پرش از مانع بلند با گام های کوتاه

پذیرش درخواست ایران به عنوان عضو ناظر بر سازمان تجارت جهانی موسوم به (word trade organizafion wto) در پنجم خرداد ،۱۳۸۴ فرآیند دشوار و طولانی را در پیش دپیلماتهای تجاری ایران می گذارد تا در مذاكرات فشرده و پیچیده به چانه زنی با اعضای كارگر و الحاق به WTO روی آوردند كه از جمله سخت ترین مراحل ارائه گزارش هستند از رژیم تجاری كشور و پاسخ به سؤالها، ابهامها و توقعات فزاینده طرفین مذاكره است. كلیه قوانین و مقررات بازرگانی خارجی، دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز و اجراكننده، جدول تعرفه ها، امتیازات، تعهدات و...در این مرحله باید به تأیید نهادی طرفین برسد. خبرنگاران اقتصادی جهان وابسته به نهادهای معتبر نظیر بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و برخی مؤسسات اقتصادی معتبر به میزان مذاكره با ایران وارد می شوند تا در خصوص همسویی و همگرایی نظام تجارت و بازرگانی ایران در عرصه داخلی و خارجی با سیاستهای تجارت جهانی به چالش نظری و عملی بپردازند تا به سطح قابل قبولی از تفاهم دست یابند. بنیان سازمان تجارت جهانی بر آزاد بودن تجارت بین اعضا و شفاف بودن فرآیند تجارت و عدم تبعیض در برخورد با واردات و صادرات است و ابهام جدی در خصوص ساختار حقوقی و تجاری ایران، تعداد مراكز تصمیم گیرنده، بوروكراسی زائد و پیچیده، شفاف نبودن مقررات تجاری و گاه تناقص در آنها، حمایتی بودن برخی حوزه های تجاری، دخالت فزاینده سیاست در عرصه تجارت، انحصارات، كنترل قیمتها، اعطای تسهیلات و یارانه ها و... در بطن مقررات تجاری و بازرگانی است. در عرصه اجرا نیز تصدی گری و دخالت دولت در عرصه تولید و عرضه و كالاها و خدمات، صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای گیج كننده و پیچیده و البته مقطعی و كنترل بازار مصرف، عرصه را برای مذاكرات آینده سخت تر و تنگ تر می سازد.هم اكنون رژیم تجاری ایران در حال تدوین و نهایی شدن است اما بیم آن می رود كه حجم ابهامها و انتقادها و پرسشهای طرفین مذاكره كننده با ایران در جریان مذاكره تا حدی فراتر رود كه اصل تفاهم اولیه را مخدوش سازد به ویژه آنكه هنوز «اجماع كلی» در نزد نهادهای تصمیم گیرنده و اثرگذار وجود ندارد و در عمل، اعمال و تصویب هر گونه مقررات و قوانین مغایر با اصول تجارت آزاد جهانی حتی با در نظر گرفتن اهداف و مصالح داخلی می تواند، روند آینده را با ناهمواریهای جدی مواجه سازد. ارائه یادداشت مربوط به رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی باعث زیر ذره بین قرار گرفتن كلیه فعالیتها، سیاستها، تصمیم گیری های تاثیرگذار بر تجارت از سوی نهادهای اقتصادی طرفدار تجارت آزاد در جهان خواهد شد و علاوه بر این چالش نظری و عملی در خصوص مالكیت معنوی و اصل كپی رایت به رغم پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت معنوی (world intellecrual property organization) و پذیرش معاهده پاریس در خصوص اختراعات صنعتی می تواند بسیاری از اصول حاكم بر تجارت ایران را متأثر سازد. تجارت خدمات هم در ایران هنوز نوپا و نیازمند حمایت است اما انحصارات دولتی حاكم بر تجارت خدمات نظیر امور بانكی، بیمه، حمل و نقل هوایی و خدمات بازرگانی می تواند نقطه ضعف كشور محسوب و مورد انتقاد قرار گیرد.
قاعده جهانی و تجارت ملی
مهمترین پیامد ناشی از تلاش برای پیوستن به WTO، قاعده مند شدن تجارت داخلی كشورها و بازرگانی خارجی آنها فراتر از «معیارهای ملی» و تن دادن به «معیارهای جهانی» است هر چند این معیارها به مفهوم واقعی جهانی نیستند و تا حدودی ناشی از سیاستهای اعمال شده توسط كشورهای دارای قدرت اقتصادی برتر در جهان محسوب می شوند اما پس از هشت دور مذاكرات فشرده پس از وقوع جنگ جهانی دوم، سرانجام كشورهای مختلف جهان به این اصول و معیارها تن دادند. ایران هم گریزی جز این ندارد و باید سیاستهای تجاری و بازرگانی خود را هماهنگ با موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، تعرفه های مورد قبول اعضا، مقررات حاكم بر تجارت در عرصه كشاورزی، خدمات و منسوجات و پوشاك تدوین و به اجرا گذارد؛ موانع فنی تجاری را از میان بردارد، جنبه های تجاری مربوط به سرمایه گذاری، مقررات ضد دامبینگ (قیمت شكنی) و مقررات گمركی خود شامل تعرفه ها، عوارض بازرسی قبل از حمل، قوانین مبدأ حمل كالاها و خدمات، مجوزهای واردات و صادرات را شفاف سازد، یارانه ها و اقدامات حمایتی خود از اقتصاد داخلی را كاهش و به سطح منطقی برساند تا نهایتا جهان بپذیرد اصول جهانی قابل اجراست.
یكی از آسیب پذیرین حوزه فعالیت اقتصادی ایران، مربوط به تجارت در حوزه محصولات كشاورزی است كه نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورها حتی بین ایالات متحده آمریكا و اتحادیه اروپا با یكدیگر و یا برخی از كشورهای دارای توان نسبی بالا محل اختلاف جدی است و كمتر اتفاق می افتد كه جنگ تجاری بین كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بر سر تجارت محصولات كشاورزی بالا نگیرد چرا كه یكی از آسیب پذیرترین عرصه ها در فرآیند جهانی تجارت، كشاورزی است. صنعت كشاورزی ایران هم از این قاعده اختلاف برانگیز مستثنی نبود و به دلیل حمایت دولت از كشاورزان در ابعاد مختلف تولید، خرید، فروش و نظارت و نیز دخالت گسترده دولت این احتمال را پدید می آورد كه صنعت كشاورزی ایران تاب ضربه های تجارت جهانی را نداشته باشد.
از این رو مسوولان ایرانی دو وظیفه دشوار برعهده دارند؛ در تدوین رژیم تجاری كشور به گونه ای عمل كنند كه اهمیت حمایتی بودن صنعت كشاورزی ایران به دلیل ساختار سنتی - صنعتی آن، اشتغال آفرینی، امنیت غذایی جامعه و ضعف ساختار اقتصادی روستاها مورد توجه طرفین مذاكره قرار گیرد تا فرصت لازم برای رقابتی كردن صنعت كشاورزی ایران مهیا شود و دوم اینكه سیاستهای تجاری حاكم بر فعالیتهای كشاورزی در یك زمان بندی مشخص با هدف عمق بخشیدن به اقتصاد كشاورزی و توسعه روستاها به شكل پایدار اصلاح شود، به نحوی كه صنعت كشاورزی ایران یك مزیت و یك فرصت در تجارت جهانی قلمداد شود و نه تصویر همیشگی و یك نقطه ضعف مذاكرات دیپلماتهای تجاری ایران كه هنوز دوران طفولیت را در زمان بلوغ دیپلماتهای تجاری كشورهای قدرتمند را سپری می كنند، بدون تردید مذاكراتی هم سطح و برابر نخواهد بود و عرصه امتیازدهی ایران و اعمال فشار طرفین مذاكره زمانی به نقطه تعادل مطلوب خواهد رسید كه اصول سیاست خارجی منطبق با مزیتها، فرصتها، منافع و مصالح ملی تدوین و با همگرایی های منطقه ای و جهانی دو یا چند جانبه با همسایگان و شركای تجاری عمده ایران به اجرا گذارده شود.تدبیر حاكمیت؛ تشویق مردم
به این اهداف كه با رویكرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی ترسیم شده است بنگرید:
۱) پی ریزی ساختار مناسب برای تعامل خلاق، مشاركت خردمندانه و مؤثر در فرآیندهای جهانی. در نظر اول می توان، آن را یك ایده و شعار خوب تلقی كرد كه بدون همدلی بدنه اجتماعی جامعه و اعتماد عمومی به بدنه حاكمیت در سطح باقی خواهد ماند و جنبه اجرایی پیدا نخواهد كرد مگر این كه شهروندان به این میزان اطمینان دست یابند كه مشاركت پذیری آنها مقطعی نبوده و در همه ابعاد آنها حق دخالت و مشاركت فعالانه و نهادینه را خواهند داشت.
۲) رفع موانع غیر تعرفه ای و برقراری نظام تعرفه ای مناسب در چارچوب هماهنگ با نظام های تعرفه ای جهان. این سیاست از هنگام اجرای قانون برنامه سوم موضوع ماده ۱۱۵ آغاز شده است كه دولت را موظف به حذف موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی جهت رونق تجارت خارجی البته با رعایت ممنوعیتها شرعی می كند تا نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه ها و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمركی اقدام كند.اقداماتی چون اصلاح قوانین گمركی، منطقی كردن میانگین تعرفه ها در سطح استانداردهای جهانی، تصویب قانون تجمیع عوارض و... از جمله اقدامات مؤثر در شفاف تر شدن رژیم تجاری ایران محسوب می شود كه در برنامه چهارم توسعه با توجه به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور ادامه خواهد یافت.البته اهداف و سیاستهای كلی ویژه ای برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی و ارتقاء قدرت رقابت پذیری اقتصاد در سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران لحاظ شده است كه می توان به ساماندهی كارآمدی امور تولید، ایجاد تسهیلات اداری، گمركی و قضایی جهت سهولت جریان تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه زیربناهای حمل و نقل، پیوستن به كنوانسیون های بین المللی و ایجاد بستر لازم برای توسعه تجارت الكترونیك، نهادینه كردن تسهیلات و شرایط سرمایه گذاری خارجی توسعه مناطق آزاد تجاری، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات ناظر بر بنگاه های تجاری نظیر قانون تجارت و ... اشاره كرد.سیاست گذاران و تصمیم سازان كلان كشور در صدد هستند تا اقتصاد ایران را به گونه ای متحول و اصلاح كنند كه ساختار حاكم بر بازار از وضعیت ایستا و غیرقابل انعطاف و متكی بر سیاستهای قیمت گذاری و دخالت و اداره دولتی به سمت پویایی و انعطاف پذیری مطابق بر اصول اقتصادی حركت كند و فضا و عرصه رقابت از حالت درون گرایی و ملی بودن به معنای محدود بودن به مرز جغرافیا و روند ناكارآمد، انحصاری، حمایتی و متأثر از فضای سیاسی به چشم انداز مطلوب توأم با رویكرد ملی، منطقه ای و جهانی سوق داده شود و ساختار سازمان حاكم بر بازار و تجارت ایران از دیوان سالاری كشنده اداری به سمت ساختاری شبكه ای و الكترونیكی توأم با شفافیت اطلاعات و دسترسی آزاد همگان گام بردارد. برای همین منظور بافت اقتصادی حاكم بر فعالیتهای تولیدی از حالت سنتی، تجاری محدود و متكی بر منابع طبیعی عمدتاً نفتی به حالت صنعتی و خدماتی درآمده و به جای اتكا به نفت، مواد خام و سرمایه فیزیكی، منبع و مأخذ ارزش اقتصادی سرمایه های انسانی و اجتماعی در اولویت اصلی قرار گیرد. فضای كسب و كار و قوانین ناظر بر آن نیازمند اصلاح خواهد بود، ساختار مصرفی اقتصاد ایران دستخوش تغییرات سریع و تنوع گرا می شود و دولت به جای وضعیت تاجر و فعال اقتصادی نقش ناظر و داور و فراهم آورنده فضای مساعد برای رقابت را عهده دار می شود.آیا این اهداف دست یافتنی است و پیوستن به سازمان تجارت جهانی كمك جدی برای تحقق این هدف ها و ایده ها خواهد كرد یا این كه این الزامات و اهداف باید محقق شود تا راه ورود به WTO آسان تر و مثمرثمر شود؟
تكان های شدید بر اقتصاد نحیف
واقعیت را نمی توان نادیده گرفت و چشم بسته خوشحال بود كه می خواهیم اقتصاد كشور را به جهان پیوند بزنیم. اقتصاد ما دوران گذار را سپری می كند و در طول دوران پیوستن و انجام مذاكرات برای الحاق به WTO باید امتیازات زیادی را داد تا مقبولیت و مشروعیت اقتصاد ایران مورد اجماع كشورهای دیگر به ویژه طرفین تجاری كشورمان قرار گیرد. دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران روزهای دشواری در پیش دارد و باید تلاش كند نقاط ضعف و قوت كشورهای دیگر را هم به لحاظ قانون و مقررات، هم از حیث نیاز اقتصادی و هم از نظر مزیتهای تجاری آنها را شناسایی و بر اساس آن برنامه و محور مذاكرات خود را در سه سطح تجارت كالا، خدمات و مالكیت معنوی تنظیم كند، در این میان نوعی همگرایی ملی و اعتماد عمومی نزد اركان و اجزاء حاكمیت در سطح قوای سه گانه و بین فعالان اقتصادی و تجاری به طور جدی احساس می شود.پیوستن به WTO با حفظ شرایط موجود گره زدن منافع خویش با منافع، جهانی است كه فقط بر اساس مصالح و منافع اقتصادی و تجاری كشور عمل نمی كند و فرهنگ، سیاست و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می دهد، در بعد اقتصادی صنایع متكی بر بازار انحصاری داخلی در معرض ورشكستگی قرار می گیرند، در بعد بازرگانی تجاری كفه ترازو به سمت واردات عمدتاً مصرفی و نیمه سرمایه ای سنگین تر خواهد شد و تراز تجاری ایران حتی با اتكا به صادرات نفتی كاهش و حتی منفی خواهد شد، بیكاری بالا خواهد رفت و رشد هزینه های جاری رشد فزاینده ای نسبت به هزینه های عمرانی پیدا می كند و پیامدهای فراوان اجتماعی و اقتصادی پیش خواهد آمد.
اما راهی جز پیوستن به جهان و مشاركت در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی نیست و اختیارات در صورت اتخاذ تدابیر ضعیف و كوتاه مدت به تدریج سلب خواهد شد مگر این كه تدابیری عاقلانه و علمی و با تكیه بر مزیتها توانایی ها، سرمایه های مادی و معنوی خویش اتخاذ شود.منابع طبیعی نفت، گاز و صنایع متكی بر آن نظیر پتروشیمی، صنعت كشاورزی، خدمات، توریسم و جهان گردی، موقعیت استراتژیك ایران در خاورمیانه و قدرت نفوذ آن در كشورهای همسایه در جهت ایجاد نیروی انسانی جوان، توان فنی و مهندسی نوپا و آینده امیدواركننده آن، اعتماد بالای شهروندان به نظام و... همه و همه از جمله عمده ترین مزیتهای بالقوه ای است كه كلان نگری و همه جانبه گرایی، حاكمیت را می طلبد و قدرت به كارگیری و جهت گیری صحیح و توأم با عزم را داده ملی می خواهد.باید هوشیاری به خرج داد و اقتصاد ایران را، تجارت و بازرگانی را ، كشاورزی و خدمات را به هشدارهای جهانی حساس كرد كه فردای الحاق به WTO، تبعیض حذف می شود، دولت باید با رقیب خارجی همان گونه رفتار كند كه با تولیدكننده و فعال اقتصادی داخلی برخورد می كند، فضا برای ایرانی و غیرایرانی برای تجارت آزاد بایستی یكسان و شفاف باشد و مرزها از بین خواهد رفت، تجارت بر اصل جهانی و تعرفه های مورد قبول دنیا صورت می گیرد، از حجم حمایتهای قانونی و یارانه های وارداتی و صادراتی به تدریج كاسته می شود، كنترل قیمتها و قیمت گذاری های داخلی به تدریج رنگ می بازد و دیگر نمی توان به دولت فشار آورد كه جلوی بیگانگان را بگیرد و بازار را از سلطه خارجی ها خارج سازد. همه چیز در گرو توان ملی است كه با قدرت كامل وارد عرصه شویم و فضا را نه با اتكاء به قانون و مقررات محدودكننده كه با تكیه بر قدرت تولید، افزایش سطح بهره وری، ارتقای سطح كیفی تولیدات و افزایش استانداردهای خدمات و ... بر حضور دیگران محدود كنیم و حتی به فكر بازارهای جهانی باشیم و سوداگری بین المللی در پیش گیریم، چاره ای نداریم مقررات تجاری ایران دگرگون می شود، یا به نفع ما یا به كام دیگران. اكنون نوبت ماست تا دیگران نیامده اند.
رضا كربلایی

منبع : روزنامه شرق