامحصولات مشابه خارجی تهدیدعمده دیگری است كه جمهوری اسلامی ایران درصورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی باآن روبروخواهدبود. درحال حاضرتنهابرخی صنایع سبك وموادغذایی توانایی مقاومت دربرابر هجوم محصولات پركیفیت وارزان قیمت خارجی رادارند.خطربروزورشكستی انبوه شركت هاوكارخانجات داخلی وبیكاری میلیونهاتن ازكارگران ایرانی ازجمله تهدیدی است كه مسوولان اقتصادی كشوربایدنسبت بدان توجه داشته باشند. برخی ازكارشناسان براین اعتقادندكه درصورت پیوستن سریع وفوری ایران به سازمان تجارت جهانی خطربیكارشدن حدودپنج میلیون كارگرایرانی كشورراتهدیدمی كند.
ساختارنامناسب اقتصادی كشوروفقدان بهره وری مناسب ازنیروی كارعامل دیگری است كه توان رقابت كالاهای تولیدداخل رابامحصولات خارجی كاهش می دهد.درحالی كه كشوری چون هندوستان بااعمال سیاست های منسجم اقتصادی و تاكیدبرافزایش بهره وری نیروی كارتنهاسه روزتعطیلات سالانه برای كارگران خودوضع كرده است . میزان این تعطیلات درایران به ۱۰۹ روزدرسال می رسد!ازسوی دیگرپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم وضع نكردن مالیات برواردات است واین امرخودموجب كاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت خواهدشد. مخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی همچنین درروندی كلی تر نظام حاكم برسازمان تجارت جهانی رابه نقدمی كشندوبراین اعتقادندكه این سازمان درهرحال مدافع نظام اقتصادی حاكم برجهان غرب است ودرعمل نیزبیش ترتامین كننده منافع كشورهای صنعتی وتوسعه یافته است . نقش فعالی كه كشورهای توسعه یافته غربی دراین سازمان ایفامی كنند وهمچنین تاكیدبراصول ومقررات بازارآزادولیبرالیسم اقتصادی كه مبنای اصلی شكل گیری سازمان تجارت جهانی محسوب می شودمی تواندنوعی شك وتردیدنسبت به همسان بودن اهداف وسیاست های این سازمان بامنافع كشورهای درحال توسعه رابه ذهن متبادرنماید.
نگرش انتقادی نسبت به سازمان تجارت جهانی ازجمله به نقطه نظرات نوام چامسكی نظریه پردازمعروف آمریكایی واستاددانشگاه ام .آی .تی استناد می كندكه درآن برمغایرت منافع كشورهای توسعه یافته بامقررات سازمان تجارت جهانی تاكیدشده است .
چامسكی به ویژه قوانین مربوطبه حق حاكمیت معنوی راكه ازسوی سازمان تجارت جهانی باشدت هرچه تمام تراعمال می شودمانعی بزرگ درتوسعه كشورهایادمی كندكه آنان راازرشداقتصادی وخلاقیت فكری بازمی دارد. این محقق چپ گرای آمریكایی درمقالات متعددخودبانگاهی تاریخی به الگوهای توسعه یافتگی كشورهای پیشرفته نظیرآمریكاخاطرنشان می كندكه اگرقوانین سازمان تجارت جهانی درقرون گذشته حاكم بودامكان توسعه این كشورهانیزوجودنداشت . منتقدان سازمان تجارت جهانی به ویژه چگونگی تاثیرگذاری قدرت های بزرگ توسعه یافته دراتخاذسیاست هاوضع قوانین وهدایت این نهادبین المللی راباتاملی فراوان بررسی می كند. بنابراین نگرش درسازمان تجارت جهانی ترتیب سازوكارمذاكرات به گونه ای است كه نفوذقدرت هایی چون آمریكاواتحادیه اروپادرتصمیم گیری ها ومقررات آن به مراتب بیش ازسایراعضااست . علاوه براین ,نحوه تفسیر این مقررات نیزبانگرش اتحادیه اروپاوآمریكاتفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش ازنوددرصدازاختلافاتی كه تاكنون درسازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمریكاخاتمه یافته است .
ازسوی دیگربایددرنظرداشت كه نماینده تجاری آمریكادرسازمان تجارت جهانی تحت فشاركنگره این كشورمی باشدكه آن نیزبه نوبه خودتحت نفوذ فراوان صنایع داخلی واتحادیه های تجاری بزرگ قراردارد.به بیان دیگر منافع شركت های بزرگ آمریكانیزمی تواندتاثیرقابل توجهی درجهت گیری سازمان تجارت جهانی داشته باشد.
فاتوماتاجواراوآیلین كوادركتاب پشت صحنه سازمان تجارت جهانی خاطرنشان می كنندكه برخلاف نظام چندجانبه تصمیم گیری هادرسازمان تجارت جهانی ,آمریكاواتحادیه اروپابابرپایی جلسات دوجانبه ,بسیاری ازمواردوموضوعات موردعلاقه ویااختلاف خودرابررسی وحل وفصل كرده و عملادستوركارمذاكرات سازمان راشكل می دهند.
به همین علت درنشست های سازمان تجارت جهانی كمترتوجهی به مسائلی نظیر دسترسی كشورهای جنوب (درحال توسعه )به بازارمحصولات كشاورزی كشورهای شمال كه برای كشورهای درحال توسعه ازاهمیت بسزایی برخوردارمی باشد, شده است .
كشورهای توسعه یافته به خواست كشورهای درحال توسعه درزمینه كاهش تعرفه های گمركی برای محصولات كشاورزی وقعی ننهاده اند.به نوشته جواراو كوابرخی كشورهای توسعه یافته بابكارگیری شیوه هایی نظیرتهدیدهای شخصی ,تطمیع وتفرقه بیاندازوحكومت كن كشورهای فقیروسفرایشان راواداربه پذیرش خواست های خودمی كنند.
باتوجه به این مشكلات وموانع ,كشورهای درحال توسعه بایدباسوارشدن بر پشت یكی ازچهارعضومهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریكا,اتحادیه اروپا, كاناداوژاپن ,اتحادباسایراعضاونیزاستفاده هوشمندانه ازاهرم های فشارسیاسی ,اقتصادی واستراتژیك خودبه خواستهایشان دراین سازمان دست یابند.این درس مهم دیگری است كه كشورهای داوطلب عضویت درسازمان تجارت جهانی ازجمله جمهوری اسلامی ایران بایدبیاموزند.
نتیجه
باتوجه به انچه دراین مختصربه آن اشاره شدوبه ویژه باعنایت به نقطه نظرات موافقان ومخالفان عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی به نظرمی رسدبهترین قضاوت دراین زمینه اتخاذدیدگاهی مبتنی بر اعتدال وپرهیزازافراطوتفریطدربرداشت نسبت به الحاق ایران به این سازمان باشد.
بدون تردیدروندعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی كه ازپنجم خرداد ماه گذشته وباعضویت ناظركشورمان دراین سازمان آغازشده است روندی طولانی ودربردارنده مذاكرات ونشست هایی تخصصی وپرفرازونشیب خواهد بود. برخی ازخوشبینانه ترین پیش بینی هاازطی روندی هفت ساله برای عضویت كامل ونهایی ایران درسازمان تجارت جهانی حكایت دارد. بنابراین بایداین مهم رامدنظرداشت كه عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی به هیچ روی سریع وبه گونه ای ضربتی نخواهدبود. زمان نسبتاطولانی روندعضویت نهایی كشورمان درسازمان تجارت جهانی در حقیقت فرصتی برای مسوولان كشورمان است تازمینه های لازم برای چنین تحولی رادرساختارهای اقتصادی وحقوقی ایران فراهم سازند. بایداین مهم رامدنظرداشت كه كشورهای داوطلب پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خودبامقررات این سازمان بادشواریهای زیادی روبروبوده وگاه مجبوربه تصویب ,تغییروبازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی شده اند. وران هانگ كارشناس امورحقوقی درموسسه صلح كارنگی كه مقالات متعددی درباره ابعادحقوقی عضویت چین درسازمان تجارت جهانی نگاشته ,درمصاحبه باپایگاه اطلاع رسانی واشنگتن پریزم می گوید:مهمترین چالش فراروی متقاضیان این سازمان دشواری اجرای كامل مقررات وتعهدات مربوطه است .
چین باوجودآنكه قریب به سه هزارقانون ولایحه داخلی خودراتغییر داده است ,همچنان بامشكلات متعددی بامقام های محلی برای اجرای تعهدات خوددرقبال سازمان تجارت جهانی دست به گریبان است وازسوی دیگربا شكایت های متعددی ازسوی سایراعضاروبرومی باشد.
به گفته هانگ بزرگترین درسی كه بایدازتجربه چین آموخت اهمیت آمادگی قبلی برای عضویت دراین سازمان می باشد. اهمیت آمادگی قبلی برای كشوری چون جمهوری اسلامی ایران هنگامی مضاعف می شودكه شرایطدشواراقتصادی كشورراكه ناشی ازآثارجنگ تحمیلی هشت ساله واعمال برخی تحریم های اعلام شده واعلام نشده بین المللی ازسوی قدرت های جهانی برضدكشورمان وبه ویژه مخالفت آنان بادستیابی ایران به فناوری های پیشرفته جهان رامدنظرداشته باشیم .
تشكیل گروه های تخصصی كارآمدواستفاده ازنقطه نظرات خبرگان اقتصادی كشوردرنشست های كاری كه درسازمان تجارت جهانی برای بررسی عضویت نهایی ایران دراین سازمان برگزارمی شودازجمله اصول انكارناپذیری است كه مقام های كشورمان دراین زمینه بایدبدان توجه داشته باشند.
تخصص ومهارت گروه های كاری كشورمان وبرنامه ریزی مدون ودقیق مسوولان اقتصادی وسیاسی كشوركه نظربه تعاملی نوین درمناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باجهان خارج دارندمی تواندتبدیل كننده تهدیدهای احتمالی به فرصت هایی باشدكه دراین رهگذرنصیب كشورمان شود.
جمهوری اسلامی ایران باتوانایی های فراوان خوددرابعاداقتصادی جغرافیای سیاسی ,نیروومنابع انسانی وثروت های هنگفت طبیعی ازتمامی امكانات برای تبدیل شدن به قطب مسلطاقتصادی منطقه ویكی ازقدرت های مطرح درصحنه اقتصادی جهان برخورداراست .
تجربه كشورهای اخیراتوسعه یافته منطقه آسیای جنوب شرقی وچین كه با گسستن بندهای كهنه وقدیمی نظام های پیشین اقتصادی شان جهش هایی خارق العاده رادرعرصه بازرگانی وتجارت جهان تجربه كرده اندچنین اهدافی را برای كشورمان كاملادست یافتنی می نماید.
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
حجاب دولت مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مجلس جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور گشت ارشاد رئیسی پاکستان امام خمینی سیدابراهیم رئیسی
پلیس تهران وزارت بهداشت قتل شهرداری تهران هواشناسی سیل کنکور فضای مجازی پایتخت زنان آتش سوزی
خودرو دلار بازار خودرو قیمت دلار قیمت خودرو قیمت طلا بانک مرکزی سایپا مسکن تورم ایران خودرو قیمت
سریال تلویزیون یمن سینمای ایران سینما کیومرث پوراحمد موسیقی سریال پایتخت مهران مدیری فیلم ترانه علیدوستی قرآن کریم
اینترنت کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل غزه فلسطین رژیم صهیونیستی آمریکا جنگ غزه روسیه اوکراین حماس ترکیه ایالات متحده آمریکا طوفان الاقصی
فوتبال پرسپولیس استقلال بازی جام حذفی فوتسال آلومینیوم اراک تیم ملی فوتسال ایران سپاهان تراکتور باشگاه پرسپولیس لیورپول
هوش مصنوعی تبلیغات ناسا سامسونگ فناوری اپل بنیاد ملی نخبگان آیفون ربات
کاهش وزن روانشناسی بارداری مالاریا آلزایمر زوال عقل